ROSE
07-01-2007, 01:36 PM
الاستثمارفي العقار والصكوك والسندات يسحب سيولة كبيرة من الأسواق
"فقاعة 2005" وراء "نزيف 2006" للأسهم وأزمة الثقة تبدد الإيجابيات
تحقيق:فؤاد جشي - رضا حماد
أجمع الخبراء في أسواق الأسهم المحلية على أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى استمرار التراجع في أسعار الأسهم طول العام 2006 هو الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال العام 2005 بنسب فلكية تجاوزت كل التوقعات نتيجة لتدفق كميات هائلة من السيولة على الأسواق بفعل تراكم الفوائض النفطية في المنطقة لعدة أعوام مع الارتفاع الشديد الذي شهدته أسعار النفط في تلك السنوات والذي تزامن مع انخفاض متواصل بأسعار الفائدة المصرفية، هبطت بها إلى أقل من 1%، بالإضافة إلى عودة نسبة مهمة من أموال المستثمرين في الخارج للاستثمار داخل الدولة.وأوضح الخبراء أن غياب السياسة النقدية القادرة على ضبط مستويات السيولة في الدولة بفعل ارتباط الدرهم بالدولار وما ينجم عنه بالتالي من ترابط بين القرارات النقدية الأساسية للعملتين، وأبرزها تحديد أسعار الفائدة المصرفية محلياً طبقاً للتحركات في أسعار الفائدة الأمريكية، قد حال دون امكانية منع حدوث فقاعة في الأسواق المالية تسبق فيها أسعار الأسهم كثيراً المستويات المنطقية التي تحددها مستويات الربحية في الشركات المساهمة، لتبدأ بعدها الأسعار بالتراجع السريع كما شهدنا خلال العام ،2006 ما يؤدي بالنتيجة إلى فقدان الثقة بالأسواق والدخول في حالة من التذبذب السعري الدائم الناجم عن إسراع المستثمرين إلى بيع أسهمهم بمجرد تحقيق عائد محدود مخافة إضاعة هذا العائد في حال الانتظار، بعدما أصبح تراجع الأسعار السريع بعد ارتفاعها هو سمة الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث لا تزال هذه الحالة تسيطر على الأسواق منذ عدة أشهر.وأشار الخبراء إلى أن موجة الاكتتابات المتتالية والزيادات المبالغ فيها في رأس المال للعديد من الشركات المساهمة العامة وبعلاوات إصدار كبيرة وكذلك التوسع في تأسيس الشركات المساهمة الخاصة وبأعداد كبيرة من المؤسسين أدى إلى سحب سريع للسيولة من الأسواق، وقاد بالتالي إلى التراجع الحاد والمستمر في أسعار الأسهم بحيث بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات منذ بداية العام الجاري نحو 41% فيما تراجع العديد من الأسهم بنسب وصلت إلى 50% و60%.وأكدوا أن المضاربات لعبت دوراً سلبياً وكان لها تأثير واضح في الأسواق حيث أدى الارتفاع غير المتزن للأسعار بفعل المضاربات إلى نتائج عكسية لاحقاً قادت إلى تراجع الأسعار بطريقة غير متزنة كذلك مسببة خسائر فادحة للمستثمرين، معتبرين أن وقوع السوق أسيراً للمضاربات يعكس ضعف كفاءة الأسواق المحلية من حيث سيطرة الاستثمار الفردي بدلاً من الاستثمار المؤسسي عليها وعدم كفاية إجراءات الرقابة والشفافية والافصاح بما يكفل للسوق ضبط عمليات المضاربة وابقائها ضمن نطاق محدد يخدم حركة الأسهم كما هو الحال في مختلف الأسواق العالمية، بدلاً من ان تهيمن هذه المضاربات على حركة الأسعار وتدفع الأسهم بالتالي إلى التراجع الحاد الذي رأيناه، فضلاً عن وجود نواقص أساسية في أسواقنا في مقدمتها غياب صانع السوق وضعف الدراسات التحليلية للأسهم.
ناصر النابلسي: الاستثمار على المديين الطويل والمتوسط أفضل استراتيجية
قال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة “المال كابيتال” إن المستثمر في أسواق الأسهم يبحث إما عن النمو الذي تشهده الأسعار للاستثمار بهدف الاستفادة من النمو أو في حال غياب النمو كما يحدث لدينا الآن عن الأسهم ذات القيمة التي تشير قيمتها الدفترية مقارنة بمستواها السعري إلى أنها تملك فرصاً حقيقية لتوليد العائد إذا جرى الاستثمار فيها على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي يمكن للمستثمر المحترف أن يذهب إلى هذه الأسهم عندما تكون دورة الأسواق في مرحلة التراجع، علماً بأنه قياساً إلى ما شهدته أسواق عالمية كثيرة من نسب تراجع وصلت إلى 80% و90% في بعض الحالات عندما دخلت هذه الأسواق في مراحل التصحيح يجب ألا نفاجأ باستمرار التصحيح في أسواقنا لكل هذه المدة لتصبح الاستراتيجية الأفضل في هذه الحالة هي الاستثمار على المديين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن من الضروري تتبع حركة السيولة في الأسواق باستمرار باعتبارها المعطى الأساسي الذي يقرر احتمالات حركة الأسعار، حيث نلاحظ في أسواقنا أن هناك قنوات عدة لا تزال تسحب السيولة من بينها الاستثمار العقاري وكذلك الصكوك والسندات التي تطلقها المشاريع والبنوك وتذهب إليها نسب مهمة من السيولة، علماً بأنه يجب الاستفادة من المرحلة الحالية لتحقيق المزيد من عمليات التنظيم والتطوير لأسواقنا حتى تكون جاهزة للعمل بكفاءة عندما تدخل دورة الأسواق مرحلة الصعود، وهنا ينبغي العمل على إصدار قانون الشركات الجديد بسرعة وتوحيد رقم المستثمر كأساس لتوحيد أسواق المال في الدولة، ثم القيام بعمليات توعية واسعة للمستثمرين تمتد لتشمل الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في الأسواق عبر اعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشركات المساهمة، كما ينبغي أن تطرح الشركات توقعاتها لنمو أعمالها وتطور أرباحها لعدة سنوات مقبلة.
