سلطان
14-01-2007, 02:30 AM
أن طلب تسديد باقي رأس مال شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بالكامل والمقدر بخمسة ريالات عن كل سهم، هو التجربة الأولي من نوعها في سوق الدوحة للأوراق المالية منذ بداية نشاطه في عام 1977.. فكان من الطبيعي ان تثير جدلاً واسعاً.
وهذا الجدل ارتبط في جانب منه بالمفاجأة أو الصدمة التي ترتبت علي سداد باقي رأس المال بالكامل وعلي مرة واحدة وليس علي مرتين كما أعلن من قبل المسؤولون بالشركة عند بداية الاكتتاب في عام 2007 و2009، علاوة علي الظروف النفسية السيئة للمستثمرين من جراء التراجعات الكبيرة التي طالت السوق خلال عام 2006 والتي ألحقت خسائر فادحة بجميع المستثمرين في السوق.
ومن جانب آخر الجدل المثار حول الآلية التي سيتم بها السداد ومن هم المستثمرون الذين يجب عليهم السداد؟ بالإضافة إلي كيفية التعامل في اسهم الشركة خلال فترة الاكتتاب في سداد باقي رأس المال والتي حددها مجلس إدارة الشركة والمقررة في الخمسة عشر يوماً الأولي من شهر فبراير القادم.. ناهيك عن مدي ملاءمة هذا التوقيت لظروف المستثمرين وإمكانية توفير السيولة المطلوبة للسداد.الراية الاقتصادية ستحاول الاقتراب أكثر من الموضوع وإعطاء صورة واضحة للآلية التي سيتم بها السداد والتي مازالت تثير جدلاً واسعاً بين المساهمين الذين يملكون اسهم الشركة.وتفيد متابعاتنا في هذا الصدد ان اتصالات وتحركات حثيثة تمت بين إدارة سوق الدوحة للأوراق ومسؤولين بشركة قطر لنقل الغاز ناقلات تمت خلال الأيام الأخيرة بهدف الوصول إلي آلية واضحة ومحددة لطريقة السداد لباقي رأس مال الشركة.
وبالفعل قد تم الاتفاق علي آلية ستعرض علي لجنة السوق لأخذ الموافقة عليها خلال الأسبوع الجاري.. كما ان مسؤولي شركة ناقلات سيعقدون مؤتمراً صحفياً ربما يوم الاربعاء القادم بعد موافقة لجنة السوق للإعلان عن تفاصيل الآلية ومن المقرر ان يضم المؤتمر الصحفي مسؤولين من بنك قطر الوطني - الذي سيتلقي أموال السداد - وذلك للإجابة عن أية استفسارات تتعلق بهذا الجانب ومن خلال متابعاتنا الحثيثة يمكننا الاشارة إلي ان الآلية التي تم الاتفاق عليها بين إدارة السوق ومسؤولي الشركة تتركز في ان جميع المساهمين بالشركة المسجلين لدي السوق بنهاية جلسة تداول يوم 31 يناير الجاري هم من سيكون عليهم سداد باقي رأس المال والمقرر بخمسة ريالات عن كل سهم ومن ثم ستقوم إدارة السوق بتجميد هذه الأسهم علي ان يتم تحرير اسهم المساهم الذي يأتي اشعار من بنك قطر الوطني بأنه قام بسداد باقي رأس المال خلال الفترة المشار إليها ستظل اسهمه مجمدة إلي ان تتخذ إدارة شركة ناقلات القرار المناسب بشأنها وفقاً لما تم إعلانه سابقاً.
