ROSE
09-01-2007, 05:08 PM
دراسة من إعداد أحمد طلفاح تكشف عن وجود ترابط بين بورصات المنطقة
بورصة الكويت ضمن الأسواق المرشحة لقيادة التنمية في الخليج
اعداد محمود عبدالرزاق:
قالت دراسة اعدها الباحث احمد طلفاح ان الاسواق الخليجية تتمتع بدرجة عالية من الترابط فيما بينها. وان التقلبات التي تتعرض لها الاسواق المالية في كل من السعودية والكويت تنتقل الى باقي الاسواق في المنطقة.
واورد الباحث، بحسب العدد الاول من المجلد التاسع لمجلة التنمية والسياسات الاقتصادية الصادرة عن المعهد العربي للتخطيط، بعض الحقائق النمطية المتعارف عليها في ادبيات الاقتصاد المالي وامكانية تطبيقها على اسواق الاوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك في سياق تقييم الدور المرتقب لهذه الاسواق في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج من بينها ان سوق الاوراق المالية السعودي وعلى نطاق اضيق السوق الكويتي. هما السوقان القادران على المساهمة الايجابية في التنمية الاقتصادية.
وقالت الدراسة ان كافة اسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من قلة عدد الشركات المدرجة. وتعزى هذه المشكلة إلى ضخامة حجم التداول في الاسواق الثانوية. وكانت مسالة عدم السيولة ذات اوجه عديدة بالغة الاهمية على كفاءة الاسواق والتنمية الاقتصادية. وفي ضوء هذا الواقع فان دول المجلس مطالبة باجتذاب الشركات العائلية نحو ادراجها في اسواقها المالية. فباستثناء سوق البحرين للاوراق المالية. فان ثمة نحوا من 20 من الشركات الكبيرة جدا في كل دولة ليست مدرجة في السوق. وان ثلاثة من هذه الشركات فقط مدرجة في كل سوق. وهذا يدلل على ان معظم الشركات الكبرى في دول المجلس تعود ملكيتها الى الدولة.
وتقول الدراسة ان اكبر مشكلة تواجهها الاسواق الخليجية والاسواق العربية الاخرى هي الافتقار الى الحوكمة وحسن الادارة. والشفافية. والافصاح المالي. وتبني المعايير العالمية. وقد تدرج شركات بالرغم من ضعف الادارة فيها. وهذا من شأنه ان يثني المستثمرين وخصوصا الاجانب عن دخول هذه الاسواق لانهم لا يتلقون معلومات كافية. وكانت هذه المشكلة جزءا من الاسباب التي ادت الى انهيار الاسواق المالية الخليجية في مطلع عام .2006
وقال الباحث ان من شان السيولة العالية ان تساعد على تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية. وقد تم توثيق هذه النتائج في العديد من الدراسات والاعمال الاكاديمية. وبالرغم من ان البحث في هذا الموضوع له تاريخ طويل. الا ان نصيب الاسواق المالية الخليجية منه يبقى محدودا.
وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :
ان كافة الاسواق المالية الخليجية تعاني من الضعف وعدم الكفاءة. وهي نتيجة تتماشى واستنتاجات دراسة سمبسون في عام .2004
التقلبات في الاسواق لها ماض راسخ في الذاكرة. وان الهزات الناجمة عن التقلبات تتواصل لفترات طويلة في معظم اسواق المال الخليجية. باستناء سوق البحرين المالي.
يتم تسعير المخاطر داخليا. ويحصل المستثمرون على تعويض مقابل امتلاكهم المزيد من الاسهم المحفوفة بالمخاطر. باستثناء سوق الدوحة للاوراق المالية.
الاسواق الخليجية متكاملة الى درجة عالية. ومن هنا فان الاستثمار عبر دول المنطقة له تاثير محدود جدا على تنويع المخاطر.
ان ديناميكية السوقين السعودي والكويتي للاوراق المالية تبدو واضحة. وتمتد اثارها الى الاسواق الخليجية الاخرى.
وتؤكد الدراسة أن الاسواق المالية التي تتمتع بالسيولة هي فقط القادرة على تعزيز التنمية الاقتصادية بصرف النظر عن احجام الشركات. وتشير النتائج الى ان سوق الاوراق المالية السعودي. والى حد اقل السوق الكويتي. هما السوقان الماليان الوحيدان اللذان يمكنهما قيادة عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة. ويعتبر السوق السعودي واحدا من اكبر الاسواق المالية في الدول الناشئة واكثرها سيولة ونشاطا. وتؤهله السيولة العالية لقيادة النمو والتنمية في المنطقة وخاصة في ضوء التكامل القوي مع اسواق عربية اخرى.
