ROSE
11-01-2007, 03:57 AM
74 شركة وزعت أسهم منحة العام الماضي
اظهر تحليل مالي أن عدد الشركات التي لجأت إلى توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال العام 2005 بلغ 74 شركة أي ما نسبته 83% من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الإمارات والبالغ عددها وفقا لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع 89 شركة.
وتصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات التي قامت بتوزيع أسهم منحة على المساهمين حيث بلغ عددها 16 بنكا ومصرفا من إجمالي 22 شركة مدرجة في القطاع الأمر الذي ساهم في زيادة عدد أسهم البنوك المعروضة في السوق بنسبة تجاوزت 25% عن العام 2004.
ويأتي تصدر قطاع البنوك لقائمة أكثر القطاعات التي قامت بتوزيع أسهم منحة في أعقاب الأرباح المتميزة التي حققتها في العام 2005 الأمر الذي دفعها إلى هذه الخطوة إضافة إلى حرصها على زيادة ملاءتها المالية للانسجام مع متطلبات اتفاقية بازل الخاصة بالملاءة المالية لشركات القطاع. اما في قطاع التأمين فقد أظهر التحليل لجوء 15 شركة من شركات القطاع البالغ عددها 22 شركة لتوزيع أسهم منحة على المساهمين إلى جانب التوزيعات النقدية.
وقال خبراء إن توسع الشركات في توزيع أسهم المنحة على المساهمين خلال العام 2005 كان وسيلة لرفع رؤوس أموالها إلا إن هذا الأمر سيشكل عبئا عليها خلال العام 2006 حيث لن يكون بمقدورها توزيع أسهم منحة عن أرباح العام الماضي. وأوضحوا أن أكثر من 90% من الشركات ستكون مضطرة لدفع أرباح نقدية للمساهمين.
اظهر تحليل مالي أن عدد الشركات التي لجأت إلى توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال العام 2005 بلغ 74 شركة أي ما نسبته 83% من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الإمارات والبالغ عددها وفقا لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع 89 شركة.
وتصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات التي قامت بتوزيع أسهم منحة على المساهمين حيث بلغ عددها 16 بنكا ومصرفا من إجمالي 22 شركة مدرجة في القطاع الأمر الذي ساهم في زيادة عدد أسهم البنوك المعروضة في السوق بنسبة تجاوزت 25% عن العام 2004.
ويأتي تصدر قطاع البنوك لقائمة أكثر القطاعات التي قامت بتوزيع أسهم منحة في أعقاب الأرباح المتميزة التي حققتها في العام 2005 الأمر الذي دفعها إلى هذه الخطوة إضافة إلى حرصها على زيادة ملاءتها المالية للانسجام مع متطلبات اتفاقية بازل الخاصة بالملاءة المالية لشركات القطاع. اما في قطاع التأمين فقد أظهر التحليل لجوء 15 شركة من شركات القطاع البالغ عددها 22 شركة لتوزيع أسهم منحة على المساهمين إلى جانب التوزيعات النقدية.
وقال خبراء إن توسع الشركات في توزيع أسهم المنحة على المساهمين خلال العام 2005 كان وسيلة لرفع رؤوس أموالها إلا إن هذا الأمر سيشكل عبئا عليها خلال العام 2006 حيث لن يكون بمقدورها توزيع أسهم منحة عن أرباح العام الماضي. وأوضحوا أن أكثر من 90% من الشركات ستكون مضطرة لدفع أرباح نقدية للمساهمين.