قناص الاسهم
26-06-2005, 11:34 PM
تحقيق - محمود عبدالحليم : تحظي بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بأداء قوي خلال الأعوام الأخيرة.. وهناك طفرة ملحوظة نتيجة لقوة أداء اقتصاديات دول المجلس مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويبدو ملحوظاً للجميع الاهتمام المتنامي من المستثمرين الخليجيين بأسواقهم المالية.. بالإضافة إلي أن عدداً من الدول اتجهت في الفترة الأخيرة إلي إزالة كثير من قيود التعامل وفتحت أسواقها جزئياً أمام المستثمرين غير المواطنين.
ومن هنا تأتي التساؤلات حول إمكانية إقامة بورصة خليجية موحدة تسهل تداول المستثمرين في أسهم الشركات الخليجية المساهمة.. كذلك إمكانية قيام سوق موحدة للسندات؟
وفي هذا الإطار لا يفوتنا أن نشير إلي أن جهوداً متواصلة تبذل لتعزيز التعاون بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وهناك جهود قامت بها سوق الدوحة للأوراق المالية منذ فترة طويلة تعود إلي سنوات مضت حيث انها شجعت علي إدراج شركات قطرية مساهمة في عدد من الأسواق المجاورة.. حيث وقعت اتفاقية في شهر سبتمبر عام 2001 بحيث تسمح بإدراج أسهم شركة اتصالات قطر كيوتل في سوق أبوظبي للأوراق المالية.. وهذا الإدراج كان يهدف إلي تسهيل التعامل علي أسهم هذه الشركة الوطنية العملاقة للمواطنين في الإمارات الذين شاركوا في هذه الشركة من خلال المساهمة منذ وقت مبكر عندما فتح الباب أمامهم للشراء في أسهمها عند طرحها للاكتتاب العام.. كما أن أسهم كيوتل مدرجة في أحد الأسواق الخليجية الأخري.. وفي الوقت نفسه تبذل جهود لإدراج أسهم شركة السلام العالمية في بورصة دبي.
في الوقت ذاته فإن سوق الدوحة للأوراق المالية لها جهود سابقة ومنذ عدة سنوات في تعزيز تكامل أسواق المال الخليجية بل انها طرحت فكرة أو مبادرة دمج أسواق رأس المال الخليجية.. بحيث تكون هناك بورصة خليجية قوية وكفؤة وضمن مواصفات عالمية تكون مفتوحة للجميع وخالية من أية حواجز أو قيود وبما يضمن تدفق رؤوس أموال المستثمرين بسهولة ويسر.. هذا من ناحية.. ومن ناحية أخري تشكل البورصة الموحدة القناة الرئيسية لانتقال رؤوس الأموال بين بورصات وأسواق المنطقة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وبما يخدم مصلحة اقتصادات دول المجلس، ودعم جهود التنمية الاقتصادية فيها.
وحسب ورقة أو دراسة قطرية سابقة فإن أهم أهداف إقامة سوق خليجية موحدة تتركز في تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الخليجية أمام التكتلات الإقليمية الكبري في مجال اجتذاب رؤوس الأموال الخليجية أولاً ثم العربية والأجنبية، وزيادة عمق الأسواق الخليجية وسيولتها، والارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية، وتفعيل جانبي العرض والطلب، وتنويع الأدوات والأوراق المالية المتاحة للمستثمرين.
وأشارت الدراسة إلي أن هناك مقومات تعزيز نجاح هذه البورصة وهي المناخ السياسي المستقر، والسياسات المالية المرنة والمتشابهة، والبيئة الاستثمارية الملائمة، والبنية المالية الأساسية المتطورة، وأسعار الصرف المستقرة.
وحددت الدراسة الوسائل والأدوات التي تساهم في نجاح إقامة السوق المالية الخليجية الموحدة وهي وجود إطار تشريعي يحكم عمل السوق، وتوحيد نسب ملكية غير المواطنين أو الأجانب، وتوفير المعلومات باعتبارها من الوسائل الهامة التي تساعد المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم وفقاً لرؤية وأسس علمية واضحة، والشروط الموحدة لإدراج الشركات، وتوفر شركات وساطة قوية.
محلك سر
ورغم أن الوصول إلي بورصة خليجية موحدة يبقي هدفاً تسعي دول مجلس التعاون الخليجي إلي تحقيقه وانطلقت مبادرته منذ سنوات عديدة.. إلا أنه علي أرض الواقع يبقي الأمر كما هو عليه وهو غياب وجود البورصة الموحدة.
