ROSE
09-01-2007, 08:10 AM
خبراء يدعون إلى إقامة العديد من المناطق الحرة بقطر
عبدالله محمد أحمد :
دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الاعمال تحدثوا لـ «الشرق» الى اقامة العديد من مناطق التجارة الحرة بدولة قطر، وذلك لتحقيق وفرة السلع ودعم الصادرات وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال العربية والاجنبية وتطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص للعمالة وتأهيلها، وقالوا ان المناطق الحرة تعد رافدا من روافد الاقتصاد، وتساعد في تدريب الكوادر الوطنية وانسياب السلع كما تساعد على نمو الاقتصاد وزيادة وتنويع مصادر الدخل القومي واكدوا اهمية مراجعة وتحديث القوانين التي تعزز ثقة المستثمر الاجنبي خاصة في ظل تصاعد الاهتمام عالميا بالمناطق الحرة وبشكل واسع وارتفاع عددها الى اكثر من 5000 منطقة ووصل حجم التجارة خلال هذه المناطق الى اكثر من 400 مليار دولار.
واكد هؤلاء الخبراء ان المناطق الحرة تمثل في عالم اليوم آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها وتتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً، مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.. وقالوا ان الاستثمار في المناطق الحرة يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز، أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدداً من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطرق القضائية.
وعدد د. خالد شمس عبدالقادر رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر الفوائد العظيمة للمناطق الحرة، وقال انها تساعد على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد واستغلال عوامل الانتاج المحلية من عمل ورأس مال ومصادر طبيعية وبالتالي تساعد على نمو الاقتصاد الى مستوى اعلى. فقد لا تتيح الامكانيات للدولة استغلال تلك المصادر وبالتالي يمكن القول إن فكرة المناطق الحرة من اهدافها المساعدة على تحقق الكفاءة الاقتصادية عن طريق توسيع استغلال المصادر غير المستغلة أو تعظيم الفائدة من استغلالها بحيث ان استغلالها سيعمل على نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
واكد د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي المعروف «المجلس الاعلى للاستثمار» اهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الاجنبية لدولة قطر وتوطين التقنية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القطري، ودعم قاعدة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة الى جانب جلب الايدي العاملة الماهرة واستفادة الشركات المحلية من خبرات الشركات العالمية في مجالات الصناعات المختلفة الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان المناطق الحرة هي مرآة تعكس مدى التزام الدولة بفتح الاسواق والتزامها بسياسة الاقتصاد الحر واعطاء المستثمر الاجنبي الثقة في تطبيق السياسات التي تتبناها الدولة على ارض الواقع.
التفاصيل
خبراء ورجال أعمال لـ الشرق: المناطق الحرة تحقق وفرة السلع وتدعم الصادرات
400 مليار دولار إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة في العالم
د. خالد: المناطق الحرة تحقق التنافسية وتدعم الميزان التجاري
د. ناصر: لابد من مراجعة وتحديث القوانين التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي
المناطق الحرة تسهم في تنويع مصادر الدخل ونقل التقنية وقيام الصناعات الصغيرة
خطوات حثيثة لقيام المنطقة الحرة في قطر على مساحة 10 كيلومترات وبحوافز متعددة
العبيدلي: المناطق الحرة رافد من روافد الاقتصاد وتساعد في تدريب الكوادر الوطنية وانسياب السلع
يتصاعد الاهتمام عالميا بالمناطق الحرة بشكل واسع وذلك لأهميتها الكبيرة في تهيئة مناخ الاستثمار ودورها الفاعل في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية وتطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص للعمالة وتأهيلها، وكان لها الأثر الأكبر على اقتصاديات هذه الدول محليا وعالميا فضلا عن تأثيرها البالغ على عمليات التجارة العالمية، فقد ارتفع عدد المناطق الحرة في العالم إلى أكثر من 5000 منطقة وبلغ حجم التجارة خلال هذه المناطق أكثر من 400 مليار دولار، وبلغ عدد المناطق الحرة العربية أكثر من 35 منطقة في 13 دوله والعدد في ازدياد.. كما تعد المناطق الحرة نمطاً استثمارياً متميزاً، وتمثل آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.. ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز.. أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدداً من الضمانات من أبرزها: عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطرق القضائية.. وللاهمية الكبيرة التي تمثلها المناطق الحرة في عالم اليوم وسعي دولة قطر لإقامة منطقة حرة بالقرب من المطار الجديد التقت الشرق بعدد من الخبراء والاقتصاديين ورجال أعمال والأكاديميين لتسليط الضوء على المناطق الحرة وأهميتها ودورها في تحقيق الوفرة وتوطين التقنية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع ودعم عمليات التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية والمتطلبات اللازمة لنجاحها...
