ناقلات حلال ام حرام - نظرة على مصادر تمويل الاصول من نشرة الاصدار

[ابو الاسهم]

ناقلات حلال ام حرام؟

افتح هذا الموضوع بنظرة على مصادر تمويل الاصول من نشرة الاصدار

واريد آراء الاخوان

الاصول تبلغ 6 مليار ريال و600 مليون

مصادر تمويل الاصول كما في الجدول

من راس المال 5 مليار ريال و600 مليون
القروض 1 مليار

نسبة القروض الى الاصول 1/ 6.6 × 100% = 15.15 %

هل هذا يعني ان نسبة التطهير 15%؟؟ وانها حلال على هذا الشرط؟

وهل معنى استدعاء كامل راس المال ان الشركة استغنت عن القروض الباقية؟

بانتظار آراء الاخوان

(ملحوظة لا املك ولا سهم في ناقلات ولكن يدي تاكلني عليها بسعرها الحالي, الغرض من الموضوع اخذ المشورة قبل الشراء , ويا ريت احد الفقهاء في الشرع يشارك في الموضوع)

[ابو الاسهم]

هذي الملفات من نشرة الاصدار

[الرشيدي 64]

اذا ما هو وضع القرض الاخير 3.5 مليار دولار والذي بموجبه بلغ الدين 84% من راس المال زكزن القرض لم يتضح مصدره ونوعية البنوك المموله في هذه الحاله وبعد تسديد الجزء الثاني من راس المال هل تنخفض قيمة الدين العام الى 42% من راس المال ام هناك حسبه اخري وعليه مامدى شرعية التداول بها او الاحتفاظ بها نرجو الايضاح من الاخوه المهتمين .
شخصيا املك بها وارغب الدخول بها بعد الخساره الكبيره من جراء هبوط قيمة السهم وسبق ان اتصلت بالشيخ القرة داغي ورد علي احد السكرتاريه التابعين له وقال لانملك فتوى حاليا .

[ahmed jasim]

مجموع القرض 28 مليار ريال

20/12/2006) ناقلات تنهى الجولة الأولى لعقد قرض التمويل بقيمة 4.3 مليار دولار
أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المسال (ناقلات) بتاريخ 19/12/2006 إنتهاء الجولة الأولى الخاصة بإتمام ‏عقد قرض التمويل بقيمة 3‏‎.‎‏4 مليار دولارلشركة (ناقلات المتحدة) المملوكة لناقلات‎.‎‏ و سوف يستخدم ‏هذا القرض لتمويل بناء 16 ناقلة للغازالمسال مملوكة بالكامل للشركة - و التى تعد فى الوقت الحاضر ‏الأعلى فى الحجم و التقنية - بهدف نقل الغاز القطرى لعدة أسواق حول العالم , و يعد هذا القرض حاليا ‏الأكبر بالنسبة لعمليات تمويل بناء ناقلات الغاز‏‎. ‎و من المتوقع‎ ‎أن تساعد هذه السفن في تحقيق برنامج ‏قطر الطموح لنقل إحتياطى أكبر حقل للغاز غير المصاحب فى العالم وهو حقل غاز الشمال والذى تبلغ ‏طاقته 900 تريليون قدم مكعب إلى أسواق العالم بعد تحويل مكونات الغازالمسال من المنشآت البحرية ‏إلى المنشآت البرية‎.‎

و يعنى إنهاء المرحلة الأولى من عملية التمويل إتمام خطوة أخرى فى إنجازات خطة ناقلات لتصبح أكبر ‏ناقل للغاز الطبيعى المسال على مستوى العالم‎. ‎‏ و لقد اعتمد ت عملية التمويل أساسا على نجاحات ‏شركة قطر لنقل الغاز السابقة و التى تضمنت الدخول فى عقود بناء السفن مع أشهر شركات البناء ‏الكورية ( سامسونج و هيونداى و دايو) إلى جانب توقيع عقود إيجار طويلة الأجل مع قطر غاز 2 و قطر غاز ‏‏3 بالنسبة إلى سفن نقل الغازالمذكورة وعددها 16 ‏‎.‎‏ و فضلا عن ذلك فإن ناقلات قد قامت مؤخرا بعقد ‏إتفاق مع شركة شل للتجارة الدولية و الشحن (ستاسكو) وهى شركة تابعة لشركة شل الملكية ‏الهولندية لإدارة أسطول سفن نقل الغاز‎.‎‏ و تتوقع ناقلات أن تتضمن خطواتها القادمة بناء حوالى 11 ‏سفينة نقل غاز أخرى لإيجارها إلى رأس غاز 3 و قطر غاز 4 وما يستتبع ذلك من البدء فى إجراءات ‏المرحلة الثانية لعملية التمويل بقيمة 3‏‎.‎‏3 مليار دولارإضافية‎.‎‏ ‏

