أبوتركي
11-01-2007, 02:26 AM
إقامة الاتحاد النقدي حق طبيعي مرتبط بظروف الدول الأعضاء
كتب - محمود عبدالحليم وطارق خطاب:أكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ان قيام الاتحاد النقدي هو حق طبيعي مرتبط بظروف كل دولة من الدول الاعضاء.واشار الي ان قمة جابر الاخيرة والتي عقدت بالرياض في شهر ديسمبر الماضي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدراسة اللوائح الفنية والتنظيمية وصولا لتحقيق هذا الهدف وفقا للبرنامج الزمني المحدد بحلول عام 2010 جاء ذلك في تصريح خاص لالراية الاقتصادية تعليقا علي ما تردد في وسائل الاعلام بشأن موقف سلطنة عمان من الاتحاد النقدي واوضح ان ما تطرحه الدول الاعضاء من وجهات نظر في هذا الصدد هو جزء مما وجهت به القمة الخليجية الاخيرة مع اعطاء المرونة الكاملة في التعامل مع ظروف كل دولة من الدول الاعضاء.
واعرب سعادة الأمين العام انه ليس بجديد ان سلطنة عمان سباقة في تنفيذ قرارات المجلس الاعلي لدول التعاون منذ قيام المجلس وحرصها الدائم علي استكمال كافة المتطلبات وازالة العوائق التي تعترض آليات العمل الخليجي المشترك وعلي سبيل المثال فإن هنالك مرحلة انتقالية لازالة العوائق التي تواجه الاتحاد الجمركي يتوجب الانتهاء منها بنهاية عام 2007 اضافة الي استكمال متطلبات قيام السوق المشتركة في نهاية العام الجاري.وشدد الأمين العام علي ضرورة ان تتم المرونة والتجاوب في التعامل مع هذه الاجراءات والمتطلبات والانتهاء منها في توقيتاتها حسب ما اقرها المجلس الاعلي في القمم المتعاقبة.
وقال ان مناقشة مثل هذه الاعتبارات بشفافية وصراحة هي السبيل لتجنب التراكمات التي يمكن ان تشكل عبئا علي اجراءات التطبيق الفعلي لمسيرة العمل المشترك.وجدد الأمين العام في تصريحه لالراية الاقتصادية قائلا ان ما يدور حول وجهة النظر العمانية فيما يتعلق بالعملة الموحدة ينطلق من قناعات ومصلحة ليست في الاطار الوطني فحسب وانما ايضا من منظور المصلحة الجماعية لضمان سلامة المسيرة وتكاملها وكل ما من شأنه الوصول الي التكامل المنشود.
وكانت صحيفة تايمز اوف عمان قد نقلت يوم الاثنين عن وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي قوله ان انسحاب عمان من الاتحاد النقدي الخليجي كامل. وذكرت الصحيفة ان من الصعب جدا علي عمان تلبية شروط الوحدة النقدية فيما يتعلق بالتضخم والعجز في الميزانية والدين العام بحلول عام 2010 ونقلت الصحيفة قوله : لن تكون عمان مستعدة للانضمام للعملة الموحدة بحلول عام 2010 انه انسحاب كامل في الوقت الحالي. وقال: لدينا بضع مخاوف بشأن المعايير الموضوعة مثل العجز في الميزانية. نريد ان تمضي دول أخري قدما واذا سارت كل الامور بشكل طيب سننضم في وقت لاحق. وينوي مجلس التعاون الخليجي ويضم السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وعمان اصدار عملة موحدة بحلول أول يناير 2010. وترتبط عملات هذه الدول بالدولار. وارتبكت هذه الخطط الشهر الماضي باعلان عمان انها لن تلتزم بالتاريخ المحدد. وفي حالة التأجيل قد تتعرض حكومات الخليج لضغوط لرفع قيمة عملاتها اثر تراجع الدولار مقابل اليورو. وفي الاسبوع الماضي نقلت نشرة ميدل ايست ايكونوميك دايسجت عن محافظ بنك الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي قوله ان دول الخليج مستعدة لتقديم تنازلات لضمان انضمام الدول الست في وقت واحد.