ROSE
12-01-2007, 05:31 AM
102 نقطة خسارة المؤشر أمس ...أسبوع من التأرجح حول 7 آلاف نقطة وسط تعاملات ضعيفة
التداول نحو 272 مليون ريال والمستقبل مبشر لعدد من المتعاملين
علاء الطراونه :
اختتم سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الاسبوع أمس الخميس على تراجع كبير لجهتي المؤشر العام لأسعار الأسهم والتعاملات، ففي الوقت الذي فقد فيه المؤشر أكثر من 100 نقطة ظلت أحجام التداول أيضا ضمن مستويات متدنية بحدود 270 مليون ريال.
ولم يكن التراجع الطارئ على مؤشر الأسعار بالحدث المستغرب بالنسبة لعدد كبير من المتعاملين، اذ أن جزءا كبيرا منهم توقع تراجعا مماثلا في ظل المؤشرات المبدئية التي أظهرتها التعاملات المتواضعة تلك التي يعمد مستثمرون الى ربطها ربطا مباشرا بأداء السوق قائلين بان أي تحسن منتظر يجب أن يرافقه ارتفاع كبير على أحجام التداول لتظهر ثقة كبيرة بالسوق عبر ضخ كميات مناسبة من السيولة.
من جهة أخرى أرجع بعض المتعاملين اتساع هوة التراجع أمس ونزول المؤشر ما دون مستوى 7 آلاف نقطة الى المفاجأة الكبيرة من وجهة نظرهم التي خلفها اجتماع مجلس ادارة بروة على السوق، ففي الوقت الذي تناقل فيه مستثمرون بعض الشائعات حول امكانية قيام بروة بتوزيع الأرباح على مساهميها أو الأسهم المجانية على أقل تقدير لتقوم الشركة بالاعلان عن ارباحها فقط وعن نيتها لاستخدام الأرباح في توسيع انشطتها.
الخبر الذي استطاع بعض المستثمرين التعامل معه بشكل طبيعي نتيجة تأكيداتهم للشرق بان عدم قيام بروة بتوزيع الأرباح هو شيء متوقع وكان على جميع المتعاملين توقعه أيضا لأنه كما هو معروف فانها شركة حديثة التأسيس ولم تكمل عامها الثاني منوهين بأن التجارب السابقة تفيد بأن الشركات العقارية تحتاج على أقل تقدير من عامين الى 3 أعوام بعد التأسيس لتوزع أرباحا على مساهميها.
وتجدر الاشارة الى أن بروة العقارية تأسست في 15 نوفمبر 2005 برأسمال مصرح ومصدر ومقداره مليارا ريال موزع على 200 مليون سهم وطرحت 55 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين , فيما بلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب 110 ملايين سهم قيمتها الاسمية الاجمالية 1.1 مليار ريال وادرجت اسهم الشركة في السوق المالي القطري في 29 فبراير 2006 .
وفيما يبدو أنها عاصفة من الضغوطات التي مر بها السوق المالي مؤخرا ابتداء من قيام ناقلات بالطلب من مساهميها سداد الجزء المتبقي من رأس المال مرورا بالاعلان عن قرب موعد الاكتتاب في بنك الخليج التجاري وانتهاء بعدم قيام واحدة من أبرز الشركات بتوزيع ارباح على مساهميها «بروة» الا أن السوق مازال يبدي تماسكا كبيرا أظهرته التجاذبات الكبيرة على مؤشر الأسعار خلال الاسبوع الماضي ليتذبذب حول مستوى 7 آلاف نقطة صعودا وهبوطا .
ويعود سر التماسك الذي أبدته الأسهم خلال الاسبوع رغم التراجع الكبير أمس هو التوجه الواضح من المستثمرين لتغيير مجريات التداول وعدم تكرار العام 2006 مرة أخرى مصرين على أن المستقبل يحمل في طياته العديد من الأمور المبشرة بالخير اهمها توزيع الشركات للارباح وقرب الاعلان عن هيئة قطر للاسواق المالية وغيرها الكثير.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا بشكل كبير مع نهاية تعاملات الأمس لينخفض مدفوعا بعمليات بيع كثيفة لجني الأرباح أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في زعزعة المؤشر رغم محاولات الشراء وتجميع بعض الأسهم محققا خسارة من رصيده بمقدار 102.81 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.46% ليغلق على 6.947.99 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة التراجع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة غياب واضح للسيولة مقارنة بها خلال ايام الاسبوع الماضية اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 272.223 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 10.043 مليون سهم نفذت من خلال 6353 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 171.039 مليون ريال مشكلا ما نسبته 63% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.282 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 69.820 مليون ريال شكلت ما نسبته 26% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.222 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 16.830 مليون ريال مشكلا ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 398 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 14.532 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 139 ألف سهم .
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 1.78% وبمقدار 184.51 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.02% بمقدار 16.94 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.93% وبمقدار 53.51 نقطة بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 1.65% وبمقدار 83.66 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 4 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين.
الى ذلك فقد كانت الشركات الأربع الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الرعاية والدوحة للتأمين وكهرباء وماء بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي بروة والعامة للتأمين والفحص الفني والخليج للتأمين والمطاحن وناقلات والعقارية والملاحة وبنك الدوحة والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس بروة وناقلات والريان والسلام والرعاية واسمنت الخليج والمصرف والمواشي وصناعات قطر والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار اسهم شركتين هما السينما والمخازن.
