ROSE
10-01-2007, 05:16 AM
238 مليون ريال قيمة تعاملات الأسهم والمؤشر يكسب 17 نقطة ...إعلان «الخليج التجاري» ينزل برداً وسلاماً على السوق المالي
ترقب وحذر لشريحة كبيرة من المتعاملين
علاء الطراونة :
انسجمت مجريات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس مع توقعات الجزء الأكبر من المستثمرين التي كانت تقول بإمكانية حدوث ارتداد كبير على المؤشر العام لأسعار الأسهم عقب التراجع الذي تحقق ليومين متتالين خلال بداية الأسبوع الأحد والاثنين حيث فقد المؤشر ما يزيد على 200 نقطة ليتحقق الارتداد خلال تعاملات الأمس ولكن بحدة أقل نظرا للضغوطات التي واجهتها الأسهم نتيجة الاعلان عن حصول بنك الخليج التجاري على الموافقة النهائية للتأسيس من وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد ارتفع المؤشر بشكل طفيف افضى الى استقرار على أداء السوق عندما حقق زيادة مقدارها 17 نقطة رغم تراجع أحجام التداول التي ظلت بحدود 238 مليون ريال وكانت دليلا واضحا على بقاء جزء كبير من المتعاملين في مناطق الحذر والترقب نظرا للتوقيت الذي تزامن مع عدد من اجتماعات مجالس الادارة لبعض الشركات مثل السلام وبروة .
وقد تنفس كثير من المتعاملين الصعداء خلال تعاملات الأمس وذلك للقدرة الكبيرة التي أبداها السوق المالي على امتصاص الخبر المتعلق باكتتاب بنك الخليج التجاري وقدرة المؤشر على الصمود رغم المخاوف الكبيرة التي أظهرها متعاملون خلال فترة ما قبل الافتتاح تلك التي أعادت للأذهان مقدار الآثار السلبية التي كانت تعصف بالسوق لدى الافصاح عن الأخبار المتعلقة بالاكتتابات والأجواء النفسية التي يقبع المستثمرون فيها نظرا لتناقل مثل تلك الأخبار .
من جانبهم قلل مستثمرون من تنامي الأثر السلبي لاعلان الخليج التجاري مشددين على وجود العديد من العوامل التي من شأنها مقاومة تيار التراجع أهمها أرباح الشركات ونتائجها وتوزيعاتها التي لم تكتمل بعد والتي من شأنها توفير سيولة بين أيدي المستثمرين تفوق 6 مليارات ريال فيما لو قامت الشركات بتوزيع ما نسبته 50% فقط من أرباحها التي تجاوزت 13 مليار ريال.
كما أشار بعض المتعاملين الى أن السيولة التي قد يستهلكها اكتتاب الخليج التجاري لن تتجاوز 600 مليون ريال وهو رقم متواضع أمام القدرات الكبيرة التي يتمتع بها بعض كبار المستثمرين في السوق اضافة الى أن موعد الاكتتاب يأتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي ومع بداية الربع الثاني وهي الفترة التي ستكون النتائج الربعية لمعظم الشركات قد خرجت بصورتها النهائية وتحديدا نتائج البنوك الأمر الذي سيعكس واقعا ايجابيا على أداء السوق رغم تزامنه مع اكتتاب البنك.
هذا وأرجع بعض المتعاملين محدودية التأثير السلبي لخبر الخليج التجاري لأسباب أخرى كان أهمها كثرة الشائعات التي سبقت الاعلان الرسمي أمس قائلين بأن السوق تعرض خلال النصف الثاني من العام الماضي لموجة كبيرة من الشائعات المتعلقة باكتتاب البنك والتي ساهمت الى حد كبير في لتأثير سلبا على السوق مما جعل من وقع الخبر الرسمي أقل تأثيرا.
تفاصيل
ارتداد طفيف بمقدار 17 نقطة
السوق يتجاوز إعلان «الخليج التجاري» وآمال بصمود المؤشر فترة أطول
تراجع التعاملات ووتيرة التداول تخفت لصالح الترقب
انسجمت مجريات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس مع توقعات الجزء الأكبر من المستثمرين التي كانت تقول بإمكانية حدوث ارتداد كبير في المؤشر العام لأسعار الأسهم عقب التراجع الذي تحقق ليومين متتالين خلال بداية الأسبوع الأحد والاثنين حيث فقد المؤشر ما يزيد على 200 نقطة ليتحقق الارتداد خلال تعاملات الأمس ولكن بحدة أقل نظرا للضغوط التي واجهتها الأسهم نتيجة الإعلان عن حصول بنك الخليج التجاري على الموافقة النهائية للتأسيس من وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد ارتفع المؤشر بشكل طفيف افضى الى استقرار في أداء السوق عندما حقق زيادة مقدارها 17 نقطة رغم تراجع أحجام التداول التي ظلت بحدود 238 مليون ريال وكانت دليلا واضحا على بقاء جزء كبير من المتعاملين في مناطق الحذر والترقب نظرا للتوقيت الذي تزامن مع عدد من اجتماعات مجالس الادارة لبعض الشركات مثل السلام وبروة.
