سيف قطر
08-01-2007, 06:31 AM
حسب دراسة أجرتها «عقارات» استنادا على القوانين القطرية والعالمية ..80% من مساكن العمال في «الصناعية» بحاجة لإعادة تأهيل
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,7 يَنَايِر 2007 11:54 ب.م .
نائل صلاح :
الاوضاع «المزرية» لمساكن العمال في المنطقة الصناعية، دفعت شركة عقارات للوساطة والاستشارات، الى اجراء دراسة لواقع الحال في هذه المساكن، عكست و بلورت الحال الذي يجب أن تكون عليه والذي يتماشى مع القانون القطري والقوانين الدولية ذات العلاقة.
تنقسم مساكن العمال في المنطقة الصناعية الى ثلاث فئات من منظور المهندس طوني حجّار مدير عام شركة عقارات للوساطة و الاستشارات، الاولى وضعها شبه سليم لكنها الاقل ـ يقول حجار، ويضيف: «قليلون هم من يعتنون بمساكن العمال الذين يعملون لديهم، والفئة الثانية وضعها سيء قليلا ولكن يمكن تصويبه، اما الفئة الثالثة فوضعها سيئ للغاية، وتحتاج الى اعادة شاملة لتصويبها».
يعتقد حجار ان اعادة تأهيل مساكن العمال في المنطقة الصناعية يتطلب اولا اجراء مسح شامل يتضمن معرفة عدد الشركات وعدد العمال التابعين لكل شركة، بما يوفر قاعدة بيانات عن مساكن العمال وعدد الغرف ونوعية الخدمات المتوافرة في تلك المساكن، و تقييم هذه المساكن Quantitutirely.
هذا المسح ـ كما يؤكد حجار، يحتاج الى خطة عمل تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: العمال، اصحاب العمل، والجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحا: «يجب التواصل مع العمال والالتقاء بهم لمعرفة متطلباتهم وتقييمهم لوضع السكن الذي يعيشون فيه، كما يجب التواصل مع اصحاب العمل لاقناعهم بضرورة التغيير الى الافضل و تثقيفهم بضرورة التغيير، الى جانب التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، من خلال لجنة مشتركة للتنسيق معها بما يخدم تنفيذ المشروع».
شركة عقارات والتي تدير حاليا اكبر مجمع سكن للعمال في قطر يستوعب نحو 18 ألف عامل من 12 جنسية، ابدت استعدادها للقيام بالمسح الشامل للمنطقة الصناعية، حيث إن الشركة تمتلك القدرة والكفاءة لتنفيذ المسح، والوصول الى خطة عمل شاملة لتصويب اوضاع مساكن العمال في المنطقة الصناعية، الشئ الذي أكد عليه المهندس حجّار لكنه يرى ان تنفيذ مثل هذا المشروع المهم يحتاج الى تنسيق ومساندة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الدراسة التي تحدث عنها حجار، كانت طوال الفترة الماضية الشغل الشاغل ل جورج يميّن مدير العمليات بشركة عقارات ومدير مجمع العمال بمشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، فقد قام يمين بجولة ميدانية في بعض مساكن العمال في المنطقة الصناعية قبل ان يبدأ باعداد هذه الدراسة، يقول عن جولته: اكتشفت الحالة المأساوية التي آل إليها العديد من مساكن العمال ونتج عنها معاناة العمال، فمجمعات السكن تفتقر الى النظام الداخلي والادارة، اضف الى ذلك انعدام الشروط الصحية المطلوبة، ويكفي ان كل ستة عمال يسكنون في غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها اربعة امتار مربعة فقط، في حين ان القواعد العالمية تحتم ان يمنح العامل مساحات معينة تضمن الراحة و الخصوصية.
حسب الدراسة الأولية التي أجراها جورج يمين واستندت على القوانين القطرية والعالمية، فان 80% من مساكن العمال في المنطقة الصناعية تحتاج الى اعادة نظر وتأهيل من جديد، يقول: «يفترض قبل بناء مساكن العمال ان تتم دراسة كل النواحي المتعلقة بالسكن من حيث توزيع الوحدات السكنية، وعمل مخطط كامل للمنطقة، وتحديد مواقع الخدمات والبنية التحتية وغيرها من الامور، ومن ثم القيام ببناء السكن بنظام يبدأ بشكل تصاعدي».
الحال في مجمع العمال الذي يديره يمين مختلف للغاية، فالغذاء المقدم للعمال صحي ويتناسب مع طبيعة عمل العامل ووقت عمله حسب دوام عمله ان كان نهارا او ليلا، يقول يمين: «لدينا دراسة دقيقة ونظام محدد في هذا المجال ويتم التفتيش والتأكد من ان كل شيء على ما يرام»، فنحن ندير مجمع سكن عمال تبلغ مساحته 780 الف متر مربع ويستوعب نحو 18 ألف عامل يعملون لدى 30 مقاولا في احد المشاريع الحيوية المهمة في قطر، وندير هذا المجمع حسب القوانين والانظمة العالمية التي تراعي توفير سكن مريح للعمال وتراعي مبادئ حقوق الانسان، ولدينا سيطرة كاملة على مجمع السكن الذي يضم عمالا من حوالي 12 جنسية باختلاف عاداتها وتقاليدها، ويوجد تنسيق كامل بين الشركة والجهات المعنية في الدولة.