عبدالجبار عودة: أزمة الثقة وراء تراجع الأسعار
قال عبدالجبار عودة مدير عام بريميير للوساطة المالية إن السبب الرئيسي لما يحدث في الأسواق هو أزمة الثقة لدى المستثمرين بعدما استمر التراجع كل هذه المدة وأصبح لديهم بالتالي إحساس بأن انخفاض الأسعار لا حدود له، خصوصاً وأنه لم تعد هناك أسباب واضحة لتراجع الأسواق منذ فترة ليست بالقصيرة، فأداء الاقتصاد ونتائج الشركات جيدة ومع ذلك تتراجع أسعار الأسهم، ما ولد بالتالي قناعة بأن حركة الأسواق لا تستند إلى عوامل منطقية، كما أن هناك بعض السلبيات التي تؤثر في حركة السوق من ضمنها سيطرة المضاربين على تحركات الأسهم لكونهم أكثر انتشاراً في أسواقنا من المستثمرين، بالإضافة إلى أن الأسواق تعاني من غياب صانع السوق الذي يستطيع أن يوجه التحركات السعرية بما يخدم مصلحة المستثمرين.
هيثم عرابي: سياسات مالية ونقدية تعالج أوضاع السيولة
قال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شعاع كابيتال إن السبب الرئيسي لما شهدته الأسواق هو تضخم أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات مرتفعة جداً نتيجة لتدفق سيولة هائلة إلى الأسواق في العام 2005 دون وجود سياسة نقدية تستطيع أن تكبح السيولة وتخفف من اندفاعها لإحداث فقاعة سعرية في أسواق الأسهم، كما أن بعض العوامل السياسية المرتبطة بالتطورات الإقليمية في المنطقة أسهمت في التراجع الذي شهدته الأسواق، إضافة إلى ما ترتب على انحسار السيولة من تأثير سلبي في حركة الأسعار، وقد جاء هذا الانحسار بفعل عوامل عدة من بينها خروج بعض الأموال الساخنة وكذلك الاكتتابات والزيادة في رأس المال للعديد من الشركات المساهمة كل هذه العوامل أدت إلى ما رأيناه من تراجع.
ورأى أن من الضروري أن تكون هناك سياسات مالية ونقدية تعالج باستمرار أوضاع السيولة في الاقتصاد الوطني، لكي يتم تجنب التضخم الذي يصيب الأسواق المالية وكذلك التضخم الذي يحصل في الاقتصاد عموماً.
د. محمد عفيفي: تطورات إيجابية بددتها أزمة الثقة
يعتقد الدكتور محمد عفيفي مدير إدارة الأبحاث والتحليل المالي في شركة الفجر للوساطة المالية أن جملة أسباب تكمن وراء الانهيار الحاصل في أسواق المال جعلتها تحلق بعيداً عن الأداء العام للاقتصاد الوطني، فبالرغم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بصفة عامة نتيجة توفر قدر كبير من السيولة بعد الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إلا أن ذلك لم ينعكس مباشرة على أداء الأسواق فلم يذهب إليها قدر بسيط من هذه السيولة.ومع بداية العام الجاري وربما قبلها بفترة لم يعكس أداء البورصات الخليجية التطورات الايجابية التي لحقت باقتصادات دول الخليج بخاصة السعودية وقطر والإمارات، مرجعاً أسباب عدم الاستجابة لتلك المؤشرات الإيجابية إلى جملة من الأسباب منها اهتزاز ثقة المستثمرين العرب والأجانب بالأسواق، حيث أفقدت الخسائر التي منيت بها الأسواق طوال العام الجاري وفترة من العام الماضي العديد من المستثمرين الثقة بالأسواق وربما جدوى هذا النوع من الاستثمار من الأساس لاسيما وأن هذه الظروف تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق لأسعار الفائدة في السوق الأمريكي والمنطقة فبات الإقبال على الودائع الادخارية بديلاً آمنا للاستثمار في الأسهم وبالتالي حال هذا الوضع دون استفادة الأسواق من السيولة الكبيرة الناتجة عن الارتفاع في أسعار النفط خلال عام ،2006 بل وأدى إلى هجرة جزء وفير منها إلى قنوات استثمارية بديلة داخل وخارج المنطقة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن صافي التدفق النقدي الذي خرج من الاقتصاد الإماراتي بلغ 98 مليار درهم في عام 2005 (وفقاً لتقرير مصرف الإمارات المركزي لعام 2005) كما تم توظيف أموال تزيد على التريليون درهم في قطاع العقارات الذي شهد طفرة كبيرة خلال العاميين الماضيين، وارتفع حجم الودائع لدى بنوك الإمارات خلال التسعة اشهر من عام 2006 بنسبة 16.5% مقارنة بذات الفترة من عام 2005.وأوضح عفيفي أن من بين تلك الأسباب أيضا هو ان فقدان الثقة بالأسواق تحول إلى حالة نفسية تدخلت في كل قرارات المستثمرين فنما لديهم الخوف والتسرع في التخلص من بعض استثماراتهم بمجرد حدوث ارتفاع ولو طفيف في أسعار الأسهم ما يؤكد سيطرة هذه العوامل النفسية على حركة المستثمرين وتسيطر على قراراتهم الاستثمارية ردود أفعالهم الفاترة حيال الأخبار الجيدة سواء للشركات أو للاقتصاد بصورة عامة وبالتالي باتت قرارات ارتجالية يغلب عليها الجانب النفسي والعاطفي والخوف الدائم من تكرار الخسائر. وأشار إلى أن الاستثمارات المشتركة وتنقل رؤوس الأموال بين دول المنطقة أدى إلى وزيادة درجة الارتباط بين الأسواق الخليجية نتيجة لقيام المستثمرين بتوزيع استثمارهم فيما بين الأسهم المقيدة بأسواق المال الخليجية بالإضافة إلى قيام الشركات العاملة في الخليج بإنشاء مشاريع مشتركة أو المساهمة في شركات أخرى بالأسواق الخليجية الأمر الذي شكل حلقة مفرغة من التأثيرات السلبية في الأسواق المالية وأدى إلى زيادة درجة الارتباط بين تلك الأسواق ومن ثم فان أية اهتزازات قد تحدث في أحد هذه الأسواق حتى ولو كان لأسباب داخلية خاصة بهذا السوق تنعكس وبشدة على الأسواق المالية الأخرى كما حدث لأسواقنا مع السوق السعودي على وجه الخصوص.وأشار إلى أن الأوضاع السياسة المضطربة في منطقة الشرق الأوسط لعبت دوراً في هذه الأزمة إذ ساهم العدوان “الإسرائيلي” على لبنان واستمرار العنف في العراق بالإضافة إلى أزمة الملف النووي الإيراني، والتغيرات التي أحدثتها الانتخابات الأمريكية وما أفرزته من عدم وضوح للرؤية في ما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط في زيادة درجة عدم الثقة باعتبار الأسواق المالية الخليجية أداة آمنة لتوظيف الأموال وساعدت على اتجاه المستثمرين إلى تصفية مراكزهم المالية والهجرة إلى قنوات استثمارية أخرى أكثر أمانا سواء داخل الدولة أو خارجها.ولفت إلى أن البنية الأساسية للأسواق المالية لم تكتمل بعد ولازال ينقصها الكثير فلازالت الأسواق تفتقد إلى التشريعات المالية التي توفر الحماية وترسي مبدأ العدالة بين جميع المستثمرين، وتؤكد على توافر المعلومات والبيانات الدقيقة والحديثة التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم، فمثلاً لا يوجد حتى الآن آلية تنظيم للدراسات والآراء التي تنشر من حين إلى آخر حول الأداء المالي والقيم العادلة لبعض الشركات والتي قد تؤدي إلى تضليل المستثمرين وحيرتهم وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارتهم في ضوء عدم وجود تنظيم لذلك النشاط، كما أن غياب دور الرقابة غير الرسمية التي من الممكن أن تقوم بها مؤسسات غير حكومية لا تهدف إلى الربح يشير إلى ضعف في الرقابة بشكل عام على تلك الأسواق وانخفاض ثقة المستثمر بالبنية الأساسية لتلك الأسواق.
