ROSE
08-01-2007, 01:27 PM
د . جاسم المناعي يؤكد أهمية رقابة أسواق الأسهم لجعلها مصدراً لتمويل الاستثمار وليس ملعباً للمضاربة
أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن أهمية الصيرفة الإسلامية تتزايد بشكل كبير ومتسارع ليس فقط في الاقتصادات الإسلامية بل العالمية أيضاً مشيراً إلى أن مجموع حجم الأدوات الإسلامية في عام 2006 بلغ ما يعادل 400 مليار دولار أميركي.
وقال في كلمة له خلال افتتاح الدورة المشتركة حول »إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي« التي بدأت أعمالها أمس بأبوظبي وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري قال انه نظراً إلى تزايد أهمية الصيرفة الإسلامية فقد أضيفت عمليات وأدوات الصيرفة الإسلامية وإجراءات الرقابة عليها إلى جدول فعاليات الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التدريب الإقليمي المشترك.
وأشار إلى أن الدورة التي يشارك فيها 28 مشاركاً من 15 دولة عربية تتناول محورين أساسيين في دراسة وتحليل الاقتصاد هما إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا إصلاح وتطوير القطاع المالي وكان يتم في السنوات الماضية مناقشة كل موضوع في دورة على حده
ولكن وجد أنه من الأفضل دمج هذين الموضوعين في دورة واحدة وجاء هذا نتيجة للتطورات الاقتصادية والمالية في التسعينات من القرن الماضي التي كان من أهمها الأزمات المالية بدءاً بالأزمة المكسيكية في 1994 ــ 1995 مروراً بأزمات جنوب شرق آسيا في 1997 ــ 1998
وانتهاء بأزمة الأرجنتين في عام 2002 التي أكدت أهمية آثار وانعكاس التطورات في القطاع المالي على بقية قطاعات الاقتصاد بالإضافة إلى أهمية القطاع المالي في حد ذاته في تفعيل عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.
وأكد أن أهمية تطوير القطاع المالي تنبع من أثره الإيجابي والمستدام على النمو الاقتصادي فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد على سبيل المثال في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه .
وأوضح الدكتور المناعي أن تطوير القطاع المالي بالإضافة إلى القطاع المصرفي يتضمن إنشاء وتطوير عمل أسواق المال خصوصاً الأسهم والبورصات موضحاً أن التجارب تشير إلى أن سوق الأسهم يقدم خدمات مالية متنوعة ومختلفة عن تلك التي يقدمها القطاع المصرفي كما أنه يوفر مزيداً من السيولة والتقييم وتنويع المخاطر.
وأضاف ان العديد من الدول العربية أدرك أهمية توسيع وتعميق القطاع المالي فقاموا بإنشاء وتطوير أسواق الأسهم مؤكداً أهمية تنظيم ورقابة هذه الأسواق لجعلها مصدراً مهماً وكفؤاً لتمويل الاستثمار وليس ملعباً للمضاربة والتذبذب غير الواقعي في تقييم الأسهم مشيراً إلى أن صندوق النقد العربي يقوم بشكل متواصل برصد أداء هذه الأسواق من خلال إصدار نشره فصلية مفصّلة عن عملياتها التي تضم خمسة عشر سوقاً عربية بالإضافة إلى حساب مؤشر مركب يعكس أداء وتحركات هذه الأسواق.
وذكر أن الدورة تبدأ مناقشة مواضيعها بتحديد أهداف وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالأسواق المالية وتتناول بالتفصيل أثر السياسات الاقتصادية المتمثلة بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف على الاقتصاد الكلي وعمل وأداء القطاع المالي وبعدها تتناول الدورة قضايا تدفقات رأس المال وآثاره على النمو والإنتاجية
ومحددات هذه التدفقات بين البلدان وتستعرض العلاقة بين النمو الاقتصادي والتحرير المالي مع عرض حالة لدولة عربية في مجال الإصلاح والتحرير المالي كما تتطرق إلى مواضيع مالية مهمة كتطوير أسواق رأس المال
وكيفية تسعير الأدوات المالية فيها بالإضافة إلى دراسة حالة تنظيم سوق مالي عربي وتتعرض الدورة إلى موضوع التنظيم والرقابة على المصارف والاخطار التي تنجم عن عملياتها وتحليل للأزمات المالية وكيفية تلافيها واسترداد العافية الاقتصادية بعد حصولها.
وأوضح أن الدورة المشتركة حول »إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي« ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل الصندوق ونشاطه في مجال الإقراض للدول الأعضاء التي تُعنى بتنفيذ برامج لاستقرار الاقتصاد وتصحيحه سواء كانت موجهة للاقتصاد الكلي أو القطاع المالي.
أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن أهمية الصيرفة الإسلامية تتزايد بشكل كبير ومتسارع ليس فقط في الاقتصادات الإسلامية بل العالمية أيضاً مشيراً إلى أن مجموع حجم الأدوات الإسلامية في عام 2006 بلغ ما يعادل 400 مليار دولار أميركي.
وقال في كلمة له خلال افتتاح الدورة المشتركة حول »إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي« التي بدأت أعمالها أمس بأبوظبي وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري قال انه نظراً إلى تزايد أهمية الصيرفة الإسلامية فقد أضيفت عمليات وأدوات الصيرفة الإسلامية وإجراءات الرقابة عليها إلى جدول فعاليات الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التدريب الإقليمي المشترك.
وأشار إلى أن الدورة التي يشارك فيها 28 مشاركاً من 15 دولة عربية تتناول محورين أساسيين في دراسة وتحليل الاقتصاد هما إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا إصلاح وتطوير القطاع المالي وكان يتم في السنوات الماضية مناقشة كل موضوع في دورة على حده
ولكن وجد أنه من الأفضل دمج هذين الموضوعين في دورة واحدة وجاء هذا نتيجة للتطورات الاقتصادية والمالية في التسعينات من القرن الماضي التي كان من أهمها الأزمات المالية بدءاً بالأزمة المكسيكية في 1994 ــ 1995 مروراً بأزمات جنوب شرق آسيا في 1997 ــ 1998
وانتهاء بأزمة الأرجنتين في عام 2002 التي أكدت أهمية آثار وانعكاس التطورات في القطاع المالي على بقية قطاعات الاقتصاد بالإضافة إلى أهمية القطاع المالي في حد ذاته في تفعيل عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.
وأكد أن أهمية تطوير القطاع المالي تنبع من أثره الإيجابي والمستدام على النمو الاقتصادي فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد على سبيل المثال في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه .
وأوضح الدكتور المناعي أن تطوير القطاع المالي بالإضافة إلى القطاع المصرفي يتضمن إنشاء وتطوير عمل أسواق المال خصوصاً الأسهم والبورصات موضحاً أن التجارب تشير إلى أن سوق الأسهم يقدم خدمات مالية متنوعة ومختلفة عن تلك التي يقدمها القطاع المصرفي كما أنه يوفر مزيداً من السيولة والتقييم وتنويع المخاطر.
وأضاف ان العديد من الدول العربية أدرك أهمية توسيع وتعميق القطاع المالي فقاموا بإنشاء وتطوير أسواق الأسهم مؤكداً أهمية تنظيم ورقابة هذه الأسواق لجعلها مصدراً مهماً وكفؤاً لتمويل الاستثمار وليس ملعباً للمضاربة والتذبذب غير الواقعي في تقييم الأسهم مشيراً إلى أن صندوق النقد العربي يقوم بشكل متواصل برصد أداء هذه الأسواق من خلال إصدار نشره فصلية مفصّلة عن عملياتها التي تضم خمسة عشر سوقاً عربية بالإضافة إلى حساب مؤشر مركب يعكس أداء وتحركات هذه الأسواق.
وذكر أن الدورة تبدأ مناقشة مواضيعها بتحديد أهداف وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالأسواق المالية وتتناول بالتفصيل أثر السياسات الاقتصادية المتمثلة بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف على الاقتصاد الكلي وعمل وأداء القطاع المالي وبعدها تتناول الدورة قضايا تدفقات رأس المال وآثاره على النمو والإنتاجية
ومحددات هذه التدفقات بين البلدان وتستعرض العلاقة بين النمو الاقتصادي والتحرير المالي مع عرض حالة لدولة عربية في مجال الإصلاح والتحرير المالي كما تتطرق إلى مواضيع مالية مهمة كتطوير أسواق رأس المال
وكيفية تسعير الأدوات المالية فيها بالإضافة إلى دراسة حالة تنظيم سوق مالي عربي وتتعرض الدورة إلى موضوع التنظيم والرقابة على المصارف والاخطار التي تنجم عن عملياتها وتحليل للأزمات المالية وكيفية تلافيها واسترداد العافية الاقتصادية بعد حصولها.
وأوضح أن الدورة المشتركة حول »إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي« ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل الصندوق ونشاطه في مجال الإقراض للدول الأعضاء التي تُعنى بتنفيذ برامج لاستقرار الاقتصاد وتصحيحه سواء كانت موجهة للاقتصاد الكلي أو القطاع المالي.