أبوتركي
11-01-2007, 02:47 AM
العبدالله: التركيز على تعزيز الخدمات وافتتاح المقر الرئيسي ..
مصرف الريان: المطالبة بسداد القيمة المتبقية غير صحيح
الدوحة - الشرق :
رداً على الشائعات التي ترددت بين أوساط المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية حول مطالبة إدارة مصرف الريان المساهمين حملة أسهم المصرف بسداد القيمة المتبقية من قيمة السهم ومقدارها 5 ريالات قطرية عن كل سهم.
صرح السيد الدكتور حسين علي العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان بأن ما تردد حول هذا الموضوع غير صحيح، وأن المادة رقم (11) من النظام الأساسي قد نصت على الآتي: "يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الإسمية للأسهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس المصرف في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد والطريقة التي يعينها المجلس، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد بالإضافة إلى النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من المجلس أن تمدد فترة تسديد باقي قيمة الأسهم للمدة التي تراها مناسبة". كما أكد الدكتور العبد الله أن طرح هذا الموضوع على مجلس الإدارة غير وارد في الوقت الحالي أو خلال عامي 2007 و2008 ، وأشار إلى أن إدارة المصرف تركز حالياً على تعزيز الخدمات التي يقدمها المصرف من خلال فرعه بشارع السد، والعمل على إنجاز الترتيبات الخاصة بافتتاح مقره الرئيس بشارع حمد الكبير. من جهة أخرى، دعا الدكتور العبد الله جميع المستثمرين والمهتمين بتحري صحة المعلومات من مصادرها وعدم الانجرار وراء الشائعات ضماناً لمصلحتهم.
مصرف الريان: المطالبة بسداد القيمة المتبقية غير صحيح
الدوحة - الشرق :
رداً على الشائعات التي ترددت بين أوساط المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية حول مطالبة إدارة مصرف الريان المساهمين حملة أسهم المصرف بسداد القيمة المتبقية من قيمة السهم ومقدارها 5 ريالات قطرية عن كل سهم.
صرح السيد الدكتور حسين علي العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان بأن ما تردد حول هذا الموضوع غير صحيح، وأن المادة رقم (11) من النظام الأساسي قد نصت على الآتي: "يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الإسمية للأسهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس المصرف في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد والطريقة التي يعينها المجلس، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد بالإضافة إلى النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من المجلس أن تمدد فترة تسديد باقي قيمة الأسهم للمدة التي تراها مناسبة". كما أكد الدكتور العبد الله أن طرح هذا الموضوع على مجلس الإدارة غير وارد في الوقت الحالي أو خلال عامي 2007 و2008 ، وأشار إلى أن إدارة المصرف تركز حالياً على تعزيز الخدمات التي يقدمها المصرف من خلال فرعه بشارع السد، والعمل على إنجاز الترتيبات الخاصة بافتتاح مقره الرئيس بشارع حمد الكبير. من جهة أخرى، دعا الدكتور العبد الله جميع المستثمرين والمهتمين بتحري صحة المعلومات من مصادرها وعدم الانجرار وراء الشائعات ضماناً لمصلحتهم.