ROSE
13-01-2007, 06:13 AM
بيانات مالية تتأخر .. و وراء الأكمة ما وراءها
كتبت غدير جرار:
مع بداية كل عام تثار التساؤلات وتنتشر الاشاعات حول اداء البنوك والشركات خاصة هذه السنة بما منيت به من نهاية دراماتيكية لمؤشرات السوق المالي، وبينما نرى المصارف وبعض الشركات تسارع لاعلان نتائجها، نرى غيرها من الشركات مختبئة خلف ستار الضبابية وعدم الوضوح إما لخسائر خيبت توقعاتهم المتفائلة التي طالما سمعناها واطنبوا بها اذان المساهمين او لعدة اسباب اخرى يتستر البعض وراءها.
وحسب قرار ادارة البورصة الخاص بضرورة قيام الجميع باعلان بياناتهم المالية في مدة لا تتجاوز ال 45 يوما بالنسبة لفترة الربع المالي و60 يوما فيما يخص بيانات العام المالي بأكمله.
اجمع بعض من استطلعت 'القبس' آراءهم على وجوب تقصير المدة بحيث لا تتجاوز الشهر الواحد، خاصة ان اسواقا مالية اخرى في المنطقة لديها هذه المهلة ويتم ايقاع العقوبة على من يتجاوزها بحزم وشدة، واحدها سوق دبي المالي الذي حدد اعلان البيانات فيه خلال شهر واحد في نهاية الفترة المالية، ومن يخالف ذلك يتم تغريمه مائة الف درهم، علما بأنه يوجد شركات كويتية عاملة فيه مضطرة الى تطبيق النظام والاخذ به من دون تجاوز.. فلم لا تقوم هذه الشركات بنفس السرعة لاعلان نتائجها محليا؟
ازمة البيانات المالية والتأخير المتعمد.. من المتهم؟ هل هم مدققو الحسابات ام الشركات هي المتهم الاول والاخير بتعمدها التأخير لاسباب مختلفة؟
10 اسباب
'القبس' تفتح هذا الملف المتكرر سنويا، لتقوم بسؤال عدد من مراقبي الحسابات الذين اكدوا ان انجازهم للبيانات يتم بأسرع وقت ممكن، وانهم يقوموون باخبار الشركات بإمكان الانتهاء من الحسابات في مدة تتراوح بين 15 و14 يوما فقط لا غير، وبالتالي الكرة في ملعب الشركات التي تنفي مصادرها التأخير المتعمد.
جولة افق اظهرت 10 اسباب تقف وراء تأخر اعلان البيانات المالية السنوية وهي:
1- هناك احيانا تباين وجهات نظر محاسبية بين مدققي الحسابات وادارات الشركات. فالمدقق يؤكد ان بامكانه انجاز عمله خلال اسبوعين الا ان ادارات الشركات تتأخر في تزويد المدقق بكل ما يلزمه من ايضاحات حول بعض البنود.
2- تتغير احيانا بعض المعايير المحاسبية، وترى المعنيين غير حاضرين تماما لتطبيقها في الوقت المناسب، وينتظرون الدقائق الاخيرة لذلك.
-3 في الشركات دوائر نشيطة وسريعة في ادائها المحاسبي فيما هناك اخرى متقاعسة تؤثر على مجرى العملية برمتها.
-4 ادارات شركات تتأخر عمدا في اعلان نتائجها وهي ترغب باشاعة جو من الضبابية حول ذلك وتقف لترى كيف يتعامل السوق مع الاشاعات والمعلومات غير الرسمية المسربة بقصد وعمد او مجرد تكهنات. ولذلك فان هذه الضبابية قد يستفيد منها البعض.
-5 للتأخير المتعمد احيانا علاقة برغبة تأخير تسليم المساهمين ارباحهم.
-6 تتأخر بعض الميزانيات في البنك المركزي (لاسيما ميزانيات شركات الاستثمار) لسببين الاول متعلق بالمركزي نفسه ومدى قدرة اجهزته الرقابية على التلبية، والثاني متعلق بميزانيات تحمل افخاخا و'تظبيطات' و'تركيب طرابيش' على المركزي تفكيك الغامها مما يستدعي المزيد من التدقيق والمراجعة.
