qatari1
11-01-2007, 02:00 PM
دبي – الأسواق.نت
قال محافظ بنك الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي ان البنوك المركزية لدول الخليج العربية تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار وقد تتفق قريبا ربما في مارس/ اذار على التحول الى عملة أخرى أو سلة عملات على الرغم من أنها قد لا تتخذ أي خطوة.
وأضاف السويدي اليوم الخميس 11-1-2007 ان محافظي البنوك المركزية للدول الست سيجتمعون في مارس بالعاصمة السعودية الرياض لبحث ربط العملات. وسيتعين موافقة رؤساء الدول على أي قرار يتخذه المحافظون.
وقال ربما نخرج بقرار يقول اننا على مايرام ونلتزم بالنظام الحالي أو نتوصل الى أننا بحاجة للتغيير". وتربط الامارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في اطار استعدادها للدخول في وحدة نقدية في عام 2010.
وقال خبراء واقتصاديون ان المواطنيين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي يعانون من "التضخم المستورد" الناتج عن ارتباط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي الذي سجل ويسجل هبوطاً أمام العملات الرئيسة الأخرى (اليورو والاسترليني والين) الأمر الذي يرفع تكلفة الواردات من أوروبا واليابان, ويثير جدلاً اقتصادياً حول الهدف من هذا الارتباط.
فلماذا تصر الدول الخليجية على استمرار هذا الربط, ولماذا التباطؤ في القيام بتنويع واضح للاحتياطيات النقدية, إذ مازالت حصة الدولار تتجاوز 75 % في معظم الدول وتصل إلى 80 % في بعضها؟ وهل الوقت مناسب للتنويع أو فك الارتباط بالدولار؟
فلماذا تصر الدول الخليجية على استمرار هذا الربط, ولماذا التباطؤ في القيام بتنويع واضح للاحتياطيات النقدية, إذ مازالت حصة الدولار تتجاوز 75 % في معظم الدول وتصل إلى 80 % في بعضها؟ وهل الوقت مناسب للتنويع أو فك الارتباط بالدولار؟
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الامارات الدكتور عبد الرازق الفارس لـ"الأسواق.نت" إن عمليات الربط أو فك الارتباط لا تتم في أيام معدودة لأنه يترتب على ذلك أوضاع معينة عالمياً ومحلياً, وإن عملية الربط ليست عيوب كلها وإنما لها مزاياها أيضاً.
التعويم
وأوضح الفارس أن هناك بديلين لعملية الربط بالدولار, الأول تعويم العملة وهو أمر لا تقدر عليه الدول الصغيرة إذ يستلزم وجود سلطة قادرة على التدخل بائعة أو مشترية كما يفعل بنك اليابان المركزي, وذلك للحفاظ على مستوى معين للعملة الوطنية وحمايتها من المضاربات الحادة.
وعن البديل الثاني, قال إنه الارتباط بسلة عملات وهو أمر ليس سهلاً لأنه إذا ارتفعت عملة ما بشكل كبير فإن هذا يحدث خللاً في مكونات السلة, وستتحول العملية إلى ربط بعملة واحدة فيما بعد نتيجة اتجاه الناس من جهتهم لشراء العملة القوية.
وذكر أن الربط بسلة العملات عملية صعبة وأن الكويت كانت تتبع هذا الأسلوب, لكن مع بدء الاتجاه إلى العملة الخليجية الموحدة طُلب منها التحول إلى الدولار الذي كان يشكل أكبر حصة في السلة, وأنه "إذا كان اليورو قوياً في الوقت الحالي فماذا سنفعل إذا تم ربط العملات الخليجية به وتمت زيادة حصته في الاحتياطيات النقدية ثم هبط سعره بعد سنوات؟" مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحصل على عوائدها النفطية بالدولار وهو ما يمثل معظم الدخل لهذه الدول.
وتساءل: ما الذي يضمن استمرار صعود اليورو فالتجارب تشير إلى ان تقلب العملات عملية مستمرة، وبالتالي فانه في حال انخفاض اليورو مجددا وصعود الدولار فان المعضلة ستتجدد بكل تأكيد.
حماية الوكالات التجارية
وأشار إلى أن "التضخم المستورد" هو أبرز عيوب عملية الربط بعملة واحدة لكن الأمر يبدو متفاقماً بدول الخليج كونها تحمي الوكالات التجارية, فمعظم السلع لها وكيل يتحكم في سعرها من خلال المخزون خصوصاً بالنسبة للسلع المعمرة.
وأكد أن المشكلة الحقيقية هي في نظام الأسواق التي لا تسمح باستيراد سلعة إلا عبر الوكيل, وبالتالي يمكن علاج ذلك بإزالة القيود عن الاستيراد والسماح بالاستيراد المفتوح وتعطيل نظام الوكالات وليس حمايته.
