ROSE
13-01-2007, 06:15 AM
القبس ترصد 10 حالات سوء إدارة صارخة في الشركات المدرجة
كتب محمد البغلي:
شهدت الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال السنوات الماضية خصوصا الاربع الاخيرة منها عددا من الاحداث والمواقف التي يمكن تصنيفها ضمن عنوان الاخطار الادارية الفادحة التي قد يؤدي واحد منها في حالة كونه كبيرا الى احداث خسائر كبرى لدى الشركة او حرمانها.. وبالتالي حرمان المساهمين فيها من ارباح كان بالامكان تحقيقها.
ولعل قصة الاخطاء الادارية الفادحة في الشركة الكويتية المساهمة لم تكن بذاك الزخم في ما مضى من سنوات لمجموعة من المعايير والمعطيات ابرزها محدودية الشركات المساهمة وبالتالي امكانية توفر كفاءات مالية وادارية لادارة العمليات في هذه الشركات بخبرة ودون مشاكل تقريبا، فضلا عن ركود تعاملات سوق المال املا وبالتالي قلة العمل والحركة الامر الذي يؤدي الى قلة الاخطاء بالاضافة الى زيادة الضوابط الرقابية على الشركات من الجهات الرقابية والاشرافية، الامر الذي اسهم بدرجة ما في كشف العديد من الاخطاء الادارية والمالية في عدد من الشركات.
'القبس' سألت عددا من الخبراء والمحللين الماليين حول ابرز الحالات والاخطاء الادارية الفادحة التي شهدتها الشركات المدرجة في البورصة خلال الفترة الماضية فكان ابرزها:
من طمع طبع
من ابرز الاخطاء الادارية التي مرت على الشركات المدرجة في البورصة خلال السنوات الماضية كان الطمع المبالغ فيه من بعض الشركات في توقع بلوغ اصولها المسعرة خصوصا الاسهم المدرجة الى مستويات قياسية ربما تكون حالمة بعض الشيء مع الاخذ بعين الاعتبار في بعض الاحيان ان هذه التوقعات الطامعة تتوافق مع معطيات التحليل الفني او الاساسي للاصل، ومن خلال ما تقدم يمكن استذكار كيف ضيعت احدى شركات الاستثمار قبل اكثر من عام فرصة تحقيق ارباح تفوق رأسمالها نتيجة لنمو اسعار اصول مملوكة بشكل حاد، الا ان مجلس ادارة هذه الشركة الاستثمارية توقع المزيد من الربح (...) فكان ان عادت اسعار هذه الاصول لتتراجع وبالتالي تتبخر ارباح الشركة الاستثمارية دون ان يتحقق منها اي فلس للشركة وحتى الآن.
ضعف توزيع المخاطر
اثبتت تعاملات الشركات واعلانات نتائجها المالية خلال العام المنصرم وجود ضعف هائل في عملية توزيع المخاطر الاستثمارية التي اتكأت فيها معظم شركات الاستثمار والعقار وعدد من الشركات اللاتشغيلية فيها على اسواق الكويت والمنطقة ضمن محافظ اسهم وعقار بنسبة تصل الى 100 في المائة من اصول الشركة او تقل عن ذلك بقليل حتى اذا صعدت اسعار الاصول 'تشيحط' كبار الملاك والمديرين بحنكتهم الاستثمارية وكفاءتهم في اقتناص الفرص من 'تحت القاع'، اما اذا تراجعت اسعار هذه الاصول كما حدث مع معظم الشركات وليس كلها ضرب هؤلاء المسؤولون انفسهم اخماسا بأسداس متحججين بسوء ظروف الاسواق والامل بتحسن الاحوال وهذه تعكس طبعا درجة من ضعف كفاءة شريحة واسعة من الشركات ومديريها وملاكها لان الاداء محكوم بمتغيرات خارجية لا علاقة للشركة فيها الامر الذي يثير اكثر من علامة استفهام وحول سياسة ادارة المخاطر لدى معظم الشركات.
غياب الاستشراف
ثمة شركات في البورصة - وللأسف العديد منها - ليس لديها خطة استراتيجية للعلم خلال السنوات الثلاث او الخمس المقبلة كأن تعرف في اي سوق او اسواق سوف تستثمر فضلا عن دراسة القطاعات الجديدة في الاسواق العالمية ووسائل توفير التمويل وزيادات رؤوس الاموال والمنح، بل وخطة تحقيق الارباح والايرادات والمصروفات خلال فترة الاستراتيجية ومع ان هذا الحديث قد يراه البعض تنظيرا وغير مطبق فإنه من المفيد القول إن لدينا في البورصة بعض الشركات التي لم تعرف حتى الآن كيف تعمل او بماذا تعمل خلال العام 2007 مع ان الشركات الكبرى في الكويت كما في العالم لديها خطة داخلية او على الاقل دراسة من شركة استثمارية معتبرة تضع علامات على طريق الاستثمار لعل وعسى، ولكن للاسف ومن شب على شيء شاب عليه، فهذه النوعية من الشركات استمرأت واستسهلت طريقتها في ادارة استثماراتها حتى اذا وقع الفأس بالرأس تذرعت الشركة بأي عذر الا سوء ادارتها.
