أبوتركي
11-01-2007, 02:00 PM
غرفة التجارة تتجه لإنشاء مركزي دولي للتحكيم التجاري
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
بدأت غرفة تجارة وصناعة قطر في تفعيل واحدة من أهم اختصاصاتها المتعلقة بالتحكيم في المنازعات التجارية سواء لمنتسبي الغرفة أو القطاع الخاص بصفة عامة بما في ذلك الشركات الأجنبية العاملة في دولة قطر.
وتلقت الغرفة خلال الستة أشهر الأخيرة أي منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله حوالي تسع قضايا تحكيمية تم الفصل في ثلاث منها وجار مباشرة اجراءات التحكيم في القضايا المتبقية، كما قامت الغرفة بتنظيم خمس دورات تدريبية للمحكمين بعدد ثلاثين مشاركا في كل دورة أي ان نشاط تدريب المحكمين أهل نحو 150 شخصا حتى الآن على كيفية ممارسة القضايا التحكيمية وصياغة أحكام التحكيم.
وذكر مصدر مسؤول في الغرفة ان هناك توجها لدى مجلس الإدارة بإنشاء مركز دولي للتحكيم يمكن ان يقدم خدماته للشركات خارج الدولة كما تعكف الغرفة الآن على اعداد قانون مستقل للتحكيم داخل دولة قطر بالتعاون مع الأجهزة المعنية تمهيدا لاقراره والعمل به مشيرا الى ان العمل جار الآن على إعداد نظام أساسي ولائحة تنفيذية لمركز التحكيم الدولي أقيم في غرفة تجارة وصناعة قطر.
وأشار المصدر الى ان خدمة التحكيم في المنازعات التجارية موجودة منذ إنشاء الغرفة في عام 1963م إلا انه لم يكن مفعلا بمعنى أنه لم تكن هناك حركة تجارية نشطة مثلما هو الحال الآن حيث أصبحت الحاجة ملحة لوجود آلية جديدة وفاعلة لفض المنازعات بدلا من اللجوء للمحاكم في كل العالم.
وقال المصدر ان غرفة التجارة إيمانا منها بأهمية عامل الوقت في فض المنازعات ومدى أهمية السرية في مجال التحكيم وأهمية تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول البلاد لأن المستثمر يهمه الاطمئنان على انه إذا ما تعرض لمشكلة ما سوف تتم معالجتها بطريقة التحكيم دون اللجوء للقضاء الذي يأخذ وقتا طويلا مما يقلل عامل جذب الاستثمارات للبلاد.
وأوضح المصدر ان الغرفة تلقت عددا كبيرا من القضايا التحكيمية وذلك بناء على اتفاق الأطراف، مشيرا الى ان الإدارة القانونية بالغرفة تولت القيام بإجراءات التحكيم في القضايا المقدمة وعلى رأسها الدكتور أحمد محمد شتا المحكم الدولي رئيس الشؤون القانونية بالغرفة الى جانب محكمين آخرين متميزين في هذا المجال وصدرت بالفعل عدة أحكام تحكيمية في مدد لا تتجاوز ثلاثة أشهر وكان حكمها ملزما وغير قابل للاستئناف باتفاق الأطراف المتنازعة.
وحول مصاريف التحكيم ذكر المصدر ان مصاريف تسجيل القضايا ألف ريال بخلاف اتعاب المحكمين التي تعد في متناول الشركات، مشيرا الى ان الغرفة توفر طاقم سكرتارية كاملا ومترجمين يقومون باعداد أوراق التحكيم ومراعاة المواعيد القانونية.
وأكد المصدر ان القضايا التحكيمية يشرف عليها رئيس مجلس إدارة الغرفة بنفسه من حيث كيفية تسهيل إجراءات التحكيم وجعلها خدمة متميزة للمنتسبين.
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
بدأت غرفة تجارة وصناعة قطر في تفعيل واحدة من أهم اختصاصاتها المتعلقة بالتحكيم في المنازعات التجارية سواء لمنتسبي الغرفة أو القطاع الخاص بصفة عامة بما في ذلك الشركات الأجنبية العاملة في دولة قطر.
وتلقت الغرفة خلال الستة أشهر الأخيرة أي منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله حوالي تسع قضايا تحكيمية تم الفصل في ثلاث منها وجار مباشرة اجراءات التحكيم في القضايا المتبقية، كما قامت الغرفة بتنظيم خمس دورات تدريبية للمحكمين بعدد ثلاثين مشاركا في كل دورة أي ان نشاط تدريب المحكمين أهل نحو 150 شخصا حتى الآن على كيفية ممارسة القضايا التحكيمية وصياغة أحكام التحكيم.
وذكر مصدر مسؤول في الغرفة ان هناك توجها لدى مجلس الإدارة بإنشاء مركز دولي للتحكيم يمكن ان يقدم خدماته للشركات خارج الدولة كما تعكف الغرفة الآن على اعداد قانون مستقل للتحكيم داخل دولة قطر بالتعاون مع الأجهزة المعنية تمهيدا لاقراره والعمل به مشيرا الى ان العمل جار الآن على إعداد نظام أساسي ولائحة تنفيذية لمركز التحكيم الدولي أقيم في غرفة تجارة وصناعة قطر.
وأشار المصدر الى ان خدمة التحكيم في المنازعات التجارية موجودة منذ إنشاء الغرفة في عام 1963م إلا انه لم يكن مفعلا بمعنى أنه لم تكن هناك حركة تجارية نشطة مثلما هو الحال الآن حيث أصبحت الحاجة ملحة لوجود آلية جديدة وفاعلة لفض المنازعات بدلا من اللجوء للمحاكم في كل العالم.
وقال المصدر ان غرفة التجارة إيمانا منها بأهمية عامل الوقت في فض المنازعات ومدى أهمية السرية في مجال التحكيم وأهمية تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول البلاد لأن المستثمر يهمه الاطمئنان على انه إذا ما تعرض لمشكلة ما سوف تتم معالجتها بطريقة التحكيم دون اللجوء للقضاء الذي يأخذ وقتا طويلا مما يقلل عامل جذب الاستثمارات للبلاد.
وأوضح المصدر ان الغرفة تلقت عددا كبيرا من القضايا التحكيمية وذلك بناء على اتفاق الأطراف، مشيرا الى ان الإدارة القانونية بالغرفة تولت القيام بإجراءات التحكيم في القضايا المقدمة وعلى رأسها الدكتور أحمد محمد شتا المحكم الدولي رئيس الشؤون القانونية بالغرفة الى جانب محكمين آخرين متميزين في هذا المجال وصدرت بالفعل عدة أحكام تحكيمية في مدد لا تتجاوز ثلاثة أشهر وكان حكمها ملزما وغير قابل للاستئناف باتفاق الأطراف المتنازعة.
وحول مصاريف التحكيم ذكر المصدر ان مصاريف تسجيل القضايا ألف ريال بخلاف اتعاب المحكمين التي تعد في متناول الشركات، مشيرا الى ان الغرفة توفر طاقم سكرتارية كاملا ومترجمين يقومون باعداد أوراق التحكيم ومراعاة المواعيد القانونية.
وأكد المصدر ان القضايا التحكيمية يشرف عليها رئيس مجلس إدارة الغرفة بنفسه من حيث كيفية تسهيل إجراءات التحكيم وجعلها خدمة متميزة للمنتسبين.