أبوتركي
11-01-2007, 02:48 PM
تقرير: الإمارات تواجه مشكلة تضخم متزايدة تصل إلى 25 %
توقع تقرير مصرفي أن تواجه الإمارات وخاصة دبي مشكلة تضخم بمستوى متزايد في الأعوام المقبلة حيث تراوح معدلات التضخم بين 7 إلى 25 في المائة، طبقا لمصادر متطابقة، وهناك اتفاق عام على أن التضخم في تصاعد, وقد ينتج عن ذلك مجموعة من المشكلات التي يجب على حكومة الإمارات التعامل معها في الأعوام المقبلة.
وقال التقرير الذي أصدره بنك Dz وأعادت غرفة تجارة وصناعة دبي نشره أمس "لقد نتج عن افتقاد الكفاءة التجميعية للبيانات الاقتصادية عدم التأكد بشأن مستوى تغيرات الأسعار, نتيجة لذلك يقوم كل قطاع اقتصادي بوضع تقديراته وتوقعاته الخاصة، ومع ذلك فإنه بمجرد ما يصل تضخم الأسعار السنوي إلى مستوى مرتفع بما يكفي لإحداث تأثير في حركة القطاعات الاقتصادية، فإن نقص المعلومات والتشكك بشأن الأسعار قد يؤديان إلى حدوث خسارة محتملة على المستوى الاقتصادي الكلي.
وعلى الرغم من حقيقة أن كل العوامل قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية قوية للغاية، فليس من المتوقع أن تكون هذه الضغوط مدمرة. وتشير طرق التعامل الماضية لحكومة الإمارات إلى أنه ستتخذ إجراءات مرنة فيما يتعلق بتغيير الإطار الذي تفسر فيه أدوات المعالجة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع تقرير مصرفي أن تواجه الإمارات خاصة دبي مشكلة تضخم بمستوى متزايد في الأعوام المقبلة حيث تتراوح معدلات التضخم بين 7 و25 في المائة، طبقا لمصادر متطابقة، و هنالك اتفاق عام على أن التضخم في تصاعد, وقد ينتج عن ذلك مجموعة من المشاكل التي سيجب على حكومة الإمارات التعامل معها في الأعوام المقبلة.
وقال التقرير أصدره بنك Dz وأعادت غرفة تجارة وصناعة دبي نشره أمس " لقد نتج عن افتقاد الكفاءة التجميعية للبيانات الاقتصادية عدم التأكد بشأن مستوى تغيرات الأسعار, نتيجة لذلك، يقوم كل قطاع اقتصادي بوضع تقديراته وتوقعاته الخاصة ومع ذلك، بمجرد وصول تضخم الأسعار السنوي إلى مستوى مرتفع بما يكفي لإحداث تأثير على حركة القطاعات الاقتصادية، فإن نقص المعلومات والتشكك بشأن الأسعار قد يؤدي إلى حدوث خسارة محتملة على المستوى الاقتصادي الكلي.
وعلى الرغم من حقيقة أن كل العوامل قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية قوية للغاية، ليس من المتوقع أن تكون هذه الضغوط مدمرة وتشير طرق التعامل الماضية لحكومة الإمارات إلى أنه ستتخذ إجراءات مرنة فيما يتعلق بتغيير الإطار الذي تفسر فيه أدوات المعالجة.
وأوضح التقرير أنه " ظهر عاملان مؤثران رئيسيان بالفعل الأول هو أن تكلفة المعيشة بالنسبة لقوى العمل الوافدة ارتفعت بشكل ملحوظ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الإمارات كسوق جاذبة للعمالة. ثانيا، تزامن ارتفاع التضخم مع سعر الصرف الثابت يعادل الرفع الحقيقي للعملة. لذلك فإن ارتفاع التضخم يعني أنه حتى لو كان نمو الإنتاجية بارزا فإنه يتوقع انخفاض تنافسية الاقتصاد الإماراتي في الاقتصاد العالمي. كذلك، بما أن التضخم والإنتاجية يؤثران على قطاعات مختلفة بدرجات متفاوتة، فإنه من المتوقع أن تشهد بعض القطاعات تضررا أكثر من غيرها في هذا السياق. ومع ذلك، فإن المتابعة عن قرب لأداء الاقتصاد الإماراتي من قبل الحكومة إلي جانب التطوير الجاري للقوانين والتشريعات المحلية (مثل قانون المنافسة) سوف يساعد في منع حدوث أي أضرار خطيرة في أي من القطاعات الاقتصادية في الإمارات.