وقد تنفس كثير من المتعاملين الصعداء خلال تعاملات الأمس وذلك للقدرة الكبيرة التي أبداها السوق المالي على امتصاص الخبر المتعلق باكتتاب بنك الخليج التجاري وقدرة المؤشر على الصمود رغم المخاوف الكبيرة التي أظهرها متعاملون خلال فترة ما قبل الافتتاح تلك التي أعادت للأذهان مقدار الأثار السلبية التي كانت تعصف بالسوق لدى الافصاح عن الأخبار المتعلقة بالاكتتابات والأجواء النفسية التي يقبع المستثمرون فيها نظرا لتناقل مثل تلك الأخبار.
من جانبهم قلل مستثمرون من تنامي الأثر السلبي لإعلان الخليج التجاري مشددين على وجود العديد من العوامل التي من شانها مقاومة تيار التراجع أهمها أرباح الشركات ونتائجها وتوزيعاتها التي لم تكتمل بعد والتي من شأنها توفير سيولة بين أيدي المستثمرين تفوق 6 مليارات ريال فيما لو قامت الشركات بتوزيع ما نسبته 50% فقط من أرباحها التي تجاوزت 13 مليار ريال.
كما أشار بعض المتعاملين الى أن السيولة التي قد يستهلكها اكتتاب الخليج التجاري لن تتجاوز 600 مليون ريال وهو رقم متواضع أمام القدرات الكبيرة التي يتمتع بها بعض كبار المستثمرين في السوق اضافة الى أن موعد الاكتتاب يأتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي ومع بداية الربع الثاني وهي الفترة التي ستكون النتائج الربعية لمعظم الشركات قد خرجت بصورتها النهائية وتحديدا نتائج البنوك الأمر الذي سيعكس واقعا ايجابيا على أداء السوق رغم تزامنه مع اكتتاب البنك.
هذا وأرجع بعض المتعاملين محدودية التأثير السلبي لخبر الخليج التجاري لأسباب أخرى كان أهمها كثرة الشائعات التي سبقت الإعلان الرسمي أمس قائلين إن السوق تعرض خلال النصف الثاني من العام الماضي لموجة كبيرة من الشائعات المتعلقة باكتتاب البنك التي ساهمت الى حد كبير في التأثير سلبا على السوق مما جعل وقع الخبر الرسمي أقل تأثيرا.
ما زالت تلوح في الأفق بقايا بعض مثبطات الأداء تلك التي تحتم على السوق وقفة جادة لتداركها، أهمها أن الأسبوع المقبل هو الأسبوع الأخير لاكتتاب الدولي ولابد من وجود عدد من المستثمرين الذين أجلوا اكتتاباتهم للاسبوع الأخير اضافة الى أن بداية الشهر المقبل ستشهد مباشرة المساهمين في ناقلات بتسديد الجزء الثاني من رأس المال وهي عوامل بحسب المتعاملين ذاتهم ستعمل على امتصاص جزء لا يستهان به من سيولة السوق.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم استقرارا عقب ارتفاعه بشكل محدود مع نهاية تعاملات الأمس ليزيد من مكاسبه رغم ضغوط كثيرة، كان اهمها الخبر المتعلق بإعلان اكتتاب بنك الخليج التجاري الذي ساهم في زعزعة المؤشر ليظهر مقاومة كبيرة أسفرت عن زيادة في رصيده بمقدار 17.22 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.25% ليغلق على 6.941.19 نقطة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة حالة الترقب والحذر التي سادت الأجواء حيث حققت التعاملات أمس ما قيمته 238.729 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.340 مليون سهم نفذت من خلال 5992 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات في اسهم شركاته 99.639 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.533 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 88.594 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.017 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 25.326 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 566 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 25.168 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 223 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.18% وبمقدار 18.69 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 1.30 وبمقدار 110.58 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.37% وبمقدار 21.21 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 2.12 وبمقدار 105.40 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 10 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 22 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات كما بقيت اسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الاسمنت وكيوتل والطبية والتحويلية وصناعات قطر والوطني والمواشي والنقل البحري والمصرف والخليج للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا في اسعار اسهمها هي العامة للتأمين والاسلامية للتأمين والملاحة والمطاحن والدولي والفحص الفني وبروة وناقلات وبنك الدوحة واسمنت الخليج.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والريان وبروة والسلام والمصرف واسمنت الخليج وصناعات قطر والاسلامية للتأمين والمواشي والاجارة بينما استقرت أسعار اسهم 3 شركات هي الأولى للتمويل والسينما ومخازن بينما ظلت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين.