ملامح وأبعاد
تعود نشأة المناطق الحرة إلى عصر الإمبراطورية الرومانية؛ حيث أقيمت هذه المناطق من أجل جذب التجارة الدولية العابرة، لذلك كانت تقام في المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية، وفي الغالب كانت تهتم بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة، ومن أهم الأمثلة على ذلك المنطقة الحرة في جبل طارق والتي أنشئت عام 1704، ومنطقة سنغافورة «عام 1819»، ومنذ ذلك الوقت انتشرت في معظم دول العالم، ومن أشهرها في العالم العربي منطقة جبل "علي" في إمارة دبي، و«بورسعيد» في مصر.. وتمثل المناطق الحرة في عالم اليوم احدى الادوات الاقتصادية التي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إقامة صناعات تصديرية وتوفير فرص للعمالة والمساهمة في تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي لا سيما ان العالم يشهد تسارعا في حركة الانفتاح الاقتصادي والأسواق المفتوحة والغاء الحواجز الجمركية.. ومن هنا فهي تمثل بوابات عبور للاقتصاد العالمي ونوافذ تصديرية لاقتصاد السوق.. ففلسفة المناطق الحرة تقوم في الأصل على أساس تحرير النشاط في هذه المناطق من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود التجارية وتقديم تسهيلات وخدمات منافسة.. وبرغم التحديات التي تواجه محاولات خلق سوق عالمية شديدة التنافس لا تزال المناطق الحرة قادرة على ان تكون نموذجا اقتصاديا متقدما من حيث خلق فرص عمل وجذب للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم للتصدير ونقل للتكنولوجيا والإدارة والتنمية والصناعة والخدمات.. كما تعمل على تنمية المبادلات التجارية بشكل عام وتجارة الترانزيت بشكل خاص. وتوفر فرص العمل والمساهمة المباشرة وغير المباشرة في تطوير وتنمية المناطق والأقاليم التي تقام عليها المناطق الحرة، إضافة إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المناطق الحرة كقطاع النقل والمواصلات والمرافىء والتأمين. وتظهر اهمية هذه المناطق من خلال التكامل الصناعي وجذب تكنولوجيا حديثة وأساليب عمل مبتكرة وإدارة متطورة.. وفي استغلال الموارد الطبيعية وتصنيعها وتنشيط تجارة الخدمات المالية والاستشارية المتضمنة خدمات البنوك والتأمين والدراسات والوساطات والاتصالات والتجارة الالكترونية. هذا بالإضافة إلى التدريب والتنمية البشرية وتوظيف الموارد البشرية في الشركات المستثمرة.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى الدور المهم الذي تلعبه المناطق الحرة في عمليات الاستثمار واعطاء تسهيلات من الموانئ والمراكز التجارية التي كانت في السابق تشهد نشاطا كبيرا في التبادل التجاري بين الدول خاصة بين الشرق والغرب ومن هذه الاماكن" جبل طارق، مالطة، عدن، وهونغ كونغ " وقد ادت هذه التسهيلات إلى ازدهار عمليات التبادل التجاري وزيادة اهتمام الدول والحكومات باهمية مثل هذه المناطق في الاقتصاد الوطني.. وتلعب تلك المناطق دورا كبيرا في عولمة اقتصاديات الدول التي تشهد اقتصاداً حرا ومتطورا.. وتنبع أهميتها في تنشيط التبادلات التجارية بين الدول والمساعدة على الاستثمار وانتقال الايدي العاملة فيما بينها مثل ما يحدث الان بين دول الاتحاد الأوروبي واتحاد جنوب شرق اسيا واتحاد دول أمريكا الشمالية، ونتيجة للتطورات العالمية الهائلة في الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية وزيادة فرص التحويل على نطاق واسع وزيادة نسب الاستثمار وتحرير القيود على التجارة العالمية من خلال منظمة التجارة العالمية ازدادت اهمية هذه المناطق على مستوى العالم.
فوائد المناطق الحرة
ويعدد د. خالد شمس عبدالقادر رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر الفوائد العظيمة للمناطق الحرة ويؤكد انها تساعد على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد واستغلال عوامل الانتاج المحلية من عمل ورأس مال ومصادر طبيعية وبالتالي تساعد على نمو الاقتصاد إلى مستوى اعلى. فقد لا تتيح الامكانيات للدولة استغلال تلك المصادر وبالتالي يمكن القول إن فكرة المناطق الحرة من أهدافها المساعدة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية عن طريق توسيع استغلال المصادر غير المستغلة أو تعظيم الفائدة من استغلالها بحيث إن استغلالها سيعمل على نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
وتشجع المناطق الحرة على ايجاد بدائل للسلع المستوردة خاصة اذا تم انتاجها بتكلفة تقل عن تكلفة استيرادها، ومن هنا تكون هذه المناطق قد حققت التنافسية في السوق المحلي فضلا عن امكانية تحقيقها ايضا في السوق العالمي وهذا ما سيدعم الميزان التجاري للدولة. هذه التنافسية يجب ان تكون بعيدا عن التشوهات الاقتصادية مثل سياسات الاغراق وغيرها، بل يجب تأتي من خلال اقتصاديات الحجم وانخفاض تكاليف الانتاج التى توفرها التسهيلات المقدمة من قبل هذه المناطق فضلا عن ما نسميه ENDOWMENTS والتى تخلق ميزات تنافسية خاصة بالدولة مثل وجود مصادر الانتاج وقربها من أسواق الاستهلاك.
إزالة البيروقراطية
ودعا د. خالد إلى اتخاذ العديد من الاجراءات لاستقطاب الشركات إلى المناطق الحرة خاصة ان كثيراً من المستثمرين يتكبدون الوقت والمال في الحصول على المعلومات الاجرائية والقانونية المتبعة في بلد المنطقة الحرة فإن انشاء جهة مركزية تتعامل معها بسهولة يمثل عاملا لاستقطاب الشركات وتكون من مهام هذه الجهة أيضا إزالة البيروقراطية والتعقيدات عن عمل المنطقة الحرة، كما يجب ان تحدد الدولة في البداية النشاطات التى يمكن ان تدخل المناطق الحرة بحيث تكون تكاملية وليست احلالية للصناعات القائمة والتى يجب ان تؤقلم نفسها وتعيد ظهورها بعد انكشافها التدريجي على المنافسة الأكبر من قبل المناطق الحرة.