وأكد التقرير أن خلل التركيبة السكانية في الإمارات يعتبر واحدا من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإماراتي حيث يؤدي عدم التناسق الديموجرافي في العدد المحدود من مواطني الإمارات (يمثلون 20 في المائة من إجمالي السكان) مقارنة بالمقيمين الذين يمثلون الغالبية المتبقية إلى تأثير سلبي في المستقبل باعتباره مجالا محتملا لحدوث مشاكل. ومع ذلك، يبدو أن خطة التوطين التي تنفذها حكومة الإمارات تهدف إلى التطوير المستمر لمهارات مواطني الدولة، تحقق نجاحا إزاء تحسين عدم التناسق الديموجرافي.
وأوضح التقرير أن تدفق الأجانب قد تباطأ أخيراً بسبب الضغوط التضخمية. إضافة إلى ذلك، فإن معظم الأجانب لديهم وظائف حيث يدخلون الدولة بعقود عمل في حين يوجد مستوى ملحوظ من البطالة بين مواطني الإمارات على الرغم من إنجازاتهم التعليمية خلال العقود الماضية.
وأضاف أن هناك توجها عقلانيا واضحا نحو إقامة سوق مالية متقدمة في منطقة الخليج نظرا إلى الكمية المعتبرة من الأموال التي نقلت إلى المنطقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة عقب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر), وتماشيا مع هذه الحقيقة، هنالك عدة مناطق جذب تتنافس لتصبح مراكز تجارية في المنطقة بجانب الإمارات. هذه المناطق هي البحرين، الكويت وقطر. اتبعت كل هذه الدول الخليجية المسار نفسه في وضع مشاريع متشابهة غير أن الشيء اللافت للنظر، أنه من المتوقع أن لا تستمر كل مراكز الجذب المالية هذه باعتبار أن المنطقة ليست كبيرة بما يكفي لدعم وجودها كلها في وقت واحد. لذلك، تواجه الإمارات تحديا مستمرا في ضمان دورها الريادي وبقائها لفترة طويلة. بالنظر إلى أن اقتصاد الإمارات لا يزال يتمتع بمؤشرات اقتصادية سليمة وقوية، من المتوقع أن تحافظ الإمارات على دورها كمركز مالي رائد في المنطقة.
توقع تقرير مصرفي أن تواجه الإمارات وخاصة دبي مشكلة تضخم بمستوى متزايد في الأعوام المقبلة حيث تراوح معدلات التضخم بين 7 إلى 25 في المائة، طبقا لمصادر متطابقة، وهناك اتفاق عام على أن التضخم في تصاعد, وقد ينتج عن ذلك مجموعة من المشكلات التي يجب على حكومة الإمارات التعامل معها في الأعوام المقبلة.
وقال التقرير الذي أصدره بنك Dz وأعادت غرفة تجارة وصناعة دبي نشره أمس "لقد نتج عن افتقاد الكفاءة التجميعية للبيانات الاقتصادية عدم التأكد بشأن مستوى تغيرات الأسعار, نتيجة لذلك يقوم كل قطاع اقتصادي بوضع تقديراته وتوقعاته الخاصة، ومع ذلك فإنه بمجرد ما يصل تضخم الأسعار السنوي إلى مستوى مرتفع بما يكفي لإحداث تأثير في حركة القطاعات الاقتصادية، فإن نقص المعلومات والتشكك بشأن الأسعار قد يؤديان إلى حدوث خسارة محتملة على المستوى الاقتصادي الكلي.
وعلى الرغم من حقيقة أن كل العوامل قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية قوية للغاية، فليس من المتوقع أن تكون هذه الضغوط مدمرة. وتشير طرق التعامل الماضية لحكومة الإمارات إلى أنه ستتخذ إجراءات مرنة فيما يتعلق بتغيير الإطار الذي تفسر فيه أدوات المعالجة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع تقرير مصرفي أن تواجه الإمارات خاصة دبي مشكلة تضخم بمستوى متزايد في الأعوام المقبلة حيث تتراوح معدلات التضخم بين 7 و25 في المائة، طبقا لمصادر متطابقة، و هنالك اتفاق عام على أن التضخم في تصاعد, وقد ينتج عن ذلك مجموعة من المشاكل التي سيجب على حكومة الإمارات التعامل معها في الأعوام المقبلة.