ترقب وحذر لشريحة كبيرة من المتعاملين
علاء الطراونة :
انسجمت مجريات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس مع توقعات الجزء الأكبر من المستثمرين التي كانت تقول بإمكانية حدوث ارتداد كبير على المؤشر العام لأسعار الأسهم عقب التراجع الذي تحقق ليومين متتالين خلال بداية الأسبوع الأحد والاثنين حيث فقد المؤشر ما يزيد على 200 نقطة ليتحقق الارتداد خلال تعاملات الأمس ولكن بحدة أقل نظرا للضغوطات التي واجهتها الأسهم نتيجة الاعلان عن حصول بنك الخليج التجاري على الموافقة النهائية للتأسيس من وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد ارتفع المؤشر بشكل طفيف افضى الى استقرار على أداء السوق عندما حقق زيادة مقدارها 17 نقطة رغم تراجع أحجام التداول التي ظلت بحدود 238 مليون ريال وكانت دليلا واضحا على بقاء جزء كبير من المتعاملين في مناطق الحذر والترقب نظرا للتوقيت الذي تزامن مع عدد من اجتماعات مجالس الادارة لبعض الشركات مثل السلام وبروة .
وقد تنفس كثير من المتعاملين الصعداء خلال تعاملات الأمس وذلك للقدرة الكبيرة التي أبداها السوق المالي على امتصاص الخبر المتعلق باكتتاب بنك الخليج التجاري وقدرة المؤشر على الصمود رغم المخاوف الكبيرة التي أظهرها متعاملون خلال فترة ما قبل الافتتاح تلك التي أعادت للأذهان مقدار الآثار السلبية التي كانت تعصف بالسوق لدى الافصاح عن الأخبار المتعلقة بالاكتتابات والأجواء النفسية التي يقبع المستثمرون فيها نظرا لتناقل مثل تلك الأخبار .
من جانبهم قلل مستثمرون من تنامي الأثر السلبي لاعلان الخليج التجاري مشددين على وجود العديد من العوامل التي من شأنها مقاومة تيار التراجع أهمها أرباح الشركات ونتائجها وتوزيعاتها التي لم تكتمل بعد والتي من شأنها توفير سيولة بين أيدي المستثمرين تفوق 6 مليارات ريال فيما لو قامت الشركات بتوزيع ما نسبته 50% فقط من أرباحها التي تجاوزت 13 مليار ريال.
كما أشار بعض المتعاملين الى أن السيولة التي قد يستهلكها اكتتاب الخليج التجاري لن تتجاوز 600 مليون ريال وهو رقم متواضع أمام القدرات الكبيرة التي يتمتع بها بعض كبار المستثمرين في السوق اضافة الى أن موعد الاكتتاب يأتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي ومع بداية الربع الثاني وهي الفترة التي ستكون النتائج الربعية لمعظم الشركات قد خرجت بصورتها النهائية وتحديدا نتائج البنوك الأمر الذي سيعكس واقعا ايجابيا على أداء السوق رغم تزامنه مع اكتتاب البنك.
هذا وأرجع بعض المتعاملين محدودية التأثير السلبي لخبر الخليج التجاري لأسباب أخرى كان أهمها كثرة الشائعات التي سبقت الاعلان الرسمي أمس قائلين بأن السوق تعرض خلال النصف الثاني من العام الماضي لموجة كبيرة من الشائعات المتعلقة باكتتاب البنك والتي ساهمت الى حد كبير في لتأثير سلبا على السوق مما جعل من وقع الخبر الرسمي أقل تأثيرا.
تفاصيل
ارتداد طفيف بمقدار 17 نقطة
السوق يتجاوز إعلان «الخليج التجاري» وآمال بصمود المؤشر فترة أطول
تراجع التعاملات ووتيرة التداول تخفت لصالح الترقب
انسجمت مجريات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس مع توقعات الجزء الأكبر من المستثمرين التي كانت تقول بإمكانية حدوث ارتداد كبير في المؤشر العام لأسعار الأسهم عقب التراجع الذي تحقق ليومين متتالين خلال بداية الأسبوع الأحد والاثنين حيث فقد المؤشر ما يزيد على 200 نقطة ليتحقق الارتداد خلال تعاملات الأمس ولكن بحدة أقل نظرا للضغوط التي واجهتها الأسهم نتيجة الإعلان عن حصول بنك الخليج التجاري على الموافقة النهائية للتأسيس من وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد ارتفع المؤشر بشكل طفيف افضى الى استقرار في أداء السوق عندما حقق زيادة مقدارها 17 نقطة رغم تراجع أحجام التداول التي ظلت بحدود 238 مليون ريال وكانت دليلا واضحا على بقاء جزء كبير من المتعاملين في مناطق الحذر والترقب نظرا للتوقيت الذي تزامن مع عدد من اجتماعات مجالس الادارة لبعض الشركات مثل السلام وبروة.