أزمة الولاء والكفاءة
لاتزال في العديد من الشركات المدرجة في البورصة رغم كونها مساهمة عقدة اهل الولاء وأهل الكفاءة وانحياز كبار الملاك في هذه الحالة الى اهل الولاء من الابناء والمقربين عبر تعيينهم في مراكز تنفيذية وإدارية عليا، الأمر الذي يجعل اهل الكفاءة يتجهون الى شركات اخرى تقدر كفاءتهم في مراكز عليا ومهمة وذات صلة بالقرار الاستثماري في حين يخشى عدد من ملاك هذه الشركات ان يؤدي الاتكال على اهل الخبرة الى تسرب معلومات مهمة عن الشركة ومشاريعها ومشاكلها الى الخارج وفي الدواوين والصحف وبالتالي فإن اهل الولاء من المقربين جدا لن يكون من مصلحهتم إفشاء اسرار العائلات والملاك امام الآخرين (..)، ولعل مشكلة عدم وجود ثقة في اهل الكفاءة ادت لدى عديد من الشركات الى وجود ضعف كبير في الاداء والادارة مع ان شركات اخرى نجحت بشكل باهر في ترتيب معادلة الولاء والكفاءة ومن دون مشاكل.
ضياع الكاش في دعم السهم
تقع بعض الشركات حتى الآ في خطأ كبير يتمثل في الضغط على سيولة الشركة من خلال شراء اسهم خزانة لا لشيء الا لدعم او رفع سعر السهم في البورصة مع ان هذه الشركة نفسها عليها قروض والتزامات مالية تجاه اطراف مختلفة وبالتالي كان الاولى بها ان تستخدم ما لديها من سيولة ونقد في تطوير عملياتها ومشاريعها وليس في دعم السهم لأن شراء اسهم الخزانة رغم مشروعيته لا يمكن ان يتماشى مع سياسة شركة عليها قروض والتزامات متنوعة مثل شركة اقترضت العام قبل الماضي 30 مليون دينار وعادت لتضيع حوالي 25 مليون دينار منها في شراء اسهم خزانة وعادت هذه الاسهم المشتراة لتهبط مع تراجع السوق فكان ان خسرت الشركة من الناحيتين في وقت كانت تريد فيه تنفيع المساهمين فكان ان خسرت الشركة والمساهمين معا!
اهمال التشغيل
تركت العديد من الشركات المدرجة في البورصة نشاطها الاساسي والتشغيلي لتتراكض خلف استثمارات لا علاقة لها بنشاط الشركة الاساسي لا من قريب ولا من بعيد، فتركت مثلا نشاطها الصناعي او الخدمي وباتت تلاحق مؤثرات البورصة والاسهم لدرجة لم تتورع من خلالها بعض الشركات غير الاستثمارية من تعيين مديرين للمحافظ فيها يكونون الكل بالكل بعد ان صارت الاسهم هي الشغل الشاغل لدى هذه الشركات اولا واخيرا، والمشكلة الادارية هنا هي ان هذه العمليات لن يكون متاحا تحويلها الى عمليات مكررة ومدرة للربحية، فلا يعقل ان تكون هي النشاط الرئيسي مع اهمال النشاط الاساسي.
التنسيق المفقود
تعاني بعض الشركات خصوصا تلك المجموعات الكبرى من غياب تدفق المعلومات فيما بينها، فمثلا تقوم شركة (أ) بشراء عقار في منطقة معينة، في حين كانت شركة عقارية اخرى (ب) من المجموعة نفسها تزايد على سعر هذه الارض وترفع السعر على الشركة (أ) او تحدث مضاربات على سهم في البورصة ومعاكسة عمليات البيع والشراء بين شركتين او محفظتين في الشركة نفسها دون ترتيب او اتفاق، فيكون تصريف شركة ما لأسهمها على حساب شركة اخرى، فضلا عن اختلاف الآراء والتوجهات بين شركة واخرى في عقد اي تفاوض او تعامل مع اطراف خارجية مما اوقع العديد من الشركات في الاحراج بسبب ضعف التنسيق فيما بينها.