التفاصيل
دعت لتسليم إدارة المجمعات العمالية لشركات متخصصة تطبق معايير حقوق الإنسان ..«عقارات» تعد دراسة شاملة تكشف الواقع «المزري» لمساكن الصناعية
حجار: دراستنا يمكن أن تصبح نواة حقيقية لقانون جديد حول مجمعات العمال
يمين: استندنا إلى القوانين القطرية والعالمية لتأمين الشروط الصحية والأمنية
الأوضاع "المزرية" لمساكن العمال في المنطقة الصناعية، دفعت شركة عقارات للوساطة والاستشارات، الى اجراء دراسة لواقع الحال في هذه المساكن، عكست و بلورت الحال الذي يجب أن تكون عليه بما يتماشى مع القانون القطري والقوانين الدولية ذات العلاقة.
تنقسم مساكن العمال في المنطقة الصناعية الى ثلاث فئات من منظور المهندس طوني حجّار مدير عام شركة عقارات للوساطة والاستشارات، الاولى وضعها شبه سليم لكنها الاقل - يقول حجار، ويضيف:" قليلون هم من يعتنون بمساكن العمال الذين يعملون لديهم، والفئة الثانية وضعها سيىء قليلا ولكن يمكن تصويبه، اما الفئة الثالثة فوضعها سيئ للغاية، وتحتاج الى اعادة شاملة لتصويبها".
يعتقد حجار ان اعادة تاهيل مساكن العمال في المنطقة الصناعية تتطلب اولا اجراء مسح شامل يتضمن معرفة عدد الشركات وعدد العمال التابعين لكل شركة، بما يوفر قاعدة بيانات عن مساكن العمال وعدد الغرف ونوعية الخدمات المتوافرة في تلك المساكن، وتقييم هذه المساكن Quantitatively.
هذا المسح - كما يؤكد حجار - يحتاج الى خطة عمل تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: العمال، اصحاب العمل، والجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحا: "يجب التواصل مع العمال والالتقاء بهم لمعرفة متطلباتهم وتقييمهم لوضع السكن الذي يعيشون فيه، كما يجب التواصل مع اصحاب العمل لاقناعهم بضرورة التغيير الى الافضل و تثقيفهم بضرورة التغيير، الى جانب التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، من خلال لجنة مشتركة للتنسيق معها بما يخدم تنفيذ المشروع".
شركة عقارات التي تدير حاليا اكبر مجمع سكن للعمال في قطر يستوعب نحو 18 ألف عامل من 12 جنسية، ابدت استعدادها للقيام بالمسح الشامل للمنطقة الصناعية، حيث أن الشركة تمتلك القدرة والكفاءة لتنفيذ المسح، والوصول الى خطة عمل شاملة لتصويب اوضاع مساكن العمال في المنطقة الصناعية، الشىء الذي أكد عليه المهندس حجّار لكنه يرى ان تنفيذ مثل هذا المشروع المهم يحتاج الى تنسيق ومساندة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولذلك يقول حجار، إن شركة عقارات بصدد الاتصال مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتعرض عليها الدراسة التي اجرتها الشركة حول ما يجب ان تكون عليه مساكن العمال، ليتسنى عرضها فيما بعد على الجهات الرسمية في الدولة، موضحا: "يمكن لهذه الدراسة ان تكون نواة لقانون جديد حول مجمعات العمال".
اهتمام شركة عقارات بمساكن العمال يفسره طوني حجار بحرص الشركة على ترك بصماتها على امور ايجابية تخدم الدولة، ويضيف: "قطر أعطتنا الكثير ومازالت تعطي، ومن الواجب علينا كشركات وطنية ان ندعم جهود الدولة، وان نقدم كل ما يزيد من تقدمها ورفعتها، وهذا هو ما نطمح إليه فعلا من خلال هذه الدراسة التي ستفضي بالتأكيد إلى تأسيس مجمعات عمال حضارية تعكس صورة مشرفة عن قطر في تعاملها مع هذه الشريحة المهمة من السكان".
الدراسة التي تحدث عنها حجار، كانت طوال الفترة الماضية الشغل الشاغل ل جورج يمين مدير العمليات بشركة عقارات ومدير مجمع العمال بمشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، فقد قام يمين بجولة ميدانية في بعض مساكن العمال في المنطقة الصناعية قبل ان يبدأ باعداد هذه الدراسة، يقول عن جولته: "اكتشفت الحالة المأساوية التي آلت إليها العديد من مساكن العمال وما نتج عنها من معاناة العمال، فمجمعات السكن تفتقر الى النظام الداخلي والادارة، اضف الى ذلك انعدام الشروط الصحية المطلوبة، ويكفي ان كل ستة عمال يسكنون في غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها اربعة امتار مربعة فقط، في حين ان القواعد العالمية تحتم ان يمنح العامل مساحات معينة تضمن الراحة والخصوصية.
مازالت قطر تفتقر الى وجود شركات متخصصة في ادارة المجمعات السكنية العمالية التي تطبق الانظمة الداخلية وحقوق الانسان والقوانين ذات الصلة، يقول يمين، ويضيف: "اغلبية اصحاب العمل الذين لديهم مجمعات سكنية داخل المنطقة الصناعية لايهتمون بوضع نظام داخلي لها، بل يكتفون بتعيين مسؤول واحد عن السكن دون ان تكون لديه الخبرة الكافية لادارته، كما لايوجد تفتيش واهتمام".
ويتابع قائلا: "المفروض بالنسبة لدورات المياه ان تكون على مسافة معينة عن غرف المعيشة وغرف النوم كما يجب وضع مولد الكهرباء "الجنيريتر" بعيدا بمسافة كافية عن السكن حتى لا يؤثر صوته المزعج والمرتفع على العمال داخل السكن"، مستطردا: "لكن ما شاهدته ان الجنيريتر يقع بجانب غرف نوم العمال، مما يقلق نومهم ويسبب لهم مشاكل في السمع وإرهاقا دائما".