فهل تظل البورصة الموحدة هدفاً مستيحلاً؟
د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلي للشؤون الاقتصادية والاستثمار يجيب فيقول:
يبقي إقامة بورصة خليجية موحدة حلماً صعب التحقيق أو فكرة لن يكتب لها النجاح في ظل أوضاع الأسواق المالية الخليجية في الوقت الحالي.
وأوضح أن هناك معوقات عديدة تحول دون تحقيق البورصة الموحدة.. أهمها محدودية الأسواق المالية وضعف بنيتها من ناحية الآليات والتشريعات المتفاوتة وغياب الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالحصول علي معلومات الشركات المساهمة.
وأشار إلي أنه عندما نتحدث عن إقامة بورصة خليجية موحدة فيجب أن نشير إلي أن تحقيقها يتطلب شوطاً كبيراً مع بذل جهود حثيثة من جانب المسؤولين في دولنا لإصلاح الهياكل المالية والإدارية والبنيات الأساسية لأسواق المال الخليجية.
إصلاح أسواقنا أولاً
وقال د. ناصر مبارك آل شافي انه يجب علينا قبل التفكير في الاندماج مع الأسواق المالية الخليجية أن نرتقي بأداء أسواقنا المالية التي ما زات تعاني من ضعف في الآليات ومستويات الشفافية والإفصاح وضعف الهيكل الإداري والمالي وعمليات الرقابة والتحركات العشوائية لأسعار الأسهم.
وأضاف أنه يجب علي مسؤولي أسواقنا المالية في دول التعاون قبل التفكير في البورصة الموحدة العمل أولاً علي الارتقاء بالأداء والتشريعا توالآليات ومستويات الشفافية.. باعتبار أنه بدون تشريعات قوية وسليمة وآليات متطورة للتداول والرقابة والارتقاء بمستويات الشفافية وتوحيد نسب الانفتاح أمام غير المواطنين يبقي إقامة بورصة موحدة ضرب من الخيال والآمال.
في الوقت ذاته فإننا أيضاً نشجع علي ضرورة تسهيل إدراج الشركات الخليجية في الأسواق الأخري كما حدث في شركة كيوتل، ويحدث حالياً لشركة السلام العالمية.. وأشار إلي أننا نشجع علي تسهيل إدراج شركات خليجية في سوق المال بقطر.. كما أننا نشجع علي إدراج مزيد من الشركات القطرية في الأسواق الخليجية.. باعتبار أن هذا يسهل إقبال المستثمرين الخليجيين وتداولهم لهذه الشركات.
وقد تؤدي مثل هذه الخطوات.. إلي الوقوف علي أوجه الخلل التي تعاني منها أسواقنا المالية الخليجية والعمل علي علاجها وتطويرها للأفضل وبما يخدم الاقتصادات الوطنية.
سوق السندات
وبالنسبة لسوق خليجية موحدة للسندات فإن الأمر يبقي أقل صعوبة من إقاامة البورصة الخليجية الموحدة- كما يقول مصدر مالي ومصرفي- وأوضح في هذا الصدد أن قطر قدمت قبل حوالي عامين مقترحاً أو مبادرة لإقامة سوق خليجية مشتركة للسندات مؤكدة أن ذلك يوفر فرصاً استثمارية كما يوفر مصدراً إضافياً للتمويل بجانب البنوك وهو ما يمكن أن يجذب كبار المستثمرين.. بالإضافة إلي التقليل من الاعتماد علي وساطة البنوك مما يؤدي إلي خفض تكلفة الاقتراض وذلك علي غرار ما هو حاصل في الأسواق الغربية.. ووجود السوق الموحدة للسندات يوفر البيئة المناسبة لكبار المستثمرين مثل شركات التأمين وصناديق التعاقد والتأمينات الاجتماعية والبنوك المركزية لتقديم التمويل وتوزيع أكثر كفاءة للمخاطر علي قطاعات أكبر من الاقتصاد.
وأضاف المصدر المالي والمصرفي أن حجم سوق السندات الحكومية من قبل دول مجلس التعاون شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مما يساهم في زيادة حجم السيولة اللازمة لإنجاح السوق وتعميقه.
