أبوتركي
11-01-2007, 02:53 AM
أداء متوازن وتحسن مرتقب اليوم ..ارتفاع التعاملات وسط عمليات شراء هادفة
50 نقطة أبعدت المؤشر عن حاجز 7 آلاف
علاء الطراونة :
رغم انطلاقة ضعيفة لتعاملات الأمس في سوق الدوحة للأوراق المالية قدم خلالها السوق أداء متواضعا عقب خسارة المؤشر العام لأسعار الأسهم لأكثر من 20 نقطة عاد بعدها ليستجمع قواه من جديد محدثا تغييرا كبيرا على اتجاه حركته ليتبخر الفارق بينه وبين حاجز 7000 نقطة بل ليتعداه بحدود 50 نقطة بعد أن حقق زيادة مقدارها 109 نقاط مقارنة باغلاق أمس الأول.
وقد انحصرت مخاوف عدد من المستثمرين أمس ببقاء المؤشر ما دون مستوى 7000 نقطة قائلين ان التحسن الحقيقي والارتداد المنشود لا يكون الا بمعاودة صعود المؤشر الى مستويات تفوق ذلك الحاجز مترافقا بأحجام تداول مرتفعة تشير الى ثقة كبيرة بالسوق من قبل المستثمرين.
هذا وتوقع عدد من المتعاملين الذين التقتهم الشرق أن يستمر السوق المالي بتقديم اداء جيد خلال تعاملات اليوم بالجلسة الختامية في الاسبوع مستبشرين بالتحسن الكبير الطارئ أمس ومستندين الى التوجه الكبير في النسق العام لأداء السوق خلال الفترة الحالية والذي أظهر فيه المستثمرون توجها لتجميع كميات كبيرة من الأسهم وشراء ما امكن منها وفقا للأسعار الجاذبة.
إلا أن عمليات الشراء تلك رافقتها - حسب قول المتعاملين ذاتهم - انتقائية كبيرة وحذر في نوعية الأسهم وتوقيت شرائها مشددين على أن عمليات الشراء التي ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية لم تكن عشوائية بل تميزت بامتلاكها للرؤية الثاقبة الى حد ما لتتسم بالاتزان مع عمليات المضاربة اليومية المعتادة التي أكد مستثمرون أهميتها للسوق.
أما بالنسبة لاعلان حصول بنك الخليج التجاري على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تأسيسه فأثبت السوق قدرة كبيرة على تجاوز الخبر بل إن بعض المراقبين أكدوا أن الموافقة ربما كان لها وجه ايجابي على السوق تمثل في تحديد وقت معين للاكتتاب وهو ما قطع الطريق على الكثير من الشائعات والتوقعات التي كان من الممكن أن تجعل السوق مرهونا لها لفترة طويلة.
من جهة أخرى ما زالت أحجام التداول المتواضعة تشكل قلقا لعدد من المستثمرين والمتابعين للسوق المالي قائلين إن الفترة السابقة شهدت ارتباطا كبيرا بين المؤشر وأحجام التداول وقد كان تحليق المؤشر فوق حاجز 7000 نقطة مترافقا بأحجام تعاملات مرتفعة تجاوزت نصف مليار ريال في بعض الأحيان، لتعود بعد ذلك احجام التداول إلى الانخفاض مع تدني المؤشر ما دون ذلك الحاجز وهو الأمر الذي يشير الى بعض الدلائل النفسية المتعلقة بتحسن نفسيات المستثمرين وعودة ثقتهم بالسوق كلما ارتفعت أسعار الأسهم وحلق المؤشر لمستويات أكثر ارتفاعا.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع مع نهاية تعاملات الأمس في الجلسة التي تسبق الجلسة الختامية للأسبوع نتيجة عمليات شراء موسعة وتجميع للأسهم قام بها المتعاملون ليحقق المؤشر ارتفاعا كبيرا بمقدار 109.61 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.58% ليغلق على 7.050.80 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس رغم استمرار تأثرها بحالة الترقب والانتظار لنتائج توزيعات ارباح الشركات لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 282.090 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 8.338 مليون سهم نفذت من خلال 5847 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 139.565 مليون ريال مشكلا ما نسبته 49% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 5.484 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 81.673 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.955 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 35.182 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 321 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 25.668 مليون ريال شكلت ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 576 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل تراجعها لقطاعين آخرين وقد حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 0.28% وبمقدار 14.07 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.45% وبمقدار 247.83 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.27% وبمقدار 22.27 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 1.24% وبمقدار 70.94 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 17 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات كما بقيت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت: الوطني والأهلي وبنك الدوحة والملاحة والأولى للتمويل وكيوتل والتجاري والعامة للتأمين وكهرباء وماء وصناعات قطر بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار أسهمها: الاسمنت والاسلامية للتأمين والسلام والعقارية والاجارة والرعاية ودلالة والمواشي وناقلات والطبية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي بروة والريان وناقلات والسلام والاسلامية للتأمين واسمنت الخليج والمصرف وصناعات قطر والمواشي والدولي وقد استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي التحويلية والمتحدة للتنمية والفحص الفني بينما ظلت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما المطاحن والسينما.