حسب الدراسة الأولية التي أجراها جورج يمين فان 80% من مساكن العمال في المنطقة الصناعية تحتاج الى اعادة نظر وتأهيل من جديد، يقول: "يفترض قبل بناء مساكن العمال ان تتم دراسة كل النواحي المتعلقة بالسكن من حيث توزيع الوحدات السكنية، وعمل مخطط كامل للمنطقة، وتحديد مواقع الخدمات والبنية التحتية وغيرها من الامور، ومن ثم القيام ببناء السكن بنظام يبدأ بشكل تصاعدي".
المشكلة - كما يقول يمين - تبدأ من اصحاب العمل، فبعضهم يفوز بمشروع بقيمة 700 مليون ريال، لكنه "يتباخل" في تعيين مدير ذي كفاءة لإدارة المجمع، وهذه مأساة كبيرة، مضيفا: "ادعو الدولة الى مراقبة مثل هذه الامور لضمان تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بهذا الشأن".
الحال في مجمع العمال الذي يديره يمين مختلف للغاية، فالغذاء المقدم للعمال صحي ويتناسب مع طبيعة عمل العامل ووقت عمله حسب دوام عمله ان كان نهارا او ليلا، يقول يمين: "لدينا دراسة دقيقة ونظام محدد في هذا المجال ويتم التفتيش والتأكد من ان كل شيء على ما يرام"، فنحن ندير مجمع سكن عمال تبلغ مساحته 780 الف متر مربع ويستوعب نحو 18 ألف عامل يعملون لدى 30 مقاولا في احد المشاريع الحيوية المهمة في قطر، وندير هذا المجمع حسب القوانين والانظمة العالمية التي تراعي توفير سكن مريح للعمال وتراعي مبادئ حقوق الانسان، ولدينا سيطرة كاملة على مجمع السكن الذي يضم عمالا من حوالي 12 جنسية باختلاف عاداتها وتقاليدها، ويوجد تنسيق كامل بين الشركة والجهات المعنية في الدولة.
لايتردد يمين في وصف مجمع العمال الذي يديره بانه سكن مريح و يراعي جميع الشروط ، ويقول: "نحن ندير المجمع من الالف الى الياء، ونطبق كل الانظمة الداخلية بدءا من دخول العامل الى السكن مرورا بتناول الطعام ووسائل الترفيه وحتى نومه".
يؤكد يمين ان الدراسة التي اجرتها شركة عقارات استندت الى القوانين القطرية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، حيث تضمنت الدراسة الشروط الصحية والامنية والطعام وحقوق الانسان، موضحا انه حسب هذه الشروط فان المساحة المخصصة لكل عامل في السكن يجب ان تكون حسب المواصفات المقبولة، ويجب ان يتمتع العامل بحقوق الكشف الصحي بشكل دوري للتأكد من عدم اصابته باي نوع من الامراض المُعدية، كما تؤخذ الشروط الصحية اللازمة في المطابخ مثل ارتداء الكف وغطاء الرأس للعاملين في المطابخ وحصولهم على البطاقة الصحية، وان يكون الاكل صحيا والتأكد من مصدر الطعام وطريقة تغليفه ونقله.
ويقول يمين: "هذه الشروط نطبقها نحن في مجمعات العمال التي نديرها، حيث نعتبر انفسنا العين الساهرة لتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الشأن".
بالنسبة للنواحي الامنية يؤكد يميّن، أن شركة عقارات تفرض في ادارتها لمجمع العمال رقابة وتفتيشا للسكن بطريقة حضارية، لمنع اي مجال لحدوث حالات لتهريب المواد الممنوعة مثل المسكرات او المخدرات، ويضيف: "لدينا موظفو أمن تابعون لنا يسهرون على هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال اجتماعات دورية نعقدها معهم، فالدولة تدعمنا باستمرار".
حقوق الانسان تعتبر بمثابة العنوان العريض الذي تقوم عليه ادارة شركة عقارات بإدارتها لمجمع العمال، يقول يمين: "نحن نهتم بكل صغيرة وكبيرة من اجل توفير اجواء مريحة للعمال داخل السكن، حيث نراعي النظافة التامة في غرف النوم، كما ان دورة المياه يجب أن تكون على مسافة معينة من غرف النوم والطعام، لضمان عدم تسرب اية روائح الى مكان نوم العمال، مضيفا: "نتحاور دائما مع العمال ونتأكد من انهم يحصلون على حقوقهم كاملة من اصحاب العمل.
تهتم شركة عقارات ايضا بالجانب الترفيهي للعمال، ويقول يمين ان دراسته تتضمن هذا الجانب الذي يعتبره مهما بالنسبة للعمال، ويقول إنه ينظم رحلات ترفيهية للعمال في عطلة نهاية الاسبوع، كما ان مجمع العمال الذي يديره يضم اماكن ترفيهية من ملاعب وقاعات تلفزيون الى جانب وجود محل سوبرماركت ومساجد، ويضيف: "نعمل حاليا على ادخال خدمة الهاتف العمومي الى السكن، لكي لايضطر العامل الى مغادرة السكن لاجراء مكالمة هاتفية او لشراء بعض الاحتياجات الشخصية".
ويعتقد يمين ان الشركات المتخصصة في ادارة مساكن العمل تزيح عبئا كبير عن كاهل صاحب العمل، يقول: "يتلخص ما نقوم به كشركة تدير مجمعا عماليا، في اننا نريح صاحب العمل من اية تفاصيل تتعلق بالعامل خارج وقت العمل، فمنذ اللحظة التي يغادر فيها العامل موقع العمل يكون في عهدتنا وتحت إدارتنا ونحن نتكفل بالإشراف والإدارة على كل شيء من سكن وطعام ونوم، ويظل في عهدتنا لحين عودته الى عمله في اليوم التالي، كما نقوم برفع تقارير مزودة بصور عن شكاوى العمال بخصوص الطعام وغيره.