وقد تنفس كثير من المتعاملين الصعداء خلال تعاملات الأمس وذلك للقدرة الكبيرة التي أبداها السوق المالي على امتصاص الخبر المتعلق باكتتاب بنك الخليج التجاري وقدرة المؤشر على الصمود رغم المخاوف الكبيرة التي أظهرها متعاملون خلال فترة ما قبل الافتتاح تلك التي أعادت للأذهان مقدار الأثار السلبية التي كانت تعصف بالسوق لدى الافصاح عن الأخبار المتعلقة بالاكتتابات والأجواء النفسية التي يقبع المستثمرون فيها نظرا لتناقل مثل تلك الأخبار.
من جانبهم قلل مستثمرون من تنامي الأثر السلبي لإعلان الخليج التجاري مشددين على وجود العديد من العوامل التي من شانها مقاومة تيار التراجع أهمها أرباح الشركات ونتائجها وتوزيعاتها التي لم تكتمل بعد والتي من شأنها توفير سيولة بين أيدي المستثمرين تفوق 6 مليارات ريال فيما لو قامت الشركات بتوزيع ما نسبته 50% فقط من أرباحها التي تجاوزت 13 مليار ريال.
كما أشار بعض المتعاملين الى أن السيولة التي قد يستهلكها اكتتاب الخليج التجاري لن تتجاوز 600 مليون ريال وهو رقم متواضع أمام القدرات الكبيرة التي يتمتع بها بعض كبار المستثمرين في السوق اضافة الى أن موعد الاكتتاب يأتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي ومع بداية الربع الثاني وهي الفترة التي ستكون النتائج الربعية لمعظم الشركات قد خرجت بصورتها النهائية وتحديدا نتائج البنوك الأمر الذي سيعكس واقعا ايجابيا على أداء السوق رغم تزامنه مع اكتتاب البنك.
هذا وأرجع بعض المتعاملين محدودية التأثير السلبي لخبر الخليج التجاري لأسباب أخرى كان أهمها كثرة الشائعات التي سبقت الإعلان الرسمي أمس قائلين إن السوق تعرض خلال النصف الثاني من العام الماضي لموجة كبيرة من الشائعات المتعلقة باكتتاب البنك التي ساهمت الى حد كبير في التأثير سلبا على السوق مما جعل وقع الخبر الرسمي أقل تأثيرا.
ما زالت تلوح في الأفق بقايا بعض مثبطات الأداء تلك التي تحتم على السوق وقفة جادة لتداركها، أهمها أن الأسبوع المقبل هو الأسبوع الأخير لاكتتاب الدولي ولابد من وجود عدد من المستثمرين الذين أجلوا اكتتاباتهم للاسبوع الأخير اضافة الى أن بداية الشهر المقبل ستشهد مباشرة المساهمين في ناقلات بتسديد الجزء الثاني من رأس المال وهي عوامل بحسب المتعاملين ذاتهم ستعمل على امتصاص جزء لا يستهان به من سيولة السوق.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم استقرارا عقب ارتفاعه بشكل محدود مع نهاية تعاملات الأمس ليزيد من مكاسبه رغم ضغوط كثيرة، كان اهمها الخبر المتعلق بإعلان اكتتاب بنك الخليج التجاري الذي ساهم في زعزعة المؤشر ليظهر مقاومة كبيرة أسفرت عن زيادة في رصيده بمقدار 17.22 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.25% ليغلق على 6.941.19 نقطة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة حالة الترقب والحذر التي سادت الأجواء حيث حققت التعاملات أمس ما قيمته 238.729 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.340 مليون سهم نفذت من خلال 5992 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات في اسهم شركاته 99.639 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.533 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 88.594 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.017 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 25.326 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 566 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 25.168 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 223 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.18% وبمقدار 18.69 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 1.30 وبمقدار 110.58 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.37% وبمقدار 21.21 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 2.12 وبمقدار 105.40 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 10 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 22 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات كما بقيت اسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الاسمنت وكيوتل والطبية والتحويلية وصناعات قطر والوطني والمواشي والنقل البحري والمصرف والخليج للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا في اسعار اسهمها هي العامة للتأمين والاسلامية للتأمين والملاحة والمطاحن والدولي والفحص الفني وبروة وناقلات وبنك الدوحة واسمنت الخليج.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والريان وبروة والسلام والمصرف واسمنت الخليج وصناعات قطر والاسلامية للتأمين والمواشي والاجارة بينما استقرت أسعار اسهم 3 شركات هي الأولى للتمويل والسينما ومخازن بينما ظلت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين.