ROSE
07-01-2007, 01:33 PM
لتخفيف ضغوطها المستقبلية على عمليات التسييل
الخبراء الماليون يدعون لإعادة تنظيم قروض الأسهم
دبي - “الخليج”:
دعا خبراء في الأسواق المالية في الدولة الى إعادة تنظيم عمليات الاقراض المصرفي لتمويل المتاجرة بالأسهم في السوق الثانوية، في ضوء ما أظهرته تجربة الأسواق خلال العام الماضي من تداعيات سلبية على الأسعار، ناجمة عن الضغوط التي مارستها البنوك على عملائها لتسييل أسهمهم بسرعة عند تراجع الأسعار بنسب تجاوزت التغطية التي تؤمنها تلك الاسهم للقروض الممنوحة بضمانها من قبل البنوك.
واعتبر الخبراء أنه لا يكفي أن تحدد نسبة المبالغ التي تمنح مقابل رهن الأسهم بواقع 80% من قيمتها السوقية وفقاً للتعديل الأخير الذي أقره المصرف المركزي خلال العام ،2006 بل ينبغي ضمان تنوع محافظ البنوك لقروض الأسهم بحيث تشمل أسهم العديد من الشركات المساهمة بدلاً من التركيز في هذه المحافظ على عدد محدود من الأسهم، ما يجعل البنوك مضطرة في حالة التسييل الى الضغط بقوة على أسعار هذا العدد من الأسهم التي هي في الغالب الأسهم القيادية ذات التأثير الكبير على حركة الأسواق.
وأشاروا إلى أن محفظة قروض الأسهم لدى البنوك يجب أن تُبنى وفقاً لطبيعة السوق من حيث درجة سيولة كل سهم فيها فلا تتكون المحفظة بأغلبيتها من الأسهم التي يصعب تسييلها نتيجة لمحدودية نسبة ما هو متاح منها للتداول في الأسواق، وبما يضمن كذلك تنوع المحفظة الاقراضية من حيث التركيبة القطاعية للأسهم التي تشملها بين مختلف القطاعات، ليظل البنك قادراً على الحد من عمليات التسييل عبر الاحتفاظ بأسهم القطاعات التي تظل أقل انخفاضاً عندما تدخل الأسواق في حالة التراجع الحاد.
وأوضحوا أن المحفظة الإقراضية للأسهم ينبغي ان تكون لها نسبة محددة من إجمالي محفظة القروض لكل بنك من البنوك وعلى أساس التحسب لنسبة المخاطر العالية في الاقراض للمتاجرة بالأسهم، في ظل الطبيعة المتقلبة لأسواق الأسهم عموماً والتي هي أكثر حدة في أسواق الأسهم الاقليمية بما فيها سوق الأسهم المحلية.
واعتبروا أن إعادة تنظيم قروض الأسهم أمر حيوي في المرحلة الحالية لضمان عدم تكرار الضغوط التي شهدناها خلال الفترة الماضية عندما تعود الأسواق الى الانتعاش مجدداً في دوراتها المستمرة بين الصعود والهبوط.
الخبراء الماليون يدعون لإعادة تنظيم قروض الأسهم
دبي - “الخليج”:
دعا خبراء في الأسواق المالية في الدولة الى إعادة تنظيم عمليات الاقراض المصرفي لتمويل المتاجرة بالأسهم في السوق الثانوية، في ضوء ما أظهرته تجربة الأسواق خلال العام الماضي من تداعيات سلبية على الأسعار، ناجمة عن الضغوط التي مارستها البنوك على عملائها لتسييل أسهمهم بسرعة عند تراجع الأسعار بنسب تجاوزت التغطية التي تؤمنها تلك الاسهم للقروض الممنوحة بضمانها من قبل البنوك.
واعتبر الخبراء أنه لا يكفي أن تحدد نسبة المبالغ التي تمنح مقابل رهن الأسهم بواقع 80% من قيمتها السوقية وفقاً للتعديل الأخير الذي أقره المصرف المركزي خلال العام ،2006 بل ينبغي ضمان تنوع محافظ البنوك لقروض الأسهم بحيث تشمل أسهم العديد من الشركات المساهمة بدلاً من التركيز في هذه المحافظ على عدد محدود من الأسهم، ما يجعل البنوك مضطرة في حالة التسييل الى الضغط بقوة على أسعار هذا العدد من الأسهم التي هي في الغالب الأسهم القيادية ذات التأثير الكبير على حركة الأسواق.
وأشاروا إلى أن محفظة قروض الأسهم لدى البنوك يجب أن تُبنى وفقاً لطبيعة السوق من حيث درجة سيولة كل سهم فيها فلا تتكون المحفظة بأغلبيتها من الأسهم التي يصعب تسييلها نتيجة لمحدودية نسبة ما هو متاح منها للتداول في الأسواق، وبما يضمن كذلك تنوع المحفظة الاقراضية من حيث التركيبة القطاعية للأسهم التي تشملها بين مختلف القطاعات، ليظل البنك قادراً على الحد من عمليات التسييل عبر الاحتفاظ بأسهم القطاعات التي تظل أقل انخفاضاً عندما تدخل الأسواق في حالة التراجع الحاد.
وأوضحوا أن المحفظة الإقراضية للأسهم ينبغي ان تكون لها نسبة محددة من إجمالي محفظة القروض لكل بنك من البنوك وعلى أساس التحسب لنسبة المخاطر العالية في الاقراض للمتاجرة بالأسهم، في ظل الطبيعة المتقلبة لأسواق الأسهم عموماً والتي هي أكثر حدة في أسواق الأسهم الاقليمية بما فيها سوق الأسهم المحلية.
واعتبروا أن إعادة تنظيم قروض الأسهم أمر حيوي في المرحلة الحالية لضمان عدم تكرار الضغوط التي شهدناها خلال الفترة الماضية عندما تعود الأسواق الى الانتعاش مجدداً في دوراتها المستمرة بين الصعود والهبوط.