7- ثمة من يتهم وزارة التجارة بعدم الجدية في قمع المخالفات وردع مرتكبيها، اذ يكتفي مندوب الوزارة بعض الاحيان في تسجيل نقطة في محضر الجمعية العمومية دون اتخاذ اجراء عقابي مما يشجع على التمادي.
-8 العديد من الشركات تنتظر نظيراتها في القطاع نفسه قبل ان تعلن عن نتائجها، وذلك لمعرفة حساب الارباح والخسائر وتعلن تاليا ولفقا لذلك، اذا ارادت ان تتفوق وتغري المساهمين والمستثمرين. وهنا يجري اللعب ببنود عدة ابرزها بند ترحيل الارباح.
9- في سوق الكويت بنوك وشركات مدرجة لها امتدادات اقليمية وعالمية وبالتالي يمكن تفسير التأخير على انه انتظار لارقام الشركات التابعة والزميلة خارج البلاد لاعداد الميزانية المجمعة التي قد تتطلب وقتا.
10- هناك فئة من الشركات التي تنتظر آخر دقيقة لتعلن نتائجها وهي غالبا نتائج خاسرة. وحال هذه الشركات حال التلميذ الكسول الذي يقف دائما خلف كل زملائه كي لا يراه أو ينتبه اليه احد.. او على الاقل ظنا منه ذلك.
..و 10 علاجات
ولابد من الإشارة الى أن الأسباب السابقة ليست هي الوحيدة، ولكنها حسب رأي الكثيرين هي الأهم والمحركة لهذا الوضع، فلابد من التوقف وحلها بشكل نهائي وسريع حتى لا تتكرر مرة أخرى ونعود في العام المقبل لنناقش المشاكل نفسها وننادي بايجاد الحلول ككل عام، بما يثار من جلبة مؤقتة لا فائدة منها ونعود مرة أخرى الى النقطة نفسها والجدل العقيم نفسه، ولكن من يصدق أنه في 'كل مرة ستسلم الجرة' وتمر الأمور دون ضرر يذكر.
بعض المختصين أجمعوا على وجوب استئصال هذه المشاكل من جذورها وتصحيح الأوضاع بحزم ليحصروا الأدوات اللازمة لذلك في عدة نقاط أهمها:
أ- فرض بعض المعايير والإجراءات المحاسبية الجديدة الحديثة بما يواكب التطورات الحادثة في العالم وما يناسب توسعات الشركات والمؤسسات لتسهيل أدائها، والتمثل بما هو متبع في الاسواق العالمية ومعاييرها العالية حتى لا يبقى القول ان السوق الكويتي هو الأكثر تطورا دون فعل حقيقي يثبت هذا الكلام.
ب ـ تبني الشفافية الكافية والسريعة وعدم القاء المستثمر في ضبابية وحالة من الارباك وغياب المعلومات، لمساعدته في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في الوقت المناسب، لا أن يتم ذلك في غياب البيانات وبالتالي المخاطرة في مساهماته التي قد لا تصيب وتؤدي الى تكبيده خسائر جمة لا يمكن تعويضها في الوقت المناسب.
ت ـ الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التلاعب في البيانات المالية الخاصة بشركته أو من يساعده في ذلك، وايقاعهم تحت طائلة المساءلة القانونية دون استثناء أو وساطات.
ث ـ مع أنظمة الحاسب الحديثة والبرامج المحاسبية المتطورة يجب ان تكون القوائم المالية جاهزة ومدققة بالكامل في مدة لا تتجاوز العشرين يوما، والقاعدة العامة في العالم خاصة فيما يتعلق بأوضاع المؤسسات والشركات المالية إنه مع اقفال السنة تكون الميزانية الخاصة بها جاهزة ومنتهية يوما بيوم لأنها تعمل بموجب معايير دقيقة ومتفق عليها.