ويتساءل د. خالد شمس إذا كانت هذه الفوائد كلها فلماذا لا تنشئ كل الدول مناطق حرة ويكون التنافس فيها عاملاً أفضل خاصة اذا امتلكت الدولة كل مقومات نجاح المناطق الحرة وذلك بتوفير الظروف الامنية والسياسية المواتية أو بسبب ان بعض الدول قد تكون لها ميزة نسبية أكثر من غيرها من ناحية المكان أو القرب من مناطق الاستهلاك أو الانتاج أو توافر مواد الانتاج ورخصها أو توافر التكنولوجيا أو سمعة الحرية الاقتصادية بها وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد وكذلك وجود نظام مالي متطور، كل هذا يشكل عوامل افضل في دول عن دول اخرى.
جذب الاستثمارات
ومن جانبه اكد د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي المعروف «المجلس الأعلى للاستثمار» أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر وتوطين التقنية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القطري ودعم قاعدة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة إلى جانب جلب الايدي العاملة الماهرة واستفادة الشركات المحلية من خبرات الشركات العالمية في مجالات الصناعات المختلفة الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى ان المناطق الحرة هي مرآة تعكس مدى التزام الدولة بفتح الأسواق والتزامها بسياسة الاقتصاد الحر واعطاء المستثمر الأجنبي الثقة في تطبيق السياسات التي تتبناها الدولة على ارض الواقع.
واشار د.ناصر إلى اهمية فتح المنافسة امام الجميع فالقوانين في قطر تصدر ولكن المشكلة تكمن في مجالات التطبيق العملي لتلك القوانين واسهامها في كسر الاحتكار وتحقيق المنافسة الحرة وفتح المجالات امام القطاع الخاص المحلي والخليجي والأجنبي في الدخول إلى السوق القطري. ودعا إلى وجود آليات متخصصة لدراسة كل القوانين وتوفير المعلومات والتشريعات التي تساعد على قيام المناطق الحرة بشكل فاعل ومؤثر يساعد الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر حقيقية تدعم عمليات التحول الاقتصادي الكبير التي تشهدها البلاد. فالمستثمر الأجنبي يحتاج لمن يساعده على تفهم الواقع ومعرفة جميع الحقائق المتعلقة بالاستثمار.
واكد د. آل شافي على اهمية مراجعة جميع القوانين القطرية المتعلقة بالصادرات والتي تساعد على فتح السوق ودخول البضائع إلى الأسواق القطرية ومعرفة مدى صلاحيتها للمناطق الحرة فتحديث القوانين عامل مهم في تعزيز ثقة المستثمرين مشيرا إلى ان المناطق الحرة عندما انشئت كانت تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع مصادر الدخل وتنويع مجالات الاستثمار وجلب التقنية وفتح الأسواق ونقل التكنولوجيا والخبرة العالمية وكسر عمليات الاحتكار في هذه الدول ولا شك ان لها دوراً كبيراً في توفير مخزونات ضخمة للسلع تغطي احتياجات الدولة وتصدير ما يفيض من تلك السلع إلى الأسواق المجاورة والدول الاخرى.
ودعا د. ناصر إلى تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة عمليات التضخم في الأسواق القطرية وفتح السوق وتذليل كل العقبات التي تقف في وجه الاستثمار الأجنبي وقراءة القوانين ومعرفة مدى صلاحيتها لخطط الدولة في عمليات الاستثمار خاصة في المناطق الحرة والحرص على تطبيق القوانين حيث تنعدم الجهات الرقابية الفاعلة في تنفيذ القوانين ومتابعة ما يتخذ من قرارات وما يصدر من تشريعات.. موضحا اهمية تحديث واعادة النظر في سائر القوانين المتعلقة باستقدام الايدي العاملة والقوانين والمدنية والصناعات وقوانين الضرائب والسوق المالي والايجارات لتشكل ارضية ثابتة لانطلاق المناطق الحرة وتسهم في جذب المستثمرين الاجانب إلى دولة قطر فالكثيرون لا يعرفون حقيقة الاوضاع في قطر على الرغم من التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده البلاد وانا هنا اركز على اهمية الجهات الرقابية والاشرافية على تطبيق القوانين فهي المدخل لكل عمل ناجح.
رافد اقتصادي مهم
وكشف محمد نور العبيدلي «رجل أعمال» ان الدعوة لقيام المناطق الحرة بدولة قطر تعود فكرتها إلى السبعينيات من القرن الماضي وانه تمت الدعوة اليها منذ ذلك الوقت المبكر لأهميتها الاقتصادية ولكن لم تتحقق تلك الطموحات ونأمل ان نرى في القريب العاجل قيام المناطق الحرة في البلاد فهي تمثل حياة اقتصادية متكاملة ترتبط بالبحر والبر والجو ولها ارتباط متكامل بالاقتصاد في أي دولة لانها ترتبط بالاتصالات والطرق والخدمات الاخرى والبنوك التي تتواجد في هذه المناطق كذلك لتسهيل عمليات التجارة فالمناطق الحرة أسواق مفتوحة تعمل على مدار الساعة.
