ROSE
09-01-2007, 04:53 PM
حامد علي: حريصون على تعزيز مكانتنا لنصبح مقراً للخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم
مركز وبورصة دبي الماليان يستقطبان صكوكاً إسلامية بـ 28 مليار درهم
أكد حامد علي المدير التنفيذي لبورصة دبي المالية العالمية أن المركز حريص على أن يكون مقرا للخدمات المالية الإسلامية وأن هذا الإنجاز الذي يطمح لتحقيقه هو خطوة أولى في الطريق وهذا يثبت مدى جديته من حيث تطوير الخدمات المالية الإسلامية على الصعيد العالمي.
وأشار في حوار مع (البيان الاقتصادي) الى أن المركز أعلن مؤخرا عن استراتيجيته الهادفة إلى جعل المركز مقراً عالمياً للخدمات المالية الإسلامية، وذلك قبل أسبوعين أثناء احتفالاته بالذكرى السنوية الثانية لافتتاح مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن بورصة دبي العالمية. كما يعكس التزامه المتواصل بالعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية وأن يكون من الرواد الأوائل في هذا المجال في العالم، فضلاً عن ذلك يود أن يكون الوجهة المثلى لإدراج الأوراق المالية الإسلامية، وكذلك الأسهم العادية وغيرها من المنتجات المالية. وأضاف بخصوص الإدراج الأخير لصكوك شركة نخيل: ترسخ هذه الخطوة مكانة بورصة دبي العالمية كأكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 63 ,7 مليارات دولار أميركي (حوالي 28 مليار درهم)، أي نحو ضعفي قيمة الصكوك المدرجة في أي بورصة أخرى حول العالم، أو ما يعادل 44% من القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة عالمياً. كما أن هذه الاصدارات تعزز مكانة بورصة دبي المالية العالمية وصكوك نخيل تعتبر رابع اصدار في بورصة دبي المالية العالمية وهي الأكبر من حيث المبلغ. وسوف يعزز إصدار صكوك نخيل وإدراجها في بورصة دبي العالمية ثقة المستثمرين، خاصة وأن نخيل واحدة من كبريات الشركات العقارية في العالم وتعمل على تطوير مشاريع عملاقة ومبتكرة.
وقال: شهدت بورصة دبي العالمية في يناير 2006 إدراج ثاني أكبر صكوك في العالم لـ (مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي) بقيمة 5,3 مليارات دولار أميركي. لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نعرب عن سعادتنا بإدراج صكوك نخيل التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم. ولنا أن نفخر بقدرة بورصة دبي العالمية على استقطاب أكبر عمليات الإدراج على مستوى العالم، حيث تبلغ قيمة الصكوك المدرجة لدينا حتى الآن ضعف ما هو مدرج في أي بورصة أخرى. وإلى نص الحوار:
44% حصتنا من الصكوك على مستوى العالم
ـ ماهو تعليقكم بعد النجاح الكبير الذي حققه المركز والبورصة في مجال إدراج الصكوك الإسلامية؟
ـ في حقيقة الأمر هذه الإصدارات والإدراجات وآخرها إدراج صكوك نخيل، صكوكاً بقيمة 52 ,3 مليارات دولار أميركي، وهو أكبر إصدار من نوعه على مستوى العالم. وترسخ هذه الخطوة مكانة بورصة دبي العالمية كأكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 63 ,7 مليارات دولار أميركي(حوالي 28 مليار درهم)، أي نحو ضعفي قيمة الصكوك المدرجة في أي بورصة أخرى حول العالم، أو ما يعادل 44% من القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة عالمياً.
كما أن هذه الاصدارات تعزز مكانة بورصة دبي المالية العالمية وصكوك نخيل تعتبر رابع اصدار في بورصة دبي المالية العالمية وهي الأكبر من حيث المبلغ. وسوف يعزز إصدار صكوك نخيل وإدراجها في بورصة دبي العالمية ثقة المستثمرين، خاصة وأن نخيل واحدة من كبريات الشركات العقارية في العالم وتعمل على تطوير مشاريع عملاقة ومبتكرة.
وقد شهدت بورصة دبي العالمية في يناير 2006 إدراج ثاني أكبر صكوك في العالم لـ (مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي) بقيمة 5,3 مليارات دولار أميركي. لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نعرب عن سعادتنا بإدراج صكوك نخيل التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم. ولنا أن نفخر بقدرة بورصة دبي العالمية على استقطاب أكبر عمليات الإدراج على مستوى العالم، حيث تبلغ قيمة الصكوك المدرجة لدينا حتى الآن ضعف ما هو مدرج في أي بورصة أخرى.
ـ ما هو الدور الذي تقومون به لتعزيز الصيرفة الإسلامية وما هي طموحاتكم في هذا المجال؟
ـ نحن حريصون على أن يكون مركز دبي المالي العالمي مقرا للخدمات المالية الإسلامية وهذا الإنجاز الذي نطمح لتحقيقه هو خطوة أولى في الطريق وهذا يثبت مدى جديتنا من حيث تطوير الخدمات المالية الإسلامية على الصعيد العالمي. لقد أعلنا مؤخراً عن استراتيجيتنا الهادفة التي جعل المركز مقراً عالمياً للخدمات المالية الإسلامية، وذلك قبل أسبوعين أثناء احتفالاتنا بالذكرى السنوية الثانية لافتتاح مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن بورصة دبي العالمية. كما يعكس التزامنا المتواصل بالعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية أن نكون الرواد الأوائل في هذا المجال في العالم، فضلاً عن ذلك نود أن نكون الوجهة المثلى لإدراج الأوراق المالية الإسلامية، وكذلك الأسهم العادية وغيرها من المنتجات المالية.
ويشهد قطاع الأوراق المالية الإسلامية حالياً نمواً متسارعاً تلعب فيه بورصة دبي العالمية دوراً محورياً، حيث تبلغ قيمة الصكوك التي تم إصدارها في كافة أنحاء العالم خلال العام الحالي 1 ,23 مليار دولار أميركي، أي بزيادة تفوق 90% عن عام 2005. وقد تم تخصيص الصكوك للمستثمرين الأوروبيين بشكل أساسي 40% والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط 38%.