ج ـ على الشركات في جميع القطاعات دون استثناء الاقتداء بالشركات الغربية وتقديم افصاحات وتوقعات مبكرة كل عام ليعمدوا قبل نهايتها باصدار بيانات خاصة بتقديرات الارباح، والأسباب التي أدت لها أو تلك التي عملت على تخفيضها كالمنافسة أو دخول منتجات وشركات منافسة جديدة الى السوق، أي عليهم الاطلاع على القواعد الأميركية والأوروبية الخاصة بالافصاح في مثل هذه الحالات وهي غير موجودة في الكويت، الا في حالات قليلة مثل المنتديات الثقافية التي تعقدها كل عام شركات مجموعة المشاريع.
ح - بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تطلب حساباتها عمليات معقدة يجب أن تبادر الى مزيد من التنظيم وإعلان بياناتها كاملة وأولا بأول، وعليها تعلم الدرس من البنوك التي على الرغم من حجم معاملاتها الكبير فانها تأبى الا ان تقدم الدرس الأول في العراقة والتنظيم لتكون أول المبادرين في الاعلان عن ميرانياتها لتثبت أنها الأفضل.
خ ـ على إدارة السوق والبنك المركزي ووزارة التجارة تفعيل وزيادة مراقبتها لمثل هذه الأمور للحد منها والقضاء عليها بما يحفظ حق الصغير قبل الكبير واحقاق العدالة المطلوبة.
د ـ زيادة الكادر الرقابي لدى البنك المركزي لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالبيانات المالية في اسرع وقت ممكن مما يحولها دون تراكمها والتأثير على الشركات والمساهمين.
ذ ـ ضرورة الاهتمام بجمع السجلات والقيود المحاسبية الدورية باهتمام أكبر من قبل الشركات، وبالتالي لا يصبح لها أي مبرر للتأخير والتزام الشركات بالمهلة المحددة دون استثناء لأي منها وعدم محاولة الالتفاف عليها، خاصة أن اتباعه يؤدي لافراز عوامل ايجابية تنعكس على أسعار الأسهم بما يحقق الربحية العالية والسمعة الحقيقية الموثوق بها.
ر ـ الإعلان الدقيق عن بيانات الارباح وشرح نوعيتها التي قد تكون استثنائية ولا تتكرر كأن تقوم إحدى الشركات ببيع أحد الاصول بمبلغ كبير لتعلن عنه ضمن الميزانية كأرباح محققة دون تفصيله وبيان مصدره. فضلا عن الافصاح عن كل ما يتعلق بجودة الارباح سواء كانت تشغيلية أو غير تشغيلية.
البنوك مضرب مثل
تضرب البنوك المثل في سرعة اعداد وانجاز بياناتها المالية السنوية. وهي دائما في طليعة المعلنين عن الارباح علما بأن حجم ميزانياتها هو الاكبر على الاطلاق بين الشركات المدرجة.
واكد مصدر مصرفي كبير ان المعنيين بالتدقيق والمراجعة في المصرف الذي يديره يبقون في البنك لساعات طويلة جدا قبيل انتهاء الفترة المالية للتدقيق والمراجعة حتى انهم يقضون امسيات وليالي في هذه العملية ليأتي الانجاز في يوم اقفال السنة المالية تماما.
من ينقذ صغار المستثمرين من ايقاف الأسهم؟!
مشكلة ايقاف اسهم الشركات المدرجة في البورصة لعدم تقديمها البيانات المالية في المواعيد المحددة تكبد المستثمرين خاصة الصغار منهم خسائر، فمتى تمت هذه العملية لا يستطيع اي منهم البيع او الشراء علما بان الكثير منهم لديه التزامات عليهم الابقاء بها.
وترى اوساط مالية ان هذه العقوبة يجب ان تطال المتسببين في التأخير وليس المساهمين، مما يستوجب سن تشريعات وقوانين جديدة تحض على الاسراع في تقديم البيانات المالية وعدم الاستهانة بالعقوبة التي نادرا ما يتأذى منها الكبار ليقع فيها الصغار.
التسريع ممكن استنادا الى بيانات 9 أشهر
تؤكد مصادر محاسبية ان انجاز البيانات السنوية يجب ان يكون سريعا بالاستناد الى ان ارباح 9 أشهر تكون جاهزة ومعلنة، فما يبقى هو نتائج الربع الرابع لادماجه بما هو معلن وتظهير النتائج في اقرب وقت ممكن، وتشير المصادر الى ان اغلبية اسباب التأخير لا علاقة لها بصعوبة العمل بل بتطبيقات البعض يريدها كما يرى.