وقال العبيدلي ان الاهتمام بالمناطق الحرة ينبع من انها تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وهي تدعم بشكل كبير الاقتصاد وذلك لانها تسهل عمليات انسياب السلع بسهولة ويسر بل واستقطاب جميع انواع السلع المعمرة والسلع الاستهلاكية وهي كذلك تتيح للدولة الاستفادة من التطور التكنولوجي في عمليات التصنيع وانتاج السلع وإعادة تصديرها إلى المناطق القريبة وإلى الدول الاخرى.. ولاشك ان هذه المناطق الحرة لها مردود اقتصادي ومردود استراتيجي حيث تصبح السلع المصنعة في المنطقة الحرة سلعا عالمية..وثانيا فان المناطق الحرة تشكل رافدا لتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها واستيعابها لنظم المناطق الحرة مشيرا إلى ان مشروعات المناطق الحرة لم تأت من فراغ انما جاءت بعد دراسات معمقة استفادت منها دول العالم كافة في إقامة المناطق الحرة وخلقت لها قواعد تجارية مهمة في هذه المناطق.. وثالثا فان المناطق الحرة كذلك تمثل عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتخلق بيئة صحية للمنافسة الحقيقية بين المنتجين لتحسين جودة السلع لتكون على أرقى المواصفات العالمية ذات الجودة العالية مما يساعد على تطوير المنتجات ودعم حركة الصادرات.
دعم القاعدة الصناعية
ويشدد الخبراء على اهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة، في خدمة الاقتصاد الوطني حيث انها تسهم في دعم القاعدة الصناعية التصديرية بما ييسر تطوير الهيكل الانتاجي والتصديري للدولة، وتعزيز أهداف نقل وتوطين التكنولوجيا استنادا إلى خصائص المنطقة الحرة التي تتخلص من كل القيود الادارية والجمركية ومنها القيود المفروضة على حركة البضائع ورؤوس الأموال وستجني الدول جملة من الثمار والأهداف تتمثل في ايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وامتصاص فائض القوى العاملة ومن ثم الاسهام في حل مشكلة البطالة، وبناء الكوادر الوطنية الفنية والادارية التي تقود النشاط الاقتصادي، وإقامة بعض الصناعات التصديرية الوطنية المتقدمة فنيا، واستخدام الموارد الوطنية المادية والبشرية في تطوير هيكل الصادرات وتحقيق نوع من التكامل بين المشروعات الوطنية ومشروعات المنطقة الحرة.
كما تمكن المناطق الحرة الدولة ايضا من زيادة مواردها من العملات الأجنبية عن طريق فرض الرسوم على المشروعات والايجارات المحصلة واجور العمالة والاسهام في تخفيف العجز في ميزان المدفوعات من خلال تشجيع الصادرات واعادة التصدير، وتطوير الهيكل الانتاجي للدولة عن طريق إقامة الصناعات الوطنية الجديدة وقيامها بتوفير احتياجات مشروعات المنطقة الحرة من مستلزمات الانتاج المختلفة أو الصناعات الوطنية الجديدة التي تعتمد على منتجات المنطقة الحرة وادخال بعض العمليات التكميلية عليها.وتسهم المناطق الحرة كذلك في توفير مخزون استراتيجي من السلع المهمة لتحقيق اكبر قدر من الامن الاقتصادي وسد الاحتياجات الوطنية من هذه السلع، واخيرا تهدف المناطق الحرة إلى تحقيق مستويات ومعدلات أعلى للتنمية عن طريق استخدام رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية في الاستثمار المباشر وإقامة المشروعات القابلة للتصدير للأسواق القريبة أو البعيدة في العالم.
انماط المناطق الحرة
وقسم الخبراء المناطق الحرة إلى قسمين: أولا مناطق حرة عامة PUBLIC FREE ZONES وهي على نمط المناطق الحرة التجارية ويتحدد نشاط هذه المنطقة في استيراد السلع والمنتجات من خارج الدولة التي تقام فيها أو من داخلها لغرض خزنها أو اعادة تعبئتها وتغليفها ومن ثم اعادة تصديرها للخارج أو الداخل عند الطلب عليها ومن هذه المناطق المنطقة الحرة التجارية في مدينة الزرقاء بالمملكة الاردنية الهاشمية حيث تبلغ مساحتها" 5200 " دونم. والقسم الثاني من المناطق الحرة هي الصناعية FREE INDUSTRIAL تمتاز هذه المنطقة بالتخصيص للاستثمار الصناعي والأعمال التجارية والمصرفية ومن هذه المناطق المنطقة الحرة الصناعية في مدينة شانون في ايرلندا والمنطقة الحرة في مدينة كانديلا في الهند.والقسم الثالث من المناطق الحرة هي الأسواق الحرة FREE MARKETS وميزة هذه المنطقة أنها عبارة عن مجموعة من الأسواق التي تنشأ في المدن الكبرى أو المطارات والموانئ وهذه الأسواق تتخصص ببيع السلع والمنتجات الأجنبية والوطنية لغير المقيمين. والقسم الرابع المنطقة الحرة التجارية الصناعية freetrade - idustriai zone هذه المنطقة الحرة من انضج المناطق الحرة وأكثرها حداثة في العالم الرأسمالي اذ تجمع خصائص وميزات المنطقة الحرة التجارية والمنطقة الحرة الصناعية لان هذه المنطقة تستوعب جميع السلع الواردة اليها من مختلف دول المعمورة، لغرض التخزين وتعبئتها، والقسم الخامس منطقة الميناء الحرة "Freeport zone" وهذه المنطقة هي ميناء يخصص بأكمله كمنطقة حرة متعددة الاستخدامات مثل ميناء سنغافورة وهونغ كونغ.