ورأي المصدر المالي والمصرفي أن إقامة سوق خليجية موحدة للسندات يمكن أن يصبح واقعاً خلال الأعوام القليلة القادمة.. مشيراً في هذا الصدد إلي أن اجتماعاً عقد بالرياض علي مدار يومين واختتم أمس- 26 يونيو- بحث موضوع إقامة سوق موحدة للسندات.. وتشكيل هيئة إشرافية.. ونتوقع نتائج إيجابية في هذا الجانب خلال الشهور القادمة، ونشير في هذا الصدد أيضاً إلي أن المقترح القطري كان قد حدد مجموعة من الخطوات العملية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة للسندات.
(1) تشكيل هيئة إشرافية علي مستوي دول مجلس التعاون تكون مهمتها الأولية تقديم مقترحات محددة بشأن إيجاد السوق المشتركة للسندات، ويكون لهذه الهيئة فيما بعد صلاحيات الرقابة والإشراف علي السوق المشتركة.
(2) وضع جدول زمني محدد لتطبيق المقترحات مع الاستعانة بالخبراء الدوليين.
(3) وضع إطار للرقابة والإشراف علي السوق بالاستعانة بإحدي الأسواق المالية الدولية بحيث يتضمن:
- إجراءات إصدار السندات والأوراق التجارية.
- متطلبات الإفصاح للمستثمرين ومصدري السندات.
- إجراء المقاصة.
- إجراءات حماية المستثمرين.
(4) وضع آليات للمقاصة سهلة التطبيق ومنسجمة مع المعايير الدولية.
(5) يتم إصدار السندات في بداية الأمر بالدولار، وذلك إلي أن يتم الاتفاق علي العملة الخليجية الموحدة.
وكان المقترح القطري قد حدد أيضاً أن تقوم السوق من ثلاثة أجزاء:
1- السندات الحكومية، والتي يتوقع أن تشكل الجزء الأكبر من السوق.
2- الأوراق التجارية- تشكل بمرور الوقت مصدراً بديلاً مهماً للاقتراض قصير الأجل وأن تساهم في تكوين صناديق الأسواق المالية.
3- سندات الشركات، لتنويع مصادر الاقتراض وتحقيق المرونة وإمكانية الحصول علي قروض طويلة الأجل بتكلفة ثابتة.
تبقي كل هذه خطوات ومقترحات تحتاج إلي جهود متواصلة حتي تري النور بهدف تعزيز أداء اقتصاديات دول التعاون.
منقول ...
ويبدو ملحوظاً للجميع الاهتمام المتنامي من المستثمرين الخليجيين بأسواقهم المالية.. بالإضافة إلي أن عدداً من الدول اتجهت في الفترة الأخيرة إلي إزالة كثير من قيود التعامل وفتحت أسواقها جزئياً أمام المستثمرين غير المواطنين.
ومن هنا تأتي التساؤلات حول إمكانية إقامة بورصة خليجية موحدة تسهل تداول المستثمرين في أسهم الشركات الخليجية المساهمة.. كذلك إمكانية قيام سوق موحدة للسندات؟
وفي هذا الإطار لا يفوتنا أن نشير إلي أن جهوداً متواصلة تبذل لتعزيز التعاون بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وهناك جهود قامت بها سوق الدوحة للأوراق المالية منذ فترة طويلة تعود إلي سنوات مضت حيث انها شجعت علي إدراج شركات قطرية مساهمة في عدد من الأسواق المجاورة.. حيث وقعت اتفاقية في شهر سبتمبر عام 2001 بحيث تسمح بإدراج أسهم شركة اتصالات قطر كيوتل في سوق أبوظبي للأوراق المالية.. وهذا الإدراج كان يهدف إلي تسهيل التعامل علي أسهم هذه الشركة الوطنية العملاقة للمواطنين في الإمارات الذين شاركوا في هذه الشركة من خلال المساهمة منذ وقت مبكر عندما فتح الباب أمامهم للشراء في أسهمها عند طرحها للاكتتاب العام.. كما أن أسهم كيوتل مدرجة في أحد الأسواق الخليجية الأخري.. وفي الوقت نفسه تبذل جهود لإدراج أسهم شركة السلام العالمية في بورصة دبي.