تنبع أهمية بورصة دبي العالمية بالنسبة للجهات المصدرة للأوراق المالية من موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط والتزامها بتطبيق أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن علاقاتها الوثيقة مع مجتمع الخدمات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إنجاز كبير
ـ ما هو إجمالي عدد الإصدارات التي تمت منذ افتتاح المركز والبورصة الدوليين؟
ـ نحن خلال العام الأول قمنا بإدراج واستقطاب 23 إصدارا وهدفنا الأساسي بناء بورصة مستقرة ومتوازنة تحمي مصلحة المستثمر سواء كان فردا أو شركة وكذلك الشركات المدرجة على البورصة نفسها، وبعد إصدار نخيل أثبتنا مدى قابلية ومكانة بورصة دبي العالمية كمركز أساسي لإدراج السندات والصكوك الإسلامية والتقليدية فالصكوك تعادل السندات بالتوافق مع الشريعة الإسلامية ونحن موجودون بقوة في هذه المكانة وسوف نقوم باستقطاب أكبر عدد من الإصدارات مستقبلا.
ـ وماذا بشأن استقطاب الاكتتابات الأولية لأسهم الشركاتI P O؟
- منذ افتتاح البورصة قبل 15 شهراً وكما ذكرت سابقاً أصبح لدينا 23 إصداراً منهم ثلاثة اكتتابات لفورتشن مانجمنت للمملكة للاستثمارات الفندقية، ولمجموعة البركة للخدمات المصرفية وهدفنا بناء بورصة مستقرة والإصدارات ستأتي تباعاً.
ـ إلى أي مدى وصل حجم العمل في المركز والبورصة من حيث عدد الشركات والأعضاء والوسطاء؟
ـ على مستوى مركز دبي المالي العالمي يوجد لدينا الآن 300 شركة عالمية وعلى مستوى البورصة 23 إدراجا و 16 عضوا عالميا وكذلك 16 وسيطا على المستوى الإقليمي والمحلي وهذا يعطي المستثمر مدخلا على المستوى العالمي وهذا أيضا ما يميزنا عن الأسواق المالية المحلية وهذا الانجاز يعتبر كبيرا إذا قسناه بالمدة الزمنية التي تحقق فيها والتي تجاوزت العام بقليل وسوف نكمل الانجازات بكل نجاح فالعمل في المباني يسير على قدم وساق والانجاز يفوق المتوقع سواء من حيث عدد الشركات أو الخدمات في المركز والبورصة ودبي دائما ما تتصدر المركز الأول عالميا على مختلف الأصعدة والقطاعات.
ـ هناك شكاوى من بعض الشركات العالمية الكبرى بأن قوانين المركز والبورصة غير كافية وخاصة من حيث الشفافية؟
هناك فرق بين قوانين أسواق المال المحلية والبورصات الدولية ونحن نتبع في البورصة الدولية شفافية على مستوى العالم لا يقل عن الشفافية الموجودة في البورصات الدولية مثل لندن ونيويورك ونحن طموحاتنا أن ندرج أكبر الشركات العالمية لتعادل طموحنا في هذا المجال ومسألة اختيار هذه الشركات نتعامل معه بشفافية مطلقة وفي المستقبل سنقوم بإدراج منتجات ومشتقات جديدة وهذه خطوات أولى في الطريق الصحيح ولا يزال المشوار طويلا.
الوعي والتثقيف الاستثماريان
ـ ما هو دوركم في مجال التثقيف والتدريب ونشر الوعي الاستثماري؟
ـ نحن نعطي أهمية بالنسبة للتثقيف في مجال الخدمات المالية الإسلامية وغيرها وقبل عام قمنا بتأسيس أكاديمية بورصة دبي العالمية وهي مسؤولة عن التطوير وبناء معرفة لجميع المنتجات التي تطرحها البورصة ونشر الوعي عن أفضل استراتيجيات وطرق الاستثمار العالمية وذلك باللغتين العربية والانجليزية والأكاديمية مفتوحة لأي شخص حتى ولو كان صحافيا للتعرف على المنتجات وطرق الاستثمار ويشكل ذلك التزاما منا لتطوير البنية التحتية للاستثمار وأهم ما لدينا هو إكمال الانجازات وطرح منتجات جديدة وتعزيز مرتبتنا كمرتبة أولى للتثقيف ونشر الوعي الاستثماري.
ـ هل أنتم راضون عما يكتب عن البورصة والمركز الدوليين على مستوى وسائل الإعلام العالمية؟
- كما ذكرت نحن نتمتع بشفافية كبيرة وأبوابنا مفتوحة على مصراعيها بالنسبة لوسائل الإعلام الدولية واستحضر هنا مقالا قالت فيه مجلة ميد الاقتصادية إن مركز دبي المالي العالمي وضع نفسه في منافسة مباشرة مع بورصات عريقة في كل من أوروبا والولايات المتحدة، فبعد عام من إطلاقه في سبتمبر 2005، بدأ المركز يخوض نضالاً لمواجهة التحدي، وقد أصبح المركز حديث الساعة، فهناك 23 ورقة مالية مدرجة في المركز، ست عشرة منها قيد التداول.
وتشمل الأوراق المدرجة تسع أوراق : شهادات مؤشر دويتشه بنك وثلاثة صكوك سائلة و2 من السندات. وهناك ثلاث شركات فقط وهي المملكة للاستثمارات الفندقية ومقرها دبي ومجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين وفورتشن مانجمنت ومقرها سويسرا أدرجت أسهماً عادية، وأربع شركات أدرجت قسائم إيداع أميركية أو عالمية. وقالت ميد إن جميع الأسهم المدرجة في المركز مدرجة في أماكن أخرى، وفي أسواق مالية عريقة وأكثر سيولة، فأسهم المملكة العادية متداولة في بورصة لندن وأسهم البركة مدرجة في البحرين، وأسهم فورتشن مدرجة في نيويورك.
ـ ماذا عن استقطاب البنوك الاستثمارية العالمية؟
- البنوك الاستثمارية من أوروبا والولايات المتحدة، التي تزاحمت على مركز دبي المالي العالمي تتمتع أيضاً بنظرة عالمية، وتوجه عملاءها إلى أسواق هي على معرفة بها، والبنوك الاستثمارية توصي عملاءها بالتوجه إلى مركز دبي المالي.
