صعوبات سياسية واقتصادية تواجه اطلاق العملة الخليجية الموحدة

[ROSE]

مواطنون نتمني تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المنطقة ..صعوبات سياسية واقتصادية تواجه اطلاق العملة الخليجية الموحدة


الشهواني: أتمنى أن تتوقف المجاملات السياسية على حساب «العملة الموحدة»
المناعي: لم يتضح ارتباط «النقد الموحد» بباقي العملات حتى اليوم
عبد الرحيم: الاقتصاد لن يتأثر في حال التأجيل و10% اختلافاًً في أسعار السلع بين الدول الخليجية
شلة: تأخر الاتحاد الجمركي عطل التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي

ناهد العلي :
ما أن تناقلت وكالات الأنباء انسحاب سلطنة عمان من الوحدة النقدية الخليجية حتى تصاعدت الشكوك حول موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة في عام 2010. ومن الطبيعي أن تطفو القضايا الصعبة على السطح لدى الوصول إلى مرحلة صنع القرار، وعندما لاتكون جميع الأمور على أهبة الاستعداد.
ولكن كيف ينظر المواطن القطري إلى العملة الخليجية الموحدة؟ هل يعقد عليها آمالاً ؟ أم أنّه اعتاد التعامل بعملته المحلية وخصوصاً أنّه لا توجد أيّ عوائق للتنقل بين دول المجلس؟
من جهة أخرى، ما هو التأثير المتوقع للضبابية التي تلف "العملة المرتقبة"وتأخر الاتحاد الجمركي عامين عن الموعد المقرر له في الاقتصاد القطري والخليجي؟
وهل يمكن الحد من نسب التضخم بما يسمح "للعملة الموحدة" بالظهور في موعدها المحدد؟
الشرق ناقشت ملف "العملة الخليجية الموحدة" وأثرها في الجوانب الحياتية للمواطنين إلى جانب تأثيرها في الاقتصاد.
وكان قد استغرب عبد الهادي الشهواني - رجل أعمال - من "الربكة التي أثارها إعلان سلطنة عمان عن انسحابها الكامل من الانضمام إلى الوحدة النقدية".

استهجان
وقال "استغرب جداً الربكة التي حصلت، أما بالنسبة لتأجيل موعد إطلاق العملة فيمكن أن يتحقق بأربع دول، على أن تلحق الدول المتخلفة بالركب فيما بعد". وأضاف الشهواني أنّه "يتعين على عمان حل مشاكلها الاقتصادية أولاً وهذا من حقها، وبعد ذلك تلحق بالركب". ويرى الشهواني أنّ أي تأخير في موعد إطلاق العملة الموحدة سيلقي بظلال سلبية على اقتصاد دول المنطقة الخليجية.

استقلالية
وقال "أي تأخير سيلحق ضرراً مباشراً بالاقتصاد الخليجي بوجه عام والاقتصاد القطري بصفة خاصة، لأنّ العملات جميعها مرتبطة بالدولار، والدولار الآن آخذ بالنزول، مما يعني أنّ أموالنا تنقص قيمتها بمرور الزمن، لذلك أفضل عملة خليجية موحدة مرتبطة بسلة عملات مما يعطي الاقتصاد الخليجي نوعا من الاستقلالية بحيث لا يظل تابعاً للاقتصاد الأمريكي".
وأشاد الشهواني الذي يعتبر من كبار ملاك العقارات في قطر إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة مجموعة الاستثمارات الخليجية للوساطة في الأوراق المالية بالتجربة الأوروبية الاقتصادية على صعيد اليورو.

تجربة أوروبا
وتابع أنّ "الاتحاد الأوروبي عندما أعلن اليورو لم يسمح بانضمام جميع الدول الأوروبية إليه، بل كان يطالب بأن توفي تلك الدول بالتزاماتها في الإصلاح الاقتصادي أولاً مثل تخفيض نسب العجز والتضخم في الميزانية، وها هي التجربة الأوروبية تمشي على ساقين سليمتين لتبرز ككتلة اقتصادية موحدة مؤثرة في القرارات العالمية".

المجاملات السياسية
ولفت الشهواني إلى ثقته المطلقة بالقيادات الخليجية، ولكنه مع هذا يرى أنّ "المجاملات طغت على العمل الفعلي". وقال "أتمنى أن تنتهي المجاملات السياسية وأن يلحق بالركب من هو جاهز".
وكان قد صرح محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي في وقت سابق أن "دول الخليج مستعدة لتقديم تنازلات لضمان انضمام الدول الست في وقت واحد".

