ROSE
07-01-2007, 12:57 PM
نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي في حوار على خطي التقييم والموقف
القوقة ل القبس: لا بأس ب 100 شركة استثمارية في السوق
07/01/2007 أجرت الحوار: صفاء المطري
الحوار مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عمر القوقة يسير بين خطين متوازيين: تقييم ما يجري في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص وعلى صعيد الاستثمار بشكل عام.. والخط الثاني الموقف الاقتصادي مما يجري. وبين هذين الخطين ثمة خط ثالث واضح في اجوبة القوقة عن الاسئلة يتمثل في عرضه الواضح لسياسة 'غلوبل' الاستثمارية ومشاريعها وتطلعاتها، وموقعها في السوق. ف'غلوبل' ـ وفق كلام القوقة ـ شركة استثمارية بكل ما للكلمة من معنى، اذ يقول 'نحن في غلوبل رأسماليون حتى النخاع'، ولذا فهي لا تؤمن بالمنافسة فقط، بل تدعو الى ان تأخذ مداها الى حد إنشاء 100 شركة استثمار جديدة في السوق، وليكن في البورصة ألف شركة مدرجة .. لم لا، مادام قانون السوق هو الذي يحكم؟ اما المطلوب فكثير، وينطلق من وجوب تعديل القوانين المنظمة للاستثمار وتغيير بعضها، وطبعا الاسراع في ايجاد هيئة سوق مال.
وهنا نص الحوار:
ما رأيك في تحويل البورصة الى شركة خاصة؟
تحويل البورصة الى شركة خاصة ليست قضية ذات أهمية، علما بانه من الصعب تحويلها بما هي عليه الآن، واعتقد ان الاساس هنا انشاء هيئة سوق مال، وهذا ما تفتقده البورصة تحديدا، خصوصا بعد المشاكل التي شهدتها أخيرا والخاصة بقوانين الافصاح والشفافية، وهذا مطلب ينتظره الجميع، ونتمنى تطبيقه في اقرب وقت ممكن، فهيئة سوق المال تعمل على رقابة وتنظيم السوق وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات والافصاح والشفافية في السوق، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين على غرار الأجهزة الرقابية المستقلة في الدول الأخرى.
أهمية و جود 'الهيئة'
في نظرك ما أهم النواقص والثغرات الموجودة في بورصة الكويت؟
عدم وجود قانون لهيئة سوق المال وهذا يبعد المستثمر الاجنبي كثيرا، لان وجود الهيئة يعتبر من اهم المعايير والشروط التي ينظر اليها المستثمر الاجنبي بأهمية بالغة، فضلا عن ان البورصة بحاجة الى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في المستقبل حيث نرى ضرورة تقديم ادوات مالية واستثمارية مبتكرة، فيما يعرف باسم Financial Innovation، تعطي مجالا اوسع للاختيار امام المستثمر مما يقلل المخاطرة، ولعل افضل الامثلة على هذا التنويع هو تطوير كل من عقود الخيار والبيوع المستقبلية (التي اثبتت تأثيرها على زيادة حجم التداول في السوق) الى جانب امكان تطبيق بعض الخدمات الجديدة في المستقبل القريب مثل خدمة البيع على المكشوف، الصكوك الاسلامية، نظام اقراض الاوراق المالية، نظام الشراء بالهامش. كذلك ادخال اداة جديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة المعروفة باسم ETF Exchange Traded Funds، له اثره الايجابي على السوق والمستثمرين حيث توفر تلك الصناديق فرصا استثمارية لمتداولي السوق بمخاطر اقل من مخاطر الاستثمار في أي اسهم مدرجة في السوق على حدة.
كارثة!
ما رأيك بالمسودة الحالية لقانون هيئة سوق المال؟
- اذا صدر القانون بمسودته الحالية فهي كارثة، فقد جاء القانون الحالي بتفاصيل موقعها ليس نص القانون على الاطلاق، وانما اللائحة التنفيذية كالصناديق الاستثمارية وتنظيمها (الباب السادس) وقضية عدم الاقتراض اكثر من 10%، والقانون يتضمن كم الحد الاعلى للتركيز بشركة او سهم معين، فلذلك لا بد ان يكون القانون في اطار عام فلا يتطرق الى تفاصيل قد يكون هناك حاجة الى تعديلها وفقا للمستجدات التي قد تطرأ في الاسواق. وعليه، نرى ان يتم ترك بعض التفاصيل ليتم تنظيمها في اللوائح التنفيذية بدلا من القانون، لأن مشكلتنا في الكويت تتمثل بصعوبة تغيير اي قانون بعد اصداره، فلذلك يجب تغييره من الآن.
خسارة المستثمرين
أنتم ك 'غلوبل' كم خسرتم من مستثمرين بسبب القوانين الحالية؟
- بالتأكيد هناك تأثير فما زال المستثمر الاجنبي يصطدم بقضية اساسية وهي وضع الضريبة لأنه ليس واضحا، ولذلك نرى المحامين الدوليين ينعمون بعدم الاستثمار في الكويت لأن القانون غير واضح، ولذلك يجب صدور فتوى تفيد بأن التداول بالأسهم الكويتية لا يعتبر نشاطا استثماريا، وبالتالي فهو خارج عن قانون الضريبة وهذا ما نريده.