إن الإدراجات الجديدة مسألة حيوية. فهناك شركات كثيرة في الطريق، وسنرى بعضها نهاية العام وهكذا تباعا، كما أن شركات من الصين والهند، أعربت عن اهتمامها بالإدراج في مركز دبي المالي العالمي. كما برع مركز دبي المالي العالمي في استخدام تكنيك «الصورة والمشهد» في حفر اسمه في الأذهان بأنه أحد اللاعبين الكبار على الساحة المالية والاقتصادية في العالم، وانه وبحكم كونه لاعبا دولياً، فهو لا يتواجد في مشاهد سوى مع نخبة الفاعلين الذين في أيديهم مقدرات العالم الاقتصادية والمالية.
المشهد والصورة
ـ ماذا يعني تكنيك المشهد والصورة؟
- ظهر تمرس المركز غير العادي في استخدام تكنيك المشهد والصورة في انتقائه لنوعية اللاعبين الكبار، فهم يمتلكون الأضواء والهالة التي ستنسحب بالضرورة على من يقف الى جوارهم، وبهذا ضمن المركز ومنذ الأيام الأولى لتأسيسه طبع مكانته بالصفة العالمية. ففي سبتمبر الماضي تحركت الكاميرات نحو دبي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي استضافتها دولة الإمارات، وكانت بحق لحظات مجيدة وحاسمة في عمر المركز، ففي تلك اللحظات تشكلت عناصر الصورة التي سترسخ في الأذهان عن مركز دبي المالي العالمي. ولهذا، كثفت دبي استعداداتها على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة لاستقبال أكثر من 14000 مشارك بينهم وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعددها 184 دولة.
كما أن كبار المسؤولين في قطاعات المال والأعمال وممثلين عن أكثر من 50 من المنظمات غير الحكومية. وتألق اسم مركز دبي المالي العالمي تحت دائرة الأضواء العالمية لفترة غير قصيرة. فجميع الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون والنشرات الاقتصادية في العالم لم تكتف بتغطية ما يدور من داخل مقر المؤتمر، بل نقلت أيضاً كل شيء عن دبي: تطورها، بنيتها التحتية، الضيافة، الأمن ومستويات التكنولوجيا. والأهم من ذلك كله، هو مركز دبي المالي العالمي.
ـ هل تتلقون الدعم من البنك الدولي؟
ـ لقد أعطى البنك الدولي دعمه لمركز دبي المالي العالمي عندما أعرب رئيسه السابق جيمس ويلفنسون عن اهتمامه بأن يكون البنك الدولي أول مؤسسة تصدر السندات في مركز دبي المالي العالمي بقيمة 100 مليون دولار ويتم طرح السندات في بورصة دبي الدولية من خلال بنوك الاستثمار، وستذهب العوائد لتمويل مشروعات البنك الدولي. ومهد مركز دبي المالي العالمي لهذه اللحظات المجيدة والحاسمة برعايته للمنتدى الدولي للاستثمار، الذي عقد خلال الفترة من 3-5 مايو 2003 في دبي. وذلك بهدف إطلاق رسالة بأن مركز دبي المالي العالمي مرتبط بشكل عضوي مع النظام الاقتصادي العالمي. ومرتبط كذلك بالهم الأساسي للمنطقة وهو جذب الاستثمارات.
وتكرر المشهد، ولكن مع فاعل اقتصادي آخر، وهو المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شارك الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي ضمن قائمة الشخصيات البارزة ورفيعة المستوى في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2005 في منطقة البحر الميت في الأردن وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من مركز دبي المالي العالمي، وهو ما سلط الضوء على حجم العلاقات الوثيقة التي تربط المركز بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
والأهم من ذلك أن يبرز المركز كمشارك رئيسي في القضايا الاقتصادية التي تهتم بها المنطقة، وورد هذا المنطق في ثنايا حديث الدكتور عمر بن سليمان مدير سلطة مركز دبي المالي العالمي، إذ قال بالحرف الواحد : تعتبر دبي تجسيداً فعلياً لهذه التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وأنا فخور بتمثيل مركز دبي المالي العالمي في هذا الحدث المهم ورفيع المستوى. فمن المهم جدا ان نكون جزءاً من أي حدث رئيسي على هذا المستوى تعزيزاً لمكانة دبي الرائدة في مختلف المجالات.
أعلى معدلات النمو
ـ أحدث احتفالكم الأخير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة المركز اهتما كبيرا دعمه الحضور المكثف لكبريات الشخصيات المهمة فكيف استفدتم من هذا الحدث؟
ـ هذا الحدث تم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي وحضره أكثر من 2500 ضيف من كبار الشخصيات الهامة، بمن فيهم عدد كبير من صناع القرار في القطاع المالي الإقليمي والعالمي وتضمنه أداءً أوبرالياً أحياه المغني العالمي خوسيه كاريراس والمغنية العربية هبة القواس على أنغام أوركسترا لندن السيمفونية، إضافة إلى عرض للألعاب النارية والليزرية مما أضفى على الحفل بهجة تليق بعظمة المناسبة.
ونغتنم هذه المناسبة لنعرب عن عميق تقديرنا للرؤية السديدة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تقف وراء هذا النجاح. وبالفعل، فقد استطاع المركز، بفضل الله أولاً ودعم سموه ثانياً، تسجيل أعلى معدل للنمو في العالم بحيث أصبح اليوم بوابة عالمية حقيقية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى دبي ومنها إلى الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وبحكم موقعه المتميز على ملتقى الطرق بين الشرق والغرب، اكتسب مركز دبي المالي العالمي سمعة طيبة كمحرك للنمو الاقتصادي، ليس فقط بالنسبة للقطاع المالي، بل وكذلك للاقتصاد الإقليمي بشكل عام. يضاف إلى ذلك، أن التطور الذي شهده المركز، وما نتج عنه من زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات بين المركز وبقية أنحاء العالم، ساهم بشكل إيجابي كبير في تطور الاقتصاد العالمي. ولهذه الأسباب مجتمعة، استلهمنا فكرة هذه الأمسية من وحي الشرق والغرب وأردنا لها أن تكون أمسية لا تنسى.