خلط العام بالخاص
لعل من ابرز العيوب الادارية التي تشهدها شريحة من الشركات المدرجة في البورصة تتعلق بالخلط الواضح بين العام والخاص في عملية ادارة الشركة المساهمة، فكم من شركة لا تستملك اي حصة او تشتري اي اصل الا اذا كان تابعا لملاك الشركة وللمجموعة التي تنتمي اليها على اعتبار انه اذا كانت هناك فائدة ستعم فيجب ان تكون داخل المجموعة وبين شركاتها المتنوعة وتعود بالربح للملاك والكبار في الشركة بل ان الامر بلغ مع بعض الشركات الى شراء اصول بعض الملاك والكبار في الشركة كالاسهم والعقارات والمصانع وغيرها في حالة يختلط فيها سوء الادارة بالتنفيع الشخصي.
عدم المساواة بين العملاء
تقوم بعض الشركات خصوصا الاستثمارية منها بالتفرقة بين العملاء لديها حسب معايير مزاجية وليس فنية، فقد شهدت البورصة العام الماضي مع بدء عملية التصحيح اتجاه بعض الشركات من خلال مديري المحافظ لديها الى بيع اسهم عملاء مختارين محسوبين غالبا على كبار الملاك في الشركة بأقل ضرر ممكن مقابل استخدام اموال العملاء الآخرين لشراء اسهم العملاء المميزين، وهنا تظهر فجوة صارخة في وجوب التعامل الحيادي العادل مع جميع العملاء ودون تفرقة، لان العملاء في مجملهم وضعوا ثقة كبرى في هذه الشركات لادارة اصولهم بالشكل الامثل الا ان النية شيء والفعل شيء آخر.
مخالفة القانون
شرع عدد من الشركات في سياسة مخالفة القانون بشكل لافت وصارخ ودفعت الشركات على مخالفة القانون اموالا طائلة لبناء اصول ومرافق بالضبط كما حدث مع بعض الشركات التي فسخت منها الحكومة عقود B.O.T، وهنا تبرز اشكالية موقف المساهمين من بعض مجالس الادارات التي دفعت مبالغ طائلة لبناء مرافق بشكل مخالف للقانون، وهي الآن مسحوبة بقرار حكومي، فأي ذنب للمساهمين في شركات دفعت اموالا ثم، لاحقا، سحبتها الحكومة.
كتب محمد البغلي:
شهدت الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال السنوات الماضية خصوصا الاربع الاخيرة منها عددا من الاحداث والمواقف التي يمكن تصنيفها ضمن عنوان الاخطار الادارية الفادحة التي قد يؤدي واحد منها في حالة كونه كبيرا الى احداث خسائر كبرى لدى الشركة او حرمانها.. وبالتالي حرمان المساهمين فيها من ارباح كان بالامكان تحقيقها.
ولعل قصة الاخطاء الادارية الفادحة في الشركة الكويتية المساهمة لم تكن بذاك الزخم في ما مضى من سنوات لمجموعة من المعايير والمعطيات ابرزها محدودية الشركات المساهمة وبالتالي امكانية توفر كفاءات مالية وادارية لادارة العمليات في هذه الشركات بخبرة ودون مشاكل تقريبا، فضلا عن ركود تعاملات سوق المال املا وبالتالي قلة العمل والحركة الامر الذي يؤدي الى قلة الاخطاء بالاضافة الى زيادة الضوابط الرقابية على الشركات من الجهات الرقابية والاشرافية، الامر الذي اسهم بدرجة ما في كشف العديد من الاخطاء الادارية والمالية في عدد من الشركات.
'القبس' سألت عددا من الخبراء والمحللين الماليين حول ابرز الحالات والاخطاء الادارية الفادحة التي شهدتها الشركات المدرجة في البورصة خلال الفترة الماضية فكان ابرزها:
من طمع طبع
من ابرز الاخطاء الادارية التي مرت على الشركات المدرجة في البورصة خلال السنوات الماضية كان الطمع المبالغ فيه من بعض الشركات في توقع بلوغ اصولها المسعرة خصوصا الاسهم المدرجة الى مستويات قياسية ربما تكون حالمة بعض الشيء مع الاخذ بعين الاعتبار في بعض الاحيان ان هذه التوقعات الطامعة تتوافق مع معطيات التحليل الفني او الاساسي للاصل، ومن خلال ما تقدم يمكن استذكار كيف ضيعت احدى شركات الاستثمار قبل اكثر من عام فرصة تحقيق ارباح تفوق رأسمالها نتيجة لنمو اسعار اصول مملوكة بشكل حاد، الا ان مجلس ادارة هذه الشركة الاستثمارية توقع المزيد من الربح (...) فكان ان عادت اسعار هذه الاصول لتتراجع وبالتالي تتبخر ارباح الشركة الاستثمارية دون ان يتحقق منها اي فلس للشركة وحتى الآن.