وفقاً لهذه الآلية التي تعتبر أنسب الحلول لتسديد باقي رأس مال ناقلات فإن أية اسهم يجري تحريرها مع سداد المساهمين للمستحقات.اللازمة عليهم سيجري التعامل بها في السوق علي أساس انها مسددة رأس المال وبالتالي لن يكون عليها أية التزامات بيعاً وشراءً باستثناء عمولة شركات الوساطة التي سيتم التعامل عليها من خلالها.الي ذلك رأي متعاملون في السوق انه كان من الأولي علي ادارة شركة ناقلات الالتزام بما سبق الاعلان عنه من قبل المسؤولين بالشركة عند بداية الاكتتاب في أسهمها وهو السداد علي مرحلتين في عامي 2007 و2009، كما انهم شددوا الي انه اذا كانت ادارة الشركة تري ضرورة السداد بالكامل كان من الواجب أن تختار التوقيت الملائم والذي يتناسب مع ظروف المستثمرين في السوق والذين تعرضوا لضغوط هائلة خلال العام الأخير مع تهاوي السوق المالي الي مستويات متدنية غير مسبوقة من قبل.. بالاضافة الي انه من الافضل أن تلتزم الشركات المؤسسة حديثاً بالسداد الكامل لرأس المال عند تأسيس الشركة وطرحها للاكتتاب العام وحتي يتم تجنب مثل هذه التداعيات الحالية وانعدام الثقة بالاستثمار في السوق المالي.. وان يكون تحديد رؤوس أموال الشركات علي حسب الاحتياجات الفعلية مع بداية النشاط.. علي أن يترك الباب مفتوحاً لامكانية زيادة رأس المال حسب التطورات في الشركة مع اعطاء الاولوية للمساهمين المالكين للأسهم بالاكتتاب في هذه الزيادة وعندها يمكن أن تستفيد الشركة من ناحية تخفيف تكاليف الرسوم التي تدفع للسوق عند الادراج علي تحدد بنسبة محددة وفقاً لرأس المال المصرح به وليس المسدد وذلك حسب اللوائح الداخلية للسوق.
والجدير ذكره في هذا الصدد أن هناك عدداً من الشركات مازالت هناك حصة باقية من رأس المال يلتزم المساهمون بسدادها عند الطلب وهي مصرف الريان الاسلامي، والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي مواشي ، وفي المستقبل بنك الخليج التجاري عند ادراجه من السوق.وكان السوق يضم في السابق شركات لم يسدد رأس مالها بالكامل ومنها الشركة القطرية للصناعات التحويلية.وانتهج مجلس ادارة الشركة اسلوباً جيداً بسداد حصة من رأس المال سنوياً نيابة عن المساهمين مع تطور أداء الشركة وارباحها الي أن اكتمل تسديد باقي رأس المال بدون أية اعباء علي المساهمين.
ويشير فوزي عبدالله ابراهيم الي أن هناك أمرين ترتب علي مفاجأة المساهمين بطلب سداد باقي رأس المال كاملا في شركة ناقلات والمقدر بخمسة ريالات عن كل سهم أولهما الصدمة من عدم التزام المسؤولين بما سبق وأن أعلنوه من قبل عند بداية الاكتتاب في أن التسديد سيكون علي مرحلتين في عامي 2007 و2009 بمعدل 2.5 ريال عن كل سهم في كل مرة.. والأمر الثاني هو اختيار التوقيت لطلب سداد باقي رأس المال.. خاصة وأن هذه الفترة مازال السوق لم يتعاف من مرحلة التهاوي الكبير الذي تعرضها خلال عام 2006 حيث يعتبر من أسوأ الأعوام التي مرت بالسوق كما هو الحال بالنسبة لبقية أسواق دول التعاون - وما ترتب علي ذلك خسائر كبيرة وانعدام الثقة بجدوي الاستثمار في السوق المالي فالمضاربة الآن هي أساس السوق وذلك علي حساب الاستثمار متوسط وطويل الأجل.. واضاف بأنه كان من الافضل اختيار التوقيت الملائم لطلب سداد باقي رأس المال واعتقد انه كان بعد شهر ابريل القادم هو أفضل الاوقات.. وذلك بالنظر الي الضغوط الهائلة التي يعاني منها المستثمرون قطريين وغير قطريين صغاراً وكباراً خلال العام الأخير من جراء الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها ولم تعد لديهم سيولة مالية كافية للوفاء بالتزام سداد باقي رأس المال.. وهنا نتساءل هل المطلوب منهم أن يتخلصوا من أسهم الشركة بأبخس الأسعار ومنهم من رهن عقاراً أو لجأ الي قروض البنوك.. وهل الهدف التشجيع علي الاقتراض من البنوك مرة أخري خاصة من جانب كبار المستثمرين الذين يملكون كميات ضخمة من أسهم الشركة وذلك لسداد المبالغ المستحقة عليهم.. وبالطبع نحن لا نفضل ذلك خاصة وان لسان حال الجميع يقول انه لن يظل معتمدا علي القروض باستمرار حتي يظل مستثمرا في السوق المالي. ومن هنا فإنني ادعو مجلس ادارة شركة ناقلات كما ادعو بقية الشركات الاخري التي مازال هناك حصة من رأس المال يجب ان تسدد بضرورة مراعات ظروف السوق الماضية وعدم الضغط اكثر علي المساهمين كما انني ادعو جميع مجالس ادارات الشركات المساهمة التي من المقرر ان تعلن توزيعات بأن يلتزموا بالتوزيعات النقدية وبعيدا عن الاسهم المجانية لان هذا هو افضل الامور في ظل التداعيات التي طالت السوق خلال العام الاخير وحتي يستطيع المساهمون الحصول علي اموال يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.