ـ ما هي مساهماتكم في مجال المسائل المتعلقة بالتخطيط المالي والوراثة للشركات العائلية الكبيرة في الإمارات والمنطقة؟
ـ قمنا في وقت سابق بإطلاق مشروع مكتب العائلة في مركز دبي المالي العالمي لإدارة المسائل المتعلقة بالتخطيط المالي والوراثة في الشركات العائلية الكبيرة في الإمارات والمنطقة بشكل أفضل، وتضم جمعية (STEP)، التي تعد إحدى الهيئات العالمية أكثر من 11 ألف عضو يعملون في مجالات القانون والمحاسبة والوقف والبنوك والتأمين.
ويقوم الممارسون في الجمعية بتقديم الاستشارات حول كافة أشكال الوقف، والضرائب الشخصية، وتخطيط الممتلكات بما فيها المسائل المتعلقة بالميراث وإدارة الوقف. فهنالك أكثر من 5 آلاف شركة عائلية في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ رأسمالها حوالي 500 مليار دولار أميركي، وتمثل 75% من اقتصاد القطاع الخاص، فضلاً عن أنها تقوم بتوظيف 70% من حجم العمالة في الخليج. وهنالك حوالي 95% من الشركات العائلية لا تستمر ملكيتها حتى الجيل الثالث.
ويعلم مركز دبي المالي العالمي بتلك التحديات التي تواجهها هذه الشركات ويضمن أن شبكة اتفاقاته الضريبية، وإطار عمله التنظيمي العالمي، وبورصته المالية، ستقوم بتوفير القاعدة المثالية لمكتب العائلة. ولمواصلة مسيرة تقدمنا السريع، فإننا نقوم بإضافة شريحة أخرى هامة تتمثل في مشروع مكتب العائلة. وتعد هذه الشريحة من الشرائح المتنامية، ولنا أن نفخر بالقول بأننا نقوم بتطوير المجموعة الأمثل، والبنية التحتية، والبيئة المناسبة، لاستقطاب مزودي ومستخدمي الخدمة تحت سقف واحد. لقد تم سن قانون الوقف في مركز دبي المالي العالمي لتوفير الوسائل والهياكل المساعدة على إدارة أعمال وتركة العائلة بشكل أفضل.
صناديق الاستثمار
ـ هل تتوقعون إقبالا كبيرا في مجال استقطاب صناديق الاستثمار؟
ـ يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن يستقطب خلال الفترة المقبلة أعداداً كبيرة من صناديق الاستثمار ليصبح بذلك أحد أهم المراكز الرائدة عالمياً في هذا المجال، خاصة في ظل قانون الاستثمار المجمّع لعام 2006، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لدبي، لتنظيم قطاع إدارة الصناديق في المركز. وتلعب الصناديق الاستثمارية دوراً محورياً في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد العالمي عموماً.
ومن هنا، فقد عمل مركز دبي المالي العالمي وسلطته التشريعية المتمثلة في سلطة دبي للخدمات المالية على توفير البيئة المناسبة التي تضمن استقطاب هذا القطاع إلى المركز. ويأتي إصدار قانون الاستثمارات المجمعة تتويجاً لهذه الجهود، ونأمل أن تشجع هذه الخطوة مديري الصناديق والمستثمرين على الاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي في المنطقة.
وتشمل الاستثمارات المجمعة العديد من الأوعية الاستثمارية، بما في ذلك الصناديق المشتركة والصناديق العقارية والصناديق الإسلامية وصناديق التحوط وصناديق الصناديق، إضافة إلى صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة.
ويتوج إصدار قانون الاستثمار المجمع في مركز دبي المالي العالمي الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المركز كمقر لقطاع الصناديق الاستثمارية يعمل وفق أرقى المعايير العالمية. ويكمل القانون القوانين التنظيمية التي تحكم قطاع إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، وسوف يسهم تدريجياً في تحويل المركز إلى مقر عالمي للصناديق الاستثمارية يحظى بمكانة مرموقة.
وتقدر قيمة الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم بتريليونات الدولارات، وتشكل صناديق التقاعد حوالي ثلثها، في حين تتجاوز حصة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا 85% من هذه السوق. ويعد قطاع الصناديق الاستثمارية حديثاً نسبياً في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن قانون الاستثمار المجمع في مركز دبي المالي العالمي يمهد الطريق أمام نمو وازدهار هذا القطاع من خلال إرساء الأسس التنظيمية والقانونية الكفيلة بذلك.
ـ كيف يعزز المركز من مكانته في المنطقة التي تعتبر الأسرع نموا في العالم بحكم بعض الاقتصادات المتنامية مثل الهند والصين والثروات التي تحظى بها دول الخليج؟
ـ إن المركز يعمل في منطقة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 8 ,1 تريليون دولار، كما أن المنطقة يمكنها استيعاب أكثر من مركز مالي عالمي، وتوجد إجراءات صارمة في الإمارات لمكافحة غسيل الأموال.ولقد تحدثنا من قبل عن أسباب إنشاء مركز دبي المالي العالمي حيث أن دبي لاحظت منذ منتصف التسعينات أنه لابد من وضع استراتيجية تنمية معدلة ولابد من تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والمعلومات، ولتحقيق ذلك لابد من جذب الأذكياء من أنحاء العالم، والشركات العالمية التي توظف هؤلاء الناس، لكننا في حاجة بداية إلى إيجاد المناخ المناسب، والشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها تتوقع سوقاً ممتدة من شبه القارة الهندية إلى المغرب ودول الكومنولث المستقلة وإفريقيا، وهي منطقة تشمل 2 ,1 مليار مستهلك وإجمالي ناتجها المحلي 8 ,1 تريليون دولار.
إضاءة
لكي تكون دبي مركزاً مالياً عالمياً لا تستطيع البنوك التقليدية وحدها أن تفعل ذلك بالقروض التقليدية فلابد أن يكون هناك مصدر تمويل مختلف وسوق مالية على مستوى عالمي وخدمات مالية بالمستوى نفسه ولن تكون القوانين التقليدية في دبي والمنطقة كافية لتحقيق ذلك النمو الذي تصبو إليه الإمارة. فكان لابد من اتخاذ قرار جريء بإنشاء منطقة قانونية مستقلة تطبق أفضل القوانين واللوائح الدولية، فكان مركز دبي المالي العالمي.