عبدالله محمد أحمد :
دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الاعمال تحدثوا لـ «الشرق» الى اقامة العديد من مناطق التجارة الحرة بدولة قطر، وذلك لتحقيق وفرة السلع ودعم الصادرات وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال العربية والاجنبية وتطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص للعمالة وتأهيلها، وقالوا ان المناطق الحرة تعد رافدا من روافد الاقتصاد، وتساعد في تدريب الكوادر الوطنية وانسياب السلع كما تساعد على نمو الاقتصاد وزيادة وتنويع مصادر الدخل القومي واكدوا اهمية مراجعة وتحديث القوانين التي تعزز ثقة المستثمر الاجنبي خاصة في ظل تصاعد الاهتمام عالميا بالمناطق الحرة وبشكل واسع وارتفاع عددها الى اكثر من 5000 منطقة ووصل حجم التجارة خلال هذه المناطق الى اكثر من 400 مليار دولار.
واكد هؤلاء الخبراء ان المناطق الحرة تمثل في عالم اليوم آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها وتتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً، مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.. وقالوا ان الاستثمار في المناطق الحرة يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز، أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدداً من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطرق القضائية.
وعدد د. خالد شمس عبدالقادر رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر الفوائد العظيمة للمناطق الحرة، وقال انها تساعد على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد واستغلال عوامل الانتاج المحلية من عمل ورأس مال ومصادر طبيعية وبالتالي تساعد على نمو الاقتصاد الى مستوى اعلى. فقد لا تتيح الامكانيات للدولة استغلال تلك المصادر وبالتالي يمكن القول إن فكرة المناطق الحرة من اهدافها المساعدة على تحقق الكفاءة الاقتصادية عن طريق توسيع استغلال المصادر غير المستغلة أو تعظيم الفائدة من استغلالها بحيث ان استغلالها سيعمل على نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
واكد د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي المعروف «المجلس الاعلى للاستثمار» اهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الاجنبية لدولة قطر وتوطين التقنية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القطري، ودعم قاعدة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة الى جانب جلب الايدي العاملة الماهرة واستفادة الشركات المحلية من خبرات الشركات العالمية في مجالات الصناعات المختلفة الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان المناطق الحرة هي مرآة تعكس مدى التزام الدولة بفتح الاسواق والتزامها بسياسة الاقتصاد الحر واعطاء المستثمر الاجنبي الثقة في تطبيق السياسات التي تتبناها الدولة على ارض الواقع.
التفاصيل
خبراء ورجال أعمال لـ الشرق: المناطق الحرة تحقق وفرة السلع وتدعم الصادرات
400 مليار دولار إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة في العالم
د. خالد: المناطق الحرة تحقق التنافسية وتدعم الميزان التجاري
د. ناصر: لابد من مراجعة وتحديث القوانين التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي
المناطق الحرة تسهم في تنويع مصادر الدخل ونقل التقنية وقيام الصناعات الصغيرة
خطوات حثيثة لقيام المنطقة الحرة في قطر على مساحة 10 كيلومترات وبحوافز متعددة
العبيدلي: المناطق الحرة رافد من روافد الاقتصاد وتساعد في تدريب الكوادر الوطنية وانسياب السلع
يتصاعد الاهتمام عالميا بالمناطق الحرة بشكل واسع وذلك لأهميتها الكبيرة في تهيئة مناخ الاستثمار ودورها الفاعل في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية وتطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص للعمالة وتأهيلها، وكان لها الأثر الأكبر على اقتصاديات هذه الدول محليا وعالميا فضلا عن تأثيرها البالغ على عمليات التجارة العالمية، فقد ارتفع عدد المناطق الحرة في العالم إلى أكثر من 5000 منطقة وبلغ حجم التجارة خلال هذه المناطق أكثر من 400 مليار دولار، وبلغ عدد المناطق الحرة العربية أكثر من 35 منطقة في 13 دوله والعدد في ازدياد.. كما تعد المناطق الحرة نمطاً استثمارياً متميزاً، وتمثل آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.. ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز.. أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدداً من الضمانات من أبرزها: عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطرق القضائية.. وللاهمية الكبيرة التي تمثلها المناطق الحرة في عالم اليوم وسعي دولة قطر لإقامة منطقة حرة بالقرب من المطار الجديد التقت الشرق بعدد من الخبراء والاقتصاديين ورجال أعمال والأكاديميين لتسليط الضوء على المناطق الحرة وأهميتها ودورها في تحقيق الوفرة وتوطين التقنية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع ودعم عمليات التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية والمتطلبات اللازمة لنجاحها...
