ROSE
10-01-2007, 05:28 AM
هل تعكس التداولات الأولية الحالية ملامح الاستفادة من التجربة
البورصة 2006 دروس وعبر
لم يكن أكثر المحللين تشاؤماً يتوقع أن تشهد أسواق المال الخليجية ما شهدته من انخفاض كبير خلال عام 2006 والذي كان السمة الأساسية والمشتركة لأغلب تلك الأسواق باستثناء سوقي مسقط والبحرين، فقد تجاوزت خسائر أسواق المال الخليجية حوالي 442 مليون دولار، أكثر من 70% منها كانت من نصيب السوق السعودية.
وقد تحدثنا وتحدث الكثيرون حول أسباب تلك الانخفاضات، ولكن لا يكفي فقط تشخيص تلك الحالة، بل يجب العمل علي الاستفادة من تلك التجربة للحد من تكرارها أو علي الأقل التنبؤ بها في حالة توافر عوامل مشابهة لتلك التي قادت لحدوثها.
ويمكن فيما يلي استعراض أهم العوامل الرئيسية لتلك الانخفاضات :
أولاً : الزيادة الكبيرة في حجم السيولة النقدية خلال السنوات القليلة الماضية بفعل عودة رؤوس الأموال للمنطقة، والزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار البترول والغاز خلال العام الماضي.
ثانياً : قلة حصة المستثمرين الأفراد والشركات من إجمالي حجم المشاريع التنموية العملاقة في المنطقة بالرغم من توفر السيولة الكبيرة لدي تلك الفئات.
ثالثاً : التركيبة النوعية للمستثمرين، حيث يشكل المستثمرون الأفراد النسبة الأكبر من إجمالي حجم المستثمرين في القطاع الخاص.
رابعاً : الانخفاض النسبي لمستوي الوعي الاستثماري لدي فئة كبيرة من المستثمرين وخاصة الأفراد منهم، مما جعلهم يقعون بسهولة ضحايا لعمليات مضاربة كبيرة أفقدت العديد منهم نسبة كبيرة من رؤوس أموالهم تجاوزت أحياناً 75%.
خامساً : العوامل الأربع الأولي قادت إلي أن تصل أسعار الأسهم خلال عام 2005 إلي مستويات مرتفعة مبالغ فيها إلي حد كبير، لم تكن تتلاءم مع القيم العادلة لتلك الأسهم.
سادساً : النمو الكبير والمستقر الذي تشهده أسواق العقارات، مما جعلها أكثر إغراء للمستثمرين وخاصة أولائك الذين تعرضوا لخسائر كبيرة في أسواق المال.
سابعاًً : انخفاض أرباح الشركات عن الأحجام التي كان متوقعا تحقيقها خلال العام الماضي وذلك لكون جزء كبير من أرباح الكثير من الشركات خلال عام 2005 كانت أرباحاً من عمليات المتاجرة بالأسهم.
ثامناً : الارتفاع الكبير في نسب التضخم العام الذي أدي إلي زيادة كبيرة في أحجام النفقات التشغيلية للشركات، وبالتالي انخفاض أحجام أرباحها عن الأحجام المتوقعة.
هذه النقاط الثماني تشكل العوامل الرئيسية لعملية الهبوط أو التصحيح التي حدثت، ولكن هذه الدروس والعبر المستنتجة تقودنا إلي أهم الجوانب التي تجب مراعاتها لتجنب تكرار ما حدث والتي يمكن تلخيصها بما يلي :
أولاً : العمل علي فتح آفاق استثمارية جديدة أمام السيولة المتاحة في السوق، وإشراك رؤوس أموال الأفراد والشركات في المزيد من المشاريع التنموية، للحد من ضخ تلك السيولة في سوقي رأس المال والعقار.
ثانياً : العمل علي تشجيع تأسيس صناديق استثمارية أكثر من المتوفرة حالياً، وأن لا يقتصر تأسيسها علي البنوك فقط ، والحد من دخول المزيد من الأفراد للسوق.ثالثاً : التركيز علي رفع مستوي الوعي لدي المستثمرين عن طريق نشرات التوعية المستمرة، وتوفير معلومات إرشادية تتعلق بالمؤشرات المالية الدقيقة.
رابعاً : عدم التعامل مع السوق المالي علي أساس أنه في وضع محرج أو وضع "المرض"، فعملية التصحيح انتهت، وإذا ما استمرت حالة عدم الثقة بالسوق فسيتعرض لموجات هبوط أكبر، ويجب الكف عن المقارنة بعام 2005 واعتبار أن ما دون مستويات ذلك العام انخفاض.