في الوقت ذاته فإن سوق الدوحة للأوراق المالية لها جهود سابقة ومنذ عدة سنوات في تعزيز تكامل أسواق المال الخليجية بل انها طرحت فكرة أو مبادرة دمج أسواق رأس المال الخليجية.. بحيث تكون هناك بورصة خليجية قوية وكفؤة وضمن مواصفات عالمية تكون مفتوحة للجميع وخالية من أية حواجز أو قيود وبما يضمن تدفق رؤوس أموال المستثمرين بسهولة ويسر.. هذا من ناحية.. ومن ناحية أخري تشكل البورصة الموحدة القناة الرئيسية لانتقال رؤوس الأموال بين بورصات وأسواق المنطقة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وبما يخدم مصلحة اقتصادات دول المجلس، ودعم جهود التنمية الاقتصادية فيها.
وحسب ورقة أو دراسة قطرية سابقة فإن أهم أهداف إقامة سوق خليجية موحدة تتركز في تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الخليجية أمام التكتلات الإقليمية الكبري في مجال اجتذاب رؤوس الأموال الخليجية أولاً ثم العربية والأجنبية، وزيادة عمق الأسواق الخليجية وسيولتها، والارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية، وتفعيل جانبي العرض والطلب، وتنويع الأدوات والأوراق المالية المتاحة للمستثمرين.
وأشارت الدراسة إلي أن هناك مقومات تعزيز نجاح هذه البورصة وهي المناخ السياسي المستقر، والسياسات المالية المرنة والمتشابهة، والبيئة الاستثمارية الملائمة، والبنية المالية الأساسية المتطورة، وأسعار الصرف المستقرة.
وحددت الدراسة الوسائل والأدوات التي تساهم في نجاح إقامة السوق المالية الخليجية الموحدة وهي وجود إطار تشريعي يحكم عمل السوق، وتوحيد نسب ملكية غير المواطنين أو الأجانب، وتوفير المعلومات باعتبارها من الوسائل الهامة التي تساعد المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم وفقاً لرؤية وأسس علمية واضحة، والشروط الموحدة لإدراج الشركات، وتوفر شركات وساطة قوية.
محلك سر
ورغم أن الوصول إلي بورصة خليجية موحدة يبقي هدفاً تسعي دول مجلس التعاون الخليجي إلي تحقيقه وانطلقت مبادرته منذ سنوات عديدة.. إلا أنه علي أرض الواقع يبقي الأمر كما هو عليه وهو غياب وجود البورصة الموحدة.
فهل تظل البورصة الموحدة هدفاً مستيحلاً؟
د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلي للشؤون الاقتصادية والاستثمار يجيب فيقول:
يبقي إقامة بورصة خليجية موحدة حلماً صعب التحقيق أو فكرة لن يكتب لها النجاح في ظل أوضاع الأسواق المالية الخليجية في الوقت الحالي.
وأوضح أن هناك معوقات عديدة تحول دون تحقيق البورصة الموحدة.. أهمها محدودية الأسواق المالية وضعف بنيتها من ناحية الآليات والتشريعات المتفاوتة وغياب الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالحصول علي معلومات الشركات المساهمة.
وأشار إلي أنه عندما نتحدث عن إقامة بورصة خليجية موحدة فيجب أن نشير إلي أن تحقيقها يتطلب شوطاً كبيراً مع بذل جهود حثيثة من جانب المسؤولين في دولنا لإصلاح الهياكل المالية والإدارية والبنيات الأساسية لأسواق المال الخليجية.
إصلاح أسواقنا أولاً
وقال د. ناصر مبارك آل شافي انه يجب علينا قبل التفكير في الاندماج مع الأسواق المالية الخليجية أن نرتقي بأداء أسواقنا المالية التي ما زات تعاني من ضعف في الآليات ومستويات الشفافية والإفصاح وضعف الهيكل الإداري والمالي وعمليات الرقابة والتحركات العشوائية لأسعار الأسهم.
وأضاف أنه يجب علي مسؤولي أسواقنا المالية في دول التعاون قبل التفكير في البورصة الموحدة العمل أولاً علي الارتقاء بالأداء والتشريعا توالآليات ومستويات الشفافية.. باعتبار أنه بدون تشريعات قوية وسليمة وآليات متطورة للتداول والرقابة والارتقاء بمستويات الشفافية وتوحيد نسب الانفتاح أمام غير المواطنين يبقي إقامة بورصة موحدة ضرب من الخيال والآمال.
