ROSE
09-01-2007, 04:40 PM
مطالبات باستثمار أموال الهوامير في مشاريع تجارية حقيقية لإعادتها للمساهمين
عثمان الشيخي - جدة
كشف لـ ( المدينة) مصدر مطلع مقرب من بعض وكلاء هوامير المساهمات الوهمية (سوا) ان هناك تحركات واسعة في اكثر من اتجاه لعدد من رؤساء المجموعات في تلك المساهمات وبعض من السماسرة والمتابعين لقضاياها ترمي الى تحريك كل قضية على حدة وذلك من خلال ايجاد السبل والحلول المناسبة لمعالجتها لتضمن اولا واخيرا وقبل كل شيء اعادة اموال الغالبية العظمى من المساهمين المتضررين.
والمحت تلك المصادر الى ان اصحاب تلك التحركات شرعوا في خطواتهم وتوجهاتهم تلك بهدف حل العديد من قضايا المساهمات الوهمية وباسرع وقت ممكن وتحديدا تلك التي القي القبض على اصحابها وباتوا يقبعون في السجون .. بهدف مساعدة الضحايا من المواطنين الذين فقدوا اموالهم واصبحوا يعانون من جراء ما تعرضوا له من عمليات نصب واحتيال مشيرة الى ان الفكرة حظيت بدعم البعض من كبار رجال الاعمال والخيرين.مؤكدة بان المقترح باركه عدد من المتابعين لقضايا المساهمات الا انه ينتظر موافقة الجهات الامنية.
وتابع المصدر يقول: قد يكون المقترح مرضيا لكافة الاطراف بدءا من الهامور ومرورا برئيس المجموعة والمساهم وانتهاء برجل الاعمال الذي سيكون طرفا رئيسا وفاعلا في حل القضية بحيث يقوم هوامير تلك المساهمات الراغبين في حل قضاياهم ومغادرة السجون بتسليم ما تبقى لديهم من اموال الى رجال اعمال يتعهدون بتشغيلها في مشاريع تجارية مضمونة الربح في عمليات استثمار حقيقية لاموال المساهمين عن طريق رجال اعمال اكفاء ومعروفين في هذا المجال يلتزمون بسداد حقوق المساهمين في اوقات محددة وذلك من خلال الارباح المتوقعة يكون بعدها الهامور ورئيس المجموعة غير ملزمين او مطالبين من قبل المساهمين باي حقوق مالية.
ووفقا لتلك المصادر هناك رجال اعمال متخصصون في العقار وتجارة الاراضي والمخططات ابدوا استعدادهم للعمل والمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لتلك القضايا طالما تخدم شريحة كبيرة من المواطنين والاسر والعائلات المتضررة الا انهم أي رجال الاعمال ربطوا موافقتهم على تشغيل اموال المساهمات بموافقة الجهات الامنية ومباركتها للمقترح باعتبار ان أي اتفاقيات والتزامات بين جميع الاطراف فيما لو اتفق الجميع على هذا التوجه ستتم من خلالها.مشيرة الى ان رجال الاعمال استحسنوا الفكرة واعتبروها فيما لو تحققت خطوة داعمة لانتعاش العديد من الاسواق السعودية ومعالجة لكثير من مشكلات المواطن المالية والاجتماعية خاصة وان استثمار أي مبالغ مالية قد يحصلون عليها من اموال المساهمين في تلك المساهمات لا بد وان تعود بالنفع على الجميع.