حوار: أبوبكر الأمين
مركز وبورصة دبي الماليان يستقطبان صكوكاً إسلامية بـ 28 مليار درهم
أكد حامد علي المدير التنفيذي لبورصة دبي المالية العالمية أن المركز حريص على أن يكون مقرا للخدمات المالية الإسلامية وأن هذا الإنجاز الذي يطمح لتحقيقه هو خطوة أولى في الطريق وهذا يثبت مدى جديته من حيث تطوير الخدمات المالية الإسلامية على الصعيد العالمي.
وأشار في حوار مع (البيان الاقتصادي) الى أن المركز أعلن مؤخرا عن استراتيجيته الهادفة إلى جعل المركز مقراً عالمياً للخدمات المالية الإسلامية، وذلك قبل أسبوعين أثناء احتفالاته بالذكرى السنوية الثانية لافتتاح مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن بورصة دبي العالمية. كما يعكس التزامه المتواصل بالعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية وأن يكون من الرواد الأوائل في هذا المجال في العالم، فضلاً عن ذلك يود أن يكون الوجهة المثلى لإدراج الأوراق المالية الإسلامية، وكذلك الأسهم العادية وغيرها من المنتجات المالية. وأضاف بخصوص الإدراج الأخير لصكوك شركة نخيل: ترسخ هذه الخطوة مكانة بورصة دبي العالمية كأكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 63 ,7 مليارات دولار أميركي (حوالي 28 مليار درهم)، أي نحو ضعفي قيمة الصكوك المدرجة في أي بورصة أخرى حول العالم، أو ما يعادل 44% من القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة عالمياً. كما أن هذه الاصدارات تعزز مكانة بورصة دبي المالية العالمية وصكوك نخيل تعتبر رابع اصدار في بورصة دبي المالية العالمية وهي الأكبر من حيث المبلغ. وسوف يعزز إصدار صكوك نخيل وإدراجها في بورصة دبي العالمية ثقة المستثمرين، خاصة وأن نخيل واحدة من كبريات الشركات العقارية في العالم وتعمل على تطوير مشاريع عملاقة ومبتكرة.
وقال: شهدت بورصة دبي العالمية في يناير 2006 إدراج ثاني أكبر صكوك في العالم لـ (مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي) بقيمة 5,3 مليارات دولار أميركي. لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نعرب عن سعادتنا بإدراج صكوك نخيل التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم. ولنا أن نفخر بقدرة بورصة دبي العالمية على استقطاب أكبر عمليات الإدراج على مستوى العالم، حيث تبلغ قيمة الصكوك المدرجة لدينا حتى الآن ضعف ما هو مدرج في أي بورصة أخرى. وإلى نص الحوار:
44% حصتنا من الصكوك على مستوى العالم
ـ ماهو تعليقكم بعد النجاح الكبير الذي حققه المركز والبورصة في مجال إدراج الصكوك الإسلامية؟
ـ في حقيقة الأمر هذه الإصدارات والإدراجات وآخرها إدراج صكوك نخيل، صكوكاً بقيمة 52 ,3 مليارات دولار أميركي، وهو أكبر إصدار من نوعه على مستوى العالم. وترسخ هذه الخطوة مكانة بورصة دبي العالمية كأكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 63 ,7 مليارات دولار أميركي(حوالي 28 مليار درهم)، أي نحو ضعفي قيمة الصكوك المدرجة في أي بورصة أخرى حول العالم، أو ما يعادل 44% من القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة عالمياً.
كما أن هذه الاصدارات تعزز مكانة بورصة دبي المالية العالمية وصكوك نخيل تعتبر رابع اصدار في بورصة دبي المالية العالمية وهي الأكبر من حيث المبلغ. وسوف يعزز إصدار صكوك نخيل وإدراجها في بورصة دبي العالمية ثقة المستثمرين، خاصة وأن نخيل واحدة من كبريات الشركات العقارية في العالم وتعمل على تطوير مشاريع عملاقة ومبتكرة.
وقد شهدت بورصة دبي العالمية في يناير 2006 إدراج ثاني أكبر صكوك في العالم لـ (مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي) بقيمة 5,3 مليارات دولار أميركي. لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نعرب عن سعادتنا بإدراج صكوك نخيل التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم. ولنا أن نفخر بقدرة بورصة دبي العالمية على استقطاب أكبر عمليات الإدراج على مستوى العالم، حيث تبلغ قيمة الصكوك المدرجة لدينا حتى الآن ضعف ما هو مدرج في أي بورصة أخرى.
ـ ما هو الدور الذي تقومون به لتعزيز الصيرفة الإسلامية وما هي طموحاتكم في هذا المجال؟
ـ نحن حريصون على أن يكون مركز دبي المالي العالمي مقرا للخدمات المالية الإسلامية وهذا الإنجاز الذي نطمح لتحقيقه هو خطوة أولى في الطريق وهذا يثبت مدى جديتنا من حيث تطوير الخدمات المالية الإسلامية على الصعيد العالمي. لقد أعلنا مؤخراً عن استراتيجيتنا الهادفة التي جعل المركز مقراً عالمياً للخدمات المالية الإسلامية، وذلك قبل أسبوعين أثناء احتفالاتنا بالذكرى السنوية الثانية لافتتاح مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن بورصة دبي العالمية. كما يعكس التزامنا المتواصل بالعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية أن نكون الرواد الأوائل في هذا المجال في العالم، فضلاً عن ذلك نود أن نكون الوجهة المثلى لإدراج الأوراق المالية الإسلامية، وكذلك الأسهم العادية وغيرها من المنتجات المالية.
ويشهد قطاع الأوراق المالية الإسلامية حالياً نمواً متسارعاً تلعب فيه بورصة دبي العالمية دوراً محورياً، حيث تبلغ قيمة الصكوك التي تم إصدارها في كافة أنحاء العالم خلال العام الحالي 1 ,23 مليار دولار أميركي، أي بزيادة تفوق 90% عن عام 2005. وقد تم تخصيص الصكوك للمستثمرين الأوروبيين بشكل أساسي 40% والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط 38%.