تفريخ الشركات
ما رأيك بظاهرة تفريخ الشركات؟
- هي قضية استحدثت ومصطلح بدأت تتحدث عنه الصحف منذ 3 - 4 سنوات مضت.
اما بالنسبة للانتقادات التي تحدثتم عنها بخصوص تفريخ الشركات فأرى: ان تلك الانتقادات في غير محلها تماما فالعبرة في النهاية تكون بالنتائج. وفي حقيقة الامر يجب ان نوضح ما هو المقصود بالتفريخ، فالتفريخ هو فصل جزء من اعمال الشركة ووضعه في شركة منفصلة يتم طرحها للمستثمرين، وهذا شيء لم تقم به 'غلوبل'، فنحن نؤسس شركات وهذا من صميم عملنا اي طرح منتجات استثمارية، اما اذا كان المقصود هو انشاء شركات دون دراسات جدوى حقيقية وخطط مستقبلية للاستثمار او المشاريع التي سيتم تنفيذها اموال شركات قائمة دون تحديد فرص استثمارية حقيقية او مشاريع قابلة للتنفيذ. فأنا أؤكد ان 'غلوبل' لا يمكن ان تقوم بمثل هذا السلوك. ف 'غلوبل' تقوم بإنشاء شركات وفقا لدراسات جدوى مكثفة، كما نهتم باختيار المديرين من ذوي الكفاءات العالية بهدف استغلال فرص استثمارية حقيقية وترجمتها الى مشاريع عملاقة تعظم من قيمة استثمارات المساهمين.
و'غلوبل' تساهم في التنمية الاقتصادية، وكذا في جعل الكويت مركزا لاستقطاب الاستثمارات في المنطقة، فالتفريخ كما تسمونه هو على الجانب الايجابي ويحسب ل 'غلوبل'، فنحن عندما نتبنى فرصة استثمارية فإننا نؤمن بفرص نجاحها، فقد قمنا بإنشاء العديد من الشركات الناجحة مثل مزايا، العراق القابضة، مدينة الاعمال الكويتية، دبي الاولى القابضة، قطر الاولى العقارية والبحرين الاولى وغيرها من الشركات التي تمتلك خططا استثمارية حقيقية. واخيرا، فأنا ارى ان اللوم يكون في محله اذا كانت هناك فرص استثمارية حقيقية ولم نقم باستغلالها على الوجه الامثل.
عالم المنافسة
ماذا عن المنافسة بين 'غلوبل' والشركات الاستثمارية؟
- المنافسة بين شركات الاستثمار منافسة عادلة وهي اصل الكفاءة في الاستثمار وهي في مصلحة المستثمر في النهاية، والمنافسة هي التي تعطي القيمة العادلة للأسهم، حيث تعكس الاسعار القيم الحقيقية للأسهم دون خفض او مغالاة، وعموما فإن المنافسة تزيد من كفاءة السوق ما دامت في اطار منظم اي في ظل وجود هيئة لسوق المال، كذلك ارى ان تنظيم وتفعيل السوق الموازي سيتيح الفرصة لدخول لاعبين جدد في السوق ذاته، بما يزيد المنافسة وعمق السوق وبالتالي كفاءة الاسهم المدرجة لتصبح مؤهلة للإدراج بالسوق الرسمي.
رأسماليون حتى النخاع
اذا، هل تؤيد وجود 1000 شركة استثمار مثلا في البورصة؟
- نحن في 'غلوبل' رأسماليون حتى النخاع، ونحن ضد منع اي شيء، ونرى وجوب ترك الامور لقوى العرض والطلب.. واتمنى لو كان هناك 1000 شركة في السوق ليكون عندها سوقنا الاكبر في المنطقة، فقطاع السمسرة عندها سيعمل وقطاع البنوك والشركات الاستثمارية عندها ايضا ستعمل. فإذا اردنا ان تكون الكويت مركزا ماليا فيجب ان يكون عدد الشركات الاستثمارية 200 شركة استثمارية، وعدد البنوك 50 و100 شركة تأمين، و20 شركة اعادة تأمين و500 وسيط وليس تحديدا ب 14 مكتب وساطة فقط، وقس على ذلك الشركات والبنوك. ولذا لا أرى ضررا من زيادة الشركات المدرجة إلى ألف شركة وإن كان رقما غير منطقي في الوقت الحالي، ولكن المهم هو كفاءة الشركات المدرجة ومدى ربحيتها وليس عدد الشركات المدرجة، والأهم من ذلك هو تنظيم السوق والجهات الرقابية بشكل يستوعب مثل هذا العدد. ونحن سعداء لان البنك المركزي لم يصدر قرارا ويضع اي قيد لتأسيس شركات الاستثمار وبالتالي اطلق لها العنان، وتزاحم الشركات الاستثمارية في الكويت جعلنا نخرج خارج اطار الدولة. ولو قمنا كذلك مع قطاع البنوك منذ 30 سنة لكانت البنوك الكويتية من اكثر البنوك المسيطرة على قطاع البنوك في الخليج. لان التزاحم يخلق منافسة.