وفي هذا الصدد يقول المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي وكيل عدد من ضحايا المساهمات الوهمية ان المشكلة الحقيقية في قضايا المساهمات الوهمية ليس في غياب الحلول وانما المشكلة تكمن في عدم رغبة هوامير تلك المساهمات انفسهم في التعاون مع أي جهه كانت بدليل ان البعض منهم ممن منح الفرصة تلو الاخرى وتم امهاله بعضا من الوقت ليرد اموال المساهمين سرعان ما تغيرت اراؤه وتبدلت وفضل السجن عن أي حلول اخرى وكأنه غير آبه بكل ما يحدث من حوله. واضاف: هناك حلول عديدة يمكن تبنيها واتباعها في معالجة الكثير من قضايا المساهمات ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما تقدم به البعض من رجال الاعمال حول امكانية استعدادهم لاستثمار تلك المبالغ المجمدة في مشاريع حيوية ومضمونة الربح يتحقق من خلالها العديد من الفوائد والمكتسبات واهمها اعادة اموال المواطنين الذين تضرروا وتجاوزت اعدادهم عشرات الالاف. مشيرا الى ان استمرار الحال على ما هو عليه قد لا يخدم أيا من اطراف القضية فالهامور سيظل حبيسا ورئيس المجموعة مطالبا من قبل المساهمين الذين فقدوا كل ما يملكون من اموال لذلك فان أي تحرك باتجاه معالجة قضايا المساهمات واعادة اموال المساهمين سيحظى بدعم كبير من كل المتابعين والجهات ذات العلاقة خاصة وان هناك اسرا وعائلات تضرروا.
احد رجال الاعمال المتخصصين في تجارة العقار ومخططات الاراضي فضل عدم ذكر اسمه ابدى استعداده للعمل على تشغيل اموال المساهمين واعادتها الى اصحابها في غضون مدة محددة يتم الاتفاق عليها امام الجهات الامنية المسؤولة.وقال: سواء قمت بهذا العمل او ذاك الدور او قام به غيري فيما لو تم بالفعل فانه لن يكون من اجل تحقيق مكاسب مالية او ما شابه ذلك وانما من اجل معالجة قضايا ومشاكل اجتماعية ظهرت نتيجة لما الت اليه اموال وحقوق المواطنين ممن تضرروا وباتوا يعانون من جراء ما تعرضوا له.وتابع يقول: كما ان استثمار وتشغيل الملايين من الريالات في سوق العقار السعودي وسوق المقاولات سيساهم الى حد كبير في انتعاش حركة التسوق لدينا الامر الذي سينعكس ايجابا على اقتصاد الوطن. وبطرح المقترح على (أ.ع.الشمراني) احد هوامير المساهمات الوهمية من خلال الاتصال به داخل سجنه قال: بالنسبة لي فانا على اتم استعداد لاعادة اموال المساهمين ولكن ذلك لن يكون من اجل المقترح او الفكرة التي طرحتموها وانما عن طريق قاضي المحكمة المسؤول عن القضية. مشيرا الى انه سبق وان اعاد اكثر من 120 مليون ريال من اصل مبلغ 137 مليونا لاكثر من خمسة عشر مساهما قبل ان يتم القبض عليه وانه حاليا ينتظر موعد الجلسة المقبلة ليعلن للقاضي رغبته في اعادة ما تبقى من اموال للمساهمين لديه. واضاف الشمراني: قد يكون هناك من يرغب في اعادة الاموال للمساهمين بعد تشغيلها واستثمارها عن طريق رجال اعمال وقد يكون هذا المقترح يمثل المخرج الوحيد لاصحاب تلك المساهمات من السجن .. ولكنني ارى ومن وجهة نظري وبحكم متابعتي ومعرفتي لاهداف اصحاب المساهمات وتحديدا المادية ان تخصيص نسبة مالية لهم من الارباح التي يحققها رجال الاعمال في استثماراتهم سيساهم في قبول غالبيتهم ان لم يكن جميعهم.
من جانبه اكد محمد ابراهيم الزهراني رئيس احدى المجموعات في واحدة من تلك المساهمات انه وكثير من رؤساء المجموعات يتمنون حلولا سريعة لمشكلاتهم التي باتوا يتعرضون لها نتيجة دخولهم فيها. وقال بالرغم من خسائرنا المالية الكبيرة وما نتج عنها من اضرار طالت حتى اسرنا وعوائلنا الا ان هناك مشكلات حقيقية تواجهنا تتمثل في مطالبة المساهمين لنا باعادة اموالهم وكأننا نحن من استولى عليها.واضاف اتمنى ان تكون هناك حلول حقيقية لجميع مساهمات سوا فهناك اشخاص تضرروا ودفعوا ثمن ضياع اموالهم غاليا لذلك فان الحلول ومهما كانت طبيعتها فهي لا بد وان تكون سريعة لانة ليس من العدل
عثمان الشيخي - جدة
كشف لـ ( المدينة) مصدر مطلع مقرب من بعض وكلاء هوامير المساهمات الوهمية (سوا) ان هناك تحركات واسعة في اكثر من اتجاه لعدد من رؤساء المجموعات في تلك المساهمات وبعض من السماسرة والمتابعين لقضاياها ترمي الى تحريك كل قضية على حدة وذلك من خلال ايجاد السبل والحلول المناسبة لمعالجتها لتضمن اولا واخيرا وقبل كل شيء اعادة اموال الغالبية العظمى من المساهمين المتضررين.