ملامح وأبعاد
تعود نشأة المناطق الحرة إلى عصر الإمبراطورية الرومانية؛ حيث أقيمت هذه المناطق من أجل جذب التجارة الدولية العابرة، لذلك كانت تقام في المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية، وفي الغالب كانت تهتم بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة، ومن أهم الأمثلة على ذلك المنطقة الحرة في جبل طارق والتي أنشئت عام 1704، ومنطقة سنغافورة «عام 1819»، ومنذ ذلك الوقت انتشرت في معظم دول العالم، ومن أشهرها في العالم العربي منطقة جبل "علي" في إمارة دبي، و«بورسعيد» في مصر.. وتمثل المناطق الحرة في عالم اليوم احدى الادوات الاقتصادية التي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إقامة صناعات تصديرية وتوفير فرص للعمالة والمساهمة في تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي لا سيما ان العالم يشهد تسارعا في حركة الانفتاح الاقتصادي والأسواق المفتوحة والغاء الحواجز الجمركية.. ومن هنا فهي تمثل بوابات عبور للاقتصاد العالمي ونوافذ تصديرية لاقتصاد السوق.. ففلسفة المناطق الحرة تقوم في الأصل على أساس تحرير النشاط في هذه المناطق من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود التجارية وتقديم تسهيلات وخدمات منافسة.. وبرغم التحديات التي تواجه محاولات خلق سوق عالمية شديدة التنافس لا تزال المناطق الحرة قادرة على ان تكون نموذجا اقتصاديا متقدما من حيث خلق فرص عمل وجذب للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم للتصدير ونقل للتكنولوجيا والإدارة والتنمية والصناعة والخدمات.. كما تعمل على تنمية المبادلات التجارية بشكل عام وتجارة الترانزيت بشكل خاص. وتوفر فرص العمل والمساهمة المباشرة وغير المباشرة في تطوير وتنمية المناطق والأقاليم التي تقام عليها المناطق الحرة، إضافة إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المناطق الحرة كقطاع النقل والمواصلات والمرافىء والتأمين. وتظهر اهمية هذه المناطق من خلال التكامل الصناعي وجذب تكنولوجيا حديثة وأساليب عمل مبتكرة وإدارة متطورة.. وفي استغلال الموارد الطبيعية وتصنيعها وتنشيط تجارة الخدمات المالية والاستشارية المتضمنة خدمات البنوك والتأمين والدراسات والوساطات والاتصالات والتجارة الالكترونية. هذا بالإضافة إلى التدريب والتنمية البشرية وتوظيف الموارد البشرية في الشركات المستثمرة.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى الدور المهم الذي تلعبه المناطق الحرة في عمليات الاستثمار واعطاء تسهيلات من الموانئ والمراكز التجارية التي كانت في السابق تشهد نشاطا كبيرا في التبادل التجاري بين الدول خاصة بين الشرق والغرب ومن هذه الاماكن" جبل طارق، مالطة، عدن، وهونغ كونغ " وقد ادت هذه التسهيلات إلى ازدهار عمليات التبادل التجاري وزيادة اهتمام الدول والحكومات باهمية مثل هذه المناطق في الاقتصاد الوطني.. وتلعب تلك المناطق دورا كبيرا في عولمة اقتصاديات الدول التي تشهد اقتصاداً حرا ومتطورا.. وتنبع أهميتها في تنشيط التبادلات التجارية بين الدول والمساعدة على الاستثمار وانتقال الايدي العاملة فيما بينها مثل ما يحدث الان بين دول الاتحاد الأوروبي واتحاد جنوب شرق اسيا واتحاد دول أمريكا الشمالية، ونتيجة للتطورات العالمية الهائلة في الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية وزيادة فرص التحويل على نطاق واسع وزيادة نسب الاستثمار وتحرير القيود على التجارة العالمية من خلال منظمة التجارة العالمية ازدادت اهمية هذه المناطق على مستوى العالم.
فوائد المناطق الحرة
ويعدد د. خالد شمس عبدالقادر رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر الفوائد العظيمة للمناطق الحرة ويؤكد انها تساعد على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد واستغلال عوامل الانتاج المحلية من عمل ورأس مال ومصادر طبيعية وبالتالي تساعد على نمو الاقتصاد إلى مستوى اعلى. فقد لا تتيح الامكانيات للدولة استغلال تلك المصادر وبالتالي يمكن القول إن فكرة المناطق الحرة من أهدافها المساعدة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية عن طريق توسيع استغلال المصادر غير المستغلة أو تعظيم الفائدة من استغلالها بحيث إن استغلالها سيعمل على نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
وتشجع المناطق الحرة على ايجاد بدائل للسلع المستوردة خاصة اذا تم انتاجها بتكلفة تقل عن تكلفة استيرادها، ومن هنا تكون هذه المناطق قد حققت التنافسية في السوق المحلي فضلا عن امكانية تحقيقها ايضا في السوق العالمي وهذا ما سيدعم الميزان التجاري للدولة. هذه التنافسية يجب ان تكون بعيدا عن التشوهات الاقتصادية مثل سياسات الاغراق وغيرها، بل يجب تأتي من خلال اقتصاديات الحجم وانخفاض تكاليف الانتاج التى توفرها التسهيلات المقدمة من قبل هذه المناطق فضلا عن ما نسميه ENDOWMENTS والتى تخلق ميزات تنافسية خاصة بالدولة مثل وجود مصادر الانتاج وقربها من أسواق الاستهلاك.
إزالة البيروقراطية
ودعا د. خالد إلى اتخاذ العديد من الاجراءات لاستقطاب الشركات إلى المناطق الحرة خاصة ان كثيراً من المستثمرين يتكبدون الوقت والمال في الحصول على المعلومات الاجرائية والقانونية المتبعة في بلد المنطقة الحرة فإن انشاء جهة مركزية تتعامل معها بسهولة يمثل عاملا لاستقطاب الشركات وتكون من مهام هذه الجهة أيضا إزالة البيروقراطية والتعقيدات عن عمل المنطقة الحرة، كما يجب ان تحدد الدولة في البداية النشاطات التى يمكن ان تدخل المناطق الحرة بحيث تكون تكاملية وليست احلالية للصناعات القائمة والتى يجب ان تؤقلم نفسها وتعيد ظهورها بعد انكشافها التدريجي على المنافسة الأكبر من قبل المناطق الحرة.