تنبع أهمية بورصة دبي العالمية بالنسبة للجهات المصدرة للأوراق المالية من موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط والتزامها بتطبيق أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن علاقاتها الوثيقة مع مجتمع الخدمات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إنجاز كبير
ـ ما هو إجمالي عدد الإصدارات التي تمت منذ افتتاح المركز والبورصة الدوليين؟
ـ نحن خلال العام الأول قمنا بإدراج واستقطاب 23 إصدارا وهدفنا الأساسي بناء بورصة مستقرة ومتوازنة تحمي مصلحة المستثمر سواء كان فردا أو شركة وكذلك الشركات المدرجة على البورصة نفسها، وبعد إصدار نخيل أثبتنا مدى قابلية ومكانة بورصة دبي العالمية كمركز أساسي لإدراج السندات والصكوك الإسلامية والتقليدية فالصكوك تعادل السندات بالتوافق مع الشريعة الإسلامية ونحن موجودون بقوة في هذه المكانة وسوف نقوم باستقطاب أكبر عدد من الإصدارات مستقبلا.
ـ وماذا بشأن استقطاب الاكتتابات الأولية لأسهم الشركاتI P O؟
- منذ افتتاح البورصة قبل 15 شهراً وكما ذكرت سابقاً أصبح لدينا 23 إصداراً منهم ثلاثة اكتتابات لفورتشن مانجمنت للمملكة للاستثمارات الفندقية، ولمجموعة البركة للخدمات المصرفية وهدفنا بناء بورصة مستقرة والإصدارات ستأتي تباعاً.
ـ إلى أي مدى وصل حجم العمل في المركز والبورصة من حيث عدد الشركات والأعضاء والوسطاء؟
ـ على مستوى مركز دبي المالي العالمي يوجد لدينا الآن 300 شركة عالمية وعلى مستوى البورصة 23 إدراجا و 16 عضوا عالميا وكذلك 16 وسيطا على المستوى الإقليمي والمحلي وهذا يعطي المستثمر مدخلا على المستوى العالمي وهذا أيضا ما يميزنا عن الأسواق المالية المحلية وهذا الانجاز يعتبر كبيرا إذا قسناه بالمدة الزمنية التي تحقق فيها والتي تجاوزت العام بقليل وسوف نكمل الانجازات بكل نجاح فالعمل في المباني يسير على قدم وساق والانجاز يفوق المتوقع سواء من حيث عدد الشركات أو الخدمات في المركز والبورصة ودبي دائما ما تتصدر المركز الأول عالميا على مختلف الأصعدة والقطاعات.
ـ هناك شكاوى من بعض الشركات العالمية الكبرى بأن قوانين المركز والبورصة غير كافية وخاصة من حيث الشفافية؟
هناك فرق بين قوانين أسواق المال المحلية والبورصات الدولية ونحن نتبع في البورصة الدولية شفافية على مستوى العالم لا يقل عن الشفافية الموجودة في البورصات الدولية مثل لندن ونيويورك ونحن طموحاتنا أن ندرج أكبر الشركات العالمية لتعادل طموحنا في هذا المجال ومسألة اختيار هذه الشركات نتعامل معه بشفافية مطلقة وفي المستقبل سنقوم بإدراج منتجات ومشتقات جديدة وهذه خطوات أولى في الطريق الصحيح ولا يزال المشوار طويلا.
الوعي والتثقيف الاستثماريان
ـ ما هو دوركم في مجال التثقيف والتدريب ونشر الوعي الاستثماري؟
ـ نحن نعطي أهمية بالنسبة للتثقيف في مجال الخدمات المالية الإسلامية وغيرها وقبل عام قمنا بتأسيس أكاديمية بورصة دبي العالمية وهي مسؤولة عن التطوير وبناء معرفة لجميع المنتجات التي تطرحها البورصة ونشر الوعي عن أفضل استراتيجيات وطرق الاستثمار العالمية وذلك باللغتين العربية والانجليزية والأكاديمية مفتوحة لأي شخص حتى ولو كان صحافيا للتعرف على المنتجات وطرق الاستثمار ويشكل ذلك التزاما منا لتطوير البنية التحتية للاستثمار وأهم ما لدينا هو إكمال الانجازات وطرح منتجات جديدة وتعزيز مرتبتنا كمرتبة أولى للتثقيف ونشر الوعي الاستثماري.
ـ هل أنتم راضون عما يكتب عن البورصة والمركز الدوليين على مستوى وسائل الإعلام العالمية؟
- كما ذكرت نحن نتمتع بشفافية كبيرة وأبوابنا مفتوحة على مصراعيها بالنسبة لوسائل الإعلام الدولية واستحضر هنا مقالا قالت فيه مجلة ميد الاقتصادية إن مركز دبي المالي العالمي وضع نفسه في منافسة مباشرة مع بورصات عريقة في كل من أوروبا والولايات المتحدة، فبعد عام من إطلاقه في سبتمبر 2005، بدأ المركز يخوض نضالاً لمواجهة التحدي، وقد أصبح المركز حديث الساعة، فهناك 23 ورقة مالية مدرجة في المركز، ست عشرة منها قيد التداول.
وتشمل الأوراق المدرجة تسع أوراق : شهادات مؤشر دويتشه بنك وثلاثة صكوك سائلة و2 من السندات. وهناك ثلاث شركات فقط وهي المملكة للاستثمارات الفندقية ومقرها دبي ومجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين وفورتشن مانجمنت ومقرها سويسرا أدرجت أسهماً عادية، وأربع شركات أدرجت قسائم إيداع أميركية أو عالمية. وقالت ميد إن جميع الأسهم المدرجة في المركز مدرجة في أماكن أخرى، وفي أسواق مالية عريقة وأكثر سيولة، فأسهم المملكة العادية متداولة في بورصة لندن وأسهم البركة مدرجة في البحرين، وأسهم فورتشن مدرجة في نيويورك.
ـ ماذا عن استقطاب البنوك الاستثمارية العالمية؟
- البنوك الاستثمارية من أوروبا والولايات المتحدة، التي تزاحمت على مركز دبي المالي العالمي تتمتع أيضاً بنظرة عالمية، وتوجه عملاءها إلى أسواق هي على معرفة بها، والبنوك الاستثمارية توصي عملاءها بالتوجه إلى مركز دبي المالي.