العوائق طبيعية
من جهته، يتمنى عادل المناعي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أنّ "تتحقق العملة الخليجية الموحدة بأقرب وقت"، حيث يتوقع ظهور بعض العوائق، كأمر طبيعي قبل بلوغ الهدف. وقال إنّه "كمواطن قطري لا يواجه أيّ معوقات في السفر بين الدول الخليجية، مما يعتبر أمراً مريحاً إلى حد بعيد". أما بالنسبة لقضية "العملة" فلا يجد عادل المناعي أيّ مشاكل جدية على صعيد "التعامل بالعملات المحلية للدول الأخرى، لأنّ التعامل يتمّ أصلاً ببطاقات الائتمان". وأضاف "من الطبيعي أنّ العملة الموحدة في حال وجودها ستكون أكثر راحة، مثلما يحدث أثناء التنقل بين الدول الأوروبية". ويرى المناعي أنّه "لاتوجد فكرة واضحة حتى الآن حول العملة الموحدة من ناحية ارتباطها بسلة عملات أم بالدولار؟ كما أنّ سعر برميل النفط يرتبط بالدولار حتى اليوم".

[ROSE]

التأجيل لا يؤثر
من جهته، يرى كمال أحمد عبد الرحيم - الخبير الاقتصادي - أنّ "تأجيل العملة الخليجية الموحدة لن يؤثر في اقتصاد دولها في حال تأجيل الموعد". وقال إنّ "تأجيل الموعد لن يؤثر على مستوى الدول المنفردة على الإطلاق، فكل دولة لديها خططها و برامجها الاقتصادية واستراتيجيتها التي تعمل على تحقيقها". و أضاف أنّ " التحويلات بين العملات الخليجية هي التي ستتأثر فقط بالفروق فيما بينها في حال تأجلت الوحدة النقدية". وذكر الخبير الاقتصادي أنّ "فنزويلا ربطت عملتها باليورو". ولفت عبد الرحيم إلى أنّ "دول الخليج مرتبطة بالدولار والعلاقات السياسية مع أمريكا، حيث تستفيد الولايات المتحدة من الودائع الخليجية الموجودة في بنوكها والتي تنشط الاقتصاد الأمريكي".

استشراف المستقبل
وقال إنّه "لايمكن استشراف المستقبل بالنسبة لنسبة ارتباط العملة الخليجية المرتقبة مع العملات الأخرى سواء دولار أم سلة عملات". ونوّه إلى "ضرورة عدم خلط الأوراق بالنسبة لانسحاب عمان وربط العملة الخليجية بالدولار، لأنّ انسحاب السلطنة لايعني عدم ربط العملة الموحدة بالأخضر أو بغيره من العملات". وعن التضخم في قطر، لفت عبد الرحيم إلى أنّ "السوق القطرية صغيرة وليس هناك ضوابط على الأسعار، وبالتالي يعتبر ارتفاع الأسعار في قطر مسألة داخلية". وقال إنه "توجد فوارق بحدود 10 إلى 25% في أسعار السلع بين الدول الخليجية لتكون أرخص في السعودية والإمارات لأن سوقهما أكبر وأغلى في قطر والكويت والبحرين". وبين أنّ "دبي تعمل على إعادة تصدير المواد الاستهلاكية إلى نصف الدول الإفريقية، مما يعني أسعاراً أرخص بالنسبة لمواطنيها حيث تستفيد السوق المحلية في دبي من إعادة التصدير تلك".
وأشار إلى أنه "على المنظور البعيد وفي حال تحقق الوحدة الاقتصادية الخليجية، يمكن استيراد البضائع والسلع والمواد الأساسية بصورة جماعية، ليكون الحديد والألمنيوم والسكر أرخص عندما يستورد بصورة جماعية عن طريق غرف التجارة الخليجية ولجانها الموحدة".

معدل ثابت للتضخم
وقال إنّ: "الدول الخليجية ستعمل على وضع معدل ثابت للتضخم، مما سينعكس بصورة إيجابية على اقتصاد المنطقة". وذكر أن "الشعب الفرنسي ناله شيء من التضخم عند إطلاق اليورو، لأن اليورو كان أعلى من الفرنك". وذكر أن "التضخم مشكلة عالمية بسبب ارتفاع سعر برميل النفط مما أضاف عبئاً على السلع التي تحتاج جميعها إلى طاقتي النفط والغاز".