ضعف توزيع المخاطر
اثبتت تعاملات الشركات واعلانات نتائجها المالية خلال العام المنصرم وجود ضعف هائل في عملية توزيع المخاطر الاستثمارية التي اتكأت فيها معظم شركات الاستثمار والعقار وعدد من الشركات اللاتشغيلية فيها على اسواق الكويت والمنطقة ضمن محافظ اسهم وعقار بنسبة تصل الى 100 في المائة من اصول الشركة او تقل عن ذلك بقليل حتى اذا صعدت اسعار الاصول 'تشيحط' كبار الملاك والمديرين بحنكتهم الاستثمارية وكفاءتهم في اقتناص الفرص من 'تحت القاع'، اما اذا تراجعت اسعار هذه الاصول كما حدث مع معظم الشركات وليس كلها ضرب هؤلاء المسؤولون انفسهم اخماسا بأسداس متحججين بسوء ظروف الاسواق والامل بتحسن الاحوال وهذه تعكس طبعا درجة من ضعف كفاءة شريحة واسعة من الشركات ومديريها وملاكها لان الاداء محكوم بمتغيرات خارجية لا علاقة للشركة فيها الامر الذي يثير اكثر من علامة استفهام وحول سياسة ادارة المخاطر لدى معظم الشركات.
غياب الاستشراف
ثمة شركات في البورصة - وللأسف العديد منها - ليس لديها خطة استراتيجية للعلم خلال السنوات الثلاث او الخمس المقبلة كأن تعرف في اي سوق او اسواق سوف تستثمر فضلا عن دراسة القطاعات الجديدة في الاسواق العالمية ووسائل توفير التمويل وزيادات رؤوس الاموال والمنح، بل وخطة تحقيق الارباح والايرادات والمصروفات خلال فترة الاستراتيجية ومع ان هذا الحديث قد يراه البعض تنظيرا وغير مطبق فإنه من المفيد القول إن لدينا في البورصة بعض الشركات التي لم تعرف حتى الآن كيف تعمل او بماذا تعمل خلال العام 2007 مع ان الشركات الكبرى في الكويت كما في العالم لديها خطة داخلية او على الاقل دراسة من شركة استثمارية معتبرة تضع علامات على طريق الاستثمار لعل وعسى، ولكن للاسف ومن شب على شيء شاب عليه، فهذه النوعية من الشركات استمرأت واستسهلت طريقتها في ادارة استثماراتها حتى اذا وقع الفأس بالرأس تذرعت الشركة بأي عذر الا سوء ادارتها.
أزمة الولاء والكفاءة
لاتزال في العديد من الشركات المدرجة في البورصة رغم كونها مساهمة عقدة اهل الولاء وأهل الكفاءة وانحياز كبار الملاك في هذه الحالة الى اهل الولاء من الابناء والمقربين عبر تعيينهم في مراكز تنفيذية وإدارية عليا، الأمر الذي يجعل اهل الكفاءة يتجهون الى شركات اخرى تقدر كفاءتهم في مراكز عليا ومهمة وذات صلة بالقرار الاستثماري في حين يخشى عدد من ملاك هذه الشركات ان يؤدي الاتكال على اهل الخبرة الى تسرب معلومات مهمة عن الشركة ومشاريعها ومشاكلها الى الخارج وفي الدواوين والصحف وبالتالي فإن اهل الولاء من المقربين جدا لن يكون من مصلحهتم إفشاء اسرار العائلات والملاك امام الآخرين (..)، ولعل مشكلة عدم وجود ثقة في اهل الكفاءة ادت لدى عديد من الشركات الى وجود ضعف كبير في الاداء والادارة مع ان شركات اخرى نجحت بشكل باهر في ترتيب معادلة الولاء والكفاءة ومن دون مشاكل.
ضياع الكاش في دعم السهم
تقع بعض الشركات حتى الآ في خطأ كبير يتمثل في الضغط على سيولة الشركة من خلال شراء اسهم خزانة لا لشيء الا لدعم او رفع سعر السهم في البورصة مع ان هذه الشركة نفسها عليها قروض والتزامات مالية تجاه اطراف مختلفة وبالتالي كان الاولى بها ان تستخدم ما لديها من سيولة ونقد في تطوير عملياتها ومشاريعها وليس في دعم السهم لأن شراء اسهم الخزانة رغم مشروعيته لا يمكن ان يتماشى مع سياسة شركة عليها قروض والتزامات متنوعة مثل شركة اقترضت العام قبل الماضي 30 مليون دينار وعادت لتضيع حوالي 25 مليون دينار منها في شراء اسهم خزانة وعادت هذه الاسهم المشتراة لتهبط مع تراجع السوق فكان ان خسرت الشركة من الناحيتين في وقت كانت تريد فيه تنفيع المساهمين فكان ان خسرت الشركة والمساهمين معا!