نجحت شركة عقارات في ادارتها لاكبر مجمع سكن عمالي في قطر وبشهادة أكبرالشركات العالمية، حيث تعتبر شركة عقارات من اوائل الشركات التي عملت على تقديم مثل هذه الخدمات في قطر، ويدعو جورج يمين جميع الشركات التي لديها مشاريع واعداد كبيرة من العمال، الى التعاقد مع شركات متخصصة في ادارة المجمعات العمالية لكي تضمن توفير سكن مريح لعمالها، بما يمكنهم من العمل بحماس وجد ودون اية ضغوطات او منغصات تفقدهم الحماس تجاه العمل.
يستوعب أحد المجمعات العمالية الذي تديره شركة عقارات نحو 18 ألف عامل من 12 جنسية بعادات وتقاليد مختلفة ومتباينة، ما يفسح مجالا لوقوع مشاكل وخلافات بين العمل، لكن يمين يقول ان الوضع دائما تحت السيطرة، موضحا: "نحاول دائما تفادي المشاكل وخلق جو من الالفة بين العمال، واذا حدثت مشكلة بين عاملين نقوم بحلها بالاقناع، كما اننا اخترنا من كل جنسية شخصا واحدا يعتبر بالنسبة لنا المسؤول عن ابناء جنسيته، وذلك لكي يتفاهم معهم بلغتهم وحسب عاداتهم وتقاليدهم، ويكون قادرا على حل مشاكلهم بعد الرجوع الينا.
ويقول يمين ان المشكلة التي تحدث بين عاملين، تبدا في الغالب في مكان العمل ويكون لها علاقة بالعمل، لكن العاملين يكملان المشكلة في الباص خلال العودة الى السكن ومن ثم يكملانها في السكن، مضيفا: "ولكي نمنع ذلك، قمنا بسن نظام يفيد بان اي عاملين يحدث بينهما خلاف لايعودان بنفس الباص، وانما نؤخر احدهما الى الباص التالي، لكي نمنع تطور المشكلة بينهما، فعندما نفصلهما عن بعضهما البعض، فان الاعصاب تهدأ، وينسيان الامر بعد العودة الى السكن.
قواعد «عقارات» لإدارة المجمعات العمالية:
تأسست شركة عقارات قبل 3 سنوات، وقد انطلقت بخمسة موظفين واصبحت تضم حاليا اكثر من 30 موظفا موزعين على القطاعات والمشاريع كافة، وهي الان بصدد التوسع خارج حدود دولة قطر، ولدى الشركة شبكة كبيرة للمعلومات العقارية وتقييم العقارات على اسس تجارية علمية، حيث تعد الشركة الدراسات الفنية والاقتصادية لتطوير المشاريع، كما تمثل البائع والمشتري والمستثمر، وتهدف الى توفير افضل الخدمات العقارية المرتكزة على ارقى المعايير المهنية والاخلاقية والاهتمام بالزبائن، وتضع الانظمة الداخلية لمجمعات العمال بحيث تكون مبنية على حقوق الانسان ومنبثقة من القانون الدولي والقانون القطري وتسهر على تطبيقها.
وأسست شركة عقارات قواعد وقوانين تساعدها في ادارة المجمعات العمالية ، كما تعتبر جزءا مهما من الدراسة التي قامت بها حول ادارة المجمعات العمالية، وابرز هذه القواعد:
- استخدام نظام داخلي يتلاءم مع المشروع ويتبع القوانين العالمية والقطرية.
- توظيف مدير للمشروع ذي خبرة وكفاءة عالية يساعده لفيف من المفتشين المتخصصين ليسهروا على تطبيق النظام الداخلي على مدار الساعة وطيلة ايام الاسبوع.
- إدارة عناصر الامن والحرس للسيارات بالاضافة الى الاجهزة اللاسلكية اللازمة.
- إدارة السكن للعامل بحسب المعايير والمقاييس الموضوعة من قبل وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.
- إدارة المطاعم بحسب المعايير والمقاييس الموضوعة من وزارة الشؤون البلدية والزراعة بشأن الشروط الصحية الواجب توافرها.
- إدارة السلامة العامة تبعا للمعايير والمقاييس الموضوعة من قبل الدفاع المدني.
- التنسيق التام والدوري مع الجهات الحكومية المتخصصة من بلدية وشرطة ومستشفيات.
- إدارة مركز للاسعافات الاولية داخل المجمع.
- السهر الدائم على النظافة العامة.
- تنظيم حركة السير داخل المجمع لتجنب حوادث الاصطدام والدهس.
- رفع التقارير الشهرية لأصحاب العلاقة مشفوعة ببيانات وصور فوتوغرافية قبل تصحيح الخلل وبعده ليتسنى لاصحاب المشروع الاطلاع على كيفية معالجة المشكلة او الكارثة قبل وقوعها.
- تفتيش المطاعم ونوعية الطعام وما اذا كانت مواصفاته تتطابق مع الانظمة المحلية والعالمية.
- التاكد من صلاحية الشهادات الصحية التي يحملها موظفو المطاعم والممنوحة من قبل السلطات المحلية المختصة.
- التدقيق في حصول العامل على كامل حقوقه وتلقيه معاملة حسنة والاستعداد الكامل للاستماع لاي شكوى.
جدير بالذكر ان المهندس طوني حجّار دعا أصحاب القرار بالمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية التي توظف عددا كبيرا من العمال في مجمعات خاصة أو التي تتعامل مع مثل هذا الموضوع، الى أن تأخذ المبادرة لتفعيل و تطوير قانون مساكن العمال بما يتلاءم مع التطوير العمراني والثقافي الذي تشهده دولة قطر، ويقول: "نحن كشركة خاصة نساند وندعم كل ما من شأنه تطوير قانون مساكن العمال".