محمد علي ياسين: المضاعفات السعرية الفلكية وراء التسييل
قال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري للأسهم والسندات إن ما حدث في الأسواق ناجم بالدرجة الأساس عن ارتفاع الأسعار في مرحلة سابقة إلى مستويات جعلت المضاعفات السعرية عند أرقام فلكية في بعض الأسهم، الأمر الذي جعل مؤسسات الاستثمار تدرك أن الأسعار مرتفعة جداً ولا بد أن تشهد انخفاضاً كبيراً، ولذلك قامت هذه المؤسسات بعمليات تسييل تبعها في ذلك معظم المستثمرين الكبار، وحصلت عمليات خروج للسيولة من الأسواق سببها انتقال السيولة من أيدي جمهور المستثمرين إلى حسابات الشركات المساهمة التي طرحت للاكتتاب أو التي قامت بزيادة رأسمالها وبنسب مبالغ فيها، كما أن عمليات سحب السيولة تستمر الآن بفعل عوامل عدة من بينها الالتزامات التي ترتبت على قيام أعداد كبيرة من المستثمرين بشراء العقارات بمبالغ تسدد على دفعات وجاء وقت تسديد هذه الدفعات الآن، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الآن يسهم في التقليل من حجم السيولة التي تتجه إلى الأسواق.ورأى أن توجه أجهزة وشركات الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية للاستثمار في الخارج أعطى إشارة لبعض المستثمرين بأن فرص الاستثمار داخل الدولة لم تعد بمستويات الذروة التي شهدناها في السنوات الأخيرة.
زياد دباس: عوامل عدة تضافرت لهبوط الأسواق
قال زياد دباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني ان العديد من العوامل تلعب ولا تزال دوراً سلبياً في أداء الأسواق المحلية وكذلك الخليجية والعربية خلال هذا العام فقد خسر مؤشر سوق الإمارات أكثر من 41% من قيمته بينما انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي بنسبة 44% خلال هذا العام مما يبرهن على أن أسواقنا باتت بدرجة من الحساسية حيث بدأت تتأثر بمحيطها من الأسواق الأخرى حيث سادت المنطقة موجة من التشاؤم وانحسار الثقة والتراجع في مؤشرات الأداء وسادت حالة من الحذر والترقب والضبابية في اتخاذ القرارات الاستثمارية في ظل استمرارية سيطرة المضاربين الأفراد على تعاملات الأسواق حيث تشير كل المؤشرات إلى أن السوق الإماراتي تغلب على تعاملاته التعاملات الفردية فهناك 20% للصناديق والمؤسسات التي تنطلق من رؤية استثمارية واضحة وفلسفة بعيد المدى مقابل 80% للأفراد الذين يبحثون عن الثراء وأغلبهم ليس على دراية كافية بطبيعة الاستثمار في الأسهم ولا مخاطره وبالتالي غاب الاستثمار المؤسسي والاستثمار متوسط وطويل الأجل عن الأسواق ما أدى إلى مزيد من التدهور حيث لا جهة تفرمل الهبوط وتتدخل من أجل حماية السوق وهي جهات يفترض أنها تلعب دور صانع السوق وبالتالي انحسار السيولة المتدفقة إلى هذه الأسواق بحيث أصبحت تداولات المستثمرين ضعيفة للغاية مقابل تداولات مضاربين هدفهم تحقيق أرباح سريعة مع تجاهل المؤشرات المالية ومؤشرات تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة الذي أدى بالتالي إلى انحسار الأموال المتدفقة على أسهم الشركات القيادية والشركات التي تتميز بنمو سنوي في صافي أرباحها على الرغم من جاذبية أسعارها السوقية.
وأشار إلى أن هذه الحركة التصحيحية المؤلمة هي نتاج طبيعي لمجموعة من التطورات السلبية والأخطاء التي ظلت تتراكم على السوق طيلة الفترة الماضية وعلى مدى أكثر من ثلاثة أعوام متتالية من دون أن يهتم أحد بمعالجتها حتى تضافرت هذه العوامل السلبية جميعها لتجعل من هذه البورصات بيئة صالحة لمعالجة الشائعات والمضاربات العشوائية التي يغذيها غياب الوعي الاستثماري لدى الغالبية الساحقة من المستثمرين الخليجيين والذي تبلور في السنتين الماضيتين عندما دخلت السوق أعداد غفيرة من المستثمرين مثلت مختلف شرائح المجتمع الخليجي العديد منهم لا يقبلون أي إشارة إلى إمكانية هبوط الأسهم ويعتبرون الصعود المتواصل في الأسعار أمرا طبيعيا.وذكر أن الارتفاع الكبير لسعر الفائدة على الودائع سواء ودائع الدولار أو العملات المرتبطة بها له تأثير سلبي في حجم السيولة المتدفقة على الأسواق، كما أن ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل شراء الأسهم إضافة إلى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في معنويات المضاربين،كما أن تراجع ربحية الشركات التي اعتمدت خلال العام الماضي على أسواق الأسهم في تحقيق أرباح قياسية أثر سلباً في معنويات المتداولين في الأسواق، والمعلوم أن أسواق المنطقة تعاني من غياب صناعها للمساهمة في استقرارها.وأشار دباس إلى أن ظاهرة الاقتراض بهدف المضاربة بالأسهم لعبت دوراً في انخفاض الأسواق.