وهنا تجدر الإشارة الى ان السوق الكويتي يعتبر من الاسواق الرائدة والمؤثرة في المنطقة، حيث تشير البيانات الى ان الشركات المدرجة في السوق الكويتي تمثل في المتوسط 25% الى 30% من إجمالي الشركات المدرجة في اسواق المنطقة (619 شركة) حتى الربع الثالث من عام 2006 حيث تم إدراج 40 شركة جديدة.
وقد شهد السوق الكويتي إدراج 21 شركة خلال الفترة ليمثل أكثر من 50% من إجمالي الشركات التي تم إدراجها في المنطقة.
قانون الإفصاح
وماذا عن قانون الافصاح الحالي؟ وحول تحييد اسهم بعض الشركات؟
- بالنسبة لقانون الإفصاح أرى أن هناك قوانين، لابد أن يلتزم بها الجميع كما يجب أن يتم تطبيقها واحترامها وهو ما تلتزم به غلوبل بالطبع، مع اقتناعي بأن 'العقوبات' في قانون الإفصاح يجب تغييرها بشكل جوهري، وعملية التحييد بحد ذاتها غير صحيحة ويجب تغيير هذه العقوبة، ولكن في النهاية أرى ان وجود هيئة لسوق المال كان سيمنع حدوث أي من تلك المشاكل حيث ان الدور الاساسي للهيئة هو دور رقابي والتأكيد على تطبيق القوانين والشفافية والإفصاح.
وماذا عن القرار القضائي الذي فازت به المخازن العمومية بعد أن أصدر قرارا بحقها بفسخ عقدها سابقا؟
نحمد الله اننا في بلد يسمح بأخذ الحكومة للقضاء ويستطيع القضاء ان ينقض قرار الحكومة، وهذا هو الجانب الايجابي للموضوع.
هل تعتقد أننا سنشهد تغير مجالس ادارات مستقبلا بسبب قرارات تحييد الأسهم؟
لا أعتقد فأنا مازلت أعول على ما تبقى من أخلاقيات البزنس، بحيث لا أحد يفكر ان يقوم بهذا العمل.
كفاءة إدارة
ما تقييمك لمستوى الادارات في الشركات المدرجة وتطبيق المعايير العالمية فيها؟
تتم إدارة الشركات المدرجة بقدر عال من الكفاءة في معظم الأحوال مما يجعلني واثقا من إمكان معاودة السوق لارتفاعه مرة أخرى، وعموما فإن وكالات التقييم العالمية مثل ستاندرد أند بورز، فيتش إبكا، وكبيتل إنتلجينس وغيرها تعطي تصنيفات ائتمانية جيدة للعديد من الشركات المدرجة مما يؤكد تطبيق المعايير الدولية وحسن الإدارة، ومن جهة أخرى أرى أن افضل دليل على تقييم مستوى إدارات الشركات يتم الحصول عليه من السوق نفسه. حيث ان قيم الأسهم المدرجة تعكس الى حد كبير مدى ثقة المستثمرين في سياسات الشركات وإداراتها. كذلك أرى أن هناك عددا كبيرا من الشركات تطبق المعايير العالمية، ولعل غلوبل تعتبر أفضل مثل للحديث عنه. فقد قامت مجلة يوروموني بمنح غلوبل جائزة افضل شركة لإدارة الاوراق المالية في الكويت وكذلك جائزة افضل شركة مستثمرة للعقار في الكويت. كما أن هناك العديد من الشركات الأخرى التي تطبق المعايير العالمية.
فلسفة غلوبل
ما هي فلسفة غلوبل بشكل عام؟
نحن مع فتح الاسواق والمنافسة ولن نغير مبادئنا بسبب مصالحنا الخاصة، رغم أن منح التراخيص واصدار شركات استثمارية جديدة ليس ضد مصلحتنا لكن هذا خطأ.
ما هي خطط غلوبل المستقبلية؟
بالنظر الى المستقبل سوف تستمر غلوبل في تنفيذ استراتيجية التوسع الجغرافي للشركة، وكذا طرح المزيد من المنتجات والخدمات على مستوى عالمي، حيث نسعى الى أن نكون شركة الاستثمار المفضلة في منطقة الشرق الأوسط، كما ستركز على استغلال الفرص الاستثمارية في الخليج والشرق الأوسط، وقد بدأنا بالتوسع وفتح أفرع في كل من الاردن ومصر والسودان وسوف نسعى الى زيادة استثماراتنا في الاسواق الواعدة في المنطقة الى جانب تقديم فرص ومنتجات استثمارية متنوعة، ونحن تقدمنا رسميا بطلب لتأسيس غلوبل السعودية، والسعودية ستكون سوقا كبيرا لنا، وستكون شركة مملوكة لنا بنسبة 100% وستعمل بنشاطنا نفسه ونتوقع أن نحصل على الموافقة خلال الربع الأول.