و جدير بالذكرأن موارد المرحلة الأولى للتمويل قد تم توفيرها من مصادر متنوعة تضم ممثلين عن 24 من ‏البنوك التجارية و ممثلين عن أسواق رأس المال الخاص و وكالات التمويل الكورية‎.‎‏ ويمكن تصنيف التمويل ‏أعلاه كما يلى: ‏

• ‏2‏‎.‎‏2 مليار دولار تسهيلات من البنوك التجارية مع أولوية فى الإسترداد‎.‎

• ‏175 مليون دولار تسهيلات من البنوك التجارية مع الإسترداد كمرتبة ثانية‎.‎

• ‏850 مليون دولار بضمان سندات‎ ‎استحقاق عام 2033‏‎ ‎‏ مع أولوية فى الإسترداد‏‎.‎

• ‏300 مليون دولار بضمان سندات‎ ‎استحقاق عام 2033 مع الإسترداد كمرتبة ثانية‎.‎

• ‏500 مليون دولارتسهيلات من بنك كوريا للتصدير و الإستيراد مع أولوية الإسترداد‎.‎

• ‏225 مليون دولار تسهيلات من ممثلى البنوك التجارية بضمان مؤسسة التأمين الكورية مع ‏أولوية الإسترداد‎.‎

http://www2.dsm.com.qa/dsm/DSM_AR_NewsDeatils?id=2426



ونظراً إلى أن ترتيبات تمويل شراء الناقلات تستوجب توفير حصة رأس المال فى ذلك التمويل خلال شهر أبريل 2007، وهو ما يستوجب ضرورة إستدعاء باقي رأس المال، حتى تتمكن الشركة من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الممولين طبقاً لعقود شراء الناقلات،
http://www2.dsm.com.qa/dsm/DSM_AR_NewsDeatils?id=2470

[ابو الاسهم]

يا ريت لو يقوم الاخ الدكتور القرّة داغي باعادة دراسة الشركة واجابة السؤال المهم

[ابو الاسهم]

هذا جزء من كلام الدكتور القرضاوي ايّام اكتتاب الناقلات


وذكر د. القرضاوي أن النوع الثالث هو شركات الأصل في عملها الحلال، أي تباشر نشاطا حلالا مثل شركة الماء والكهرباء، وشركة الأسمنت، وشركة السكك الحديدية، شركات في بلاد مختلفة، منها في قطر شركة الكهرباء والماء، والأسمنت ومنها شركة نقل الغاز التي تقوم بشراء أو تصنيع أو تطوير ناقلات الغاز، خصوصا في قطر التي أصبحت من البلاد المصدرة للغاز وأصبح لها وزنها في العالم في هذه الناحية فأصل نشاط الشركة حلال ومطلوب.



وأشار إلى مصدر تساؤلات الناس واختلاف العلماء فقال: لكن الشبهة تأتي من أن هذه الشركة تدخل عليها الفوائد الربوية من ناحيتين: الأخذ، والعطاء فالأخذ انها تقيم مشاريع تحتاج فيها إلى الاقتراض من البنوك الربوية بفائدة، وهذه أقل خطرا، والأخطر منها أن تودع أموالها في البنوك الربوية بفائدة حين تفيض عندها أموال من أرباحها بطول السنين، فمن المعروف أن الفائدة هي الربا المحرم كما قرر ذلك مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة، والمجمع الفقهي الدولي الإسلامي في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤتمرات البنوك الإسلامية وغيرها، قررت أن الفائدة هي الربا المحرم شرعا، وأن أخذ زيادة على المال يكون مشروطاً على ذلك ما زاد على رأس المال بشرط، فهو ربا. فالنشاط في مثل هذا النوع حلال لكن الربا يأتي بعد ذلك.