والمحت تلك المصادر الى ان اصحاب تلك التحركات شرعوا في خطواتهم وتوجهاتهم تلك بهدف حل العديد من قضايا المساهمات الوهمية وباسرع وقت ممكن وتحديدا تلك التي القي القبض على اصحابها وباتوا يقبعون في السجون .. بهدف مساعدة الضحايا من المواطنين الذين فقدوا اموالهم واصبحوا يعانون من جراء ما تعرضوا له من عمليات نصب واحتيال مشيرة الى ان الفكرة حظيت بدعم البعض من كبار رجال الاعمال والخيرين.مؤكدة بان المقترح باركه عدد من المتابعين لقضايا المساهمات الا انه ينتظر موافقة الجهات الامنية.
وتابع المصدر يقول: قد يكون المقترح مرضيا لكافة الاطراف بدءا من الهامور ومرورا برئيس المجموعة والمساهم وانتهاء برجل الاعمال الذي سيكون طرفا رئيسا وفاعلا في حل القضية بحيث يقوم هوامير تلك المساهمات الراغبين في حل قضاياهم ومغادرة السجون بتسليم ما تبقى لديهم من اموال الى رجال اعمال يتعهدون بتشغيلها في مشاريع تجارية مضمونة الربح في عمليات استثمار حقيقية لاموال المساهمين عن طريق رجال اعمال اكفاء ومعروفين في هذا المجال يلتزمون بسداد حقوق المساهمين في اوقات محددة وذلك من خلال الارباح المتوقعة يكون بعدها الهامور ورئيس المجموعة غير ملزمين او مطالبين من قبل المساهمين باي حقوق مالية.
ووفقا لتلك المصادر هناك رجال اعمال متخصصون في العقار وتجارة الاراضي والمخططات ابدوا استعدادهم للعمل والمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لتلك القضايا طالما تخدم شريحة كبيرة من المواطنين والاسر والعائلات المتضررة الا انهم أي رجال الاعمال ربطوا موافقتهم على تشغيل اموال المساهمات بموافقة الجهات الامنية ومباركتها للمقترح باعتبار ان أي اتفاقيات والتزامات بين جميع الاطراف فيما لو اتفق الجميع على هذا التوجه ستتم من خلالها.مشيرة الى ان رجال الاعمال استحسنوا الفكرة واعتبروها فيما لو تحققت خطوة داعمة لانتعاش العديد من الاسواق السعودية ومعالجة لكثير من مشكلات المواطن المالية والاجتماعية خاصة وان استثمار أي مبالغ مالية قد يحصلون عليها من اموال المساهمين في تلك المساهمات لا بد وان تعود بالنفع على الجميع.
