ROSE
08-01-2007, 05:21 PM
المضاربة السريعة أخلت بتوازنات السوق وتسببت في تذبذبات حادة
أكد عدد من المراقبين أهمية تنظيم القوانين والأنظمة من قبل هيئة سوق المال وذلك لأجل استعادة الثقة في السوق وعودة المواطنين والمقيمين للدخول إلى السوق مرة اخرى بعد العزوف العام عن السوق خاصة وان الأسعار مغرية جدا للدخول إلى السوق ولكن تظل هناك انعدام الثقة في السوق وهو ما يشكل حجر أمام الراغبين إلى الدخول في السوق وعن السوق ليوم أمس الأحد أوضح المحلل الفني لسوق الأسهم خالد المصطفى إن هناك مؤشرات ايجابية بالرغم من الهبوط الذي صاحب المؤشر وذلك لعملية التجميع الذي صاحب تداول أمس الأحد وينطبق الحديث على غالبية الأسهم ما عدا القطاع البنكي والذي قاده بنك الراجحي نحو الهبوط وكذلك بنك الجزيرة وقال إن المنحة القادمة من البنكين جعلت من مستثمري البنكين بمحاولة الشراء بأقل سعر لذلك كان هناك هبوط عام في مؤشر البنوك مشيرا إلى احتمالية سير السوق بعد التجميع إلى رفع السوق في أي لحظة والبيع بعدها جنيا للأرباح وهذا مؤشر طبيعي لعملية التداول في جميع الأسواق وقال إن السوق مر عليه الكثير من التجارب يجب الاستفادة منها في المحافظة على توازن السوق وبين المصطفى إن هناك مؤشرات ايجابية لعودة السوق إلى الارتفاع وتعويض الخسائر بعد هبوط المؤشر الحاد الفترة الماضية التي كبدت الكثير خسائر هائلة إضافة إلى ذلك عندما يسعى السوق إلى الاستقرار تتدخل قرارات جديدة تؤثر على السوق وخاصة في الوقت الحالي الذي يسعى فيه السوق إلى الاستقرار وعلى هيئة السوق المالية أن تستخدم الشفافية في قراراتها المقبلة وقال المصطفى إن السوق السعودي يعتبر من الأسواق الكبيرة التي يصعب أن يتحكم بها مجموعة من الأشخاص. ونوه بأهمية عدم المبالغة في تناقل الأخبار مبينا أنه من المفترض النظر إلى أهمية هذه القرارات التي تحفظ للسوق مكانته وتمنع التلاعب فيه. وأشار إلى أن استقرار السوق بالصورة المطلوبة، هو أمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، وأضاف أن المؤمل أن تكون السنة القادمة سترفع معنويات المستثمرين وذكر أن الارتفاع والانخفاض اللذين لازما السوق قبل انهيار الأسعار لم يكونا واقعيين على الإطلاق ولا يعكسان البتة حقيقة وواقع المراكز المالية لتلك الشركات .وشدد الدكتور عبدالوهاب القحطاني ( عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ) هناك عوامل عدة في حدوث التأثيرات في السوق تتعلق بشكل كبير في المتداول وثقته في السوق ولعل القرارات السريعة الصادرة من قبل الهيئة والموجهة إلى تعديل أوضاع السوق كان لها الأثر الأكبر في السوق خاصة وان أي قرار يترك أثرا مباشرا في سلوك المتداول في السوق السعودي وأشار القحطاني لأكبر عائق يتعرض له السوق السعودي الفترة الحالية هو إن السوق السعودي فقد الكثير من الثقة لدى المتداولين ويحتاج إلى فترة لاستعادة هذه الثقة والتي كان ينقصها خلال الفترة السابقة عامل الوعي الكامل والدراية بمتغيرات السوق وقال إن الفرق بين إغلاق المؤشر العام للسوق المالية السعودية على مستوى7933.29 نقطة في نهاية عام 2006م مقارنة مع 16712.64 نقطة كما في نهـاية عـام 2005م متراجعا بنسبة 52.53 في المائة. تجعل من عامل الثقة في السوق مهزوزا كثيرا ولا شك إن الفترة القادمة ستنتج متداولين أكثر ثقافة ودراية بما يدور في سوق المال مبينا إلى إن من أسباب التراجع في الفترات السابقة يعود إلى انعدام الشفافية بكل ما يدور في السوق وعدم تماثل وصول المعلومة المؤثرة في القرار الاستثماري إلى جميع الأطراف في الوقت المناسب وتغليب خيار المضاربة السريعة على الاستثمار طويل المدى وكذلك تمركز ملكية الأسهم في أيدي قلة من كبار الملاك مما يسهل التحكم في مسار أسعارها إلى الوجهة التي يريدها الملاك، بالإضافة إلى غياب الثقافة الاستثمارية والمعرفة الاقتصادية لدى معظم المتعاملين في السوق وبالتالي السير وراء التوصيات المجهولة من قبل مواقع ومنتديات الانترنت.