التداول نحو 272 مليون ريال والمستقبل مبشر لعدد من المتعاملين
علاء الطراونه :
اختتم سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الاسبوع أمس الخميس على تراجع كبير لجهتي المؤشر العام لأسعار الأسهم والتعاملات، ففي الوقت الذي فقد فيه المؤشر أكثر من 100 نقطة ظلت أحجام التداول أيضا ضمن مستويات متدنية بحدود 270 مليون ريال.
ولم يكن التراجع الطارئ على مؤشر الأسعار بالحدث المستغرب بالنسبة لعدد كبير من المتعاملين، اذ أن جزءا كبيرا منهم توقع تراجعا مماثلا في ظل المؤشرات المبدئية التي أظهرتها التعاملات المتواضعة تلك التي يعمد مستثمرون الى ربطها ربطا مباشرا بأداء السوق قائلين بان أي تحسن منتظر يجب أن يرافقه ارتفاع كبير على أحجام التداول لتظهر ثقة كبيرة بالسوق عبر ضخ كميات مناسبة من السيولة.
من جهة أخرى أرجع بعض المتعاملين اتساع هوة التراجع أمس ونزول المؤشر ما دون مستوى 7 آلاف نقطة الى المفاجأة الكبيرة من وجهة نظرهم التي خلفها اجتماع مجلس ادارة بروة على السوق، ففي الوقت الذي تناقل فيه مستثمرون بعض الشائعات حول امكانية قيام بروة بتوزيع الأرباح على مساهميها أو الأسهم المجانية على أقل تقدير لتقوم الشركة بالاعلان عن ارباحها فقط وعن نيتها لاستخدام الأرباح في توسيع انشطتها.
الخبر الذي استطاع بعض المستثمرين التعامل معه بشكل طبيعي نتيجة تأكيداتهم للشرق بان عدم قيام بروة بتوزيع الأرباح هو شيء متوقع وكان على جميع المتعاملين توقعه أيضا لأنه كما هو معروف فانها شركة حديثة التأسيس ولم تكمل عامها الثاني منوهين بأن التجارب السابقة تفيد بأن الشركات العقارية تحتاج على أقل تقدير من عامين الى 3 أعوام بعد التأسيس لتوزع أرباحا على مساهميها.
وتجدر الاشارة الى أن بروة العقارية تأسست في 15 نوفمبر 2005 برأسمال مصرح ومصدر ومقداره مليارا ريال موزع على 200 مليون سهم وطرحت 55 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين , فيما بلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب 110 ملايين سهم قيمتها الاسمية الاجمالية 1.1 مليار ريال وادرجت اسهم الشركة في السوق المالي القطري في 29 فبراير 2006 .
وفيما يبدو أنها عاصفة من الضغوطات التي مر بها السوق المالي مؤخرا ابتداء من قيام ناقلات بالطلب من مساهميها سداد الجزء المتبقي من رأس المال مرورا بالاعلان عن قرب موعد الاكتتاب في بنك الخليج التجاري وانتهاء بعدم قيام واحدة من أبرز الشركات بتوزيع ارباح على مساهميها «بروة» الا أن السوق مازال يبدي تماسكا كبيرا أظهرته التجاذبات الكبيرة على مؤشر الأسعار خلال الاسبوع الماضي ليتذبذب حول مستوى 7 آلاف نقطة صعودا وهبوطا .
ويعود سر التماسك الذي أبدته الأسهم خلال الاسبوع رغم التراجع الكبير أمس هو التوجه الواضح من المستثمرين لتغيير مجريات التداول وعدم تكرار العام 2006 مرة أخرى مصرين على أن المستقبل يحمل في طياته العديد من الأمور المبشرة بالخير اهمها توزيع الشركات للارباح وقرب الاعلان عن هيئة قطر للاسواق المالية وغيرها الكثير.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا بشكل كبير مع نهاية تعاملات الأمس لينخفض مدفوعا بعمليات بيع كثيفة لجني الأرباح أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في زعزعة المؤشر رغم محاولات الشراء وتجميع بعض الأسهم محققا خسارة من رصيده بمقدار 102.81 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.46% ليغلق على 6.947.99 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة التراجع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة غياب واضح للسيولة مقارنة بها خلال ايام الاسبوع الماضية اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 272.223 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 10.043 مليون سهم نفذت من خلال 6353 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 171.039 مليون ريال مشكلا ما نسبته 63% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.282 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 69.820 مليون ريال شكلت ما نسبته 26% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.222 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 16.830 مليون ريال مشكلا ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 398 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 14.532 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 139 ألف سهم .
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 1.78% وبمقدار 184.51 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.02% بمقدار 16.94 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.93% وبمقدار 53.51 نقطة بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 1.65% وبمقدار 83.66 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 4 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين.
الى ذلك فقد كانت الشركات الأربع الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الرعاية والدوحة للتأمين وكهرباء وماء بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي بروة والعامة للتأمين والفحص الفني والخليج للتأمين والمطاحن وناقلات والعقارية والملاحة وبنك الدوحة والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس بروة وناقلات والريان والسلام والرعاية واسمنت الخليج والمصرف والمواشي وصناعات قطر والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار اسهم شركتين هما السينما والمخازن.