وماذا عن استثمارات غلوبل وطريقة توزيعها؟
في ما يتعلق باستثمارات غلوبل نؤمن بضرورة استغلال الفرص الاستثمارية على الوجه الأمثل وعليه فإن قدرا كبيرا من استثماراتنا موجه للسوق المحلي (65%) نظرا لأننا نؤمن بوجود الكثير من الفرص الواعدة في السوق الكويتي، كما أننا لا نغفل اي فرصة تلوح في الاسواق الاخرى وعليه تحتل الاستثمارات في الخارج نحو 35% من اجمالي استثمارات الشركة، كذلك فإن غلوبل تؤمن بضرورة تنويع الاستثمارات حيث نوجه نحو نصف استثماراتنا لأسواق المال والنصف الآخر للفرص الاستثمارية الأخرى. وبالنسبة الى التوزيع القطاعي للاستثمارات فإن الاستثمارات المالية تحتل المرتبة الاولى يليها الاستثمارات في العقارات وأخيرا الخدمات. وهدفنا الآن هو الدخول الى السوق المصري رغم اننا تأخرنا في الدخول إليه وذلك لشراء مكتب وساطة هناك.
صناديق جديدة
ما الصناديق الجديدة التي سيتم طرحها؟
سنطرح صندوق الاردن برأسمال مفتوح وتأسس في البحرين وهو خاص بالاستثمار بالأسهم الاردنية المدرجة وذلك خلال شهر يناير، وحصلنا على موافقة عامة بتسويقه في الكويت.
هل لديكم نية في الدخول في نشاطات أخرى؟
ما نرغب فيه مستقبلا هو التركيز أكثر على نشاط الوساطة المالية وسيكون لها حظ أوفر في 2007.
دعم 'التأمينات' مقولة اندثرت
سألنا القوقة رأيه بتصنيف غلوبل بين شركات الاستثمار فقال: طبعا انها الرقم واحد، وحول اقاويل البعض ان التأمينات الاجتماعية هي الداعم الاكبر لغلوبل وان نجاح غلوبل يعود لها فأقول ان التأمينات هي الداعم الرئيسي لكل السوق وليس لغلوبل فقط، وحجم اعمال التأمينات في غلوبل لا يزيد على 5%، وهذه المقولة كانت في السابق اما الان فقد اندثرت.
والدليل هو آخر صفقة قمنا بها وهي زيادة رأسمال الميادين وعن طريقها اصدرنا 97 مليون دينار كويتي 'التأمينات' لم تكن جزءا من ذلك.
توزيعات متوازنة بين النقدي والمنحة.. لكن لا زيادات لرؤوس الأموال في 2007
توقع عمر القوقة ان تكون عمليات توزيع الأرباح متوازنة بين النقدي والمنحة.. الا اذا كانت الشركة غير رابحة فأكيد انها ستتجه للمنحة أكثر، والقرار في النهاية سيعود للمساهمين داخل الجمعيات العمومية، لكنه استطرد قائلا: ما لن نشهده هذا العام (2007) هو زيادة رؤوس الاموال فلا اعتقد انه ستكون هناك زيادات خلال 2007 كما حدث خلال الاعوام السابقة.
سهم غلوبل ممسوك
سألنا قوقة هل تعتبر سهم 'غلوبل' سهما مضاربيا؟ فأجاب: سهم غلوبل ممسوك ويمثل قيمة جيدة لمستخدميه والذي استثمر مع غلوبل منذ التأسيس للآن عمل الآن حوالي 50% الضعف الآن وقبل سنين ضاعف نقوده ويبقى السهم بمضاعف ربحية حوالي 11% الآن.
القطاع النفطي يتصدر الفرص الاستثمارية
رأى عمر القوقة ان القطاع النفطي سيظل في طليعة القطاعات ذات الفرص الاستثمارية حيث ان الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد نفطي بالأساس، وقال: بالنسبة للقطاعات غير النفطية نرى ان هناك فرصا في عدد من القطاعات وبخاصة المالية، العقارات، التأمين، الاتصالات والخدمات وخاصة الخدمات اللوجستية.
مقابل فشل 30% من الشركات الجديدة هناك 70% أثبتت نجاحها
ردا على سؤال يقول ان العديد من الشركات المنشأة حديثا اثبتت فشلها، قال عمر القوقة:
- كم يبلغ عدد تلك الشركات التي فشلت.. فلنقل 30% لكن هناك العديد من الشركات نجحت وعلينا الا ننظر الى نصف كوب الماء الفاضي، انما هناك جزء منه ممتلئ ايضا. عندما ظهرت ثورة مايكروسوفت كانت نتاج ثورة تكنولوجية حقيقية، ومعها ظهرت شركات متسلقة عديدة وافلست الان. لكن هذه الثورة التي حدثت انتجت نجاحات، وهذا ما حدث في الكويت.. نسبة النجاحات اكبر بكثير من نسب النجاحات في الثورة التكنولوجية عندها، وباعتقادي انه تم تسليط الضوء اكثر من اللازم على عدد الشركات من قبل الصحافة والشركات، لكن باعتقادي ان الامر طبيعي مع النمو الذي تشهده الكويت. فالكويت اصبحت الان مركزا ماليا ليس بسبب قرار حكومي وانما هي مركز مالي بسبب كبر عدد شركات الاستثمار.