اتفاقية «الجات»
وعن انفتاح السوق القطرية أمام المنافسة الخليجية، أوضح أن "السوق القطرية مفتوحة أمام جميع الأسواق بعد أن وقعت على اتفاقية الجات، مما يعني أن المصانع المحلية قد لاتستطيع الوقوف في وجه السلع السعودية أو غيرها على سبيل المثال لأنها ستكون أرخص". وذكر أن "اعتماد دولة قطر على الصناعات البتر وكيماوية النوعية يمنع إغراقها وخصوصاً سيطرتها على جزء من السوق العالمي".
في ذات السياق، يرى الدكتور عاصم عبد الله شلة - خبير اقتصاد، أن "تأجيل الوحدة الخليجية النقدية يعتبر بمثابة تعطيل للتكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا مع عدم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية للاتحاد الجمركي والعمل منذ عدة سنوات بصيغة استرشادية".

التضحية
وأضاف الدكتور شلة أنه "بالطبع هناك تكاليف معينة لابد من التضحية بها من جانب كل دولة، ومنها التكاليف المترتبة على توحيد عملاتها وكذلك التكاليف المترتبة على ضرورة إيجاد تغييرات في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى ذلك هناك تكاليف سياسية أيضا، حيث تفقد كل دولة دورها السيادي في تنظيم السياسة المالية والسياسة الاقتصادية والسياسات المتعلقة بتحديد أسعار الصرف وأسعار الفائدة والسياسات الافتراضية والدعم ونسب التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن كل تلك السياسات سوف تكون من اختصاصات البنك المركزي الموحد الذي من المفترض أن يتمتع باستقلالية كاملة، ويرسم سياساته بناء على الظروف النقدية والمالية في جميع الدول، وليس على دولة واحدة، ولابد لكل الدول بعد ذلك التقيد بتلك السياسات".

التوقيت
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن "الظروف الاقتصادية لدول المجلس مواتية جدا لتطبيق الوحدة النقدية، خصوصا مع التحسن الكبير في الاحتياطيات النقدية الخليجية التي تشكل أساسا قويا للوحدة النقدية. كما أن تحكم دول المجلس بالعجز في الميزانيات الحكومية فضلا عن تحسن موازين المدفوعات، هذه كلها من العوامل التي تساعد دول المجلس على المضي قدما في برنامج الوحدة النقدية".

آثار التأخير
وذكر شلة أنه "ستترتب على تأخر الوحدة النقدية آثاراً متعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة البينية وقطاعي السياحة والاستثمار".

الفوائد
وشدد شلة على أن "هناك فوائد كبيرة ستترتب على إقرار الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون وفي مقدمتها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الخليجية ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبين العالم الخارجي التي ستجعل العملة الموحدة من الدول الخليجية كتلة اقتصادية واحدة لها ثقلها في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الأوروبي الذي سيجد نفسه مضطراً لإعادة النظر في علاقاته الاقتصادية مع دول منطقة الخليج بعد أن أصبحت لها عملة موحدة". وتابع قائلاً: "ستعمل العملة الخليجية على تعزيز التوجه نحو تنويع اقتصاد دول المنطقة والحد من الاعتماد الكلي على العائدات النفطية".

وقال إنه "بخصوص إفادة الوحدة النقدية الأوروبية فقد أظهرت نتائج مجموعة من الدراسات التي أجريت على منطقة اليورو Euro Zone أن التجارة بين كل دولتين من داخل الاتحاد النقدي قد زادت بنسبة 15%، وقد وجدت العديد من نماذج الاقتصاد القياسي أن العملة المشتركة تضاعف التجارة ثلاث مرات وسط الدول الأعضاء مع مرور الوقت".

الجدير بالذكر أنّه يوم الإثنين الماضي قال وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي: إن "انسحاب عمان من الاتحاد النقدي الخليجي «كامل»، ليذكر أنه من الصعب جدا على عمان تلبية شروط الوحدة النقدية فيما يتعلق بالتضخم والعجز في الميزانية والدين العام بحلول عام 2010".
ويذكر أن الوزير العماني أوضح أن "عمان لن تكون مستعدة للانضمام للعملة الموحدة بحلول عام 2010 قائلاً إنه "انسحاب كامل في الوقت الحالي". ولفت الوزير العماني إلى أنه «لدينا بعض المخاوف بشأن المعايير الموضوعة مثل العجز في الميزانية. كما نريد أن تمضي دولاً أخرى قدما وإذا سارت كل الأمور بشكل طيب سننضم في وقت لاحق». وينوي مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان إصدار عملة موحدة بحلول أول يناير 2010. وترتبط عملات دول المجلس بالدولار، حيث ارتبكت هذه الخطط الشهر الماضي بإعلان عمان أنها لن تلتزم بالتاريخ المحدد. وفي حالة التأجيل قد تتعرض حكومات الخليج لضغوط لرفع قيمة عملاتها إثر تراجع الدولار مقابل اليورو.