50 نقطة أبعدت المؤشر عن حاجز 7 آلاف
علاء الطراونة :
رغم انطلاقة ضعيفة لتعاملات الأمس في سوق الدوحة للأوراق المالية قدم خلالها السوق أداء متواضعا عقب خسارة المؤشر العام لأسعار الأسهم لأكثر من 20 نقطة عاد بعدها ليستجمع قواه من جديد محدثا تغييرا كبيرا على اتجاه حركته ليتبخر الفارق بينه وبين حاجز 7000 نقطة بل ليتعداه بحدود 50 نقطة بعد أن حقق زيادة مقدارها 109 نقاط مقارنة باغلاق أمس الأول.
وقد انحصرت مخاوف عدد من المستثمرين أمس ببقاء المؤشر ما دون مستوى 7000 نقطة قائلين ان التحسن الحقيقي والارتداد المنشود لا يكون الا بمعاودة صعود المؤشر الى مستويات تفوق ذلك الحاجز مترافقا بأحجام تداول مرتفعة تشير الى ثقة كبيرة بالسوق من قبل المستثمرين.
هذا وتوقع عدد من المتعاملين الذين التقتهم الشرق أن يستمر السوق المالي بتقديم اداء جيد خلال تعاملات اليوم بالجلسة الختامية في الاسبوع مستبشرين بالتحسن الكبير الطارئ أمس ومستندين الى التوجه الكبير في النسق العام لأداء السوق خلال الفترة الحالية والذي أظهر فيه المستثمرون توجها لتجميع كميات كبيرة من الأسهم وشراء ما امكن منها وفقا للأسعار الجاذبة.
إلا أن عمليات الشراء تلك رافقتها - حسب قول المتعاملين ذاتهم - انتقائية كبيرة وحذر في نوعية الأسهم وتوقيت شرائها مشددين على أن عمليات الشراء التي ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية لم تكن عشوائية بل تميزت بامتلاكها للرؤية الثاقبة الى حد ما لتتسم بالاتزان مع عمليات المضاربة اليومية المعتادة التي أكد مستثمرون أهميتها للسوق.
أما بالنسبة لاعلان حصول بنك الخليج التجاري على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تأسيسه فأثبت السوق قدرة كبيرة على تجاوز الخبر بل إن بعض المراقبين أكدوا أن الموافقة ربما كان لها وجه ايجابي على السوق تمثل في تحديد وقت معين للاكتتاب وهو ما قطع الطريق على الكثير من الشائعات والتوقعات التي كان من الممكن أن تجعل السوق مرهونا لها لفترة طويلة.
من جهة أخرى ما زالت أحجام التداول المتواضعة تشكل قلقا لعدد من المستثمرين والمتابعين للسوق المالي قائلين إن الفترة السابقة شهدت ارتباطا كبيرا بين المؤشر وأحجام التداول وقد كان تحليق المؤشر فوق حاجز 7000 نقطة مترافقا بأحجام تعاملات مرتفعة تجاوزت نصف مليار ريال في بعض الأحيان، لتعود بعد ذلك احجام التداول إلى الانخفاض مع تدني المؤشر ما دون ذلك الحاجز وهو الأمر الذي يشير الى بعض الدلائل النفسية المتعلقة بتحسن نفسيات المستثمرين وعودة ثقتهم بالسوق كلما ارتفعت أسعار الأسهم وحلق المؤشر لمستويات أكثر ارتفاعا.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع مع نهاية تعاملات الأمس في الجلسة التي تسبق الجلسة الختامية للأسبوع نتيجة عمليات شراء موسعة وتجميع للأسهم قام بها المتعاملون ليحقق المؤشر ارتفاعا كبيرا بمقدار 109.61 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.58% ليغلق على 7.050.80 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس رغم استمرار تأثرها بحالة الترقب والانتظار لنتائج توزيعات ارباح الشركات لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 282.090 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 8.338 مليون سهم نفذت من خلال 5847 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 139.565 مليون ريال مشكلا ما نسبته 49% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 5.484 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 81.673 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.955 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 35.182 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 321 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 25.668 مليون ريال شكلت ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 576 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل تراجعها لقطاعين آخرين وقد حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 0.28% وبمقدار 14.07 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.45% وبمقدار 247.83 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.27% وبمقدار 22.27 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 1.24% وبمقدار 70.94 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 17 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات كما بقيت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت: الوطني والأهلي وبنك الدوحة والملاحة والأولى للتمويل وكيوتل والتجاري والعامة للتأمين وكهرباء وماء وصناعات قطر بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار أسهمها: الاسمنت والاسلامية للتأمين والسلام والعقارية والاجارة والرعاية ودلالة والمواشي وناقلات والطبية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي بروة والريان وناقلات والسلام والاسلامية للتأمين واسمنت الخليج والمصرف وصناعات قطر والمواشي والدولي وقد استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي التحويلية والمتحدة للتنمية والفحص الفني بينما ظلت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما المطاحن والسينما.