فوزي سرحان: غياب الأسس العلمية في تقرير مسار السوق
قال فوزي سرحان الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات للخدمات المالية إن من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع الأسواق الزيادة التي حصلت في رأسمال الشركات المساهمة وكذلك تجزئة أسهم هذه الشركات، ما أدى إلى زيادة كبيرة في العروض مقابل الطلب وسمح بالتالي بدخول صغار المستثمرين إلى الأسواق دون خبرة ودراية كافية بتحركات الأسهم وأساليب الاستثمار فيها، وبالتالي أصبحت القرارات الاستثمارية التي تقرر مسار حركة السوق تتخذ دون الاستناد إلى الأسس العلمية والفنية السليمة التي تدرس كافة المعطيات المحيطة بأداء الشركات وحركة الأسهم وذلك أصبحت الأسواق تتحرك بعيداً عن الأسس المنطقية.واعتبر أن السيولة متوفرة في الأسواق وهي متاحة لدى البنوك التي تقوم بدور أساسي في تمويل المستثمرين للمتاجرة بالأسهم وكذلك للاكتتاب في الشركات الجديدة، لكن المشكلة الأساية تتمثل في أن التغيرات التي شهدتها السوق في الأعوام الأخيرة همشت من دور الصناديق والمستثمرين الكبار في تحريك الأسواق.
نبيل فرحات: خلل هيكلي نتيجة ممارسات سلبية للمستثمرين ومكاتب الوساطة والبنوك
قال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للوساطة المالية إن ما يوصف بأنه حركة تصحيحية في أسواق المال تحول إلى مأساة أضرت بكثير من المستثمرين بل الأسواق نفسها، مؤكداً أن ما حدث خلال الفترة الماضية هو نتيجة لكثير من الممارسات السلبية التي قام بها المتعاملون ومكاتب الوساطة والصناديق الاستثمارية فضلاً عن المؤسسات المالية المعنية بالتمويل.وأضاف هناك فارق كبير بين حركة تصحيحية تستمر لفترة وتصوب أوضاعا معينة وحركة تستمر لفترة طويلة كالتي نشاهدها حالياً في الأسواق وبالتالي فإن ما حدث كان ضرورياً حدوثه نتيجة الإفراط في التعامل مع طفرة الأسواق، شاهدنا إفراطاً في تمويل الاكتتابات لدرجة أن الهوامير نافسوا صغار المستثمرين في تمويل الاكتتابات وشهدنا شركات يتضاعف الاكتتاب على أسهمها 300 و400 مرة وهذا حال يندر حدوثه في الأسواق التي تعيش حالة صحية ويتمتع فيها المستثمرون بدرجة كافية من الوعي، كما كان هناك إفراط مبالغ فيه من قبل البنوك لتمويل الأسهم وتورطت الكثير من مكاتب الصرافة في الشراء على المكشوف.وأوضح أن هناك أسباباً يمكن أن توصف بأنها نتيجة لخلل هيكلي في أداء الأسواق منها الإفراط في تمويل الأسهم وانخفاض مستوى الوعي لدى المستثمرين الذين ظنوا أن التعامل مع أسواق المال للربح وفقط بالإضافة إلى أن المؤسسات المعنية بمتابعة الأسواق لم تدرك أن هناك مشكلة تمر بها الأسواق وتعتقد طوال الوقت أن الأمر لا يعدو أن يكون حركة تصحيحية كالتي تحدث في معظم أسواق العالم وبالتالي إذا لم نكن ندرك أن هناك مشكلة فكيف سنبحث في الحلول؟ واعتبر فرحات أن صناديق الاستثمار غابت عن دورها الحقيقي كصانع سوق أو المحافظة على توازن الأسعار بوصفها تتمتع بسيولة كبيرة وخبرات وكفاءات فنية قادرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وتحولت إلى مضارب تتعامل بصورة تبتعد كلياً عن السياسات الاستثمارية التي تذكرها في نشراتها الخاصة.وقال “كلنا يعلم كيف مارست غالبية الصناديق أساليب استثمارية خطرة من خلال التركيز على عدد محدود من الأسهم وعدم تنويع أدواتها الاستثمارية وعدم احتفاظها بالسيولة الكافية التي تمكنها من استعادة التوازن في حالة حدوث حالة طارئة بالأسواق”. وأوضح أن هناك مؤشرات على تأثيرات تتصل بالاستثمارات الأجنبية سواء كانت العربية أو الأجنبية حيث دخلت الأسواق رؤوس أموال وصناديق استثمارية لكنها خرجت بسرعة متأثرة بحالة أسواقها الأصلية، مشيراً إلى أنه طالما أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تحدد حجم هذه الأموال وآليات دخولها وخروجها لن تكون هناك فرصة لمعرفة مدى تأثيرها في الأسواق بصورة دقيقة وعلمية فكلنا كان يشعر بخروج رؤوس الأموال حينما ينخفض السوق السعودي حيث يضطر المستثمر السعودي إلى التخلص من أسهمه خارج السعودية إذا تراجعت استثماراته في سوقه الأصلي.وأشار إلى أن هناك أسباباً أخرى قد لا تتصل مباشرة بأداء الأسواق لكنها أثرت فيها بصورة كبيرة فمثلا أدى ارتفاع سعر الفائدة على الدولار إلى أكثر من 5% إلى تدفق الكثير من رؤوس الأموال للودائع الادخارية بدلاً من الأسواق حيث لا مجال للمخاطرة في الادخار مقابل مخاطر بخسارة فاقت 40% خلال العام الجاري في أسواق المال كذلك الأمر بالنسبة لمعدل التضخم الذي يؤثر في رغبة المستثمرين في الاستثمار ليس فقط في الأسهم بل في بقية القطاعات الاقتصادية.