وذكرت الدراسة ان الاسواق الخليجية تعاني من مشكلات معينة منها انخفاض عدد الشركات المدرجة. ونقص الشفافية والحوكمة والافصاح المالي. وهذا السيناريو يستدعي من السلطات المعنية في دول المجلس تبني اجراءات معينة منها :
تحسين نظم ووسائل الحوكمة وحسن الادارة في الشركات. والافصاح وتبني معايير المحاسبة العالمية.
اقامة هيئات مستقلة لاسواق المال يكون اختصاصها تنظيم الاسواق في بعض الدول مثل الكويت.
الالتفات الى زيادة عمق السوق من خلال تعظيم كميات الاوراق المالية المتاحة امام المستثمرين.
وحدة القياس ومجال تحرك الاسعار للتغييرات التي تطرأ على اسعار الاسهم. والتي تغيرت من وحدات العملة الى نسبة مئوية (وتحديدا في سوق الكويت للاوراق المالية).
تحسين القوانين والنظم المتبعة والممارسات عند اجراء عمليات الطرح الاولي العام.
استبدال النظام الحالي الذي يحدد اسعار هوامش الفائدة لنفس اسهم الشركات العامة المدرجة استنادا الى طبيعة القرض. واستخدام سعر مستقل لكل فئة من فئات الاوراق المالية.
زيادة حجم الاوراق المالية العامة التي يجري تعويمها لاضفاء المزيد من العمق والسيولة على الاسواق.
زيادة حجم اسواق مؤسسات الاستثمار.
تحسين وسائل جمع وتحليل المعلومات والبيانات الاحصائية.
واخيرا فانه يتعين على السلطات المعنية في دول المنطقة ان تبدأ عملية تقييم شاملة لنظم الاسواق المالية ومقارنتها بالمعايير التي تطبقها لجان الاوراق المالية في المنظمات الدولية.
وافادت بانه وعلى الرغم من حقيقة ان اسواق المال في دول مجلس التعاون تعتبر من بين اكثر الاسواق نشاطا في المنطقة العربية. الا انها ما تزال غير قادرة على المشاركة بنشاط في التطورات والتنمية الاقليمية وفي عملية استئصال الفقر. كما توحي بذلك النظريات الاقتصادية النبيلة.
بورصة الكويت ضمن الأسواق المرشحة لقيادة التنمية في الخليج
اعداد محمود عبدالرزاق:
قالت دراسة اعدها الباحث احمد طلفاح ان الاسواق الخليجية تتمتع بدرجة عالية من الترابط فيما بينها. وان التقلبات التي تتعرض لها الاسواق المالية في كل من السعودية والكويت تنتقل الى باقي الاسواق في المنطقة.
واورد الباحث، بحسب العدد الاول من المجلد التاسع لمجلة التنمية والسياسات الاقتصادية الصادرة عن المعهد العربي للتخطيط، بعض الحقائق النمطية المتعارف عليها في ادبيات الاقتصاد المالي وامكانية تطبيقها على اسواق الاوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك في سياق تقييم الدور المرتقب لهذه الاسواق في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج من بينها ان سوق الاوراق المالية السعودي وعلى نطاق اضيق السوق الكويتي. هما السوقان القادران على المساهمة الايجابية في التنمية الاقتصادية.
وقالت الدراسة ان كافة اسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من قلة عدد الشركات المدرجة. وتعزى هذه المشكلة إلى ضخامة حجم التداول في الاسواق الثانوية. وكانت مسالة عدم السيولة ذات اوجه عديدة بالغة الاهمية على كفاءة الاسواق والتنمية الاقتصادية. وفي ضوء هذا الواقع فان دول المجلس مطالبة باجتذاب الشركات العائلية نحو ادراجها في اسواقها المالية. فباستثناء سوق البحرين للاوراق المالية. فان ثمة نحوا من 20 من الشركات الكبيرة جدا في كل دولة ليست مدرجة في السوق. وان ثلاثة من هذه الشركات فقط مدرجة في كل سوق. وهذا يدلل على ان معظم الشركات الكبرى في دول المجلس تعود ملكيتها الى الدولة.