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,7 يَنَايِر 2007 11:54 ب.م .
نائل صلاح :
الاوضاع «المزرية» لمساكن العمال في المنطقة الصناعية، دفعت شركة عقارات للوساطة والاستشارات، الى اجراء دراسة لواقع الحال في هذه المساكن، عكست و بلورت الحال الذي يجب أن تكون عليه والذي يتماشى مع القانون القطري والقوانين الدولية ذات العلاقة.
تنقسم مساكن العمال في المنطقة الصناعية الى ثلاث فئات من منظور المهندس طوني حجّار مدير عام شركة عقارات للوساطة و الاستشارات، الاولى وضعها شبه سليم لكنها الاقل ـ يقول حجار، ويضيف: «قليلون هم من يعتنون بمساكن العمال الذين يعملون لديهم، والفئة الثانية وضعها سيء قليلا ولكن يمكن تصويبه، اما الفئة الثالثة فوضعها سيئ للغاية، وتحتاج الى اعادة شاملة لتصويبها».
يعتقد حجار ان اعادة تأهيل مساكن العمال في المنطقة الصناعية يتطلب اولا اجراء مسح شامل يتضمن معرفة عدد الشركات وعدد العمال التابعين لكل شركة، بما يوفر قاعدة بيانات عن مساكن العمال وعدد الغرف ونوعية الخدمات المتوافرة في تلك المساكن، و تقييم هذه المساكن Quantitutirely.
هذا المسح ـ كما يؤكد حجار، يحتاج الى خطة عمل تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: العمال، اصحاب العمل، والجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحا: «يجب التواصل مع العمال والالتقاء بهم لمعرفة متطلباتهم وتقييمهم لوضع السكن الذي يعيشون فيه، كما يجب التواصل مع اصحاب العمل لاقناعهم بضرورة التغيير الى الافضل و تثقيفهم بضرورة التغيير، الى جانب التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، من خلال لجنة مشتركة للتنسيق معها بما يخدم تنفيذ المشروع».
شركة عقارات والتي تدير حاليا اكبر مجمع سكن للعمال في قطر يستوعب نحو 18 ألف عامل من 12 جنسية، ابدت استعدادها للقيام بالمسح الشامل للمنطقة الصناعية، حيث إن الشركة تمتلك القدرة والكفاءة لتنفيذ المسح، والوصول الى خطة عمل شاملة لتصويب اوضاع مساكن العمال في المنطقة الصناعية، الشئ الذي أكد عليه المهندس حجّار لكنه يرى ان تنفيذ مثل هذا المشروع المهم يحتاج الى تنسيق ومساندة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الدراسة التي تحدث عنها حجار، كانت طوال الفترة الماضية الشغل الشاغل ل جورج يميّن مدير العمليات بشركة عقارات ومدير مجمع العمال بمشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، فقد قام يمين بجولة ميدانية في بعض مساكن العمال في المنطقة الصناعية قبل ان يبدأ باعداد هذه الدراسة، يقول عن جولته: اكتشفت الحالة المأساوية التي آل إليها العديد من مساكن العمال ونتج عنها معاناة العمال، فمجمعات السكن تفتقر الى النظام الداخلي والادارة، اضف الى ذلك انعدام الشروط الصحية المطلوبة، ويكفي ان كل ستة عمال يسكنون في غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها اربعة امتار مربعة فقط، في حين ان القواعد العالمية تحتم ان يمنح العامل مساحات معينة تضمن الراحة و الخصوصية.
حسب الدراسة الأولية التي أجراها جورج يمين واستندت على القوانين القطرية والعالمية، فان 80% من مساكن العمال في المنطقة الصناعية تحتاج الى اعادة نظر وتأهيل من جديد، يقول: «يفترض قبل بناء مساكن العمال ان تتم دراسة كل النواحي المتعلقة بالسكن من حيث توزيع الوحدات السكنية، وعمل مخطط كامل للمنطقة، وتحديد مواقع الخدمات والبنية التحتية وغيرها من الامور، ومن ثم القيام ببناء السكن بنظام يبدأ بشكل تصاعدي».
الحال في مجمع العمال الذي يديره يمين مختلف للغاية، فالغذاء المقدم للعمال صحي ويتناسب مع طبيعة عمل العامل ووقت عمله حسب دوام عمله ان كان نهارا او ليلا، يقول يمين: «لدينا دراسة دقيقة ونظام محدد في هذا المجال ويتم التفتيش والتأكد من ان كل شيء على ما يرام»، فنحن ندير مجمع سكن عمال تبلغ مساحته 780 الف متر مربع ويستوعب نحو 18 ألف عامل يعملون لدى 30 مقاولا في احد المشاريع الحيوية المهمة في قطر، وندير هذا المجمع حسب القوانين والانظمة العالمية التي تراعي توفير سكن مريح للعمال وتراعي مبادئ حقوق الانسان، ولدينا سيطرة كاملة على مجمع السكن الذي يضم عمالا من حوالي 12 جنسية باختلاف عاداتها وتقاليدها، ويوجد تنسيق كامل بين الشركة والجهات المعنية في الدولة.
التفاصيل
دعت لتسليم إدارة المجمعات العمالية لشركات متخصصة تطبق معايير حقوق الإنسان ..«عقارات» تعد دراسة شاملة تكشف الواقع «المزري» لمساكن الصناعية
حجار: دراستنا يمكن أن تصبح نواة حقيقية لقانون جديد حول مجمعات العمال
يمين: استندنا إلى القوانين القطرية والعالمية لتأمين الشروط الصحية والأمنية
الأوضاع "المزرية" لمساكن العمال في المنطقة الصناعية، دفعت شركة عقارات للوساطة والاستشارات، الى اجراء دراسة لواقع الحال في هذه المساكن، عكست و بلورت الحال الذي يجب أن تكون عليه بما يتماشى مع القانون القطري والقوانين الدولية ذات العلاقة.