"فقاعة 2005" وراء "نزيف 2006" للأسهم وأزمة الثقة تبدد الإيجابيات
تحقيق:فؤاد جشي - رضا حماد
أجمع الخبراء في أسواق الأسهم المحلية على أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى استمرار التراجع في أسعار الأسهم طول العام 2006 هو الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال العام 2005 بنسب فلكية تجاوزت كل التوقعات نتيجة لتدفق كميات هائلة من السيولة على الأسواق بفعل تراكم الفوائض النفطية في المنطقة لعدة أعوام مع الارتفاع الشديد الذي شهدته أسعار النفط في تلك السنوات والذي تزامن مع انخفاض متواصل بأسعار الفائدة المصرفية، هبطت بها إلى أقل من 1%، بالإضافة إلى عودة نسبة مهمة من أموال المستثمرين في الخارج للاستثمار داخل الدولة.وأوضح الخبراء أن غياب السياسة النقدية القادرة على ضبط مستويات السيولة في الدولة بفعل ارتباط الدرهم بالدولار وما ينجم عنه بالتالي من ترابط بين القرارات النقدية الأساسية للعملتين، وأبرزها تحديد أسعار الفائدة المصرفية محلياً طبقاً للتحركات في أسعار الفائدة الأمريكية، قد حال دون امكانية منع حدوث فقاعة في الأسواق المالية تسبق فيها أسعار الأسهم كثيراً المستويات المنطقية التي تحددها مستويات الربحية في الشركات المساهمة، لتبدأ بعدها الأسعار بالتراجع السريع كما شهدنا خلال العام ،2006 ما يؤدي بالنتيجة إلى فقدان الثقة بالأسواق والدخول في حالة من التذبذب السعري الدائم الناجم عن إسراع المستثمرين إلى بيع أسهمهم بمجرد تحقيق عائد محدود مخافة إضاعة هذا العائد في حال الانتظار، بعدما أصبح تراجع الأسعار السريع بعد ارتفاعها هو سمة الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث لا تزال هذه الحالة تسيطر على الأسواق منذ عدة أشهر.وأشار الخبراء إلى أن موجة الاكتتابات المتتالية والزيادات المبالغ فيها في رأس المال للعديد من الشركات المساهمة العامة وبعلاوات إصدار كبيرة وكذلك التوسع في تأسيس الشركات المساهمة الخاصة وبأعداد كبيرة من المؤسسين أدى إلى سحب سريع للسيولة من الأسواق، وقاد بالتالي إلى التراجع الحاد والمستمر في أسعار الأسهم بحيث بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات منذ بداية العام الجاري نحو 41% فيما تراجع العديد من الأسهم بنسب وصلت إلى 50% و60%.وأكدوا أن المضاربات لعبت دوراً سلبياً وكان لها تأثير واضح في الأسواق حيث أدى الارتفاع غير المتزن للأسعار بفعل المضاربات إلى نتائج عكسية لاحقاً قادت إلى تراجع الأسعار بطريقة غير متزنة كذلك مسببة خسائر فادحة للمستثمرين، معتبرين أن وقوع السوق أسيراً للمضاربات يعكس ضعف كفاءة الأسواق المحلية من حيث سيطرة الاستثمار الفردي بدلاً من الاستثمار المؤسسي عليها وعدم كفاية إجراءات الرقابة والشفافية والافصاح بما يكفل للسوق ضبط عمليات المضاربة وابقائها ضمن نطاق محدد يخدم حركة الأسهم كما هو الحال في مختلف الأسواق العالمية، بدلاً من ان تهيمن هذه المضاربات على حركة الأسعار وتدفع الأسهم بالتالي إلى التراجع الحاد الذي رأيناه، فضلاً عن وجود نواقص أساسية في أسواقنا في مقدمتها غياب صانع السوق وضعف الدراسات التحليلية للأسهم.
ناصر النابلسي: الاستثمار على المديين الطويل والمتوسط أفضل استراتيجية
قال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة “المال كابيتال” إن المستثمر في أسواق الأسهم يبحث إما عن النمو الذي تشهده الأسعار للاستثمار بهدف الاستفادة من النمو أو في حال غياب النمو كما يحدث لدينا الآن عن الأسهم ذات القيمة التي تشير قيمتها الدفترية مقارنة بمستواها السعري إلى أنها تملك فرصاً حقيقية لتوليد العائد إذا جرى الاستثمار فيها على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي يمكن للمستثمر المحترف أن يذهب إلى هذه الأسهم عندما تكون دورة الأسواق في مرحلة التراجع، علماً بأنه قياساً إلى ما شهدته أسواق عالمية كثيرة من نسب تراجع وصلت إلى 80% و90% في بعض الحالات عندما دخلت هذه الأسواق في مراحل التصحيح يجب ألا نفاجأ باستمرار التصحيح في أسواقنا لكل هذه المدة لتصبح الاستراتيجية الأفضل في هذه الحالة هي الاستثمار على المديين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن من الضروري تتبع حركة السيولة في الأسواق باستمرار باعتبارها المعطى الأساسي الذي يقرر احتمالات حركة الأسعار، حيث نلاحظ في أسواقنا أن هناك قنوات عدة لا تزال تسحب السيولة من بينها الاستثمار العقاري وكذلك الصكوك والسندات التي تطلقها المشاريع والبنوك وتذهب إليها نسب مهمة من السيولة، علماً بأنه يجب الاستفادة من المرحلة الحالية لتحقيق المزيد من عمليات التنظيم والتطوير لأسواقنا حتى تكون جاهزة للعمل بكفاءة عندما تدخل دورة الأسواق مرحلة الصعود، وهنا ينبغي العمل على إصدار قانون الشركات الجديد بسرعة وتوحيد رقم المستثمر كأساس لتوحيد أسواق المال في الدولة، ثم القيام بعمليات توعية واسعة للمستثمرين تمتد لتشمل الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في الأسواق عبر اعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشركات المساهمة، كما ينبغي أن تطرح الشركات توقعاتها لنمو أعمالها وتطور أرباحها لعدة سنوات مقبلة.