كتبت غدير جرار:
مع بداية كل عام تثار التساؤلات وتنتشر الاشاعات حول اداء البنوك والشركات خاصة هذه السنة بما منيت به من نهاية دراماتيكية لمؤشرات السوق المالي، وبينما نرى المصارف وبعض الشركات تسارع لاعلان نتائجها، نرى غيرها من الشركات مختبئة خلف ستار الضبابية وعدم الوضوح إما لخسائر خيبت توقعاتهم المتفائلة التي طالما سمعناها واطنبوا بها اذان المساهمين او لعدة اسباب اخرى يتستر البعض وراءها.
وحسب قرار ادارة البورصة الخاص بضرورة قيام الجميع باعلان بياناتهم المالية في مدة لا تتجاوز ال 45 يوما بالنسبة لفترة الربع المالي و60 يوما فيما يخص بيانات العام المالي بأكمله.
اجمع بعض من استطلعت 'القبس' آراءهم على وجوب تقصير المدة بحيث لا تتجاوز الشهر الواحد، خاصة ان اسواقا مالية اخرى في المنطقة لديها هذه المهلة ويتم ايقاع العقوبة على من يتجاوزها بحزم وشدة، واحدها سوق دبي المالي الذي حدد اعلان البيانات فيه خلال شهر واحد في نهاية الفترة المالية، ومن يخالف ذلك يتم تغريمه مائة الف درهم، علما بأنه يوجد شركات كويتية عاملة فيه مضطرة الى تطبيق النظام والاخذ به من دون تجاوز.. فلم لا تقوم هذه الشركات بنفس السرعة لاعلان نتائجها محليا؟
ازمة البيانات المالية والتأخير المتعمد.. من المتهم؟ هل هم مدققو الحسابات ام الشركات هي المتهم الاول والاخير بتعمدها التأخير لاسباب مختلفة؟
10 اسباب
'القبس' تفتح هذا الملف المتكرر سنويا، لتقوم بسؤال عدد من مراقبي الحسابات الذين اكدوا ان انجازهم للبيانات يتم بأسرع وقت ممكن، وانهم يقوموون باخبار الشركات بإمكان الانتهاء من الحسابات في مدة تتراوح بين 15 و14 يوما فقط لا غير، وبالتالي الكرة في ملعب الشركات التي تنفي مصادرها التأخير المتعمد.
جولة افق اظهرت 10 اسباب تقف وراء تأخر اعلان البيانات المالية السنوية وهي:
1- هناك احيانا تباين وجهات نظر محاسبية بين مدققي الحسابات وادارات الشركات. فالمدقق يؤكد ان بامكانه انجاز عمله خلال اسبوعين الا ان ادارات الشركات تتأخر في تزويد المدقق بكل ما يلزمه من ايضاحات حول بعض البنود.
2- تتغير احيانا بعض المعايير المحاسبية، وترى المعنيين غير حاضرين تماما لتطبيقها في الوقت المناسب، وينتظرون الدقائق الاخيرة لذلك.
-3 في الشركات دوائر نشيطة وسريعة في ادائها المحاسبي فيما هناك اخرى متقاعسة تؤثر على مجرى العملية برمتها.
-4 ادارات شركات تتأخر عمدا في اعلان نتائجها وهي ترغب باشاعة جو من الضبابية حول ذلك وتقف لترى كيف يتعامل السوق مع الاشاعات والمعلومات غير الرسمية المسربة بقصد وعمد او مجرد تكهنات. ولذلك فان هذه الضبابية قد يستفيد منها البعض.
-5 للتأخير المتعمد احيانا علاقة برغبة تأخير تسليم المساهمين ارباحهم.
-6 تتأخر بعض الميزانيات في البنك المركزي (لاسيما ميزانيات شركات الاستثمار) لسببين الاول متعلق بالمركزي نفسه ومدى قدرة اجهزته الرقابية على التلبية، والثاني متعلق بميزانيات تحمل افخاخا و'تظبيطات' و'تركيب طرابيش' على المركزي تفكيك الغامها مما يستدعي المزيد من التدقيق والمراجعة.