القوقة ل القبس: لا بأس ب 100 شركة استثمارية في السوق
07/01/2007 أجرت الحوار: صفاء المطري
الحوار مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عمر القوقة يسير بين خطين متوازيين: تقييم ما يجري في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص وعلى صعيد الاستثمار بشكل عام.. والخط الثاني الموقف الاقتصادي مما يجري. وبين هذين الخطين ثمة خط ثالث واضح في اجوبة القوقة عن الاسئلة يتمثل في عرضه الواضح لسياسة 'غلوبل' الاستثمارية ومشاريعها وتطلعاتها، وموقعها في السوق. ف'غلوبل' ـ وفق كلام القوقة ـ شركة استثمارية بكل ما للكلمة من معنى، اذ يقول 'نحن في غلوبل رأسماليون حتى النخاع'، ولذا فهي لا تؤمن بالمنافسة فقط، بل تدعو الى ان تأخذ مداها الى حد إنشاء 100 شركة استثمار جديدة في السوق، وليكن في البورصة ألف شركة مدرجة .. لم لا، مادام قانون السوق هو الذي يحكم؟ اما المطلوب فكثير، وينطلق من وجوب تعديل القوانين المنظمة للاستثمار وتغيير بعضها، وطبعا الاسراع في ايجاد هيئة سوق مال.
وهنا نص الحوار:
ما رأيك في تحويل البورصة الى شركة خاصة؟
تحويل البورصة الى شركة خاصة ليست قضية ذات أهمية، علما بانه من الصعب تحويلها بما هي عليه الآن، واعتقد ان الاساس هنا انشاء هيئة سوق مال، وهذا ما تفتقده البورصة تحديدا، خصوصا بعد المشاكل التي شهدتها أخيرا والخاصة بقوانين الافصاح والشفافية، وهذا مطلب ينتظره الجميع، ونتمنى تطبيقه في اقرب وقت ممكن، فهيئة سوق المال تعمل على رقابة وتنظيم السوق وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات والافصاح والشفافية في السوق، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين على غرار الأجهزة الرقابية المستقلة في الدول الأخرى.
أهمية و جود 'الهيئة'
في نظرك ما أهم النواقص والثغرات الموجودة في بورصة الكويت؟
عدم وجود قانون لهيئة سوق المال وهذا يبعد المستثمر الاجنبي كثيرا، لان وجود الهيئة يعتبر من اهم المعايير والشروط التي ينظر اليها المستثمر الاجنبي بأهمية بالغة، فضلا عن ان البورصة بحاجة الى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في المستقبل حيث نرى ضرورة تقديم ادوات مالية واستثمارية مبتكرة، فيما يعرف باسم Financial Innovation، تعطي مجالا اوسع للاختيار امام المستثمر مما يقلل المخاطرة، ولعل افضل الامثلة على هذا التنويع هو تطوير كل من عقود الخيار والبيوع المستقبلية (التي اثبتت تأثيرها على زيادة حجم التداول في السوق) الى جانب امكان تطبيق بعض الخدمات الجديدة في المستقبل القريب مثل خدمة البيع على المكشوف، الصكوك الاسلامية، نظام اقراض الاوراق المالية، نظام الشراء بالهامش. كذلك ادخال اداة جديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة المعروفة باسم ETF Exchange Traded Funds، له اثره الايجابي على السوق والمستثمرين حيث توفر تلك الصناديق فرصا استثمارية لمتداولي السوق بمخاطر اقل من مخاطر الاستثمار في أي اسهم مدرجة في السوق على حدة.
كارثة!
ما رأيك بالمسودة الحالية لقانون هيئة سوق المال؟
- اذا صدر القانون بمسودته الحالية فهي كارثة، فقد جاء القانون الحالي بتفاصيل موقعها ليس نص القانون على الاطلاق، وانما اللائحة التنفيذية كالصناديق الاستثمارية وتنظيمها (الباب السادس) وقضية عدم الاقتراض اكثر من 10%، والقانون يتضمن كم الحد الاعلى للتركيز بشركة او سهم معين، فلذلك لا بد ان يكون القانون في اطار عام فلا يتطرق الى تفاصيل قد يكون هناك حاجة الى تعديلها وفقا للمستجدات التي قد تطرأ في الاسواق. وعليه، نرى ان يتم ترك بعض التفاصيل ليتم تنظيمها في اللوائح التنفيذية بدلا من القانون، لأن مشكلتنا في الكويت تتمثل بصعوبة تغيير اي قانون بعد اصداره، فلذلك يجب تغييره من الآن.
خسارة المستثمرين
أنتم ك 'غلوبل' كم خسرتم من مستثمرين بسبب القوانين الحالية؟
- بالتأكيد هناك تأثير فما زال المستثمر الاجنبي يصطدم بقضية اساسية وهي وضع الضريبة لأنه ليس واضحا، ولذلك نرى المحامين الدوليين ينعمون بعدم الاستثمار في الكويت لأن القانون غير واضح، ولذلك يجب صدور فتوى تفيد بأن التداول بالأسهم الكويتية لا يعتبر نشاطا استثماريا، وبالتالي فهو خارج عن قانون الضريبة وهذا ما نريده.