وكانت تقارير قد نشرت خلال الأسابيع الأخيرة تعليقا علي المخاوف التي أثارتها سلطنة عمان بشأن العملة الموحدة اشارت الي ان دول الخليج العربية تسير في طريقها نحو طرح العملة الخليجية الموحدة في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بحلول 2010. وقال ستيف برايس المدير الاقليمي للبحوث في بنك ستاندارد تشارترد في دبي : ما كانت عمان تسعي اليه فيما يبدو هو قول.. يتعين ان نتحرك الي الامام فيما يتعلق ببعض هذه القرارات لجعل الموعد النهائي واقعيا..واضاف : الدول الصغيرة يمكنها الاستفادة بدرجة أكبر من الوحدة النقدية اذ ستصبح جزءا من اقتصاد حجمه 600 مليار دولار. وعمان هي ثاني أصغر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك السعودية والكويت والامارات العربية وقطر والبحرين. وأصبحت عمان أول دولة تثير علنا الشكوك بشأن الموعد النهائي المقرر عام 2010 عندما قال الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي الاسبوع الماضي ان البنك كتب لامانة مجلس التعاون الخليجي يسأل عما اذا كان الجدول الزمني قابلا للتحقيق.وقال ان دولا أخري تشاركه مخاوفه لكن البنوك المركزية ووزارات المالية في مختلف أرجاء الخليج رفضت التعليق.وسعت الامارات العربية المتحدة للحد من الاضرار بتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالاتحاد الجمركي الذي تأخر عامين عن الموعد المقرر له وهو من المشكلات التي أثارتها عمان. وقالت صحيفة سعودية ان مجلس التعاون الخليجي يعتزم حث زعماء الخليج خلال قمة في ديسمبر علي الالتزام بالموعد النهائي في 2010 وقال ريتشارد فوكس من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ان الدول الست لديها أسباب قوية تدفعها للمضي قدما في التكامل ورغم التعطيلات فان هذه الدول أكثر ارتباطا ببعضها البعض من نواح كثيرة بالمقارنة بدول منطقة اليورو. وأضاف : في نهاية الامر فانها قريبة من الوحدة النقدية لان عملاتها مرتبطة بالدولار. والاجدي أن تفعل دول الخليج ذلك من أن تفعله دول الاتحاد الاوروبي. كما أن اقتصادياتها أكثر تجانسا. لكن المشكلات ليست سياسية فقط. وقال البنك المركزي العماني ان البلاد لن تواجه مشكلة في الوفاء بالمستويات المستهدفة للتقارب مثل الحد من عجز الميزانية الي نسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وعدم تجاوز الدين العام لنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وألا يتجاوز التضخم في أي دولة متوسط تضخم الدول الست زائد اثنين بالمئة. لكن من المرجح أن تواجه الاقتصادات الاسرع نموا مشكلة فيما يتعلق بالتضخم الذي سيبلغ 8ر13 بالمئة في الامارات العربية المتحدة و12 بالمئة في قطر في عام 2006 حسب بيانات ستاندارد تشارترد بالمقارنة مع 1ر2 بالمئة في السعودية.وتقول قطر انها تفضل تحديد مستوي مستهدف للتضخم الاساسي وليس التضخم العام الذي يشمل ايجارات المنازل الاخذة في الارتفاع. وقال سايمون وليامز الاقتصادي الاقليمي في اتش.اس.بي.سي : من المحتم ان القضايا الصعبة ستظهر علي السطح الان عندما يصلون الي مرحلة صنع القرار... السنوات التي سبقت طرح العملة الاوروبية الموحدة كانت الاكثر صعوبة. ومع ذلك يبدو من المستبعد تطبيق وحدة مخففة بدرجة كبيرة مثل نظام ثنائي يسمح لبعض الدول بالبقاء علي الهامش حتي تستكمل المعايير. وقال برايس : كما رأينا في أوروبا فانه عندما يتطلع الجميع الي شيء لا يمكنك أن تقول لاحد .. اسف لا يمكنك الانضمام. ومن البدائل المتاحة تأجيل القضايا المثيرة للجدل مثل موقع البنك المركزي وكيف سيقرر السياسة النقدية دون التخلف عمليا عن الموعد النهائي.