عبدالجبار عودة: أزمة الثقة وراء تراجع الأسعار
قال عبدالجبار عودة مدير عام بريميير للوساطة المالية إن السبب الرئيسي لما يحدث في الأسواق هو أزمة الثقة لدى المستثمرين بعدما استمر التراجع كل هذه المدة وأصبح لديهم بالتالي إحساس بأن انخفاض الأسعار لا حدود له، خصوصاً وأنه لم تعد هناك أسباب واضحة لتراجع الأسواق منذ فترة ليست بالقصيرة، فأداء الاقتصاد ونتائج الشركات جيدة ومع ذلك تتراجع أسعار الأسهم، ما ولد بالتالي قناعة بأن حركة الأسواق لا تستند إلى عوامل منطقية، كما أن هناك بعض السلبيات التي تؤثر في حركة السوق من ضمنها سيطرة المضاربين على تحركات الأسهم لكونهم أكثر انتشاراً في أسواقنا من المستثمرين، بالإضافة إلى أن الأسواق تعاني من غياب صانع السوق الذي يستطيع أن يوجه التحركات السعرية بما يخدم مصلحة المستثمرين.
هيثم عرابي: سياسات مالية ونقدية تعالج أوضاع السيولة
قال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شعاع كابيتال إن السبب الرئيسي لما شهدته الأسواق هو تضخم أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات مرتفعة جداً نتيجة لتدفق سيولة هائلة إلى الأسواق في العام 2005 دون وجود سياسة نقدية تستطيع أن تكبح السيولة وتخفف من اندفاعها لإحداث فقاعة سعرية في أسواق الأسهم، كما أن بعض العوامل السياسية المرتبطة بالتطورات الإقليمية في المنطقة أسهمت في التراجع الذي شهدته الأسواق، إضافة إلى ما ترتب على انحسار السيولة من تأثير سلبي في حركة الأسعار، وقد جاء هذا الانحسار بفعل عوامل عدة من بينها خروج بعض الأموال الساخنة وكذلك الاكتتابات والزيادة في رأس المال للعديد من الشركات المساهمة كل هذه العوامل أدت إلى ما رأيناه من تراجع.
ورأى أن من الضروري أن تكون هناك سياسات مالية ونقدية تعالج باستمرار أوضاع السيولة في الاقتصاد الوطني، لكي يتم تجنب التضخم الذي يصيب الأسواق المالية وكذلك التضخم الذي يحصل في الاقتصاد عموماً.
د. محمد عفيفي: تطورات إيجابية بددتها أزمة الثقة
يعتقد الدكتور محمد عفيفي مدير إدارة الأبحاث والتحليل المالي في شركة الفجر للوساطة المالية أن جملة أسباب تكمن وراء الانهيار الحاصل في أسواق المال جعلتها تحلق بعيداً عن الأداء العام للاقتصاد الوطني، فبالرغم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بصفة عامة نتيجة توفر قدر كبير من السيولة بعد الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إلا أن ذلك لم ينعكس مباشرة على أداء الأسواق فلم يذهب إليها قدر بسيط من هذه السيولة.ومع بداية العام الجاري وربما قبلها بفترة لم يعكس أداء البورصات الخليجية التطورات الايجابية التي لحقت باقتصادات دول الخليج بخاصة السعودية وقطر والإمارات، مرجعاً أسباب عدم الاستجابة لتلك المؤشرات الإيجابية إلى جملة من الأسباب منها اهتزاز ثقة المستثمرين العرب والأجانب بالأسواق، حيث أفقدت الخسائر التي منيت بها الأسواق طوال العام الجاري وفترة من العام الماضي العديد من المستثمرين الثقة بالأسواق وربما جدوى هذا النوع من الاستثمار من الأساس لاسيما وأن هذه الظروف تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق لأسعار الفائدة في السوق الأمريكي والمنطقة فبات الإقبال على الودائع الادخارية بديلاً آمنا للاستثمار في الأسهم وبالتالي حال هذا الوضع دون استفادة الأسواق من السيولة الكبيرة الناتجة عن الارتفاع في أسعار النفط خلال عام ،2006 بل وأدى إلى هجرة جزء وفير منها إلى قنوات استثمارية بديلة داخل وخارج المنطقة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن صافي التدفق النقدي الذي خرج من الاقتصاد الإماراتي بلغ 98 مليار درهم في عام 2005 (وفقاً لتقرير مصرف الإمارات المركزي لعام 2005) كما تم توظيف أموال تزيد على التريليون درهم في قطاع العقارات الذي شهد طفرة كبيرة خلال العاميين الماضيين، وارتفع حجم الودائع لدى بنوك الإمارات خلال التسعة اشهر من عام 2006 بنسبة 16.5% مقارنة بذات الفترة من عام 2005.وأوضح عفيفي أن من بين تلك الأسباب أيضا هو ان فقدان الثقة بالأسواق تحول إلى حالة نفسية تدخلت في كل قرارات المستثمرين فنما لديهم الخوف والتسرع في التخلص من بعض استثماراتهم بمجرد حدوث ارتفاع ولو طفيف في أسعار الأسهم ما يؤكد سيطرة هذه العوامل النفسية على حركة المستثمرين وتسيطر على قراراتهم الاستثمارية ردود أفعالهم الفاترة حيال الأخبار الجيدة سواء للشركات أو للاقتصاد بصورة عامة وبالتالي باتت قرارات ارتجالية يغلب عليها الجانب النفسي والعاطفي والخوف الدائم من تكرار الخسائر. وأشار إلى أن الاستثمارات المشتركة وتنقل رؤوس الأموال بين دول المنطقة أدى إلى وزيادة درجة الارتباط بين الأسواق الخليجية نتيجة لقيام المستثمرين بتوزيع استثمارهم فيما بين الأسهم المقيدة بأسواق المال الخليجية بالإضافة إلى قيام الشركات العاملة في الخليج بإنشاء مشاريع مشتركة أو المساهمة في شركات أخرى بالأسواق الخليجية الأمر الذي شكل حلقة مفرغة من التأثيرات السلبية في الأسواق المالية وأدى إلى زيادة درجة الارتباط بين تلك الأسواق ومن ثم فان أية اهتزازات قد تحدث في أحد هذه الأسواق حتى ولو كان لأسباب داخلية خاصة بهذا السوق تنعكس وبشدة على الأسواق المالية الأخرى كما حدث لأسواقنا مع السوق السعودي على وجه الخصوص.وأشار إلى أن الأوضاع السياسة المضطربة في منطقة الشرق الأوسط لعبت دوراً في هذه الأزمة إذ ساهم العدوان “الإسرائيلي” على لبنان واستمرار العنف في العراق بالإضافة إلى أزمة الملف النووي الإيراني، والتغيرات التي أحدثتها الانتخابات الأمريكية وما أفرزته من عدم وضوح للرؤية في ما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط في زيادة درجة عدم الثقة باعتبار الأسواق المالية الخليجية أداة آمنة لتوظيف الأموال وساعدت على اتجاه المستثمرين إلى تصفية مراكزهم المالية والهجرة إلى قنوات استثمارية أخرى أكثر أمانا سواء داخل الدولة أو خارجها.ولفت إلى أن البنية الأساسية للأسواق المالية لم تكتمل بعد ولازال ينقصها الكثير فلازالت الأسواق تفتقد إلى التشريعات المالية التي توفر الحماية وترسي مبدأ العدالة بين جميع المستثمرين، وتؤكد على توافر المعلومات والبيانات الدقيقة والحديثة التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم، فمثلاً لا يوجد حتى الآن آلية تنظيم للدراسات والآراء التي تنشر من حين إلى آخر حول الأداء المالي والقيم العادلة لبعض الشركات والتي قد تؤدي إلى تضليل المستثمرين وحيرتهم وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارتهم في ضوء عدم وجود تنظيم لذلك النشاط، كما أن غياب دور الرقابة غير الرسمية التي من الممكن أن تقوم بها مؤسسات غير حكومية لا تهدف إلى الربح يشير إلى ضعف في الرقابة بشكل عام على تلك الأسواق وانخفاض ثقة المستثمر بالبنية الأساسية لتلك الأسواق.
محمد علي ياسين: المضاعفات السعرية الفلكية وراء التسييل
قال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري للأسهم والسندات إن ما حدث في الأسواق ناجم بالدرجة الأساس عن ارتفاع الأسعار في مرحلة سابقة إلى مستويات جعلت المضاعفات السعرية عند أرقام فلكية في بعض الأسهم، الأمر الذي جعل مؤسسات الاستثمار تدرك أن الأسعار مرتفعة جداً ولا بد أن تشهد انخفاضاً كبيراً، ولذلك قامت هذه المؤسسات بعمليات تسييل تبعها في ذلك معظم المستثمرين الكبار، وحصلت عمليات خروج للسيولة من الأسواق سببها انتقال السيولة من أيدي جمهور المستثمرين إلى حسابات الشركات المساهمة التي طرحت للاكتتاب أو التي قامت بزيادة رأسمالها وبنسب مبالغ فيها، كما أن عمليات سحب السيولة تستمر الآن بفعل عوامل عدة من بينها الالتزامات التي ترتبت على قيام أعداد كبيرة من المستثمرين بشراء العقارات بمبالغ تسدد على دفعات وجاء وقت تسديد هذه الدفعات الآن، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الآن يسهم في التقليل من حجم السيولة التي تتجه إلى الأسواق.ورأى أن توجه أجهزة وشركات الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية للاستثمار في الخارج أعطى إشارة لبعض المستثمرين بأن فرص الاستثمار داخل الدولة لم تعد بمستويات الذروة التي شهدناها في السنوات الأخيرة.
زياد دباس: عوامل عدة تضافرت لهبوط الأسواق
قال زياد دباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني ان العديد من العوامل تلعب ولا تزال دوراً سلبياً في أداء الأسواق المحلية وكذلك الخليجية والعربية خلال هذا العام فقد خسر مؤشر سوق الإمارات أكثر من 41% من قيمته بينما انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي بنسبة 44% خلال هذا العام مما يبرهن على أن أسواقنا باتت بدرجة من الحساسية حيث بدأت تتأثر بمحيطها من الأسواق الأخرى حيث سادت المنطقة موجة من التشاؤم وانحسار الثقة والتراجع في مؤشرات الأداء وسادت حالة من الحذر والترقب والضبابية في اتخاذ القرارات الاستثمارية في ظل استمرارية سيطرة المضاربين الأفراد على تعاملات الأسواق حيث تشير كل المؤشرات إلى أن السوق الإماراتي تغلب على تعاملاته التعاملات الفردية فهناك 20% للصناديق والمؤسسات التي تنطلق من رؤية استثمارية واضحة وفلسفة بعيد المدى مقابل 80% للأفراد الذين يبحثون عن الثراء وأغلبهم ليس على دراية كافية بطبيعة الاستثمار في الأسهم ولا مخاطره وبالتالي غاب الاستثمار المؤسسي والاستثمار متوسط وطويل الأجل عن الأسواق ما أدى إلى مزيد من التدهور حيث لا جهة تفرمل الهبوط وتتدخل من أجل حماية السوق وهي جهات يفترض أنها تلعب دور صانع السوق وبالتالي انحسار السيولة المتدفقة إلى هذه الأسواق بحيث أصبحت تداولات المستثمرين ضعيفة للغاية مقابل تداولات مضاربين هدفهم تحقيق أرباح سريعة مع تجاهل المؤشرات المالية ومؤشرات تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة الذي أدى بالتالي إلى انحسار الأموال المتدفقة على أسهم الشركات القيادية والشركات التي تتميز بنمو سنوي في صافي أرباحها على الرغم من جاذبية أسعارها السوقية.
وأشار إلى أن هذه الحركة التصحيحية المؤلمة هي نتاج طبيعي لمجموعة من التطورات السلبية والأخطاء التي ظلت تتراكم على السوق طيلة الفترة الماضية وعلى مدى أكثر من ثلاثة أعوام متتالية من دون أن يهتم أحد بمعالجتها حتى تضافرت هذه العوامل السلبية جميعها لتجعل من هذه البورصات بيئة صالحة لمعالجة الشائعات والمضاربات العشوائية التي يغذيها غياب الوعي الاستثماري لدى الغالبية الساحقة من المستثمرين الخليجيين والذي تبلور في السنتين الماضيتين عندما دخلت السوق أعداد غفيرة من المستثمرين مثلت مختلف شرائح المجتمع الخليجي العديد منهم لا يقبلون أي إشارة إلى إمكانية هبوط الأسهم ويعتبرون الصعود المتواصل في الأسعار أمرا طبيعيا.وذكر أن الارتفاع الكبير لسعر الفائدة على الودائع سواء ودائع الدولار أو العملات المرتبطة بها له تأثير سلبي في حجم السيولة المتدفقة على الأسواق، كما أن ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل شراء الأسهم إضافة إلى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في معنويات المضاربين،كما أن تراجع ربحية الشركات التي اعتمدت خلال العام الماضي على أسواق الأسهم في تحقيق أرباح قياسية أثر سلباً في معنويات المتداولين في الأسواق، والمعلوم أن أسواق المنطقة تعاني من غياب صناعها للمساهمة في استقرارها.وأشار دباس إلى أن ظاهرة الاقتراض بهدف المضاربة بالأسهم لعبت دوراً في انخفاض الأسواق.
فوزي سرحان: غياب الأسس العلمية في تقرير مسار السوق
قال فوزي سرحان الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات للخدمات المالية إن من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع الأسواق الزيادة التي حصلت في رأسمال الشركات المساهمة وكذلك تجزئة أسهم هذه الشركات، ما أدى إلى زيادة كبيرة في العروض مقابل الطلب وسمح بالتالي بدخول صغار المستثمرين إلى الأسواق دون خبرة ودراية كافية بتحركات الأسهم وأساليب الاستثمار فيها، وبالتالي أصبحت القرارات الاستثمارية التي تقرر مسار حركة السوق تتخذ دون الاستناد إلى الأسس العلمية والفنية السليمة التي تدرس كافة المعطيات المحيطة بأداء الشركات وحركة الأسهم وذلك أصبحت الأسواق تتحرك بعيداً عن الأسس المنطقية.واعتبر أن السيولة متوفرة في الأسواق وهي متاحة لدى البنوك التي تقوم بدور أساسي في تمويل المستثمرين للمتاجرة بالأسهم وكذلك للاكتتاب في الشركات الجديدة، لكن المشكلة الأساية تتمثل في أن التغيرات التي شهدتها السوق في الأعوام الأخيرة همشت من دور الصناديق والمستثمرين الكبار في تحريك الأسواق.
نبيل فرحات: خلل هيكلي نتيجة ممارسات سلبية للمستثمرين ومكاتب الوساطة والبنوك
قال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للوساطة المالية إن ما يوصف بأنه حركة تصحيحية في أسواق المال تحول إلى مأساة أضرت بكثير من المستثمرين بل الأسواق نفسها، مؤكداً أن ما حدث خلال الفترة الماضية هو نتيجة لكثير من الممارسات السلبية التي قام بها المتعاملون ومكاتب الوساطة والصناديق الاستثمارية فضلاً عن المؤسسات المالية المعنية بالتمويل.وأضاف هناك فارق كبير بين حركة تصحيحية تستمر لفترة وتصوب أوضاعا معينة وحركة تستمر لفترة طويلة كالتي نشاهدها حالياً في الأسواق وبالتالي فإن ما حدث كان ضرورياً حدوثه نتيجة الإفراط في التعامل مع طفرة الأسواق، شاهدنا إفراطاً في تمويل الاكتتابات لدرجة أن الهوامير نافسوا صغار المستثمرين في تمويل الاكتتابات وشهدنا شركات يتضاعف الاكتتاب على أسهمها 300 و400 مرة وهذا حال يندر حدوثه في الأسواق التي تعيش حالة صحية ويتمتع فيها المستثمرون بدرجة كافية من الوعي، كما كان هناك إفراط مبالغ فيه من قبل البنوك لتمويل الأسهم وتورطت الكثير من مكاتب الصرافة في الشراء على المكشوف.وأوضح أن هناك أسباباً يمكن أن توصف بأنها نتيجة لخلل هيكلي في أداء الأسواق منها الإفراط في تمويل الأسهم وانخفاض مستوى الوعي لدى المستثمرين الذين ظنوا أن التعامل مع أسواق المال للربح وفقط بالإضافة إلى أن المؤسسات المعنية بمتابعة الأسواق لم تدرك أن هناك مشكلة تمر بها الأسواق وتعتقد طوال الوقت أن الأمر لا يعدو أن يكون حركة تصحيحية كالتي تحدث في معظم أسواق العالم وبالتالي إذا لم نكن ندرك أن هناك مشكلة فكيف سنبحث في الحلول؟ واعتبر فرحات أن صناديق الاستثمار غابت عن دورها الحقيقي كصانع سوق أو المحافظة على توازن الأسعار بوصفها تتمتع بسيولة كبيرة وخبرات وكفاءات فنية قادرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وتحولت إلى مضارب تتعامل بصورة تبتعد كلياً عن السياسات الاستثمارية التي تذكرها في نشراتها الخاصة.وقال “كلنا يعلم كيف مارست غالبية الصناديق أساليب استثمارية خطرة من خلال التركيز على عدد محدود من الأسهم وعدم تنويع أدواتها الاستثمارية وعدم احتفاظها بالسيولة الكافية التي تمكنها من استعادة التوازن في حالة حدوث حالة طارئة بالأسواق”. وأوضح أن هناك مؤشرات على تأثيرات تتصل بالاستثمارات الأجنبية سواء كانت العربية أو الأجنبية حيث دخلت الأسواق رؤوس أموال وصناديق استثمارية لكنها خرجت بسرعة متأثرة بحالة أسواقها الأصلية، مشيراً إلى أنه طالما أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تحدد حجم هذه الأموال وآليات دخولها وخروجها لن تكون هناك فرصة لمعرفة مدى تأثيرها في الأسواق بصورة دقيقة وعلمية فكلنا كان يشعر بخروج رؤوس الأموال حينما ينخفض السوق السعودي حيث يضطر المستثمر السعودي إلى التخلص من أسهمه خارج السعودية إذا تراجعت استثماراته في سوقه الأصلي.وأشار إلى أن هناك أسباباً أخرى قد لا تتصل مباشرة بأداء الأسواق لكنها أثرت فيها بصورة كبيرة فمثلا أدى ارتفاع سعر الفائدة على الدولار إلى أكثر من 5% إلى تدفق الكثير من رؤوس الأموال للودائع الادخارية بدلاً من الأسواق حيث لا مجال للمخاطرة في الادخار مقابل مخاطر بخسارة فاقت 40% خلال العام الجاري في أسواق المال كذلك الأمر بالنسبة لمعدل التضخم الذي يؤثر في رغبة المستثمرين في الاستثمار ليس فقط في الأسهم بل في بقية القطاعات الاقتصادية.