ارتفاع الأسعار
ومن جانبه, انتقد الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار قائلاً إنه أدى إلى تضرر المواطنين والمقيميين بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة خصوصاً من أوروبا واليابان, مضيفاً أن الكويت تحاول علاج ذلك باجراء ما يمكن تسميته "تعويماً مؤقتاً للدينار" ينجم عنه ارتفاع طفيف في سعر العملة الوطنية أمام الدولار.
وذكر أن الكويت لم تكن تلجأ إلى هذا الأسلوب قبل أن تربط عملتها بالدولار استعداداً لبدء الدخول في أسس وإجراءات العملة الخليجية الموحدة, وأن السماح بالتعويم خليجياً لن يؤدي إلى "سيمفونية" مقبولة للوصول إلى الوحدة النقدية.
وأضاف أن البطء الشديد في عملية تنويع الاحتياطيات يرجع إلى الرغبة في السير بطريقة معينة للوصول إلى العملة الخليجية التي تتطلب في الوقت نفسه إصلاحات اقتصادية على كل المستويات والأنشطة , وأن سلطنة عمان كانت واضحة عندما أعلنت أنه ينبغي أن يُؤجل إصدار العملة الخليجية.
الاحتياطي النقدي
وقال إن عدم تنويع الاحتياطيات النقدية لدول الخليج بشكل كافٍ يرجع إلى ظروف داخلية والسياسات الاقتصادية العالمية وسيطرة الدولار على الحصة الأكبر من التجارة العالمية وكون غالبية مداخيل هذه الدول وهي عائدات النفط بالدولار.
ودعا إلى معالجة الوضع الحالي بالاتفاق على ربط العملات الخليجية بسلة عملات عالمية وتنويع الاحتياطي النقدي بشكل أفضل حتى لو كانت الآلية الحالية للوصول إلى العملة الموحدة تفرض أن تكون الحصة الكبرى من الإحتياطي النقدي دولارات, وذلك لكي تتجنب هذه الدول أضرار التقلبات في سوق الصرف.
وأكد أن الارتباط بالشكل القائم لا يحقق الوحدة الخليجية لأن هناك استحقاقات وإصلاحات اقتصادية ينبغي القيام بها, وهي لن تتحقق إلا بالتخلص من سيطرة الدولار على اقتصادات الخليج.
يُذكر أن الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي و3.67 درهم إماراتي و3.64 ريال قطري و 0.38 ريال عماني و0.38 دينار بحريني و0.29 دينار كويتي.
قال محافظ بنك الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي ان البنوك المركزية لدول الخليج العربية تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار وقد تتفق قريبا ربما في مارس/ اذار على التحول الى عملة أخرى أو سلة عملات على الرغم من أنها قد لا تتخذ أي خطوة.
وأضاف السويدي اليوم الخميس 11-1-2007 ان محافظي البنوك المركزية للدول الست سيجتمعون في مارس بالعاصمة السعودية الرياض لبحث ربط العملات. وسيتعين موافقة رؤساء الدول على أي قرار يتخذه المحافظون.
وقال ربما نخرج بقرار يقول اننا على مايرام ونلتزم بالنظام الحالي أو نتوصل الى أننا بحاجة للتغيير". وتربط الامارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في اطار استعدادها للدخول في وحدة نقدية في عام 2010.
وقال خبراء واقتصاديون ان المواطنيين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي يعانون من "التضخم المستورد" الناتج عن ارتباط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي الذي سجل ويسجل هبوطاً أمام العملات الرئيسة الأخرى (اليورو والاسترليني والين) الأمر الذي يرفع تكلفة الواردات من أوروبا واليابان, ويثير جدلاً اقتصادياً حول الهدف من هذا الارتباط.
فلماذا تصر الدول الخليجية على استمرار هذا الربط, ولماذا التباطؤ في القيام بتنويع واضح للاحتياطيات النقدية, إذ مازالت حصة الدولار تتجاوز 75 % في معظم الدول وتصل إلى 80 % في بعضها؟ وهل الوقت مناسب للتنويع أو فك الارتباط بالدولار؟
فلماذا تصر الدول الخليجية على استمرار هذا الربط, ولماذا التباطؤ في القيام بتنويع واضح للاحتياطيات النقدية, إذ مازالت حصة الدولار تتجاوز 75 % في معظم الدول وتصل إلى 80 % في بعضها؟ وهل الوقت مناسب للتنويع أو فك الارتباط بالدولار؟
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الامارات الدكتور عبد الرازق الفارس لـ"الأسواق.نت" إن عمليات الربط أو فك الارتباط لا تتم في أيام معدودة لأنه يترتب على ذلك أوضاع معينة عالمياً ومحلياً, وإن عملية الربط ليست عيوب كلها وإنما لها مزاياها أيضاً.