7- ثمة من يتهم وزارة التجارة بعدم الجدية في قمع المخالفات وردع مرتكبيها، اذ يكتفي مندوب الوزارة بعض الاحيان في تسجيل نقطة في محضر الجمعية العمومية دون اتخاذ اجراء عقابي مما يشجع على التمادي.
-8 العديد من الشركات تنتظر نظيراتها في القطاع نفسه قبل ان تعلن عن نتائجها، وذلك لمعرفة حساب الارباح والخسائر وتعلن تاليا ولفقا لذلك، اذا ارادت ان تتفوق وتغري المساهمين والمستثمرين. وهنا يجري اللعب ببنود عدة ابرزها بند ترحيل الارباح.
9- في سوق الكويت بنوك وشركات مدرجة لها امتدادات اقليمية وعالمية وبالتالي يمكن تفسير التأخير على انه انتظار لارقام الشركات التابعة والزميلة خارج البلاد لاعداد الميزانية المجمعة التي قد تتطلب وقتا.
10- هناك فئة من الشركات التي تنتظر آخر دقيقة لتعلن نتائجها وهي غالبا نتائج خاسرة. وحال هذه الشركات حال التلميذ الكسول الذي يقف دائما خلف كل زملائه كي لا يراه أو ينتبه اليه احد.. او على الاقل ظنا منه ذلك.
..و 10 علاجات
ولابد من الإشارة الى أن الأسباب السابقة ليست هي الوحيدة، ولكنها حسب رأي الكثيرين هي الأهم والمحركة لهذا الوضع، فلابد من التوقف وحلها بشكل نهائي وسريع حتى لا تتكرر مرة أخرى ونعود في العام المقبل لنناقش المشاكل نفسها وننادي بايجاد الحلول ككل عام، بما يثار من جلبة مؤقتة لا فائدة منها ونعود مرة أخرى الى النقطة نفسها والجدل العقيم نفسه، ولكن من يصدق أنه في 'كل مرة ستسلم الجرة' وتمر الأمور دون ضرر يذكر.
بعض المختصين أجمعوا على وجوب استئصال هذه المشاكل من جذورها وتصحيح الأوضاع بحزم ليحصروا الأدوات اللازمة لذلك في عدة نقاط أهمها:
أ- فرض بعض المعايير والإجراءات المحاسبية الجديدة الحديثة بما يواكب التطورات الحادثة في العالم وما يناسب توسعات الشركات والمؤسسات لتسهيل أدائها، والتمثل بما هو متبع في الاسواق العالمية ومعاييرها العالية حتى لا يبقى القول ان السوق الكويتي هو الأكثر تطورا دون فعل حقيقي يثبت هذا الكلام.
ب ـ تبني الشفافية الكافية والسريعة وعدم القاء المستثمر في ضبابية وحالة من الارباك وغياب المعلومات، لمساعدته في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في الوقت المناسب، لا أن يتم ذلك في غياب البيانات وبالتالي المخاطرة في مساهماته التي قد لا تصيب وتؤدي الى تكبيده خسائر جمة لا يمكن تعويضها في الوقت المناسب.
ت ـ الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التلاعب في البيانات المالية الخاصة بشركته أو من يساعده في ذلك، وايقاعهم تحت طائلة المساءلة القانونية دون استثناء أو وساطات.
ث ـ مع أنظمة الحاسب الحديثة والبرامج المحاسبية المتطورة يجب ان تكون القوائم المالية جاهزة ومدققة بالكامل في مدة لا تتجاوز العشرين يوما، والقاعدة العامة في العالم خاصة فيما يتعلق بأوضاع المؤسسات والشركات المالية إنه مع اقفال السنة تكون الميزانية الخاصة بها جاهزة ومنتهية يوما بيوم لأنها تعمل بموجب معايير دقيقة ومتفق عليها.
ج ـ على الشركات في جميع القطاعات دون استثناء الاقتداء بالشركات الغربية وتقديم افصاحات وتوقعات مبكرة كل عام ليعمدوا قبل نهايتها باصدار بيانات خاصة بتقديرات الارباح، والأسباب التي أدت لها أو تلك التي عملت على تخفيضها كالمنافسة أو دخول منتجات وشركات منافسة جديدة الى السوق، أي عليهم الاطلاع على القواعد الأميركية والأوروبية الخاصة بالافصاح في مثل هذه الحالات وهي غير موجودة في الكويت، الا في حالات قليلة مثل المنتديات الثقافية التي تعقدها كل عام شركات مجموعة المشاريع.