تفريخ الشركات
ما رأيك بظاهرة تفريخ الشركات؟
- هي قضية استحدثت ومصطلح بدأت تتحدث عنه الصحف منذ 3 - 4 سنوات مضت.
اما بالنسبة للانتقادات التي تحدثتم عنها بخصوص تفريخ الشركات فأرى: ان تلك الانتقادات في غير محلها تماما فالعبرة في النهاية تكون بالنتائج. وفي حقيقة الامر يجب ان نوضح ما هو المقصود بالتفريخ، فالتفريخ هو فصل جزء من اعمال الشركة ووضعه في شركة منفصلة يتم طرحها للمستثمرين، وهذا شيء لم تقم به 'غلوبل'، فنحن نؤسس شركات وهذا من صميم عملنا اي طرح منتجات استثمارية، اما اذا كان المقصود هو انشاء شركات دون دراسات جدوى حقيقية وخطط مستقبلية للاستثمار او المشاريع التي سيتم تنفيذها اموال شركات قائمة دون تحديد فرص استثمارية حقيقية او مشاريع قابلة للتنفيذ. فأنا أؤكد ان 'غلوبل' لا يمكن ان تقوم بمثل هذا السلوك. ف 'غلوبل' تقوم بإنشاء شركات وفقا لدراسات جدوى مكثفة، كما نهتم باختيار المديرين من ذوي الكفاءات العالية بهدف استغلال فرص استثمارية حقيقية وترجمتها الى مشاريع عملاقة تعظم من قيمة استثمارات المساهمين.
و'غلوبل' تساهم في التنمية الاقتصادية، وكذا في جعل الكويت مركزا لاستقطاب الاستثمارات في المنطقة، فالتفريخ كما تسمونه هو على الجانب الايجابي ويحسب ل 'غلوبل'، فنحن عندما نتبنى فرصة استثمارية فإننا نؤمن بفرص نجاحها، فقد قمنا بإنشاء العديد من الشركات الناجحة مثل مزايا، العراق القابضة، مدينة الاعمال الكويتية، دبي الاولى القابضة، قطر الاولى العقارية والبحرين الاولى وغيرها من الشركات التي تمتلك خططا استثمارية حقيقية. واخيرا، فأنا ارى ان اللوم يكون في محله اذا كانت هناك فرص استثمارية حقيقية ولم نقم باستغلالها على الوجه الامثل.
عالم المنافسة
ماذا عن المنافسة بين 'غلوبل' والشركات الاستثمارية؟
- المنافسة بين شركات الاستثمار منافسة عادلة وهي اصل الكفاءة في الاستثمار وهي في مصلحة المستثمر في النهاية، والمنافسة هي التي تعطي القيمة العادلة للأسهم، حيث تعكس الاسعار القيم الحقيقية للأسهم دون خفض او مغالاة، وعموما فإن المنافسة تزيد من كفاءة السوق ما دامت في اطار منظم اي في ظل وجود هيئة لسوق المال، كذلك ارى ان تنظيم وتفعيل السوق الموازي سيتيح الفرصة لدخول لاعبين جدد في السوق ذاته، بما يزيد المنافسة وعمق السوق وبالتالي كفاءة الاسهم المدرجة لتصبح مؤهلة للإدراج بالسوق الرسمي.
رأسماليون حتى النخاع
اذا، هل تؤيد وجود 1000 شركة استثمار مثلا في البورصة؟
- نحن في 'غلوبل' رأسماليون حتى النخاع، ونحن ضد منع اي شيء، ونرى وجوب ترك الامور لقوى العرض والطلب.. واتمنى لو كان هناك 1000 شركة في السوق ليكون عندها سوقنا الاكبر في المنطقة، فقطاع السمسرة عندها سيعمل وقطاع البنوك والشركات الاستثمارية عندها ايضا ستعمل. فإذا اردنا ان تكون الكويت مركزا ماليا فيجب ان يكون عدد الشركات الاستثمارية 200 شركة استثمارية، وعدد البنوك 50 و100 شركة تأمين، و20 شركة اعادة تأمين و500 وسيط وليس تحديدا ب 14 مكتب وساطة فقط، وقس على ذلك الشركات والبنوك. ولذا لا أرى ضررا من زيادة الشركات المدرجة إلى ألف شركة وإن كان رقما غير منطقي في الوقت الحالي، ولكن المهم هو كفاءة الشركات المدرجة ومدى ربحيتها وليس عدد الشركات المدرجة، والأهم من ذلك هو تنظيم السوق والجهات الرقابية بشكل يستوعب مثل هذا العدد. ونحن سعداء لان البنك المركزي لم يصدر قرارا ويضع اي قيد لتأسيس شركات الاستثمار وبالتالي اطلق لها العنان، وتزاحم الشركات الاستثمارية في الكويت جعلنا نخرج خارج اطار الدولة. ولو قمنا كذلك مع قطاع البنوك منذ 30 سنة لكانت البنوك الكويتية من اكثر البنوك المسيطرة على قطاع البنوك في الخليج. لان التزاحم يخلق منافسة.