وتقول الدراسة ان اكبر مشكلة تواجهها الاسواق الخليجية والاسواق العربية الاخرى هي الافتقار الى الحوكمة وحسن الادارة. والشفافية. والافصاح المالي. وتبني المعايير العالمية. وقد تدرج شركات بالرغم من ضعف الادارة فيها. وهذا من شأنه ان يثني المستثمرين وخصوصا الاجانب عن دخول هذه الاسواق لانهم لا يتلقون معلومات كافية. وكانت هذه المشكلة جزءا من الاسباب التي ادت الى انهيار الاسواق المالية الخليجية في مطلع عام .2006
وقال الباحث ان من شان السيولة العالية ان تساعد على تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية. وقد تم توثيق هذه النتائج في العديد من الدراسات والاعمال الاكاديمية. وبالرغم من ان البحث في هذا الموضوع له تاريخ طويل. الا ان نصيب الاسواق المالية الخليجية منه يبقى محدودا.
وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :
ان كافة الاسواق المالية الخليجية تعاني من الضعف وعدم الكفاءة. وهي نتيجة تتماشى واستنتاجات دراسة سمبسون في عام .2004
التقلبات في الاسواق لها ماض راسخ في الذاكرة. وان الهزات الناجمة عن التقلبات تتواصل لفترات طويلة في معظم اسواق المال الخليجية. باستناء سوق البحرين المالي.
يتم تسعير المخاطر داخليا. ويحصل المستثمرون على تعويض مقابل امتلاكهم المزيد من الاسهم المحفوفة بالمخاطر. باستثناء سوق الدوحة للاوراق المالية.
الاسواق الخليجية متكاملة الى درجة عالية. ومن هنا فان الاستثمار عبر دول المنطقة له تاثير محدود جدا على تنويع المخاطر.
ان ديناميكية السوقين السعودي والكويتي للاوراق المالية تبدو واضحة. وتمتد اثارها الى الاسواق الخليجية الاخرى.
وتؤكد الدراسة أن الاسواق المالية التي تتمتع بالسيولة هي فقط القادرة على تعزيز التنمية الاقتصادية بصرف النظر عن احجام الشركات. وتشير النتائج الى ان سوق الاوراق المالية السعودي. والى حد اقل السوق الكويتي. هما السوقان الماليان الوحيدان اللذان يمكنهما قيادة عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة. ويعتبر السوق السعودي واحدا من اكبر الاسواق المالية في الدول الناشئة واكثرها سيولة ونشاطا. وتؤهله السيولة العالية لقيادة النمو والتنمية في المنطقة وخاصة في ضوء التكامل القوي مع اسواق عربية اخرى.
وذكرت الدراسة ان الاسواق الخليجية تعاني من مشكلات معينة منها انخفاض عدد الشركات المدرجة. ونقص الشفافية والحوكمة والافصاح المالي. وهذا السيناريو يستدعي من السلطات المعنية في دول المجلس تبني اجراءات معينة منها :
تحسين نظم ووسائل الحوكمة وحسن الادارة في الشركات. والافصاح وتبني معايير المحاسبة العالمية.
اقامة هيئات مستقلة لاسواق المال يكون اختصاصها تنظيم الاسواق في بعض الدول مثل الكويت.
الالتفات الى زيادة عمق السوق من خلال تعظيم كميات الاوراق المالية المتاحة امام المستثمرين.
وحدة القياس ومجال تحرك الاسعار للتغييرات التي تطرأ على اسعار الاسهم. والتي تغيرت من وحدات العملة الى نسبة مئوية (وتحديدا في سوق الكويت للاوراق المالية).
تحسين القوانين والنظم المتبعة والممارسات عند اجراء عمليات الطرح الاولي العام.
استبدال النظام الحالي الذي يحدد اسعار هوامش الفائدة لنفس اسهم الشركات العامة المدرجة استنادا الى طبيعة القرض. واستخدام سعر مستقل لكل فئة من فئات الاوراق المالية.
زيادة حجم الاوراق المالية العامة التي يجري تعويمها لاضفاء المزيد من العمق والسيولة على الاسواق.
زيادة حجم اسواق مؤسسات الاستثمار.
تحسين وسائل جمع وتحليل المعلومات والبيانات الاحصائية.
واخيرا فانه يتعين على السلطات المعنية في دول المنطقة ان تبدأ عملية تقييم شاملة لنظم الاسواق المالية ومقارنتها بالمعايير التي تطبقها لجان الاوراق المالية في المنظمات الدولية.
وافادت بانه وعلى الرغم من حقيقة ان اسواق المال في دول مجلس التعاون تعتبر من بين اكثر الاسواق نشاطا في المنطقة العربية. الا انها ما تزال غير قادرة على المشاركة بنشاط في التطورات والتنمية الاقليمية وفي عملية استئصال الفقر. كما توحي بذلك النظريات الاقتصادية النبيلة.