[ROSE]

مواطنو دول المجلس يترقبون العملة الموحدة في عام 2010

حمد الكواري: توحيد العملة نتيجة امتداد تاريخي وجغرافي لشعوب الخليج
خالد البوعينين: نحلم بأن تصبح هذه العملة متداولة ومؤثرة عالمياً
محمد الشهواني: يعود بالنفع على كل دول مجلس التعاون اقتصادياً
حمد الدعية: مطلب جماهيري وسيحقق رفاهية للمواطنين

التقت الشرق كذلك عددا من المواطنين لمعرفة آرائهم في العملة الخليجية الموحدة..
في البداية تحدث السيد محمد الشهواني قائلاً: أرى ان مسألة توحيد العملة الخليجية أمر مهم ورابط اساسي للشعوب الخليجية، حيث ان جميع الشعوب بمنطقة الخليج اخوة وأقارب وهناك ايضا ارتباط عائلي بين عوائل كثيرة في دول الخليج وليس في دولة دون أخرى، لذلك فإن عوامل الترابط الخليجي موجودة منذ القدم إن لم تكن الشعوب الخليجية شعبا واحدا أصلاً، فالعادات والتقاليد متقاربة، وكذلك الافكار والرؤى والتوجه الفكري والديني والقبلي والجغرافي ولم يبق إلا الجانب الاقتصادي لكي تجتمع الشعوب وتلتقي كل مقوماتها وتتقرب من بعضها البعض مع العلم وحسب وجهة نظري الشخصية فإن توحيد العملة الخليجية منفعة لكل الخليجيين وسيعود بالفائدة عليهم لانه في الاتحاد قوة وستصبح العملة الخليجية حينها قوة اقتصادية مؤثرة وقوية في الاقتصاد العالمي كما ان قوة العملة سوف تعود ايجاباً على مستوى دخل الفرد والرفاهية الاقتصاية، لذلك نحن جميعاً متكافئون ومجمعون على ضرورة الاسراع في توحيد العملة واصدارها في الوقت المحدد لها في عام 2010 أي بعد ثلاث سنوات من الآن لكي نرتاح من مسألة التعامل في كل دولة بعملة مختلفة، ويصبح المواطن الخليجي متحداً مع اشقائه في باقي الدول في العملة ولن تكون هناك حاحة لتغيير النقود في كل دولة تسافر اليها.

ويضيف السيد خالد البوعينين قائلاً: توحيد العملة هو امل لكل الخليجيين منذ مدة طويلة وقد طال انتظارنا لرؤية العملة موحدة بشكل يجمعنا ويعيد تلاحمنا وترابطنا، حيث ان الشعوب الخليجية في الوقت الحالي تحس بأنها متفرقة مع ان رابطة الدم تجمع اكثرية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأن اكثر المواطنين في كل دولة لهم اشقاء وأقارب وأصدقاء في الدول الخليجية الأخرى، لذلك فهو مرتبط بهم وبدولهم عن طريق النسب والقبيلة والعلاقات الاجتماعية والزمالة والصداقة وان شاء الله سوف تنجح العملة الخليجية الموحدة وتنافس على صدارة العملات العالمية المهمة قريباً بعد بدء التداول بها خلال مدة قصيرة لأن الأوضاع في خليجنا الحبيب بالنسبة للاقتصاد جيدة والحمدلله واوضاعنا السياسية والأمنية مستقرة وهناك تطور ملحوظ في كل دول مجلس التعاون، على الصعيد الاقتصادي والنهضة العمرانية، كما ان توحيد العملة الخليجية يعطيها ثقلاً اقتصاديا عالميا وليس بالخليج فقط، لذلك اعتقد حسب وجهة نظري الشخصية ان العملة الخليجية ستولد قوية وتقوى أكثر بفعل انجازات قياداتنا الحكيمة وسوف يعود ذلك بالصالح العام على الجميع وتزدهر بلداننا الخليجية اكثر واكثر ونحقق طموحاتنا بدون قلق أو تخوف لان الاتحاد الاقتصادي والمالي بالتحديد هو ضرورة ملحة في ظل الظروف العالمية واعتماد الدول المتقدمة على التكاتف والاتحاد من اجل تقوية عملاتها وتوحيدها وبالتالي ينعكس ذلك على الناتج العام.