تنقسم مساكن العمال في المنطقة الصناعية الى ثلاث فئات من منظور المهندس طوني حجّار مدير عام شركة عقارات للوساطة والاستشارات، الاولى وضعها شبه سليم لكنها الاقل - يقول حجار، ويضيف:" قليلون هم من يعتنون بمساكن العمال الذين يعملون لديهم، والفئة الثانية وضعها سيىء قليلا ولكن يمكن تصويبه، اما الفئة الثالثة فوضعها سيئ للغاية، وتحتاج الى اعادة شاملة لتصويبها".
يعتقد حجار ان اعادة تاهيل مساكن العمال في المنطقة الصناعية تتطلب اولا اجراء مسح شامل يتضمن معرفة عدد الشركات وعدد العمال التابعين لكل شركة، بما يوفر قاعدة بيانات عن مساكن العمال وعدد الغرف ونوعية الخدمات المتوافرة في تلك المساكن، وتقييم هذه المساكن Quantitatively.
هذا المسح - كما يؤكد حجار - يحتاج الى خطة عمل تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: العمال، اصحاب العمل، والجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحا: "يجب التواصل مع العمال والالتقاء بهم لمعرفة متطلباتهم وتقييمهم لوضع السكن الذي يعيشون فيه، كما يجب التواصل مع اصحاب العمل لاقناعهم بضرورة التغيير الى الافضل و تثقيفهم بضرورة التغيير، الى جانب التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، من خلال لجنة مشتركة للتنسيق معها بما يخدم تنفيذ المشروع".
شركة عقارات التي تدير حاليا اكبر مجمع سكن للعمال في قطر يستوعب نحو 18 ألف عامل من 12 جنسية، ابدت استعدادها للقيام بالمسح الشامل للمنطقة الصناعية، حيث أن الشركة تمتلك القدرة والكفاءة لتنفيذ المسح، والوصول الى خطة عمل شاملة لتصويب اوضاع مساكن العمال في المنطقة الصناعية، الشىء الذي أكد عليه المهندس حجّار لكنه يرى ان تنفيذ مثل هذا المشروع المهم يحتاج الى تنسيق ومساندة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولذلك يقول حجار، إن شركة عقارات بصدد الاتصال مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتعرض عليها الدراسة التي اجرتها الشركة حول ما يجب ان تكون عليه مساكن العمال، ليتسنى عرضها فيما بعد على الجهات الرسمية في الدولة، موضحا: "يمكن لهذه الدراسة ان تكون نواة لقانون جديد حول مجمعات العمال".
اهتمام شركة عقارات بمساكن العمال يفسره طوني حجار بحرص الشركة على ترك بصماتها على امور ايجابية تخدم الدولة، ويضيف: "قطر أعطتنا الكثير ومازالت تعطي، ومن الواجب علينا كشركات وطنية ان ندعم جهود الدولة، وان نقدم كل ما يزيد من تقدمها ورفعتها، وهذا هو ما نطمح إليه فعلا من خلال هذه الدراسة التي ستفضي بالتأكيد إلى تأسيس مجمعات عمال حضارية تعكس صورة مشرفة عن قطر في تعاملها مع هذه الشريحة المهمة من السكان".
الدراسة التي تحدث عنها حجار، كانت طوال الفترة الماضية الشغل الشاغل ل جورج يمين مدير العمليات بشركة عقارات ومدير مجمع العمال بمشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، فقد قام يمين بجولة ميدانية في بعض مساكن العمال في المنطقة الصناعية قبل ان يبدأ باعداد هذه الدراسة، يقول عن جولته: "اكتشفت الحالة المأساوية التي آلت إليها العديد من مساكن العمال وما نتج عنها من معاناة العمال، فمجمعات السكن تفتقر الى النظام الداخلي والادارة، اضف الى ذلك انعدام الشروط الصحية المطلوبة، ويكفي ان كل ستة عمال يسكنون في غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها اربعة امتار مربعة فقط، في حين ان القواعد العالمية تحتم ان يمنح العامل مساحات معينة تضمن الراحة والخصوصية.
مازالت قطر تفتقر الى وجود شركات متخصصة في ادارة المجمعات السكنية العمالية التي تطبق الانظمة الداخلية وحقوق الانسان والقوانين ذات الصلة، يقول يمين، ويضيف: "اغلبية اصحاب العمل الذين لديهم مجمعات سكنية داخل المنطقة الصناعية لايهتمون بوضع نظام داخلي لها، بل يكتفون بتعيين مسؤول واحد عن السكن دون ان تكون لديه الخبرة الكافية لادارته، كما لايوجد تفتيش واهتمام".
ويتابع قائلا: "المفروض بالنسبة لدورات المياه ان تكون على مسافة معينة عن غرف المعيشة وغرف النوم كما يجب وضع مولد الكهرباء "الجنيريتر" بعيدا بمسافة كافية عن السكن حتى لا يؤثر صوته المزعج والمرتفع على العمال داخل السكن"، مستطردا: "لكن ما شاهدته ان الجنيريتر يقع بجانب غرف نوم العمال، مما يقلق نومهم ويسبب لهم مشاكل في السمع وإرهاقا دائما".