التعويم
وأوضح الفارس أن هناك بديلين لعملية الربط بالدولار, الأول تعويم العملة وهو أمر لا تقدر عليه الدول الصغيرة إذ يستلزم وجود سلطة قادرة على التدخل بائعة أو مشترية كما يفعل بنك اليابان المركزي, وذلك للحفاظ على مستوى معين للعملة الوطنية وحمايتها من المضاربات الحادة.
وعن البديل الثاني, قال إنه الارتباط بسلة عملات وهو أمر ليس سهلاً لأنه إذا ارتفعت عملة ما بشكل كبير فإن هذا يحدث خللاً في مكونات السلة, وستتحول العملية إلى ربط بعملة واحدة فيما بعد نتيجة اتجاه الناس من جهتهم لشراء العملة القوية.
وذكر أن الربط بسلة العملات عملية صعبة وأن الكويت كانت تتبع هذا الأسلوب, لكن مع بدء الاتجاه إلى العملة الخليجية الموحدة طُلب منها التحول إلى الدولار الذي كان يشكل أكبر حصة في السلة, وأنه "إذا كان اليورو قوياً في الوقت الحالي فماذا سنفعل إذا تم ربط العملات الخليجية به وتمت زيادة حصته في الاحتياطيات النقدية ثم هبط سعره بعد سنوات؟" مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحصل على عوائدها النفطية بالدولار وهو ما يمثل معظم الدخل لهذه الدول.
وتساءل: ما الذي يضمن استمرار صعود اليورو فالتجارب تشير إلى ان تقلب العملات عملية مستمرة، وبالتالي فانه في حال انخفاض اليورو مجددا وصعود الدولار فان المعضلة ستتجدد بكل تأكيد.
حماية الوكالات التجارية
وأشار إلى أن "التضخم المستورد" هو أبرز عيوب عملية الربط بعملة واحدة لكن الأمر يبدو متفاقماً بدول الخليج كونها تحمي الوكالات التجارية, فمعظم السلع لها وكيل يتحكم في سعرها من خلال المخزون خصوصاً بالنسبة للسلع المعمرة.
وأكد أن المشكلة الحقيقية هي في نظام الأسواق التي لا تسمح باستيراد سلعة إلا عبر الوكيل, وبالتالي يمكن علاج ذلك بإزالة القيود عن الاستيراد والسماح بالاستيراد المفتوح وتعطيل نظام الوكالات وليس حمايته.
ارتفاع الأسعار
ومن جانبه, انتقد الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار قائلاً إنه أدى إلى تضرر المواطنين والمقيميين بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة خصوصاً من أوروبا واليابان, مضيفاً أن الكويت تحاول علاج ذلك باجراء ما يمكن تسميته "تعويماً مؤقتاً للدينار" ينجم عنه ارتفاع طفيف في سعر العملة الوطنية أمام الدولار.
وذكر أن الكويت لم تكن تلجأ إلى هذا الأسلوب قبل أن تربط عملتها بالدولار استعداداً لبدء الدخول في أسس وإجراءات العملة الخليجية الموحدة, وأن السماح بالتعويم خليجياً لن يؤدي إلى "سيمفونية" مقبولة للوصول إلى الوحدة النقدية.
وأضاف أن البطء الشديد في عملية تنويع الاحتياطيات يرجع إلى الرغبة في السير بطريقة معينة للوصول إلى العملة الخليجية التي تتطلب في الوقت نفسه إصلاحات اقتصادية على كل المستويات والأنشطة , وأن سلطنة عمان كانت واضحة عندما أعلنت أنه ينبغي أن يُؤجل إصدار العملة الخليجية.
الاحتياطي النقدي
وقال إن عدم تنويع الاحتياطيات النقدية لدول الخليج بشكل كافٍ يرجع إلى ظروف داخلية والسياسات الاقتصادية العالمية وسيطرة الدولار على الحصة الأكبر من التجارة العالمية وكون غالبية مداخيل هذه الدول وهي عائدات النفط بالدولار.
ودعا إلى معالجة الوضع الحالي بالاتفاق على ربط العملات الخليجية بسلة عملات عالمية وتنويع الاحتياطي النقدي بشكل أفضل حتى لو كانت الآلية الحالية للوصول إلى العملة الموحدة تفرض أن تكون الحصة الكبرى من الإحتياطي النقدي دولارات, وذلك لكي تتجنب هذه الدول أضرار التقلبات في سوق الصرف.
وأكد أن الارتباط بالشكل القائم لا يحقق الوحدة الخليجية لأن هناك استحقاقات وإصلاحات اقتصادية ينبغي القيام بها, وهي لن تتحقق إلا بالتخلص من سيطرة الدولار على اقتصادات الخليج.
يُذكر أن الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي و3.67 درهم إماراتي و3.64 ريال قطري و 0.38 ريال عماني و0.38 دينار بحريني و0.29 دينار كويتي.