يوم اخضر
27-06-2005, 03:30 AM
أعلن مصرف قطر المركزي الاكتتاب في السندات الحكومية الجديدة يومي 28 و29 يونيو الجاري «الثلاثاء والأربعاء» على أن يخصص اليوم الأول لاكتتاب البنوك العالمية في قطر ويخصص اليوم الأربعاء الثاني للشركات والهيئات، وأكد محمد جاسم الكواري مدير إدارة الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي أن قيمة الاكتتاب تصل إلى 2 مليار ريال بسعر فائدة لا يقل عن 5.5% ولايزيد عن 7% وسيكون مدة السند 5 سنوات تبدأ من 30 يونيو 2005 وتنتهي في 30 يونيو 2010 ويسدد العائد كل 6 شهور.. وأضاف الكواري في مؤتمر صحفي عقد بمقر المركزي أمس أن سعادة عبدالله بن خالد العطية محافظ المركزي أصدر توجهاته بتسهيل عملية الاكتتاب وعدالة التوزيع موضحاً الحد الأدنى سيكون 10 آلاف ريال، وسيكون الحد الأقصى للاكتتاب مليار ريال «50% من الاكتتاب» موضحاً أن الاكتتاب سيتم على أعلى سعر تقدمه البنوك والهيئات من خلال العطاءات التي تقدمها، حيث ستتقدم كل جهة بثلاثة عطاءات «أسعار» لاختيار أفضلها مشيراً إلى أن نظام الاختيار سيكون إلكترونياً يقوم الحاسب الآلي من خلاله باختيار العروض الأفضل، على أن يغلق باب الاكتتاب بعد اكتمال المبلغ المطلوب «2 مليار ريال» وفي حالة الزيادة سيتم تخصيص السندات.. وأضاف الكواري أن طرح السندات الحكومية للاكتتاب العام يمثل الإصدار السابع ويحل محل الإصدار الرابع الذي انتهت مدته.. موضحاً أنه لأول مرة يتم السماح لشركات الاستثمار والهيئات شبه الحكومية بالاكتتاب مثل كيوتل «اتصالات قطر»، وقطر للبترول، وهيئة التقاعد والمعاشات، والشركات التابعة لوزارة الطاقة والصناعة.. بجانب شركات التأمين وشركات الاستثمار، وأكد الكواري أن المركزي بتوجهات من المحافظ ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل يدرس حالياً توسيع المشاركة في الاكتتابات القادمة من خلال السماح للأفراد بالاكتتاب في السندات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بهدف إشراك الأفراد في إقراض الحكومة والمساهمة في توفير قيمة هذه السندات.. وأضاف أن النظام الجديد للعطاءات يتيح الفرصة أمام الجهات المختلفة للحصول على مبلغ من الاكتتاب، وتوقع الكواري زيادة الاكتتاب عن 2 مليار ريال لما يتمتع به السند الحكومي من قوة ومزايا ترفع تصنيف البنوك والهيئات.. وأضاف انه يمكن للبنوك الأجنبية المشاركة في الاكتتاب من خلال البنوك المكتتبة بعد انتهاء عملية الاكتتاب وشراء حصة من قيمة الاكتتاب على أن يكون تحت إشراف مصرف قطر المركزي وتسجيل عملية نقل الملكية.. موضحاً أن المصرف وضع ضوابط لعملية إعادة بيع السندات لبنوك وجهات غير قطرية أهمها أن تتم تحت رقابة وإشراف المصرف وتسجيل نقل الملكية وسداد الرسوم المقررة، مؤكداً وجود آلية لهذه العملية تضمن إتمامها بصورة سليمة.. وأوضح الكواري أنه من حق الحكومة استدعاء الدين «السداد» في أي وقت بشرط أن يكون ذلك قبل 6 شهور من السداد وإبلاغ الجهات المكتتبة.. مضيفاً أن المركزي سيودع حصيلة السندات في حساب الحكومة لتخصيصها للإنفاق على مشاريع الصناعة والبنية التحتية.
ورداً على أسئلة الصحفيين حول طباعة الإصدار الرابع من العملات الورقية أكد الكواري أن السوق القطري يتوسع بمعدلات كبيرة مما يتطلب توفير احتياجاته من العملات الورقية، واستبدال العملات التالفة، موضحاً أن الإصدار الجديد سيطرح بدلاً من العملات القديمة والتالفة فقط وهي عملية روتينية تتم كل فترة لاستبدال العملات وليس طرح عملات جديدة.. وأشار إلى أن حجم النقد المتداول في السوق حالياً يصل إلى 3.4 مليار ريال، حيث يتم استبدال العملات التي تعدت نسبة إهلاكها ما بين 60% إلى 70% من خلال نظام الكتروني، حيث يتم إدخال العملات داخل أحدث ماكينة في العالم لفرز العملات واستبدالها.