خامساً : العمل علي وضع حد لتأثير عمليات الاكتتاب علي السوق من خلال تنظيمها والحد من عمليات الإدراج المبكر للأسهم، وخاصة الشركات التي تحتاج لفترات طويلة لبدء انتاجها التشغيلي.
سادساً : وضع ضوابط لعمليات الإقراض المصرفي لتمويل الاستثمارات في البورصة وعمليات الإقراض بضمان الأسهم، للحد من آثار عمليات تصفية المراكز المالية، والتسييل القسري.
سابعاً : اتخاذ الإجراءات الاقتصادية اللازمة للحد من آثار ارتفاع نسبة التضخم العام، لمساعدة الشركات علي خفض نفقاتها التشغيلية، كإيجاد حلول جذرية لمشكلة ارتفاع تكاليف إيجار المساكن والمستودعات والمكاتب.ثامناً : العمل علي الإسراع في إنهاء إجراءات تأسيس وتفعيل هيئة الأسواق المالية، وأن تكون ذات صلاحيات واسعة في كل ما يخص السوق المالية علي أساس التفويض الكامل.
ومنذ بداية تداولات العام الحالي، يمكن القول أن الحذر الشديد يكان يكون السمة الأساسية لتلك التداولات، إلاّ أنه علي ما يبدو هناك دلالات لاستمرار وجود بعض السلوكيات الاستثمارية السلبية، كظاهرة " التبعية " حيث نشاهد أحياناً عمليات بيع أو شراء كبيرة علي بعض الأسهم دون وجود معلومات رسمية، وأحياناً نجد عرضاً أو طلباً صفرياً غير مبرر أيضاً، إلاّ أن أحجام الطلب أو العرض في تلك الحالات لم تعد كما كانت بالملايين. كما لاحظنا انخفاض السوق بمجرد الإعلان عن اكتتاب بنك الخليج التجاري، إلاّ أنها أيضاً لم تكن بالانخفاضات الكبيرة كما كان يحدث العام الماضي، ونأمل أن لا يستمر الهبوط.
يجب انتهاز فرصة هذا التصحيح وفترة نشر النتائج السنوية لتثبيت مستويات الأسعار حول معدلاتها الحالية التي تعتبر مقنعة للكثير من الأسهم، والعمل علي بناء عمليات نمو منطقية غير قابلة للارتداد، آملين أن تكون هذه سنة خير بإذن الله.
البورصة 2006 دروس وعبر
لم يكن أكثر المحللين تشاؤماً يتوقع أن تشهد أسواق المال الخليجية ما شهدته من انخفاض كبير خلال عام 2006 والذي كان السمة الأساسية والمشتركة لأغلب تلك الأسواق باستثناء سوقي مسقط والبحرين، فقد تجاوزت خسائر أسواق المال الخليجية حوالي 442 مليون دولار، أكثر من 70% منها كانت من نصيب السوق السعودية.
وقد تحدثنا وتحدث الكثيرون حول أسباب تلك الانخفاضات، ولكن لا يكفي فقط تشخيص تلك الحالة، بل يجب العمل علي الاستفادة من تلك التجربة للحد من تكرارها أو علي الأقل التنبؤ بها في حالة توافر عوامل مشابهة لتلك التي قادت لحدوثها.
ويمكن فيما يلي استعراض أهم العوامل الرئيسية لتلك الانخفاضات :
أولاً : الزيادة الكبيرة في حجم السيولة النقدية خلال السنوات القليلة الماضية بفعل عودة رؤوس الأموال للمنطقة، والزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار البترول والغاز خلال العام الماضي.
ثانياً : قلة حصة المستثمرين الأفراد والشركات من إجمالي حجم المشاريع التنموية العملاقة في المنطقة بالرغم من توفر السيولة الكبيرة لدي تلك الفئات.
ثالثاً : التركيبة النوعية للمستثمرين، حيث يشكل المستثمرون الأفراد النسبة الأكبر من إجمالي حجم المستثمرين في القطاع الخاص.
رابعاً : الانخفاض النسبي لمستوي الوعي الاستثماري لدي فئة كبيرة من المستثمرين وخاصة الأفراد منهم، مما جعلهم يقعون بسهولة ضحايا لعمليات مضاربة كبيرة أفقدت العديد منهم نسبة كبيرة من رؤوس أموالهم تجاوزت أحياناً 75%.
خامساً : العوامل الأربع الأولي قادت إلي أن تصل أسعار الأسهم خلال عام 2005 إلي مستويات مرتفعة مبالغ فيها إلي حد كبير، لم تكن تتلاءم مع القيم العادلة لتلك الأسهم.