أكد عدد من المراقبين أهمية تنظيم القوانين والأنظمة من قبل هيئة سوق المال وذلك لأجل استعادة الثقة في السوق وعودة المواطنين والمقيمين للدخول إلى السوق مرة اخرى بعد العزوف العام عن السوق خاصة وان الأسعار مغرية جدا للدخول إلى السوق ولكن تظل هناك انعدام الثقة في السوق وهو ما يشكل حجر أمام الراغبين إلى الدخول في السوق وعن السوق ليوم أمس الأحد أوضح المحلل الفني لسوق الأسهم خالد المصطفى إن هناك مؤشرات ايجابية بالرغم من الهبوط الذي صاحب المؤشر وذلك لعملية التجميع الذي صاحب تداول أمس الأحد وينطبق الحديث على غالبية الأسهم ما عدا القطاع البنكي والذي قاده بنك الراجحي نحو الهبوط وكذلك بنك الجزيرة وقال إن المنحة القادمة من البنكين جعلت من مستثمري البنكين بمحاولة الشراء بأقل سعر لذلك كان هناك هبوط عام في مؤشر البنوك مشيرا إلى احتمالية سير السوق بعد التجميع إلى رفع السوق في أي لحظة والبيع بعدها جنيا للأرباح وهذا مؤشر طبيعي لعملية التداول في جميع الأسواق وقال إن السوق مر عليه الكثير من التجارب يجب الاستفادة منها في المحافظة على توازن السوق وبين المصطفى إن هناك مؤشرات ايجابية لعودة السوق إلى الارتفاع وتعويض الخسائر بعد هبوط المؤشر الحاد الفترة الماضية التي كبدت الكثير خسائر هائلة إضافة إلى ذلك عندما يسعى السوق إلى الاستقرار تتدخل قرارات جديدة تؤثر على السوق وخاصة في الوقت الحالي الذي يسعى فيه السوق إلى الاستقرار وعلى هيئة السوق المالية أن تستخدم الشفافية في قراراتها المقبلة وقال المصطفى إن السوق السعودي يعتبر من الأسواق الكبيرة التي يصعب أن يتحكم بها مجموعة من الأشخاص. ونوه بأهمية عدم المبالغة في تناقل الأخبار مبينا أنه من المفترض النظر إلى أهمية هذه القرارات التي تحفظ للسوق مكانته وتمنع التلاعب فيه. وأشار إلى أن استقرار السوق بالصورة المطلوبة، هو أمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، وأضاف أن المؤمل أن تكون السنة القادمة سترفع معنويات المستثمرين وذكر أن الارتفاع والانخفاض اللذين لازما السوق قبل انهيار الأسعار لم يكونا واقعيين على الإطلاق ولا يعكسان البتة حقيقة وواقع المراكز المالية لتلك الشركات .وشدد الدكتور عبدالوهاب القحطاني ( عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ) هناك عوامل عدة في حدوث التأثيرات في السوق تتعلق بشكل كبير في المتداول وثقته في السوق ولعل القرارات السريعة الصادرة من قبل الهيئة والموجهة إلى تعديل أوضاع السوق كان لها الأثر الأكبر في السوق خاصة وان أي قرار يترك أثرا مباشرا في سلوك المتداول في السوق السعودي وأشار القحطاني لأكبر عائق يتعرض له السوق السعودي الفترة الحالية هو إن السوق السعودي فقد الكثير من الثقة لدى المتداولين ويحتاج إلى فترة لاستعادة هذه الثقة والتي كان ينقصها خلال الفترة السابقة عامل الوعي الكامل والدراية بمتغيرات السوق وقال إن الفرق بين إغلاق المؤشر العام للسوق المالية السعودية على مستوى7933.29 نقطة في نهاية عام 2006م مقارنة مع 16712.64 نقطة كما في نهـاية عـام 2005م متراجعا بنسبة 52.53 في المائة. تجعل من عامل الثقة في السوق مهزوزا كثيرا ولا شك إن الفترة القادمة ستنتج متداولين أكثر ثقافة ودراية بما يدور في سوق المال مبينا إلى إن من أسباب التراجع في الفترات السابقة يعود إلى انعدام الشفافية بكل ما يدور في السوق وعدم تماثل وصول المعلومة المؤثرة في القرار الاستثماري إلى جميع الأطراف في الوقت المناسب وتغليب خيار المضاربة السريعة على الاستثمار طويل المدى وكذلك تمركز ملكية الأسهم في أيدي قلة من كبار الملاك مما يسهل التحكم في مسار أسعارها إلى الوجهة التي يريدها الملاك، بالإضافة إلى غياب الثقافة الاستثمارية والمعرفة الاقتصادية لدى معظم المتعاملين في السوق وبالتالي السير وراء التوصيات المجهولة من قبل مواقع ومنتديات الانترنت.