ROSE
11-01-2007, 04:26 AM
مصرة على عدم التسليم بدون حكم قضائي
«الوطنية العقارية» مازالت تطالب بمعاملتها كمستثمر و«التجارة» تتوعد بإجراء حازم بعد غد
كتب طارق عرابي:
ابلغ مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة «الوطن» بان اللجنة المكلفة باستلام المنطقة الحرة لم تتمكن لليوم الثاني على التوالي من استلام «المنطقة» من الشركة الوطنية العقارية رغم اثبات الحالة رسميا لدى وزارة الداخلية، حيث اكد المصدر ان بعض المواقع مازالت مغلقة وتصر الشركة على عدم تسليمها.
وقال المصدر بان وزارة التجارة تبحث حاليا اتخاذ اجراء حازم بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بعد غد السبت.
من جهة اخرى استغرب مصدر بالوطنية العقارية اصرار وزارة التجارة وهيئة الصناعة على استلام مقر الشركة بهذا الشكل رغم انها سبق وان طالبت اكثر من مرة معاملتها كمستثمر في المنطقة الحرة شأنها في ذلك شأن بقية المستثمرين، وذلك الى ان يتم الفصل في القضية المرفوعة من قبل الشركة امام المحاكم الكويتية.
ورغم محاولات عديدة حالية وسابقة من قبل «التجارة» و«الهيئة» لاستلام مقر الشركة، الا انها ظلت ترفض رفضا قاطعا تسليم مقرها الا في حال وجود حكم قضائي بذلك، وهو ما لم يصدر حتى الآن.
وكانت الهيئة العامة للصناعة وضعت يدها فعليا في وقت سابق من الشهر الماضي على كامل المنطقة الحرة، ولم يتبق منها سوى مبنى الشركة الوطنية العقارية التي اخلت مبناها لكنها رفضت تسليم مفاتيحه.
«الوطنية العقارية» مازالت تطالب بمعاملتها كمستثمر و«التجارة» تتوعد بإجراء حازم بعد غد
كتب طارق عرابي:
ابلغ مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة «الوطن» بان اللجنة المكلفة باستلام المنطقة الحرة لم تتمكن لليوم الثاني على التوالي من استلام «المنطقة» من الشركة الوطنية العقارية رغم اثبات الحالة رسميا لدى وزارة الداخلية، حيث اكد المصدر ان بعض المواقع مازالت مغلقة وتصر الشركة على عدم تسليمها.
وقال المصدر بان وزارة التجارة تبحث حاليا اتخاذ اجراء حازم بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بعد غد السبت.
من جهة اخرى استغرب مصدر بالوطنية العقارية اصرار وزارة التجارة وهيئة الصناعة على استلام مقر الشركة بهذا الشكل رغم انها سبق وان طالبت اكثر من مرة معاملتها كمستثمر في المنطقة الحرة شأنها في ذلك شأن بقية المستثمرين، وذلك الى ان يتم الفصل في القضية المرفوعة من قبل الشركة امام المحاكم الكويتية.
ورغم محاولات عديدة حالية وسابقة من قبل «التجارة» و«الهيئة» لاستلام مقر الشركة، الا انها ظلت ترفض رفضا قاطعا تسليم مقرها الا في حال وجود حكم قضائي بذلك، وهو ما لم يصدر حتى الآن.
وكانت الهيئة العامة للصناعة وضعت يدها فعليا في وقت سابق من الشهر الماضي على كامل المنطقة الحرة، ولم يتبق منها سوى مبنى الشركة الوطنية العقارية التي اخلت مبناها لكنها رفضت تسليم مفاتيحه.