qatari1
11-01-2007, 01:59 PM
دبي - الأسواق.نت
وجهت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تعميما إلى مكاتب الوساطة العاملة في السوق طالبتها بموجبه ببيع أسهم أركان التي قام بشرائها غير المواطنين وذلك نظرا لكون النظام الأساسي للشركة لا يسمح إلا للمواطنين بالتداول على السهم.
وقال غنام المزروعي مدير العمليات والرقابة في السوق يوم الأربعاء 10-1-2007 ان النظام الأساسي لشركة أركان يمنع تملك الأجانب لذا فقد تم توجيه رسائل إلى مكاتب الوساطة لبيع الأسهم التي قام بشرائها غير المواطنين وبسعر السوق لتصويب الوضع.
وأوضح ان المسؤولية في تعويض المستثمرين غير المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء انخفاض سعر السهم منذ بدء الإدراج تقع على عاتق مكاتب الوساطة نفسها. من جانبه قال مثقال عبيدات المستشار القانوني في السوق انه وعند إدراج أي سهم جديد في السوق يتم التعميم على مكاتب الوساطة بنظام الشركة وما إذا كانت تسمح أو تمنع تملك الأجانب، لذا فان الواجب كان يستلزم من الوسطاء قبل إدخال أي طلبات شراء على السهم التأكد من ذلك.
وأوضح أن مكاتب الوساطة تتحمل تعويض المستثمرين غير المواطنين الذين قاموا بشراء أسهم شركة أركان.
من جانبه اوضح مستشار بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس ان اللوم يقع على الوسطاء في ادخال اوامر شراء لغير المواطنين ، مشيراً الى وضوح القانون الخاص بشأن اقتصار تداول اسهم الشركة على مواطني دولة الامارات فقط .
واشار الدباس في حديثه من أبوظبي لقناة "العربية" انه على ادارة السوق ان تمنع انظمتها من تلقي اوامر شراء من غير المواطنين على الشركات التي يقتصر التعامل في اسهمها على مواطني الدولة فقط.
وكان سهم الشركة قد فقد نحو 30% منذ إدراجه قبل 3 أيام حيث تراجع من 1.93 درهم إلى 1.33 درهم خلال تعاملات الأربعاء 10-1-2007.
وجهت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تعميما إلى مكاتب الوساطة العاملة في السوق طالبتها بموجبه ببيع أسهم أركان التي قام بشرائها غير المواطنين وذلك نظرا لكون النظام الأساسي للشركة لا يسمح إلا للمواطنين بالتداول على السهم.
وقال غنام المزروعي مدير العمليات والرقابة في السوق يوم الأربعاء 10-1-2007 ان النظام الأساسي لشركة أركان يمنع تملك الأجانب لذا فقد تم توجيه رسائل إلى مكاتب الوساطة لبيع الأسهم التي قام بشرائها غير المواطنين وبسعر السوق لتصويب الوضع.
وأوضح ان المسؤولية في تعويض المستثمرين غير المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء انخفاض سعر السهم منذ بدء الإدراج تقع على عاتق مكاتب الوساطة نفسها. من جانبه قال مثقال عبيدات المستشار القانوني في السوق انه وعند إدراج أي سهم جديد في السوق يتم التعميم على مكاتب الوساطة بنظام الشركة وما إذا كانت تسمح أو تمنع تملك الأجانب، لذا فان الواجب كان يستلزم من الوسطاء قبل إدخال أي طلبات شراء على السهم التأكد من ذلك.
وأوضح أن مكاتب الوساطة تتحمل تعويض المستثمرين غير المواطنين الذين قاموا بشراء أسهم شركة أركان.
من جانبه اوضح مستشار بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس ان اللوم يقع على الوسطاء في ادخال اوامر شراء لغير المواطنين ، مشيراً الى وضوح القانون الخاص بشأن اقتصار تداول اسهم الشركة على مواطني دولة الامارات فقط .
واشار الدباس في حديثه من أبوظبي لقناة "العربية" انه على ادارة السوق ان تمنع انظمتها من تلقي اوامر شراء من غير المواطنين على الشركات التي يقتصر التعامل في اسهمها على مواطني الدولة فقط.
وكان سهم الشركة قد فقد نحو 30% منذ إدراجه قبل 3 أيام حيث تراجع من 1.93 درهم إلى 1.33 درهم خلال تعاملات الأربعاء 10-1-2007.