وهنا تجدر الإشارة الى ان السوق الكويتي يعتبر من الاسواق الرائدة والمؤثرة في المنطقة، حيث تشير البيانات الى ان الشركات المدرجة في السوق الكويتي تمثل في المتوسط 25% الى 30% من إجمالي الشركات المدرجة في اسواق المنطقة (619 شركة) حتى الربع الثالث من عام 2006 حيث تم إدراج 40 شركة جديدة.
وقد شهد السوق الكويتي إدراج 21 شركة خلال الفترة ليمثل أكثر من 50% من إجمالي الشركات التي تم إدراجها في المنطقة.
قانون الإفصاح
وماذا عن قانون الافصاح الحالي؟ وحول تحييد اسهم بعض الشركات؟
- بالنسبة لقانون الإفصاح أرى أن هناك قوانين، لابد أن يلتزم بها الجميع كما يجب أن يتم تطبيقها واحترامها وهو ما تلتزم به غلوبل بالطبع، مع اقتناعي بأن 'العقوبات' في قانون الإفصاح يجب تغييرها بشكل جوهري، وعملية التحييد بحد ذاتها غير صحيحة ويجب تغيير هذه العقوبة، ولكن في النهاية أرى ان وجود هيئة لسوق المال كان سيمنع حدوث أي من تلك المشاكل حيث ان الدور الاساسي للهيئة هو دور رقابي والتأكيد على تطبيق القوانين والشفافية والإفصاح.
وماذا عن القرار القضائي الذي فازت به المخازن العمومية بعد أن أصدر قرارا بحقها بفسخ عقدها سابقا؟
نحمد الله اننا في بلد يسمح بأخذ الحكومة للقضاء ويستطيع القضاء ان ينقض قرار الحكومة، وهذا هو الجانب الايجابي للموضوع.
هل تعتقد أننا سنشهد تغير مجالس ادارات مستقبلا بسبب قرارات تحييد الأسهم؟
لا أعتقد فأنا مازلت أعول على ما تبقى من أخلاقيات البزنس، بحيث لا أحد يفكر ان يقوم بهذا العمل.
كفاءة إدارة
ما تقييمك لمستوى الادارات في الشركات المدرجة وتطبيق المعايير العالمية فيها؟
تتم إدارة الشركات المدرجة بقدر عال من الكفاءة في معظم الأحوال مما يجعلني واثقا من إمكان معاودة السوق لارتفاعه مرة أخرى، وعموما فإن وكالات التقييم العالمية مثل ستاندرد أند بورز، فيتش إبكا، وكبيتل إنتلجينس وغيرها تعطي تصنيفات ائتمانية جيدة للعديد من الشركات المدرجة مما يؤكد تطبيق المعايير الدولية وحسن الإدارة، ومن جهة أخرى أرى أن افضل دليل على تقييم مستوى إدارات الشركات يتم الحصول عليه من السوق نفسه. حيث ان قيم الأسهم المدرجة تعكس الى حد كبير مدى ثقة المستثمرين في سياسات الشركات وإداراتها. كذلك أرى أن هناك عددا كبيرا من الشركات تطبق المعايير العالمية، ولعل غلوبل تعتبر أفضل مثل للحديث عنه. فقد قامت مجلة يوروموني بمنح غلوبل جائزة افضل شركة لإدارة الاوراق المالية في الكويت وكذلك جائزة افضل شركة مستثمرة للعقار في الكويت. كما أن هناك العديد من الشركات الأخرى التي تطبق المعايير العالمية.
فلسفة غلوبل
ما هي فلسفة غلوبل بشكل عام؟
نحن مع فتح الاسواق والمنافسة ولن نغير مبادئنا بسبب مصالحنا الخاصة، رغم أن منح التراخيص واصدار شركات استثمارية جديدة ليس ضد مصلحتنا لكن هذا خطأ.
ما هي خطط غلوبل المستقبلية؟
بالنظر الى المستقبل سوف تستمر غلوبل في تنفيذ استراتيجية التوسع الجغرافي للشركة، وكذا طرح المزيد من المنتجات والخدمات على مستوى عالمي، حيث نسعى الى أن نكون شركة الاستثمار المفضلة في منطقة الشرق الأوسط، كما ستركز على استغلال الفرص الاستثمارية في الخليج والشرق الأوسط، وقد بدأنا بالتوسع وفتح أفرع في كل من الاردن ومصر والسودان وسوف نسعى الى زيادة استثماراتنا في الاسواق الواعدة في المنطقة الى جانب تقديم فرص ومنتجات استثمارية متنوعة، ونحن تقدمنا رسميا بطلب لتأسيس غلوبل السعودية، والسعودية ستكون سوقا كبيرا لنا، وستكون شركة مملوكة لنا بنسبة 100% وستعمل بنشاطنا نفسه ونتوقع أن نحصل على الموافقة خلال الربع الأول.