وأوضح أن العلماء المعاصرين اختلفوا في هذا: فهناك فئة تقول مادام الربا دخل في الشركة أخذا وعطاء، اقتراضا وايداعا فهي محرمة لا يجوز الاقتراب منها ولا المساهمة فيها، ولا الاشتراك معها، لأنها مشاركة في الحرام وتعين على الحرام، هذه الطائفة من العلماء لهم وزنهم ولهم رأيهم ومنهم في قطر أخونا الشيخ علي السالوس الذي يرى أن الاشتراك في مثل هذه الشركات: الصناعات، الناقلات، كلها محرم ولا يجوز الاشتراك فيها.



وهناك فئة أخرى من العلماء نظرت في الأمر نظرة واقعية وهي أن هذا أمر عمت به البلوى، واننا إذا حرمنا هذه الأشياء فإننا نحرم المتدينين من المسلمين من المشاركة في ثروات الأمة الكبيرة، أي في هذه الشركات الكبرى، وهي التي تكون فيها ثروة قطر، فالذي يخاف الله، لن يشترك في الثروة، وأدع لغير المتدينين الذين لا يهمهم الحلال من الحرام، لذلك نظر هؤلاء العلماء وقالوا: ما دام النشاط أصله حلال فلا مانع، هناك شبهة، ولكن أمام هذه الشبهة حاجة أقوى من هذه الشبهة، وها نحن نرجح هذه الحاجة على الشبهة، لحاجة أقوى منها، والحاجة هي أن نشرك مجموعي الشعب في هذه الثروات، وفي هذه الشركات الكبرى، وما دام أصل النشاط حلالا، وهذا الامر سيطرأ فيما بعد، فلا مانع.



ثم أشار فضيلته إلى قضية أخرى هي أن المساهمين هم الذين يكونون الجمعية العمومية لأي شركة، والجمعية العمومية هي السلطة العليا التي تستطيع ان تغير سياسة أي شركة، فهي التي تنتخب مجلس الادارة وتستطيع أن تغير حتى في النظام الأساسي وتعدل فيه، فلو كثر المتدينون في شركة ما، يستطيعون بالأغلبية أن يقولوا للشركة لا تودعوا أموالكم في البنوك الربوية، بل في البنوك الاسلامية ويقولون: لا تقترضوا بالربا، اعملوا مرابحات مع البنوك الاسلامية.. واستشهد بتجربة د. محمد قطبة في مجلس ادارة إحدى الجمعيات التعاونية.



كما أشار إلى ما قام به الشيخ صالح كامل صاحب بنوك البركة ومجموعة دلة البركة رئيس مجلس إدارتها، ودخوله إلى عدد من الشركات مع عدد من المتدينين، مستخدمين سلطان الأغلبية، حيث غيروا سياسة الشركات.



وروى أن فضيلته مع عدد من الاخوة العلماء في قطر، ومنهم: د. علي القرة داغي ود. علي المحمدي والشيخ عبدالقادر العماري، والشيخ وليد بن هادي وعدد من العلماء وفي خارج قطر عدد من العلماء ايضا منهم العلامة الباكستاني الشيخ محمد تقي العثماني والعلامة السوري الشيخ عبدالستار ابوغدة، والأستاذ الدكتور خالد المذكور من الكويت، هؤلاء العلماء رأوا جواز الاكتتاب في مثل هذه الشركات لأنه أيسر على الناس وأليق بتحقيق المقاصد ودرء المفاسد، وأضاف: إنما شرعت الأحكام وانزلت الشريعة لتحقيق مصالح العباد في المعاش والميعاد وعندما يشترك الشخص في مثل هذه الشركة ويعرف فيما بعد انها أودعت اموالها في بنوك ربوية أو اخذت أموالا بالفائدة، ويظهر ذلك في الميزانية، نستطيع أن نقول إنا والأخ د. القرة داغي في هذه الحالة: عليكم أن تطهروا الأرباح بنسبة كذا، أن تخرجوا نسبة كذا من الأرباح حتى يصفوا لكم الباقي ولا حرج عليكم إن شاء الله.

المصدر موقع القرضاوي
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3865&version=1&template_id=231&parent_id=17

الامر يحتاج لاعادة الدراسة وابداء الراي في الوقت الحالي