ويقول السيد حمد الدعية: كل ما هو ايجابي نحن نؤيده لذلك فإن توحيد العملة الخليجية هو أمر ايجابي ومطلب جماهيري كبير في كل دول مجلس التعان التي ستنضم للعملة الموحدة والنظرة الاقتصادية البعيدة للقائمين على الاقتصاد والأمور المالية في الخليج هي نظرة مستقبلية بعيدة ولا أهداف استراتيجية كبيرة ومتعددة وهم امهر منا في هذا المجال وبالتأكيد انها لن تجلب لنا إلا الخير والرفاهية لمواطني دول الخليج، ونحن نأمل ونحلم بتوحيد العملات العربية حيث اننا في الدول العربية كلنا أشقاء واقارب ولدينا روابط كبيرة بعيداً عن الاقتصاد مثل الرابط الديني والانتماء العربي والاجتماعي والجغرافي والعملة الخليجية هي الخطوة الأولى في توحدنا اقتصاديا لكي يرتقي مستوى الفرد اكثر من الآن ويصبح اقتصادنا منافساً عالميا وعملتنا متداولة عالميا وليس في دولنا فقط ويتم التعامل بها في كل المجالات وبإذن الله سوف تبقى قوية ومؤثرة، حيث ان أوضاعنا المالية جيدة ومستقرة واحلامنا كبيرة وطموحاتنا ايضا كبيرة ويجب ان نتفاءل ونترقب بشغف اقتراب تداولها.

ويتحدث السيد جراح العسكر حيث يقول: العملة الخليجية الموحدة هي من أهم أحداث القرن الحالي، وسوف يسجلها التاريخ ويهتم بها العالم ويتابعها لأنها ستكون مؤثرة ومهمة في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأعتقد أن العملة الخليجية سوف تحقق نجاحات أكثر من المتوقع وسوف يتداولها الكثيرون ليس في دول الخليج فقط بل في الدول الأخرى، وسوف يتم التعامل بها في التبادلات التجارية وبالأسفار ولن يكون هناك حاجة أمامنا كمواطنين خليجيين لأن نحمل عملات أخرى في تعاملاتنا وأعمالنا الخارجية والداخلية حتى في دول مجلس التعاون لأن الدول الخليجية أغلبها تتمتع باقتصاد قوي وبين أبنائها تعاملات وشراكات اقتصادية كبيرة وكثيرة ومهمة لذلك فإن توحيد العملة سوف يحل مشكلة الصرافة أو التعامل بعملة كل دولة بل سيكون التعامل والتداول موحداً.

لأنه كما هو متعارف عليه أن أكثر أبناء دول الخليج يسافرون للدول الخليجية بشكل شبه دائم، وفي تنقلاتهم هذه يحتاجون لأكثر من عملة يتعاملون بها حسب عملة الدولة التي هم فيها، كما أن أكثر التجار يجبلون بضائعهم من دول مجلس التعاون، لذلك فإن اختلاف العملة يشكل عائقا في أمورهم التجارية، وتوحيد العملة سوف يجعل الأموال الخليجية تتنقل من دولة لأخرى بشكل جميل ومفيد.

وكل أبناء الخليج هم اخوة وأشقاء وبينهم روابط عائلية موحدة وتوحيد العملة سوف يزيد من ترابطهم.
ويضيف السيد حمد الكواري قائلاً: توحيد العملة الخليجية هو فخر لكل أبناء دول مجلس التعاون، ورابط أساسي في حياتنا ونحن ننتظر موعد بدء تداول العملة في عام 2010 لأنه لو لم تكن له فوائد كيبرة ومهمة لما اهتمت به كل دول الخليج وأجمعت على توحيد عملاتها، فيما كانت كل دولة لها عملة مستقلة ولو لم تكن هذه الخطوة مهمة وضرورية لتم ابقاء الوضع على ما هو عليه وبقيت العملات الخليجية، ولم يتم اقرار توحيدها في عملة واحدة تجمع الخليجيين وتدعم تقاربهم وتوحدهم الجغرافي والاجتماعي والتاريخي حيث إن سكان الخليج يربطهم تاريخ واحد منذ قديم الأزل وهذا الامتداد التاريخي على مر العصور القديمة عائد لطبيعة السكان واقتراب أنسابهم وأصولهم، وكذلك وحدة المنطقة الجغرافية وتشابه العوائد الاقتصادية في كل دولة خليجية بمثيلاتها الأخريات من باقي دول المجلس، لذلك فإن توحيد العملة أمر طبيعي وامتداد تاريخي مستمر لدول الخليج.