وفي هذا الصدد يقول المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي وكيل عدد من ضحايا المساهمات الوهمية ان المشكلة الحقيقية في قضايا المساهمات الوهمية ليس في غياب الحلول وانما المشكلة تكمن في عدم رغبة هوامير تلك المساهمات انفسهم في التعاون مع أي جهه كانت بدليل ان البعض منهم ممن منح الفرصة تلو الاخرى وتم امهاله بعضا من الوقت ليرد اموال المساهمين سرعان ما تغيرت اراؤه وتبدلت وفضل السجن عن أي حلول اخرى وكأنه غير آبه بكل ما يحدث من حوله. واضاف: هناك حلول عديدة يمكن تبنيها واتباعها في معالجة الكثير من قضايا المساهمات ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما تقدم به البعض من رجال الاعمال حول امكانية استعدادهم لاستثمار تلك المبالغ المجمدة في مشاريع حيوية ومضمونة الربح يتحقق من خلالها العديد من الفوائد والمكتسبات واهمها اعادة اموال المواطنين الذين تضرروا وتجاوزت اعدادهم عشرات الالاف. مشيرا الى ان استمرار الحال على ما هو عليه قد لا يخدم أيا من اطراف القضية فالهامور سيظل حبيسا ورئيس المجموعة مطالبا من قبل المساهمين الذين فقدوا كل ما يملكون من اموال لذلك فان أي تحرك باتجاه معالجة قضايا المساهمات واعادة اموال المساهمين سيحظى بدعم كبير من كل المتابعين والجهات ذات العلاقة خاصة وان هناك اسرا وعائلات تضرروا.
احد رجال الاعمال المتخصصين في تجارة العقار ومخططات الاراضي فضل عدم ذكر اسمه ابدى استعداده للعمل على تشغيل اموال المساهمين واعادتها الى اصحابها في غضون مدة محددة يتم الاتفاق عليها امام الجهات الامنية المسؤولة.وقال: سواء قمت بهذا العمل او ذاك الدور او قام به غيري فيما لو تم بالفعل فانه لن يكون من اجل تحقيق مكاسب مالية او ما شابه ذلك وانما من اجل معالجة قضايا ومشاكل اجتماعية ظهرت نتيجة لما الت اليه اموال وحقوق المواطنين ممن تضرروا وباتوا يعانون من جراء ما تعرضوا له.وتابع يقول: كما ان استثمار وتشغيل الملايين من الريالات في سوق العقار السعودي وسوق المقاولات سيساهم الى حد كبير في انتعاش حركة التسوق لدينا الامر الذي سينعكس ايجابا على اقتصاد الوطن. وبطرح المقترح على (أ.ع.الشمراني) احد هوامير المساهمات الوهمية من خلال الاتصال به داخل سجنه قال: بالنسبة لي فانا على اتم استعداد لاعادة اموال المساهمين ولكن ذلك لن يكون من اجل المقترح او الفكرة التي طرحتموها وانما عن طريق قاضي المحكمة المسؤول عن القضية. مشيرا الى انه سبق وان اعاد اكثر من 120 مليون ريال من اصل مبلغ 137 مليونا لاكثر من خمسة عشر مساهما قبل ان يتم القبض عليه وانه حاليا ينتظر موعد الجلسة المقبلة ليعلن للقاضي رغبته في اعادة ما تبقى من اموال للمساهمين لديه. واضاف الشمراني: قد يكون هناك من يرغب في اعادة الاموال للمساهمين بعد تشغيلها واستثمارها عن طريق رجال اعمال وقد يكون هذا المقترح يمثل المخرج الوحيد لاصحاب تلك المساهمات من السجن .. ولكنني ارى ومن وجهة نظري وبحكم متابعتي ومعرفتي لاهداف اصحاب المساهمات وتحديدا المادية ان تخصيص نسبة مالية لهم من الارباح التي يحققها رجال الاعمال في استثماراتهم سيساهم في قبول غالبيتهم ان لم يكن جميعهم.
من جانبه اكد محمد ابراهيم الزهراني رئيس احدى المجموعات في واحدة من تلك المساهمات انه وكثير من رؤساء المجموعات يتمنون حلولا سريعة لمشكلاتهم التي باتوا يتعرضون لها نتيجة دخولهم فيها. وقال بالرغم من خسائرنا المالية الكبيرة وما نتج عنها من اضرار طالت حتى اسرنا وعوائلنا الا ان هناك مشكلات حقيقية تواجهنا تتمثل في مطالبة المساهمين لنا باعادة اموالهم وكأننا نحن من استولى عليها.واضاف اتمنى ان تكون هناك حلول حقيقية لجميع مساهمات سوا فهناك اشخاص تضرروا ودفعوا ثمن ضياع اموالهم غاليا لذلك فان الحلول ومهما كانت طبيعتها فهي لا بد وان تكون سريعة لانة ليس من العدل