وماذا عن استثمارات غلوبل وطريقة توزيعها؟
في ما يتعلق باستثمارات غلوبل نؤمن بضرورة استغلال الفرص الاستثمارية على الوجه الأمثل وعليه فإن قدرا كبيرا من استثماراتنا موجه للسوق المحلي (65%) نظرا لأننا نؤمن بوجود الكثير من الفرص الواعدة في السوق الكويتي، كما أننا لا نغفل اي فرصة تلوح في الاسواق الاخرى وعليه تحتل الاستثمارات في الخارج نحو 35% من اجمالي استثمارات الشركة، كذلك فإن غلوبل تؤمن بضرورة تنويع الاستثمارات حيث نوجه نحو نصف استثماراتنا لأسواق المال والنصف الآخر للفرص الاستثمارية الأخرى. وبالنسبة الى التوزيع القطاعي للاستثمارات فإن الاستثمارات المالية تحتل المرتبة الاولى يليها الاستثمارات في العقارات وأخيرا الخدمات. وهدفنا الآن هو الدخول الى السوق المصري رغم اننا تأخرنا في الدخول إليه وذلك لشراء مكتب وساطة هناك.
صناديق جديدة
ما الصناديق الجديدة التي سيتم طرحها؟
سنطرح صندوق الاردن برأسمال مفتوح وتأسس في البحرين وهو خاص بالاستثمار بالأسهم الاردنية المدرجة وذلك خلال شهر يناير، وحصلنا على موافقة عامة بتسويقه في الكويت.
هل لديكم نية في الدخول في نشاطات أخرى؟
ما نرغب فيه مستقبلا هو التركيز أكثر على نشاط الوساطة المالية وسيكون لها حظ أوفر في 2007.
دعم 'التأمينات' مقولة اندثرت
سألنا القوقة رأيه بتصنيف غلوبل بين شركات الاستثمار فقال: طبعا انها الرقم واحد، وحول اقاويل البعض ان التأمينات الاجتماعية هي الداعم الاكبر لغلوبل وان نجاح غلوبل يعود لها فأقول ان التأمينات هي الداعم الرئيسي لكل السوق وليس لغلوبل فقط، وحجم اعمال التأمينات في غلوبل لا يزيد على 5%، وهذه المقولة كانت في السابق اما الان فقد اندثرت.
والدليل هو آخر صفقة قمنا بها وهي زيادة رأسمال الميادين وعن طريقها اصدرنا 97 مليون دينار كويتي 'التأمينات' لم تكن جزءا من ذلك.
توزيعات متوازنة بين النقدي والمنحة.. لكن لا زيادات لرؤوس الأموال في 2007
توقع عمر القوقة ان تكون عمليات توزيع الأرباح متوازنة بين النقدي والمنحة.. الا اذا كانت الشركة غير رابحة فأكيد انها ستتجه للمنحة أكثر، والقرار في النهاية سيعود للمساهمين داخل الجمعيات العمومية، لكنه استطرد قائلا: ما لن نشهده هذا العام (2007) هو زيادة رؤوس الاموال فلا اعتقد انه ستكون هناك زيادات خلال 2007 كما حدث خلال الاعوام السابقة.
سهم غلوبل ممسوك
سألنا قوقة هل تعتبر سهم 'غلوبل' سهما مضاربيا؟ فأجاب: سهم غلوبل ممسوك ويمثل قيمة جيدة لمستخدميه والذي استثمر مع غلوبل منذ التأسيس للآن عمل الآن حوالي 50% الضعف الآن وقبل سنين ضاعف نقوده ويبقى السهم بمضاعف ربحية حوالي 11% الآن.
القطاع النفطي يتصدر الفرص الاستثمارية
رأى عمر القوقة ان القطاع النفطي سيظل في طليعة القطاعات ذات الفرص الاستثمارية حيث ان الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد نفطي بالأساس، وقال: بالنسبة للقطاعات غير النفطية نرى ان هناك فرصا في عدد من القطاعات وبخاصة المالية، العقارات، التأمين، الاتصالات والخدمات وخاصة الخدمات اللوجستية.
مقابل فشل 30% من الشركات الجديدة هناك 70% أثبتت نجاحها
ردا على سؤال يقول ان العديد من الشركات المنشأة حديثا اثبتت فشلها، قال عمر القوقة:
- كم يبلغ عدد تلك الشركات التي فشلت.. فلنقل 30% لكن هناك العديد من الشركات نجحت وعلينا الا ننظر الى نصف كوب الماء الفاضي، انما هناك جزء منه ممتلئ ايضا. عندما ظهرت ثورة مايكروسوفت كانت نتاج ثورة تكنولوجية حقيقية، ومعها ظهرت شركات متسلقة عديدة وافلست الان. لكن هذه الثورة التي حدثت انتجت نجاحات، وهذا ما حدث في الكويت.. نسبة النجاحات اكبر بكثير من نسب النجاحات في الثورة التكنولوجية عندها، وباعتقادي انه تم تسليط الضوء اكثر من اللازم على عدد الشركات من قبل الصحافة والشركات، لكن باعتقادي ان الامر طبيعي مع النمو الذي تشهده الكويت. فالكويت اصبحت الان مركزا ماليا ليس بسبب قرار حكومي وانما هي مركز مالي بسبب كبر عدد شركات الاستثمار.