وقال إن الإصدار الأول للعملات انتهى والإصدار الثاني سينتهي عام 2006 والإصدار الثالث من عام 2003 حتى 2012، وأضاف أنه منذ الإصدار الرابع عام 2004 لم يتم استبدال أي ريال من فئاته الجديدة.
وحول ما يتردد من ظهور بعض العملات المزيفة في السوق خاصة من فئة الـ500 ريال أكد الكواري انها عمليات محدودة ولا تدعو إلى القلق وأن المصرف المركزي هو مقبرة العملة المزيفة، حيث يتم اكتشافها بمجرد دورانها ورجوعها إلى المصرف الذين يستخدم أحدث ماكينات اكتشاف العملات موضحاً أن التزييف يتم عن طريق التصوير، وهناك فروق واضحة بين العملة السليمة والأخرى المزيفة يسهل اكتشافها، لذلك يلجأ أصحابها إلى توزيعها بمحطات البترول والورش الفنية والبقالات الصغيرة حتى لا ينكشف أمرهم في المجمعات التجارية والبنوك، وأضاف أن هناك تنسيقاً كاملاً مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط هذه المحاولات الفردية.. وطالب الكواري المجمعات التجارية باستخدام ماكينات اكتشاف العملات المزيفة حتى لا يكون هناك ضحايا لهذه العمليات من المجتمع خاصة الذين لا يملكون الوعي بكشف عمليات التزييف.
من جانبه أكد عادل محمد الباكر مساعد المدير العام للدين والشؤون المصرفية والإصدار أن بنوك وكلاء الدين العام التي يحق لها الاكتتاب في السنوات هي قطر الوطني والتجاري والدوحة والأهلي والعربي واتش سي بي سي وباريبا، موضحاً أن النظام الإلكتروني سيحدد البنوك التي قدمت أعلى سعر واختيارها.. وأضاف أن هناك مباحثات مع إدارة السوق المالي لتداول السند في السوق من خلال نظامه الإلكتروني.
الشرق
ورداً على أسئلة الصحفيين حول طباعة الإصدار الرابع من العملات الورقية أكد الكواري أن السوق القطري يتوسع بمعدلات كبيرة مما يتطلب توفير احتياجاته من العملات الورقية، واستبدال العملات التالفة، موضحاً أن الإصدار الجديد سيطرح بدلاً من العملات القديمة والتالفة فقط وهي عملية روتينية تتم كل فترة لاستبدال العملات وليس طرح عملات جديدة.. وأشار إلى أن حجم النقد المتداول في السوق حالياً يصل إلى 3.4 مليار ريال، حيث يتم استبدال العملات التي تعدت نسبة إهلاكها ما بين 60% إلى 70% من خلال نظام الكتروني، حيث يتم إدخال العملات داخل أحدث ماكينة في العالم لفرز العملات واستبدالها.
وقال إن الإصدار الأول للعملات انتهى والإصدار الثاني سينتهي عام 2006 والإصدار الثالث من عام 2003 حتى 2012، وأضاف أنه منذ الإصدار الرابع عام 2004 لم يتم استبدال أي ريال من فئاته الجديدة.
وحول ما يتردد من ظهور بعض العملات المزيفة في السوق خاصة من فئة الـ500 ريال أكد الكواري انها عمليات محدودة ولا تدعو إلى القلق وأن المصرف المركزي هو مقبرة العملة المزيفة، حيث يتم اكتشافها بمجرد دورانها ورجوعها إلى المصرف الذين يستخدم أحدث ماكينات اكتشاف العملات موضحاً أن التزييف يتم عن طريق التصوير، وهناك فروق واضحة بين العملة السليمة والأخرى المزيفة يسهل اكتشافها، لذلك يلجأ أصحابها إلى توزيعها بمحطات البترول والورش الفنية والبقالات الصغيرة حتى لا ينكشف أمرهم في المجمعات التجارية والبنوك، وأضاف أن هناك تنسيقاً كاملاً مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط هذه المحاولات الفردية.. وطالب الكواري المجمعات التجارية باستخدام ماكينات اكتشاف العملات المزيفة حتى لا يكون هناك ضحايا لهذه العمليات من المجتمع خاصة الذين لا يملكون الوعي بكشف عمليات التزييف.
من جانبه أكد عادل محمد الباكر مساعد المدير العام للدين والشؤون المصرفية والإصدار أن بنوك وكلاء الدين العام التي يحق لها الاكتتاب في السنوات هي قطر الوطني والتجاري والدوحة والأهلي والعربي واتش سي بي سي وباريبا، موضحاً أن النظام الإلكتروني سيحدد البنوك التي قدمت أعلى سعر واختيارها.. وأضاف أن هناك مباحثات مع إدارة السوق المالي لتداول السند في السوق من خلال نظامه الإلكتروني.
الشرق