إن الإدراجات الجديدة مسألة حيوية. فهناك شركات كثيرة في الطريق، وسنرى بعضها نهاية العام وهكذا تباعا، كما أن شركات من الصين والهند، أعربت عن اهتمامها بالإدراج في مركز دبي المالي العالمي. كما برع مركز دبي المالي العالمي في استخدام تكنيك «الصورة والمشهد» في حفر اسمه في الأذهان بأنه أحد اللاعبين الكبار على الساحة المالية والاقتصادية في العالم، وانه وبحكم كونه لاعبا دولياً، فهو لا يتواجد في مشاهد سوى مع نخبة الفاعلين الذين في أيديهم مقدرات العالم الاقتصادية والمالية.
المشهد والصورة
ـ ماذا يعني تكنيك المشهد والصورة؟
- ظهر تمرس المركز غير العادي في استخدام تكنيك المشهد والصورة في انتقائه لنوعية اللاعبين الكبار، فهم يمتلكون الأضواء والهالة التي ستنسحب بالضرورة على من يقف الى جوارهم، وبهذا ضمن المركز ومنذ الأيام الأولى لتأسيسه طبع مكانته بالصفة العالمية. ففي سبتمبر الماضي تحركت الكاميرات نحو دبي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي استضافتها دولة الإمارات، وكانت بحق لحظات مجيدة وحاسمة في عمر المركز، ففي تلك اللحظات تشكلت عناصر الصورة التي سترسخ في الأذهان عن مركز دبي المالي العالمي. ولهذا، كثفت دبي استعداداتها على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة لاستقبال أكثر من 14000 مشارك بينهم وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعددها 184 دولة.
كما أن كبار المسؤولين في قطاعات المال والأعمال وممثلين عن أكثر من 50 من المنظمات غير الحكومية. وتألق اسم مركز دبي المالي العالمي تحت دائرة الأضواء العالمية لفترة غير قصيرة. فجميع الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون والنشرات الاقتصادية في العالم لم تكتف بتغطية ما يدور من داخل مقر المؤتمر، بل نقلت أيضاً كل شيء عن دبي: تطورها، بنيتها التحتية، الضيافة، الأمن ومستويات التكنولوجيا. والأهم من ذلك كله، هو مركز دبي المالي العالمي.
ـ هل تتلقون الدعم من البنك الدولي؟
ـ لقد أعطى البنك الدولي دعمه لمركز دبي المالي العالمي عندما أعرب رئيسه السابق جيمس ويلفنسون عن اهتمامه بأن يكون البنك الدولي أول مؤسسة تصدر السندات في مركز دبي المالي العالمي بقيمة 100 مليون دولار ويتم طرح السندات في بورصة دبي الدولية من خلال بنوك الاستثمار، وستذهب العوائد لتمويل مشروعات البنك الدولي. ومهد مركز دبي المالي العالمي لهذه اللحظات المجيدة والحاسمة برعايته للمنتدى الدولي للاستثمار، الذي عقد خلال الفترة من 3-5 مايو 2003 في دبي. وذلك بهدف إطلاق رسالة بأن مركز دبي المالي العالمي مرتبط بشكل عضوي مع النظام الاقتصادي العالمي. ومرتبط كذلك بالهم الأساسي للمنطقة وهو جذب الاستثمارات.
وتكرر المشهد، ولكن مع فاعل اقتصادي آخر، وهو المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شارك الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي ضمن قائمة الشخصيات البارزة ورفيعة المستوى في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2005 في منطقة البحر الميت في الأردن وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من مركز دبي المالي العالمي، وهو ما سلط الضوء على حجم العلاقات الوثيقة التي تربط المركز بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
والأهم من ذلك أن يبرز المركز كمشارك رئيسي في القضايا الاقتصادية التي تهتم بها المنطقة، وورد هذا المنطق في ثنايا حديث الدكتور عمر بن سليمان مدير سلطة مركز دبي المالي العالمي، إذ قال بالحرف الواحد : تعتبر دبي تجسيداً فعلياً لهذه التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وأنا فخور بتمثيل مركز دبي المالي العالمي في هذا الحدث المهم ورفيع المستوى. فمن المهم جدا ان نكون جزءاً من أي حدث رئيسي على هذا المستوى تعزيزاً لمكانة دبي الرائدة في مختلف المجالات.
أعلى معدلات النمو
ـ أحدث احتفالكم الأخير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة المركز اهتما كبيرا دعمه الحضور المكثف لكبريات الشخصيات المهمة فكيف استفدتم من هذا الحدث؟
ـ هذا الحدث تم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي وحضره أكثر من 2500 ضيف من كبار الشخصيات الهامة، بمن فيهم عدد كبير من صناع القرار في القطاع المالي الإقليمي والعالمي وتضمنه أداءً أوبرالياً أحياه المغني العالمي خوسيه كاريراس والمغنية العربية هبة القواس على أنغام أوركسترا لندن السيمفونية، إضافة إلى عرض للألعاب النارية والليزرية مما أضفى على الحفل بهجة تليق بعظمة المناسبة.
ونغتنم هذه المناسبة لنعرب عن عميق تقديرنا للرؤية السديدة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تقف وراء هذا النجاح. وبالفعل، فقد استطاع المركز، بفضل الله أولاً ودعم سموه ثانياً، تسجيل أعلى معدل للنمو في العالم بحيث أصبح اليوم بوابة عالمية حقيقية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى دبي ومنها إلى الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وبحكم موقعه المتميز على ملتقى الطرق بين الشرق والغرب، اكتسب مركز دبي المالي العالمي سمعة طيبة كمحرك للنمو الاقتصادي، ليس فقط بالنسبة للقطاع المالي، بل وكذلك للاقتصاد الإقليمي بشكل عام. يضاف إلى ذلك، أن التطور الذي شهده المركز، وما نتج عنه من زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات بين المركز وبقية أنحاء العالم، ساهم بشكل إيجابي كبير في تطور الاقتصاد العالمي. ولهذه الأسباب مجتمعة، استلهمنا فكرة هذه الأمسية من وحي الشرق والغرب وأردنا لها أن تكون أمسية لا تنسى.