حسب الدراسة الأولية التي أجراها جورج يمين فان 80% من مساكن العمال في المنطقة الصناعية تحتاج الى اعادة نظر وتأهيل من جديد، يقول: "يفترض قبل بناء مساكن العمال ان تتم دراسة كل النواحي المتعلقة بالسكن من حيث توزيع الوحدات السكنية، وعمل مخطط كامل للمنطقة، وتحديد مواقع الخدمات والبنية التحتية وغيرها من الامور، ومن ثم القيام ببناء السكن بنظام يبدأ بشكل تصاعدي".
المشكلة - كما يقول يمين - تبدأ من اصحاب العمل، فبعضهم يفوز بمشروع بقيمة 700 مليون ريال، لكنه "يتباخل" في تعيين مدير ذي كفاءة لإدارة المجمع، وهذه مأساة كبيرة، مضيفا: "ادعو الدولة الى مراقبة مثل هذه الامور لضمان تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بهذا الشأن".
الحال في مجمع العمال الذي يديره يمين مختلف للغاية، فالغذاء المقدم للعمال صحي ويتناسب مع طبيعة عمل العامل ووقت عمله حسب دوام عمله ان كان نهارا او ليلا، يقول يمين: "لدينا دراسة دقيقة ونظام محدد في هذا المجال ويتم التفتيش والتأكد من ان كل شيء على ما يرام"، فنحن ندير مجمع سكن عمال تبلغ مساحته 780 الف متر مربع ويستوعب نحو 18 ألف عامل يعملون لدى 30 مقاولا في احد المشاريع الحيوية المهمة في قطر، وندير هذا المجمع حسب القوانين والانظمة العالمية التي تراعي توفير سكن مريح للعمال وتراعي مبادئ حقوق الانسان، ولدينا سيطرة كاملة على مجمع السكن الذي يضم عمالا من حوالي 12 جنسية باختلاف عاداتها وتقاليدها، ويوجد تنسيق كامل بين الشركة والجهات المعنية في الدولة.
لايتردد يمين في وصف مجمع العمال الذي يديره بانه سكن مريح و يراعي جميع الشروط ، ويقول: "نحن ندير المجمع من الالف الى الياء، ونطبق كل الانظمة الداخلية بدءا من دخول العامل الى السكن مرورا بتناول الطعام ووسائل الترفيه وحتى نومه".
يؤكد يمين ان الدراسة التي اجرتها شركة عقارات استندت الى القوانين القطرية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، حيث تضمنت الدراسة الشروط الصحية والامنية والطعام وحقوق الانسان، موضحا انه حسب هذه الشروط فان المساحة المخصصة لكل عامل في السكن يجب ان تكون حسب المواصفات المقبولة، ويجب ان يتمتع العامل بحقوق الكشف الصحي بشكل دوري للتأكد من عدم اصابته باي نوع من الامراض المُعدية، كما تؤخذ الشروط الصحية اللازمة في المطابخ مثل ارتداء الكف وغطاء الرأس للعاملين في المطابخ وحصولهم على البطاقة الصحية، وان يكون الاكل صحيا والتأكد من مصدر الطعام وطريقة تغليفه ونقله.
ويقول يمين: "هذه الشروط نطبقها نحن في مجمعات العمال التي نديرها، حيث نعتبر انفسنا العين الساهرة لتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الشأن".
بالنسبة للنواحي الامنية يؤكد يميّن، أن شركة عقارات تفرض في ادارتها لمجمع العمال رقابة وتفتيشا للسكن بطريقة حضارية، لمنع اي مجال لحدوث حالات لتهريب المواد الممنوعة مثل المسكرات او المخدرات، ويضيف: "لدينا موظفو أمن تابعون لنا يسهرون على هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال اجتماعات دورية نعقدها معهم، فالدولة تدعمنا باستمرار".
حقوق الانسان تعتبر بمثابة العنوان العريض الذي تقوم عليه ادارة شركة عقارات بإدارتها لمجمع العمال، يقول يمين: "نحن نهتم بكل صغيرة وكبيرة من اجل توفير اجواء مريحة للعمال داخل السكن، حيث نراعي النظافة التامة في غرف النوم، كما ان دورة المياه يجب أن تكون على مسافة معينة من غرف النوم والطعام، لضمان عدم تسرب اية روائح الى مكان نوم العمال، مضيفا: "نتحاور دائما مع العمال ونتأكد من انهم يحصلون على حقوقهم كاملة من اصحاب العمل.
تهتم شركة عقارات ايضا بالجانب الترفيهي للعمال، ويقول يمين ان دراسته تتضمن هذا الجانب الذي يعتبره مهما بالنسبة للعمال، ويقول إنه ينظم رحلات ترفيهية للعمال في عطلة نهاية الاسبوع، كما ان مجمع العمال الذي يديره يضم اماكن ترفيهية من ملاعب وقاعات تلفزيون الى جانب وجود محل سوبرماركت ومساجد، ويضيف: "نعمل حاليا على ادخال خدمة الهاتف العمومي الى السكن، لكي لايضطر العامل الى مغادرة السكن لاجراء مكالمة هاتفية او لشراء بعض الاحتياجات الشخصية".
ويعتقد يمين ان الشركات المتخصصة في ادارة مساكن العمل تزيح عبئا كبير عن كاهل صاحب العمل، يقول: "يتلخص ما نقوم به كشركة تدير مجمعا عماليا، في اننا نريح صاحب العمل من اية تفاصيل تتعلق بالعامل خارج وقت العمل، فمنذ اللحظة التي يغادر فيها العامل موقع العمل يكون في عهدتنا وتحت إدارتنا ونحن نتكفل بالإشراف والإدارة على كل شيء من سكن وطعام ونوم، ويظل في عهدتنا لحين عودته الى عمله في اليوم التالي، كما نقوم برفع تقارير مزودة بصور عن شكاوى العمال بخصوص الطعام وغيره.