اهمال التشغيل
تركت العديد من الشركات المدرجة في البورصة نشاطها الاساسي والتشغيلي لتتراكض خلف استثمارات لا علاقة لها بنشاط الشركة الاساسي لا من قريب ولا من بعيد، فتركت مثلا نشاطها الصناعي او الخدمي وباتت تلاحق مؤثرات البورصة والاسهم لدرجة لم تتورع من خلالها بعض الشركات غير الاستثمارية من تعيين مديرين للمحافظ فيها يكونون الكل بالكل بعد ان صارت الاسهم هي الشغل الشاغل لدى هذه الشركات اولا واخيرا، والمشكلة الادارية هنا هي ان هذه العمليات لن يكون متاحا تحويلها الى عمليات مكررة ومدرة للربحية، فلا يعقل ان تكون هي النشاط الرئيسي مع اهمال النشاط الاساسي.
التنسيق المفقود
تعاني بعض الشركات خصوصا تلك المجموعات الكبرى من غياب تدفق المعلومات فيما بينها، فمثلا تقوم شركة (أ) بشراء عقار في منطقة معينة، في حين كانت شركة عقارية اخرى (ب) من المجموعة نفسها تزايد على سعر هذه الارض وترفع السعر على الشركة (أ) او تحدث مضاربات على سهم في البورصة ومعاكسة عمليات البيع والشراء بين شركتين او محفظتين في الشركة نفسها دون ترتيب او اتفاق، فيكون تصريف شركة ما لأسهمها على حساب شركة اخرى، فضلا عن اختلاف الآراء والتوجهات بين شركة واخرى في عقد اي تفاوض او تعامل مع اطراف خارجية مما اوقع العديد من الشركات في الاحراج بسبب ضعف التنسيق فيما بينها.
خلط العام بالخاص
لعل من ابرز العيوب الادارية التي تشهدها شريحة من الشركات المدرجة في البورصة تتعلق بالخلط الواضح بين العام والخاص في عملية ادارة الشركة المساهمة، فكم من شركة لا تستملك اي حصة او تشتري اي اصل الا اذا كان تابعا لملاك الشركة وللمجموعة التي تنتمي اليها على اعتبار انه اذا كانت هناك فائدة ستعم فيجب ان تكون داخل المجموعة وبين شركاتها المتنوعة وتعود بالربح للملاك والكبار في الشركة بل ان الامر بلغ مع بعض الشركات الى شراء اصول بعض الملاك والكبار في الشركة كالاسهم والعقارات والمصانع وغيرها في حالة يختلط فيها سوء الادارة بالتنفيع الشخصي.
عدم المساواة بين العملاء
تقوم بعض الشركات خصوصا الاستثمارية منها بالتفرقة بين العملاء لديها حسب معايير مزاجية وليس فنية، فقد شهدت البورصة العام الماضي مع بدء عملية التصحيح اتجاه بعض الشركات من خلال مديري المحافظ لديها الى بيع اسهم عملاء مختارين محسوبين غالبا على كبار الملاك في الشركة بأقل ضرر ممكن مقابل استخدام اموال العملاء الآخرين لشراء اسهم العملاء المميزين، وهنا تظهر فجوة صارخة في وجوب التعامل الحيادي العادل مع جميع العملاء ودون تفرقة، لان العملاء في مجملهم وضعوا ثقة كبرى في هذه الشركات لادارة اصولهم بالشكل الامثل الا ان النية شيء والفعل شيء آخر.
مخالفة القانون
شرع عدد من الشركات في سياسة مخالفة القانون بشكل لافت وصارخ ودفعت الشركات على مخالفة القانون اموالا طائلة لبناء اصول ومرافق بالضبط كما حدث مع بعض الشركات التي فسخت منها الحكومة عقود B.O.T، وهنا تبرز اشكالية موقف المساهمين من بعض مجالس الادارات التي دفعت مبالغ طائلة لبناء مرافق بشكل مخالف للقانون، وهي الآن مسحوبة بقرار حكومي، فأي ذنب للمساهمين في شركات دفعت اموالا ثم، لاحقا، سحبتها الحكومة.