ـ ما هي مساهماتكم في مجال المسائل المتعلقة بالتخطيط المالي والوراثة للشركات العائلية الكبيرة في الإمارات والمنطقة؟
ـ قمنا في وقت سابق بإطلاق مشروع مكتب العائلة في مركز دبي المالي العالمي لإدارة المسائل المتعلقة بالتخطيط المالي والوراثة في الشركات العائلية الكبيرة في الإمارات والمنطقة بشكل أفضل، وتضم جمعية (STEP)، التي تعد إحدى الهيئات العالمية أكثر من 11 ألف عضو يعملون في مجالات القانون والمحاسبة والوقف والبنوك والتأمين.
ويقوم الممارسون في الجمعية بتقديم الاستشارات حول كافة أشكال الوقف، والضرائب الشخصية، وتخطيط الممتلكات بما فيها المسائل المتعلقة بالميراث وإدارة الوقف. فهنالك أكثر من 5 آلاف شركة عائلية في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ رأسمالها حوالي 500 مليار دولار أميركي، وتمثل 75% من اقتصاد القطاع الخاص، فضلاً عن أنها تقوم بتوظيف 70% من حجم العمالة في الخليج. وهنالك حوالي 95% من الشركات العائلية لا تستمر ملكيتها حتى الجيل الثالث.
ويعلم مركز دبي المالي العالمي بتلك التحديات التي تواجهها هذه الشركات ويضمن أن شبكة اتفاقاته الضريبية، وإطار عمله التنظيمي العالمي، وبورصته المالية، ستقوم بتوفير القاعدة المثالية لمكتب العائلة. ولمواصلة مسيرة تقدمنا السريع، فإننا نقوم بإضافة شريحة أخرى هامة تتمثل في مشروع مكتب العائلة. وتعد هذه الشريحة من الشرائح المتنامية، ولنا أن نفخر بالقول بأننا نقوم بتطوير المجموعة الأمثل، والبنية التحتية، والبيئة المناسبة، لاستقطاب مزودي ومستخدمي الخدمة تحت سقف واحد. لقد تم سن قانون الوقف في مركز دبي المالي العالمي لتوفير الوسائل والهياكل المساعدة على إدارة أعمال وتركة العائلة بشكل أفضل.
صناديق الاستثمار
ـ هل تتوقعون إقبالا كبيرا في مجال استقطاب صناديق الاستثمار؟
ـ يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن يستقطب خلال الفترة المقبلة أعداداً كبيرة من صناديق الاستثمار ليصبح بذلك أحد أهم المراكز الرائدة عالمياً في هذا المجال، خاصة في ظل قانون الاستثمار المجمّع لعام 2006، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لدبي، لتنظيم قطاع إدارة الصناديق في المركز. وتلعب الصناديق الاستثمارية دوراً محورياً في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد العالمي عموماً.
ومن هنا، فقد عمل مركز دبي المالي العالمي وسلطته التشريعية المتمثلة في سلطة دبي للخدمات المالية على توفير البيئة المناسبة التي تضمن استقطاب هذا القطاع إلى المركز. ويأتي إصدار قانون الاستثمارات المجمعة تتويجاً لهذه الجهود، ونأمل أن تشجع هذه الخطوة مديري الصناديق والمستثمرين على الاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي في المنطقة.
وتشمل الاستثمارات المجمعة العديد من الأوعية الاستثمارية، بما في ذلك الصناديق المشتركة والصناديق العقارية والصناديق الإسلامية وصناديق التحوط وصناديق الصناديق، إضافة إلى صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة.
ويتوج إصدار قانون الاستثمار المجمع في مركز دبي المالي العالمي الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المركز كمقر لقطاع الصناديق الاستثمارية يعمل وفق أرقى المعايير العالمية. ويكمل القانون القوانين التنظيمية التي تحكم قطاع إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، وسوف يسهم تدريجياً في تحويل المركز إلى مقر عالمي للصناديق الاستثمارية يحظى بمكانة مرموقة.
وتقدر قيمة الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم بتريليونات الدولارات، وتشكل صناديق التقاعد حوالي ثلثها، في حين تتجاوز حصة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا 85% من هذه السوق. ويعد قطاع الصناديق الاستثمارية حديثاً نسبياً في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن قانون الاستثمار المجمع في مركز دبي المالي العالمي يمهد الطريق أمام نمو وازدهار هذا القطاع من خلال إرساء الأسس التنظيمية والقانونية الكفيلة بذلك.
ـ كيف يعزز المركز من مكانته في المنطقة التي تعتبر الأسرع نموا في العالم بحكم بعض الاقتصادات المتنامية مثل الهند والصين والثروات التي تحظى بها دول الخليج؟
ـ إن المركز يعمل في منطقة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 8 ,1 تريليون دولار، كما أن المنطقة يمكنها استيعاب أكثر من مركز مالي عالمي، وتوجد إجراءات صارمة في الإمارات لمكافحة غسيل الأموال.ولقد تحدثنا من قبل عن أسباب إنشاء مركز دبي المالي العالمي حيث أن دبي لاحظت منذ منتصف التسعينات أنه لابد من وضع استراتيجية تنمية معدلة ولابد من تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والمعلومات، ولتحقيق ذلك لابد من جذب الأذكياء من أنحاء العالم، والشركات العالمية التي توظف هؤلاء الناس، لكننا في حاجة بداية إلى إيجاد المناخ المناسب، والشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها تتوقع سوقاً ممتدة من شبه القارة الهندية إلى المغرب ودول الكومنولث المستقلة وإفريقيا، وهي منطقة تشمل 2 ,1 مليار مستهلك وإجمالي ناتجها المحلي 8 ,1 تريليون دولار.
إضاءة
لكي تكون دبي مركزاً مالياً عالمياً لا تستطيع البنوك التقليدية وحدها أن تفعل ذلك بالقروض التقليدية فلابد أن يكون هناك مصدر تمويل مختلف وسوق مالية على مستوى عالمي وخدمات مالية بالمستوى نفسه ولن تكون القوانين التقليدية في دبي والمنطقة كافية لتحقيق ذلك النمو الذي تصبو إليه الإمارة. فكان لابد من اتخاذ قرار جريء بإنشاء منطقة قانونية مستقلة تطبق أفضل القوانين واللوائح الدولية، فكان مركز دبي المالي العالمي.
حوار: أبوبكر الأمين