كتب - محمود عبدالحليم وطارق خطاب:أكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ان قيام الاتحاد النقدي هو حق طبيعي مرتبط بظروف كل دولة من الدول الاعضاء.واشار الي ان قمة جابر الاخيرة والتي عقدت بالرياض في شهر ديسمبر الماضي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدراسة اللوائح الفنية والتنظيمية وصولا لتحقيق هذا الهدف وفقا للبرنامج الزمني المحدد بحلول عام 2010 جاء ذلك في تصريح خاص لالراية الاقتصادية تعليقا علي ما تردد في وسائل الاعلام بشأن موقف سلطنة عمان من الاتحاد النقدي واوضح ان ما تطرحه الدول الاعضاء من وجهات نظر في هذا الصدد هو جزء مما وجهت به القمة الخليجية الاخيرة مع اعطاء المرونة الكاملة في التعامل مع ظروف كل دولة من الدول الاعضاء.
واعرب سعادة الأمين العام انه ليس بجديد ان سلطنة عمان سباقة في تنفيذ قرارات المجلس الاعلي لدول التعاون منذ قيام المجلس وحرصها الدائم علي استكمال كافة المتطلبات وازالة العوائق التي تعترض آليات العمل الخليجي المشترك وعلي سبيل المثال فإن هنالك مرحلة انتقالية لازالة العوائق التي تواجه الاتحاد الجمركي يتوجب الانتهاء منها بنهاية عام 2007 اضافة الي استكمال متطلبات قيام السوق المشتركة في نهاية العام الجاري.وشدد الأمين العام علي ضرورة ان تتم المرونة والتجاوب في التعامل مع هذه الاجراءات والمتطلبات والانتهاء منها في توقيتاتها حسب ما اقرها المجلس الاعلي في القمم المتعاقبة.
وقال ان مناقشة مثل هذه الاعتبارات بشفافية وصراحة هي السبيل لتجنب التراكمات التي يمكن ان تشكل عبئا علي اجراءات التطبيق الفعلي لمسيرة العمل المشترك.وجدد الأمين العام في تصريحه لالراية الاقتصادية قائلا ان ما يدور حول وجهة النظر العمانية فيما يتعلق بالعملة الموحدة ينطلق من قناعات ومصلحة ليست في الاطار الوطني فحسب وانما ايضا من منظور المصلحة الجماعية لضمان سلامة المسيرة وتكاملها وكل ما من شأنه الوصول الي التكامل المنشود.
وكانت صحيفة تايمز اوف عمان قد نقلت يوم الاثنين عن وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي قوله ان انسحاب عمان من الاتحاد النقدي الخليجي كامل. وذكرت الصحيفة ان من الصعب جدا علي عمان تلبية شروط الوحدة النقدية فيما يتعلق بالتضخم والعجز في الميزانية والدين العام بحلول عام 2010 ونقلت الصحيفة قوله : لن تكون عمان مستعدة للانضمام للعملة الموحدة بحلول عام 2010 انه انسحاب كامل في الوقت الحالي. وقال: لدينا بضع مخاوف بشأن المعايير الموضوعة مثل العجز في الميزانية. نريد ان تمضي دول أخري قدما واذا سارت كل الامور بشكل طيب سننضم في وقت لاحق. وينوي مجلس التعاون الخليجي ويضم السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وعمان اصدار عملة موحدة بحلول أول يناير 2010. وترتبط عملات هذه الدول بالدولار. وارتبكت هذه الخطط الشهر الماضي باعلان عمان انها لن تلتزم بالتاريخ المحدد. وفي حالة التأجيل قد تتعرض حكومات الخليج لضغوط لرفع قيمة عملاتها اثر تراجع الدولار مقابل اليورو. وفي الاسبوع الماضي نقلت نشرة ميدل ايست ايكونوميك دايسجت عن محافظ بنك الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي قوله ان دول الخليج مستعدة لتقديم تنازلات لضمان انضمام الدول الست في وقت واحد.