ح - بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تطلب حساباتها عمليات معقدة يجب أن تبادر الى مزيد من التنظيم وإعلان بياناتها كاملة وأولا بأول، وعليها تعلم الدرس من البنوك التي على الرغم من حجم معاملاتها الكبير فانها تأبى الا ان تقدم الدرس الأول في العراقة والتنظيم لتكون أول المبادرين في الاعلان عن ميرانياتها لتثبت أنها الأفضل.
خ ـ على إدارة السوق والبنك المركزي ووزارة التجارة تفعيل وزيادة مراقبتها لمثل هذه الأمور للحد منها والقضاء عليها بما يحفظ حق الصغير قبل الكبير واحقاق العدالة المطلوبة.
د ـ زيادة الكادر الرقابي لدى البنك المركزي لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالبيانات المالية في اسرع وقت ممكن مما يحولها دون تراكمها والتأثير على الشركات والمساهمين.
ذ ـ ضرورة الاهتمام بجمع السجلات والقيود المحاسبية الدورية باهتمام أكبر من قبل الشركات، وبالتالي لا يصبح لها أي مبرر للتأخير والتزام الشركات بالمهلة المحددة دون استثناء لأي منها وعدم محاولة الالتفاف عليها، خاصة أن اتباعه يؤدي لافراز عوامل ايجابية تنعكس على أسعار الأسهم بما يحقق الربحية العالية والسمعة الحقيقية الموثوق بها.
ر ـ الإعلان الدقيق عن بيانات الارباح وشرح نوعيتها التي قد تكون استثنائية ولا تتكرر كأن تقوم إحدى الشركات ببيع أحد الاصول بمبلغ كبير لتعلن عنه ضمن الميزانية كأرباح محققة دون تفصيله وبيان مصدره. فضلا عن الافصاح عن كل ما يتعلق بجودة الارباح سواء كانت تشغيلية أو غير تشغيلية.
البنوك مضرب مثل
تضرب البنوك المثل في سرعة اعداد وانجاز بياناتها المالية السنوية. وهي دائما في طليعة المعلنين عن الارباح علما بأن حجم ميزانياتها هو الاكبر على الاطلاق بين الشركات المدرجة.
واكد مصدر مصرفي كبير ان المعنيين بالتدقيق والمراجعة في المصرف الذي يديره يبقون في البنك لساعات طويلة جدا قبيل انتهاء الفترة المالية للتدقيق والمراجعة حتى انهم يقضون امسيات وليالي في هذه العملية ليأتي الانجاز في يوم اقفال السنة المالية تماما.
من ينقذ صغار المستثمرين من ايقاف الأسهم؟!
مشكلة ايقاف اسهم الشركات المدرجة في البورصة لعدم تقديمها البيانات المالية في المواعيد المحددة تكبد المستثمرين خاصة الصغار منهم خسائر، فمتى تمت هذه العملية لا يستطيع اي منهم البيع او الشراء علما بان الكثير منهم لديه التزامات عليهم الابقاء بها.
وترى اوساط مالية ان هذه العقوبة يجب ان تطال المتسببين في التأخير وليس المساهمين، مما يستوجب سن تشريعات وقوانين جديدة تحض على الاسراع في تقديم البيانات المالية وعدم الاستهانة بالعقوبة التي نادرا ما يتأذى منها الكبار ليقع فيها الصغار.
التسريع ممكن استنادا الى بيانات 9 أشهر
تؤكد مصادر محاسبية ان انجاز البيانات السنوية يجب ان يكون سريعا بالاستناد الى ان ارباح 9 أشهر تكون جاهزة ومعلنة، فما يبقى هو نتائج الربع الرابع لادماجه بما هو معلن وتظهير النتائج في اقرب وقت ممكن، وتشير المصادر الى ان اغلبية اسباب التأخير لا علاقة لها بصعوبة العمل بل بتطبيقات البعض يريدها كما يرى.