نجحت شركة عقارات في ادارتها لاكبر مجمع سكن عمالي في قطر وبشهادة أكبرالشركات العالمية، حيث تعتبر شركة عقارات من اوائل الشركات التي عملت على تقديم مثل هذه الخدمات في قطر، ويدعو جورج يمين جميع الشركات التي لديها مشاريع واعداد كبيرة من العمال، الى التعاقد مع شركات متخصصة في ادارة المجمعات العمالية لكي تضمن توفير سكن مريح لعمالها، بما يمكنهم من العمل بحماس وجد ودون اية ضغوطات او منغصات تفقدهم الحماس تجاه العمل.
يستوعب أحد المجمعات العمالية الذي تديره شركة عقارات نحو 18 ألف عامل من 12 جنسية بعادات وتقاليد مختلفة ومتباينة، ما يفسح مجالا لوقوع مشاكل وخلافات بين العمل، لكن يمين يقول ان الوضع دائما تحت السيطرة، موضحا: "نحاول دائما تفادي المشاكل وخلق جو من الالفة بين العمال، واذا حدثت مشكلة بين عاملين نقوم بحلها بالاقناع، كما اننا اخترنا من كل جنسية شخصا واحدا يعتبر بالنسبة لنا المسؤول عن ابناء جنسيته، وذلك لكي يتفاهم معهم بلغتهم وحسب عاداتهم وتقاليدهم، ويكون قادرا على حل مشاكلهم بعد الرجوع الينا.
ويقول يمين ان المشكلة التي تحدث بين عاملين، تبدا في الغالب في مكان العمل ويكون لها علاقة بالعمل، لكن العاملين يكملان المشكلة في الباص خلال العودة الى السكن ومن ثم يكملانها في السكن، مضيفا: "ولكي نمنع ذلك، قمنا بسن نظام يفيد بان اي عاملين يحدث بينهما خلاف لايعودان بنفس الباص، وانما نؤخر احدهما الى الباص التالي، لكي نمنع تطور المشكلة بينهما، فعندما نفصلهما عن بعضهما البعض، فان الاعصاب تهدأ، وينسيان الامر بعد العودة الى السكن.
قواعد «عقارات» لإدارة المجمعات العمالية:
تأسست شركة عقارات قبل 3 سنوات، وقد انطلقت بخمسة موظفين واصبحت تضم حاليا اكثر من 30 موظفا موزعين على القطاعات والمشاريع كافة، وهي الان بصدد التوسع خارج حدود دولة قطر، ولدى الشركة شبكة كبيرة للمعلومات العقارية وتقييم العقارات على اسس تجارية علمية، حيث تعد الشركة الدراسات الفنية والاقتصادية لتطوير المشاريع، كما تمثل البائع والمشتري والمستثمر، وتهدف الى توفير افضل الخدمات العقارية المرتكزة على ارقى المعايير المهنية والاخلاقية والاهتمام بالزبائن، وتضع الانظمة الداخلية لمجمعات العمال بحيث تكون مبنية على حقوق الانسان ومنبثقة من القانون الدولي والقانون القطري وتسهر على تطبيقها.
وأسست شركة عقارات قواعد وقوانين تساعدها في ادارة المجمعات العمالية ، كما تعتبر جزءا مهما من الدراسة التي قامت بها حول ادارة المجمعات العمالية، وابرز هذه القواعد:
- استخدام نظام داخلي يتلاءم مع المشروع ويتبع القوانين العالمية والقطرية.
- توظيف مدير للمشروع ذي خبرة وكفاءة عالية يساعده لفيف من المفتشين المتخصصين ليسهروا على تطبيق النظام الداخلي على مدار الساعة وطيلة ايام الاسبوع.
- إدارة عناصر الامن والحرس للسيارات بالاضافة الى الاجهزة اللاسلكية اللازمة.
- إدارة السكن للعامل بحسب المعايير والمقاييس الموضوعة من قبل وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.
- إدارة المطاعم بحسب المعايير والمقاييس الموضوعة من وزارة الشؤون البلدية والزراعة بشأن الشروط الصحية الواجب توافرها.
- إدارة السلامة العامة تبعا للمعايير والمقاييس الموضوعة من قبل الدفاع المدني.
- التنسيق التام والدوري مع الجهات الحكومية المتخصصة من بلدية وشرطة ومستشفيات.
- إدارة مركز للاسعافات الاولية داخل المجمع.
- السهر الدائم على النظافة العامة.
- تنظيم حركة السير داخل المجمع لتجنب حوادث الاصطدام والدهس.
- رفع التقارير الشهرية لأصحاب العلاقة مشفوعة ببيانات وصور فوتوغرافية قبل تصحيح الخلل وبعده ليتسنى لاصحاب المشروع الاطلاع على كيفية معالجة المشكلة او الكارثة قبل وقوعها.
- تفتيش المطاعم ونوعية الطعام وما اذا كانت مواصفاته تتطابق مع الانظمة المحلية والعالمية.
- التاكد من صلاحية الشهادات الصحية التي يحملها موظفو المطاعم والممنوحة من قبل السلطات المحلية المختصة.
- التدقيق في حصول العامل على كامل حقوقه وتلقيه معاملة حسنة والاستعداد الكامل للاستماع لاي شكوى.
جدير بالذكر ان المهندس طوني حجّار دعا أصحاب القرار بالمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية التي توظف عددا كبيرا من العمال في مجمعات خاصة أو التي تتعامل مع مثل هذا الموضوع، الى أن تأخذ المبادرة لتفعيل و تطوير قانون مساكن العمال بما يتلاءم مع التطوير العمراني والثقافي الذي تشهده دولة قطر، ويقول: "نحن كشركة خاصة نساند وندعم كل ما من شأنه تطوير قانون مساكن العمال".