وقال التقرير أصدره بنك Dz وأعادت غرفة تجارة وصناعة دبي نشره أمس " لقد نتج عن افتقاد الكفاءة التجميعية للبيانات الاقتصادية عدم التأكد بشأن مستوى تغيرات الأسعار, نتيجة لذلك، يقوم كل قطاع اقتصادي بوضع تقديراته وتوقعاته الخاصة ومع ذلك، بمجرد وصول تضخم الأسعار السنوي إلى مستوى مرتفع بما يكفي لإحداث تأثير على حركة القطاعات الاقتصادية، فإن نقص المعلومات والتشكك بشأن الأسعار قد يؤدي إلى حدوث خسارة محتملة على المستوى الاقتصادي الكلي.
وعلى الرغم من حقيقة أن كل العوامل قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية قوية للغاية، ليس من المتوقع أن تكون هذه الضغوط مدمرة وتشير طرق التعامل الماضية لحكومة الإمارات إلى أنه ستتخذ إجراءات مرنة فيما يتعلق بتغيير الإطار الذي تفسر فيه أدوات المعالجة.
وأوضح التقرير أنه " ظهر عاملان مؤثران رئيسيان بالفعل الأول هو أن تكلفة المعيشة بالنسبة لقوى العمل الوافدة ارتفعت بشكل ملحوظ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الإمارات كسوق جاذبة للعمالة. ثانيا، تزامن ارتفاع التضخم مع سعر الصرف الثابت يعادل الرفع الحقيقي للعملة. لذلك فإن ارتفاع التضخم يعني أنه حتى لو كان نمو الإنتاجية بارزا فإنه يتوقع انخفاض تنافسية الاقتصاد الإماراتي في الاقتصاد العالمي. كذلك، بما أن التضخم والإنتاجية يؤثران على قطاعات مختلفة بدرجات متفاوتة، فإنه من المتوقع أن تشهد بعض القطاعات تضررا أكثر من غيرها في هذا السياق. ومع ذلك، فإن المتابعة عن قرب لأداء الاقتصاد الإماراتي من قبل الحكومة إلي جانب التطوير الجاري للقوانين والتشريعات المحلية (مثل قانون المنافسة) سوف يساعد في منع حدوث أي أضرار خطيرة في أي من القطاعات الاقتصادية في الإمارات.
وأكد التقرير أن خلل التركيبة السكانية في الإمارات يعتبر واحدا من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإماراتي حيث يؤدي عدم التناسق الديموجرافي في العدد المحدود من مواطني الإمارات (يمثلون 20 في المائة من إجمالي السكان) مقارنة بالمقيمين الذين يمثلون الغالبية المتبقية إلى تأثير سلبي في المستقبل باعتباره مجالا محتملا لحدوث مشاكل. ومع ذلك، يبدو أن خطة التوطين التي تنفذها حكومة الإمارات تهدف إلى التطوير المستمر لمهارات مواطني الدولة، تحقق نجاحا إزاء تحسين عدم التناسق الديموجرافي.
وأوضح التقرير أن تدفق الأجانب قد تباطأ أخيراً بسبب الضغوط التضخمية. إضافة إلى ذلك، فإن معظم الأجانب لديهم وظائف حيث يدخلون الدولة بعقود عمل في حين يوجد مستوى ملحوظ من البطالة بين مواطني الإمارات على الرغم من إنجازاتهم التعليمية خلال العقود الماضية.
وأضاف أن هناك توجها عقلانيا واضحا نحو إقامة سوق مالية متقدمة في منطقة الخليج نظرا إلى الكمية المعتبرة من الأموال التي نقلت إلى المنطقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة عقب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر), وتماشيا مع هذه الحقيقة، هنالك عدة مناطق جذب تتنافس لتصبح مراكز تجارية في المنطقة بجانب الإمارات. هذه المناطق هي البحرين، الكويت وقطر. اتبعت كل هذه الدول الخليجية المسار نفسه في وضع مشاريع متشابهة غير أن الشيء اللافت للنظر، أنه من المتوقع أن لا تستمر كل مراكز الجذب المالية هذه باعتبار أن المنطقة ليست كبيرة بما يكفي لدعم وجودها كلها في وقت واحد. لذلك، تواجه الإمارات تحديا مستمرا في ضمان دورها الريادي وبقائها لفترة طويلة. بالنظر إلى أن اقتصاد الإمارات لا يزال يتمتع بمؤشرات اقتصادية سليمة وقوية، من المتوقع أن تحافظ الإمارات على دورها كمركز مالي رائد في المنطقة.