وكانت تقارير قد نشرت خلال الأسابيع الأخيرة تعليقا علي المخاوف التي أثارتها سلطنة عمان بشأن العملة الموحدة اشارت الي ان دول الخليج العربية تسير في طريقها نحو طرح العملة الخليجية الموحدة في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بحلول 2010. وقال ستيف برايس المدير الاقليمي للبحوث في بنك ستاندارد تشارترد في دبي : ما كانت عمان تسعي اليه فيما يبدو هو قول.. يتعين ان نتحرك الي الامام فيما يتعلق ببعض هذه القرارات لجعل الموعد النهائي واقعيا..واضاف : الدول الصغيرة يمكنها الاستفادة بدرجة أكبر من الوحدة النقدية اذ ستصبح جزءا من اقتصاد حجمه 600 مليار دولار. وعمان هي ثاني أصغر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك السعودية والكويت والامارات العربية وقطر والبحرين. وأصبحت عمان أول دولة تثير علنا الشكوك بشأن الموعد النهائي المقرر عام 2010 عندما قال الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي الاسبوع الماضي ان البنك كتب لامانة مجلس التعاون الخليجي يسأل عما اذا كان الجدول الزمني قابلا للتحقيق.وقال ان دولا أخري تشاركه مخاوفه لكن البنوك المركزية ووزارات المالية في مختلف أرجاء الخليج رفضت التعليق.وسعت الامارات العربية المتحدة للحد من الاضرار بتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالاتحاد الجمركي الذي تأخر عامين عن الموعد المقرر له وهو من المشكلات التي أثارتها عمان. وقالت صحيفة سعودية ان مجلس التعاون الخليجي يعتزم حث زعماء الخليج خلال قمة في ديسمبر علي الالتزام بالموعد النهائي في 2010 وقال ريتشارد فوكس من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ان الدول الست لديها أسباب قوية تدفعها للمضي قدما في التكامل ورغم التعطيلات فان هذه الدول أكثر ارتباطا ببعضها البعض من نواح كثيرة بالمقارنة بدول منطقة اليورو. وأضاف : في نهاية الامر فانها قريبة من الوحدة النقدية لان عملاتها مرتبطة بالدولار. والاجدي أن تفعل دول الخليج ذلك من أن تفعله دول الاتحاد الاوروبي. كما أن اقتصادياتها أكثر تجانسا. لكن المشكلات ليست سياسية فقط. وقال البنك المركزي العماني ان البلاد لن تواجه مشكلة في الوفاء بالمستويات المستهدفة للتقارب مثل الحد من عجز الميزانية الي نسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وعدم تجاوز الدين العام لنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وألا يتجاوز التضخم في أي دولة متوسط تضخم الدول الست زائد اثنين بالمئة. لكن من المرجح أن تواجه الاقتصادات الاسرع نموا مشكلة فيما يتعلق بالتضخم الذي سيبلغ 8ر13 بالمئة في الامارات العربية المتحدة و12 بالمئة في قطر في عام 2006 حسب بيانات ستاندارد تشارترد بالمقارنة مع 1ر2 بالمئة في السعودية.وتقول قطر انها تفضل تحديد مستوي مستهدف للتضخم الاساسي وليس التضخم العام الذي يشمل ايجارات المنازل الاخذة في الارتفاع. وقال سايمون وليامز الاقتصادي الاقليمي في اتش.اس.بي.سي : من المحتم ان القضايا الصعبة ستظهر علي السطح الان عندما يصلون الي مرحلة صنع القرار... السنوات التي سبقت طرح العملة الاوروبية الموحدة كانت الاكثر صعوبة. ومع ذلك يبدو من المستبعد تطبيق وحدة مخففة بدرجة كبيرة مثل نظام ثنائي يسمح لبعض الدول بالبقاء علي الهامش حتي تستكمل المعايير. وقال برايس : كما رأينا في أوروبا فانه عندما يتطلع الجميع الي شيء لا يمكنك أن تقول لاحد .. اسف لا يمكنك الانضمام. ومن البدائل المتاحة تأجيل القضايا المثيرة للجدل مثل موقع البنك المركزي وكيف سيقرر السياسة النقدية دون التخلف عمليا عن الموعد النهائي.