سادساً : النمو الكبير والمستقر الذي تشهده أسواق العقارات، مما جعلها أكثر إغراء للمستثمرين وخاصة أولائك الذين تعرضوا لخسائر كبيرة في أسواق المال.
سابعاًً : انخفاض أرباح الشركات عن الأحجام التي كان متوقعا تحقيقها خلال العام الماضي وذلك لكون جزء كبير من أرباح الكثير من الشركات خلال عام 2005 كانت أرباحاً من عمليات المتاجرة بالأسهم.
ثامناً : الارتفاع الكبير في نسب التضخم العام الذي أدي إلي زيادة كبيرة في أحجام النفقات التشغيلية للشركات، وبالتالي انخفاض أحجام أرباحها عن الأحجام المتوقعة.
هذه النقاط الثماني تشكل العوامل الرئيسية لعملية الهبوط أو التصحيح التي حدثت، ولكن هذه الدروس والعبر المستنتجة تقودنا إلي أهم الجوانب التي تجب مراعاتها لتجنب تكرار ما حدث والتي يمكن تلخيصها بما يلي :
أولاً : العمل علي فتح آفاق استثمارية جديدة أمام السيولة المتاحة في السوق، وإشراك رؤوس أموال الأفراد والشركات في المزيد من المشاريع التنموية، للحد من ضخ تلك السيولة في سوقي رأس المال والعقار.
ثانياً : العمل علي تشجيع تأسيس صناديق استثمارية أكثر من المتوفرة حالياً، وأن لا يقتصر تأسيسها علي البنوك فقط ، والحد من دخول المزيد من الأفراد للسوق.ثالثاً : التركيز علي رفع مستوي الوعي لدي المستثمرين عن طريق نشرات التوعية المستمرة، وتوفير معلومات إرشادية تتعلق بالمؤشرات المالية الدقيقة.
رابعاً : عدم التعامل مع السوق المالي علي أساس أنه في وضع محرج أو وضع "المرض"، فعملية التصحيح انتهت، وإذا ما استمرت حالة عدم الثقة بالسوق فسيتعرض لموجات هبوط أكبر، ويجب الكف عن المقارنة بعام 2005 واعتبار أن ما دون مستويات ذلك العام انخفاض.
خامساً : العمل علي وضع حد لتأثير عمليات الاكتتاب علي السوق من خلال تنظيمها والحد من عمليات الإدراج المبكر للأسهم، وخاصة الشركات التي تحتاج لفترات طويلة لبدء انتاجها التشغيلي.
سادساً : وضع ضوابط لعمليات الإقراض المصرفي لتمويل الاستثمارات في البورصة وعمليات الإقراض بضمان الأسهم، للحد من آثار عمليات تصفية المراكز المالية، والتسييل القسري.
سابعاً : اتخاذ الإجراءات الاقتصادية اللازمة للحد من آثار ارتفاع نسبة التضخم العام، لمساعدة الشركات علي خفض نفقاتها التشغيلية، كإيجاد حلول جذرية لمشكلة ارتفاع تكاليف إيجار المساكن والمستودعات والمكاتب.ثامناً : العمل علي الإسراع في إنهاء إجراءات تأسيس وتفعيل هيئة الأسواق المالية، وأن تكون ذات صلاحيات واسعة في كل ما يخص السوق المالية علي أساس التفويض الكامل.
ومنذ بداية تداولات العام الحالي، يمكن القول أن الحذر الشديد يكان يكون السمة الأساسية لتلك التداولات، إلاّ أنه علي ما يبدو هناك دلالات لاستمرار وجود بعض السلوكيات الاستثمارية السلبية، كظاهرة " التبعية " حيث نشاهد أحياناً عمليات بيع أو شراء كبيرة علي بعض الأسهم دون وجود معلومات رسمية، وأحياناً نجد عرضاً أو طلباً صفرياً غير مبرر أيضاً، إلاّ أن أحجام الطلب أو العرض في تلك الحالات لم تعد كما كانت بالملايين. كما لاحظنا انخفاض السوق بمجرد الإعلان عن اكتتاب بنك الخليج التجاري، إلاّ أنها أيضاً لم تكن بالانخفاضات الكبيرة كما كان يحدث العام الماضي، ونأمل أن لا يستمر الهبوط.
يجب انتهاز فرصة هذا التصحيح وفترة نشر النتائج السنوية لتثبيت مستويات الأسعار حول معدلاتها الحالية التي تعتبر مقنعة للكثير من الأسهم، والعمل علي بناء عمليات نمو منطقية غير قابلة للارتداد، آملين أن تكون هذه سنة خير بإذن الله.