أبوتركي
08-01-2007, 01:27 AM
تعاملات مرتفعة وتجميع موسع لاقتناص أي اتجاه تصاعدي متوقع
تخفيض قسري لأسعار الأسهم والشراء توزع على مختلف الجبهات
التداول نحو 359 مليون ريال والمؤشر فقد 105 نقاط
علاء الطراونة :
استأنف سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه أمس الأحد بأولى جلسات الأسبوع الثاني من العام 2007 بنشاط كبير أظهره حجم التعاملات المرتفع الذي تجاوز 350 مليون ريال, لكنه في الوقت ذاته قدم أداء ضعيفا نتيجة بيوعات جني الأرباح المتسرعة التي افقدت المؤشر العام لأسعار الأسهم 105 نقاط ليتقلص بذلك الفارق بين المؤشر وحاجز 7000 نقطة مغلقا على 7.023.73 نقطة.
السوق الذي توقع له الكثيرون ان يقوم بتقديم أداء متوازن بعد الانتعاش القوي الذي شهده مع نهاية العام الماضي وفي آخر جلسات العام 2006 بعد ارتفاع واستقرار استمر لعدة أسابيع جاءت جلسة أمس لتشكل نتاجا طبيعيا وارتدادا متوقعا لذلك الأداء المتوازن عبر خسارة المؤشر لأكثر من 100 نقطة أعادت الأمور لنصابها على حد وصف بعض المتعاملين.
وقد أبدى عدد كبير من المتعاملين الذين التقتهم الشرق ارتياحا واضحا من أداء السوق رغم التراجع الكبير على المؤشر قائلين ان السوق مازال في المناطق الآمنة التي وصل إليها عقب خروجه من المناطق الأكثر خطورة، مؤكدين ان انطلاقة العام الجديد ستكون انطلاقة جديدة في الوقت ذاته للسوق باتجاه مستويات أكثر استقرارا.
وقد فضل بعض المستثمرين النظر لمجريات التداول في السوق المالي من زاوية أكثر تفاؤلا، مشيرين إلى وجود عدد كبير من المحافظ وكبار المستثمرين يهدف إلى جر السوق إلى تلك المستويات المتدنية لاكساب الأسهم جاذبية أكبر فيما وصفوه بأنه تخفيض قسري لأسعار الأسهم ومباشرة عمليات التجميع والشراء بكميات كبيرة على مختلف الجبهات بالشكل الذي شمل كافة الأسهم تقريبا وفقا لتلك الأسعار المتدنية وذلك لاقتناص فترة الانتعاش التي من المتوقع أن السوق مقبل عليها.
وقد كان لتوقعات المستثمرين تلك عدد من الشواهد التي تبررها وفقا لتصريحاتهم اذ ان السوق ما زال بانتظار اعلان الشركات لنتائجها وتوزيعاتها التي ينتظر ان تسهم في ادخال كميات كبيرة من السيولة للتعاملات إضافة لعدد كبير من الأحداث التي ستنعكس ايجابا على أداء السوق واهمها انشاء هيئة قطر للأسواق المالية التي ستوفر مناخاً آمنا للاستثمار يزيد من ثقة المستثمرين بالسوق المالي.
الا أن المهم استنادا لأقوال بعض المتعاملين هو الاتفاق الضمني وغير المعلن بين المستثمرين لاستئناف نشاطهم العام الحالي بشكل بدوا فيه مصممين على المضي قدما بتكثيف تعاملاتهم ونسيان الماضي وجروح العام 2006 ومحاولة تقليص الخسائر ليس ذلك وحسب بل البحث عن كافة الفرص القادرة على تحقيق المكاسب والأرباح.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا بشكل كبير مع نهاية تعاملات أمس لينخفض مدفوعا بعمليات بيع الهدف منها جني الأرباح أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في زعزعة المؤشر رغم محاولات الشراء وتجميع بعض الأسهم محققا خسارة من رصيده بمقدار 105.82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.48% ليغلق على 7.023.73 نقطة
وعلى صعيد متصل لم تشمل مظلة التراجع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة دخول كميات كبيرة من السيولة مقارنة بها خلال الأسبوع الماضي اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 359.868 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.9 مليون سهم نفذت من خلال 8686 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 181.365 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 7.666 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 102.890 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.031 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 44.861 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 390 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 30.751 مليون ريال شكلت ما نسبته 9% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 838 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 2.29% وبمقدار 241.66 نقطة كما انخفض مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 3.57% وبمقدار 317.99 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.01% وبمقدار 0.44 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 0.37% وبمقدار 18.48 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الخليج للتأمين ودلالة وكيوتل والدوحة للتأمين والاجارة والمطاحن والسلام وبروة والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضاً العامة للتأمين والإسلامية للتأمين وناقلات والطبية والرعاية وبنك الدوحة وقطر للتأمين والدولي وقطر للوقود والفحص الفني.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي بروة والريان والسلام وناقلات والاجارة واسمنت الخليج والمواشي والمصرف والإسلامية للتأمين وصناعات قطر بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة كهرباء وماء كما ظلت شركة واحدة خارج تعاملات أمس هي السينما.
تخفيض قسري لأسعار الأسهم والشراء توزع على مختلف الجبهات
التداول نحو 359 مليون ريال والمؤشر فقد 105 نقاط
علاء الطراونة :
استأنف سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه أمس الأحد بأولى جلسات الأسبوع الثاني من العام 2007 بنشاط كبير أظهره حجم التعاملات المرتفع الذي تجاوز 350 مليون ريال, لكنه في الوقت ذاته قدم أداء ضعيفا نتيجة بيوعات جني الأرباح المتسرعة التي افقدت المؤشر العام لأسعار الأسهم 105 نقاط ليتقلص بذلك الفارق بين المؤشر وحاجز 7000 نقطة مغلقا على 7.023.73 نقطة.
السوق الذي توقع له الكثيرون ان يقوم بتقديم أداء متوازن بعد الانتعاش القوي الذي شهده مع نهاية العام الماضي وفي آخر جلسات العام 2006 بعد ارتفاع واستقرار استمر لعدة أسابيع جاءت جلسة أمس لتشكل نتاجا طبيعيا وارتدادا متوقعا لذلك الأداء المتوازن عبر خسارة المؤشر لأكثر من 100 نقطة أعادت الأمور لنصابها على حد وصف بعض المتعاملين.
وقد أبدى عدد كبير من المتعاملين الذين التقتهم الشرق ارتياحا واضحا من أداء السوق رغم التراجع الكبير على المؤشر قائلين ان السوق مازال في المناطق الآمنة التي وصل إليها عقب خروجه من المناطق الأكثر خطورة، مؤكدين ان انطلاقة العام الجديد ستكون انطلاقة جديدة في الوقت ذاته للسوق باتجاه مستويات أكثر استقرارا.
وقد فضل بعض المستثمرين النظر لمجريات التداول في السوق المالي من زاوية أكثر تفاؤلا، مشيرين إلى وجود عدد كبير من المحافظ وكبار المستثمرين يهدف إلى جر السوق إلى تلك المستويات المتدنية لاكساب الأسهم جاذبية أكبر فيما وصفوه بأنه تخفيض قسري لأسعار الأسهم ومباشرة عمليات التجميع والشراء بكميات كبيرة على مختلف الجبهات بالشكل الذي شمل كافة الأسهم تقريبا وفقا لتلك الأسعار المتدنية وذلك لاقتناص فترة الانتعاش التي من المتوقع أن السوق مقبل عليها.
وقد كان لتوقعات المستثمرين تلك عدد من الشواهد التي تبررها وفقا لتصريحاتهم اذ ان السوق ما زال بانتظار اعلان الشركات لنتائجها وتوزيعاتها التي ينتظر ان تسهم في ادخال كميات كبيرة من السيولة للتعاملات إضافة لعدد كبير من الأحداث التي ستنعكس ايجابا على أداء السوق واهمها انشاء هيئة قطر للأسواق المالية التي ستوفر مناخاً آمنا للاستثمار يزيد من ثقة المستثمرين بالسوق المالي.
الا أن المهم استنادا لأقوال بعض المتعاملين هو الاتفاق الضمني وغير المعلن بين المستثمرين لاستئناف نشاطهم العام الحالي بشكل بدوا فيه مصممين على المضي قدما بتكثيف تعاملاتهم ونسيان الماضي وجروح العام 2006 ومحاولة تقليص الخسائر ليس ذلك وحسب بل البحث عن كافة الفرص القادرة على تحقيق المكاسب والأرباح.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا بشكل كبير مع نهاية تعاملات أمس لينخفض مدفوعا بعمليات بيع الهدف منها جني الأرباح أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في زعزعة المؤشر رغم محاولات الشراء وتجميع بعض الأسهم محققا خسارة من رصيده بمقدار 105.82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.48% ليغلق على 7.023.73 نقطة
وعلى صعيد متصل لم تشمل مظلة التراجع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة دخول كميات كبيرة من السيولة مقارنة بها خلال الأسبوع الماضي اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 359.868 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.9 مليون سهم نفذت من خلال 8686 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 181.365 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 7.666 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 102.890 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.031 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 44.861 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 390 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 30.751 مليون ريال شكلت ما نسبته 9% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 838 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 2.29% وبمقدار 241.66 نقطة كما انخفض مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 3.57% وبمقدار 317.99 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.01% وبمقدار 0.44 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 0.37% وبمقدار 18.48 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الخليج للتأمين ودلالة وكيوتل والدوحة للتأمين والاجارة والمطاحن والسلام وبروة والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضاً العامة للتأمين والإسلامية للتأمين وناقلات والطبية والرعاية وبنك الدوحة وقطر للتأمين والدولي وقطر للوقود والفحص الفني.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي بروة والريان والسلام وناقلات والاجارة واسمنت الخليج والمواشي والمصرف والإسلامية للتأمين وصناعات قطر بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة كهرباء وماء كما ظلت شركة واحدة خارج تعاملات أمس هي السينما.