في الوقت ذاته فإننا أيضاً نشجع علي ضرورة تسهيل إدراج الشركات الخليجية في الأسواق الأخري كما حدث في شركة كيوتل، ويحدث حالياً لشركة السلام العالمية.. وأشار إلي أننا نشجع علي تسهيل إدراج شركات خليجية في سوق المال بقطر.. كما أننا نشجع علي إدراج مزيد من الشركات القطرية في الأسواق الخليجية.. باعتبار أن هذا يسهل إقبال المستثمرين الخليجيين وتداولهم لهذه الشركات.
وقد تؤدي مثل هذه الخطوات.. إلي الوقوف علي أوجه الخلل التي تعاني منها أسواقنا المالية الخليجية والعمل علي علاجها وتطويرها للأفضل وبما يخدم الاقتصادات الوطنية.
سوق السندات
وبالنسبة لسوق خليجية موحدة للسندات فإن الأمر يبقي أقل صعوبة من إقاامة البورصة الخليجية الموحدة- كما يقول مصدر مالي ومصرفي- وأوضح في هذا الصدد أن قطر قدمت قبل حوالي عامين مقترحاً أو مبادرة لإقامة سوق خليجية مشتركة للسندات مؤكدة أن ذلك يوفر فرصاً استثمارية كما يوفر مصدراً إضافياً للتمويل بجانب البنوك وهو ما يمكن أن يجذب كبار المستثمرين.. بالإضافة إلي التقليل من الاعتماد علي وساطة البنوك مما يؤدي إلي خفض تكلفة الاقتراض وذلك علي غرار ما هو حاصل في الأسواق الغربية.. ووجود السوق الموحدة للسندات يوفر البيئة المناسبة لكبار المستثمرين مثل شركات التأمين وصناديق التعاقد والتأمينات الاجتماعية والبنوك المركزية لتقديم التمويل وتوزيع أكثر كفاءة للمخاطر علي قطاعات أكبر من الاقتصاد.
وأضاف المصدر المالي والمصرفي أن حجم سوق السندات الحكومية من قبل دول مجلس التعاون شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مما يساهم في زيادة حجم السيولة اللازمة لإنجاح السوق وتعميقه.
ورأي المصدر المالي والمصرفي أن إقامة سوق خليجية موحدة للسندات يمكن أن يصبح واقعاً خلال الأعوام القليلة القادمة.. مشيراً في هذا الصدد إلي أن اجتماعاً عقد بالرياض علي مدار يومين واختتم أمس- 26 يونيو- بحث موضوع إقامة سوق موحدة للسندات.. وتشكيل هيئة إشرافية.. ونتوقع نتائج إيجابية في هذا الجانب خلال الشهور القادمة، ونشير في هذا الصدد أيضاً إلي أن المقترح القطري كان قد حدد مجموعة من الخطوات العملية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة للسندات.
(1) تشكيل هيئة إشرافية علي مستوي دول مجلس التعاون تكون مهمتها الأولية تقديم مقترحات محددة بشأن إيجاد السوق المشتركة للسندات، ويكون لهذه الهيئة فيما بعد صلاحيات الرقابة والإشراف علي السوق المشتركة.
(2) وضع جدول زمني محدد لتطبيق المقترحات مع الاستعانة بالخبراء الدوليين.
(3) وضع إطار للرقابة والإشراف علي السوق بالاستعانة بإحدي الأسواق المالية الدولية بحيث يتضمن:
- إجراءات إصدار السندات والأوراق التجارية.
- متطلبات الإفصاح للمستثمرين ومصدري السندات.
- إجراء المقاصة.
- إجراءات حماية المستثمرين.
(4) وضع آليات للمقاصة سهلة التطبيق ومنسجمة مع المعايير الدولية.
(5) يتم إصدار السندات في بداية الأمر بالدولار، وذلك إلي أن يتم الاتفاق علي العملة الخليجية الموحدة.
وكان المقترح القطري قد حدد أيضاً أن تقوم السوق من ثلاثة أجزاء:
1- السندات الحكومية، والتي يتوقع أن تشكل الجزء الأكبر من السوق.
2- الأوراق التجارية- تشكل بمرور الوقت مصدراً بديلاً مهماً للاقتراض قصير الأجل وأن تساهم في تكوين صناديق الأسواق المالية.
3- سندات الشركات، لتنويع مصادر الاقتراض وتحقيق المرونة وإمكانية الحصول علي قروض طويلة الأجل بتكلفة ثابتة.
تبقي كل هذه خطوات ومقترحات تحتاج إلي جهود متواصلة حتي تري النور بهدف تعزيز أداء اقتصاديات دول التعاون.
منقول ...