ويتساءل د. خالد شمس إذا كانت هذه الفوائد كلها فلماذا لا تنشئ كل الدول مناطق حرة ويكون التنافس فيها عاملاً أفضل خاصة اذا امتلكت الدولة كل مقومات نجاح المناطق الحرة وذلك بتوفير الظروف الامنية والسياسية المواتية أو بسبب ان بعض الدول قد تكون لها ميزة نسبية أكثر من غيرها من ناحية المكان أو القرب من مناطق الاستهلاك أو الانتاج أو توافر مواد الانتاج ورخصها أو توافر التكنولوجيا أو سمعة الحرية الاقتصادية بها وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد وكذلك وجود نظام مالي متطور، كل هذا يشكل عوامل افضل في دول عن دول اخرى.
جذب الاستثمارات
ومن جانبه اكد د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي المعروف «المجلس الأعلى للاستثمار» أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر وتوطين التقنية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القطري ودعم قاعدة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة إلى جانب جلب الايدي العاملة الماهرة واستفادة الشركات المحلية من خبرات الشركات العالمية في مجالات الصناعات المختلفة الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى ان المناطق الحرة هي مرآة تعكس مدى التزام الدولة بفتح الأسواق والتزامها بسياسة الاقتصاد الحر واعطاء المستثمر الأجنبي الثقة في تطبيق السياسات التي تتبناها الدولة على ارض الواقع.
واشار د.ناصر إلى اهمية فتح المنافسة امام الجميع فالقوانين في قطر تصدر ولكن المشكلة تكمن في مجالات التطبيق العملي لتلك القوانين واسهامها في كسر الاحتكار وتحقيق المنافسة الحرة وفتح المجالات امام القطاع الخاص المحلي والخليجي والأجنبي في الدخول إلى السوق القطري. ودعا إلى وجود آليات متخصصة لدراسة كل القوانين وتوفير المعلومات والتشريعات التي تساعد على قيام المناطق الحرة بشكل فاعل ومؤثر يساعد الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر حقيقية تدعم عمليات التحول الاقتصادي الكبير التي تشهدها البلاد. فالمستثمر الأجنبي يحتاج لمن يساعده على تفهم الواقع ومعرفة جميع الحقائق المتعلقة بالاستثمار.
واكد د. آل شافي على اهمية مراجعة جميع القوانين القطرية المتعلقة بالصادرات والتي تساعد على فتح السوق ودخول البضائع إلى الأسواق القطرية ومعرفة مدى صلاحيتها للمناطق الحرة فتحديث القوانين عامل مهم في تعزيز ثقة المستثمرين مشيرا إلى ان المناطق الحرة عندما انشئت كانت تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع مصادر الدخل وتنويع مجالات الاستثمار وجلب التقنية وفتح الأسواق ونقل التكنولوجيا والخبرة العالمية وكسر عمليات الاحتكار في هذه الدول ولا شك ان لها دوراً كبيراً في توفير مخزونات ضخمة للسلع تغطي احتياجات الدولة وتصدير ما يفيض من تلك السلع إلى الأسواق المجاورة والدول الاخرى.
ودعا د. ناصر إلى تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة عمليات التضخم في الأسواق القطرية وفتح السوق وتذليل كل العقبات التي تقف في وجه الاستثمار الأجنبي وقراءة القوانين ومعرفة مدى صلاحيتها لخطط الدولة في عمليات الاستثمار خاصة في المناطق الحرة والحرص على تطبيق القوانين حيث تنعدم الجهات الرقابية الفاعلة في تنفيذ القوانين ومتابعة ما يتخذ من قرارات وما يصدر من تشريعات.. موضحا اهمية تحديث واعادة النظر في سائر القوانين المتعلقة باستقدام الايدي العاملة والقوانين والمدنية والصناعات وقوانين الضرائب والسوق المالي والايجارات لتشكل ارضية ثابتة لانطلاق المناطق الحرة وتسهم في جذب المستثمرين الاجانب إلى دولة قطر فالكثيرون لا يعرفون حقيقة الاوضاع في قطر على الرغم من التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده البلاد وانا هنا اركز على اهمية الجهات الرقابية والاشرافية على تطبيق القوانين فهي المدخل لكل عمل ناجح.
رافد اقتصادي مهم
وكشف محمد نور العبيدلي «رجل أعمال» ان الدعوة لقيام المناطق الحرة بدولة قطر تعود فكرتها إلى السبعينيات من القرن الماضي وانه تمت الدعوة اليها منذ ذلك الوقت المبكر لأهميتها الاقتصادية ولكن لم تتحقق تلك الطموحات ونأمل ان نرى في القريب العاجل قيام المناطق الحرة في البلاد فهي تمثل حياة اقتصادية متكاملة ترتبط بالبحر والبر والجو ولها ارتباط متكامل بالاقتصاد في أي دولة لانها ترتبط بالاتصالات والطرق والخدمات الاخرى والبنوك التي تتواجد في هذه المناطق كذلك لتسهيل عمليات التجارة فالمناطق الحرة أسواق مفتوحة تعمل على مدار الساعة.
وقال العبيدلي ان الاهتمام بالمناطق الحرة ينبع من انها تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وهي تدعم بشكل كبير الاقتصاد وذلك لانها تسهل عمليات انسياب السلع بسهولة ويسر بل واستقطاب جميع انواع السلع المعمرة والسلع الاستهلاكية وهي كذلك تتيح للدولة الاستفادة من التطور التكنولوجي في عمليات التصنيع وانتاج السلع وإعادة تصديرها إلى المناطق القريبة وإلى الدول الاخرى.. ولاشك ان هذه المناطق الحرة لها مردود اقتصادي ومردود استراتيجي حيث تصبح السلع المصنعة في المنطقة الحرة سلعا عالمية..وثانيا فان المناطق الحرة تشكل رافدا لتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها واستيعابها لنظم المناطق الحرة مشيرا إلى ان مشروعات المناطق الحرة لم تأت من فراغ انما جاءت بعد دراسات معمقة استفادت منها دول العالم كافة في إقامة المناطق الحرة وخلقت لها قواعد تجارية مهمة في هذه المناطق.. وثالثا فان المناطق الحرة كذلك تمثل عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتخلق بيئة صحية للمنافسة الحقيقية بين المنتجين لتحسين جودة السلع لتكون على أرقى المواصفات العالمية ذات الجودة العالية مما يساعد على تطوير المنتجات ودعم حركة الصادرات.
دعم القاعدة الصناعية
ويشدد الخبراء على اهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة، في خدمة الاقتصاد الوطني حيث انها تسهم في دعم القاعدة الصناعية التصديرية بما ييسر تطوير الهيكل الانتاجي والتصديري للدولة، وتعزيز أهداف نقل وتوطين التكنولوجيا استنادا إلى خصائص المنطقة الحرة التي تتخلص من كل القيود الادارية والجمركية ومنها القيود المفروضة على حركة البضائع ورؤوس الأموال وستجني الدول جملة من الثمار والأهداف تتمثل في ايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وامتصاص فائض القوى العاملة ومن ثم الاسهام في حل مشكلة البطالة، وبناء الكوادر الوطنية الفنية والادارية التي تقود النشاط الاقتصادي، وإقامة بعض الصناعات التصديرية الوطنية المتقدمة فنيا، واستخدام الموارد الوطنية المادية والبشرية في تطوير هيكل الصادرات وتحقيق نوع من التكامل بين المشروعات الوطنية ومشروعات المنطقة الحرة.
كما تمكن المناطق الحرة الدولة ايضا من زيادة مواردها من العملات الأجنبية عن طريق فرض الرسوم على المشروعات والايجارات المحصلة واجور العمالة والاسهام في تخفيف العجز في ميزان المدفوعات من خلال تشجيع الصادرات واعادة التصدير، وتطوير الهيكل الانتاجي للدولة عن طريق إقامة الصناعات الوطنية الجديدة وقيامها بتوفير احتياجات مشروعات المنطقة الحرة من مستلزمات الانتاج المختلفة أو الصناعات الوطنية الجديدة التي تعتمد على منتجات المنطقة الحرة وادخال بعض العمليات التكميلية عليها.وتسهم المناطق الحرة كذلك في توفير مخزون استراتيجي من السلع المهمة لتحقيق اكبر قدر من الامن الاقتصادي وسد الاحتياجات الوطنية من هذه السلع، واخيرا تهدف المناطق الحرة إلى تحقيق مستويات ومعدلات أعلى للتنمية عن طريق استخدام رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية في الاستثمار المباشر وإقامة المشروعات القابلة للتصدير للأسواق القريبة أو البعيدة في العالم.
انماط المناطق الحرة
وقسم الخبراء المناطق الحرة إلى قسمين: أولا مناطق حرة عامة PUBLIC FREE ZONES وهي على نمط المناطق الحرة التجارية ويتحدد نشاط هذه المنطقة في استيراد السلع والمنتجات من خارج الدولة التي تقام فيها أو من داخلها لغرض خزنها أو اعادة تعبئتها وتغليفها ومن ثم اعادة تصديرها للخارج أو الداخل عند الطلب عليها ومن هذه المناطق المنطقة الحرة التجارية في مدينة الزرقاء بالمملكة الاردنية الهاشمية حيث تبلغ مساحتها" 5200 " دونم. والقسم الثاني من المناطق الحرة هي الصناعية FREE INDUSTRIAL تمتاز هذه المنطقة بالتخصيص للاستثمار الصناعي والأعمال التجارية والمصرفية ومن هذه المناطق المنطقة الحرة الصناعية في مدينة شانون في ايرلندا والمنطقة الحرة في مدينة كانديلا في الهند.والقسم الثالث من المناطق الحرة هي الأسواق الحرة FREE MARKETS وميزة هذه المنطقة أنها عبارة عن مجموعة من الأسواق التي تنشأ في المدن الكبرى أو المطارات والموانئ وهذه الأسواق تتخصص ببيع السلع والمنتجات الأجنبية والوطنية لغير المقيمين. والقسم الرابع المنطقة الحرة التجارية الصناعية freetrade - idustriai zone هذه المنطقة الحرة من انضج المناطق الحرة وأكثرها حداثة في العالم الرأسمالي اذ تجمع خصائص وميزات المنطقة الحرة التجارية والمنطقة الحرة الصناعية لان هذه المنطقة تستوعب جميع السلع الواردة اليها من مختلف دول المعمورة، لغرض التخزين وتعبئتها، والقسم الخامس منطقة الميناء الحرة "Freeport zone" وهذه المنطقة هي ميناء يخصص بأكمله كمنطقة حرة متعددة الاستخدامات مثل ميناء سنغافورة وهونغ كونغ.