قلت: ان التداعيات والجدل الذي ثار مع طلب سداد باقي راس مال شركة ناقلات فرضت ضرورة سداد راس مال الشركات الجديدة او المؤسسة حديثا بالكامل عند الاكتتاب لاتمثل عبئا لتوفيرها كيف تري ذلك؟
فوزي عبدالله ابراهيم قال: هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يجب ان تلتزم به جميع الشركات عند تأسيسها لان هذا يجنب اية تأثيرات سلبية يمكن ان تحدث مستقبلا في حال وجود مثل هذه الظروف الحالية بالسوق كما انه يجب ان يكون رأس مال الشركات عند بداية التأسيس علي اساس الاحتياجات المالية العقلية عن بداية النشاط علي ان يترك الباب مفتوحا لامكانية زيادة رأس المال مستقبلا بالاكتتاب وحسب تطورات الاداء والنشاط في الشركة بشرط ان تكون الاولوية للمساهمين وقتها ومن الممكن ان تستفيد الشركة هنا اكثر من ناحية يخفض تكاليف الرسوم المقررة عند ادراج الشركة في البورصة لانها تكون بنسب محورة وعلي حسب رأس المال المصرح به بصرف النظر ان كان مسددا بالكامل او حصة منه وهو امر بالنسبة للشركات التي تحتاج الي تقليص النفقات في فترات بداية النشاط الفعلي للشركة.. كذلك يمكن ان تستفيد من تحديد سعر السهم وفقا للقوانين مع امكانية وضع علاوة اصدار مناسبة اذا كان سعر سهم الشركة مرتفعا في السوق وكل هذا يوفر سيولة اكبر تساعد الشركة علي تحقيق توسعاتها المستقبلية وبدون ضغوط اكبر كما انني ادعو مجلس ادارة مصرف الريان الاسلامي بضرورة الالتزام بما تم الاعلان عنه قبل ايام بأنه لن يطلب سداد باقي رأس المال قبل نهاية عام 2008.
ويري علي محمد الماجد ان مفاجأة مجلس ادارة شركة ناقلات بطلب سداد باقي رأس المال دفعة واحدة وخلال الخمسة عشر يوما الاولي من شهر فبراير القادم اصابت المستثمرين بصدمة كبيرة وحالة من الاحباط ترتبت عليها ردود فعل سيئة من جانب جميع المستثمرين قطريين وغير قطريين.
وقال ان ردود الفعل السيئة اكبر عند كبار المستثمرين خاصة وانهم يملكون كميات كبيرة من الاسهم ومن ثم مطالبون بتوفير مبالغ ضخمة للالتزام بسداد المستحقات عليهم حسب عدد الاسهم التي يملكونها كذلك فإن المستثمرين غير القطريين عليهم ضغوط اكبر خاصة وانهم اشتروا اسهم الشركة باسعار مرتفعة بين 50-70 ريالا ومن ثم سداد باقي رأس المال يخلق ضغوطا اكبر عليهم وقد يدفعهم للهروب مجددا من السوق بدلا من ان نسعي الي توفير المناخ المناسب لاستقطاب مزيد من المستثمرين غير القطريين الي السوق.
واشار علي الماجد الي ان اختيار التوقيت غير ملائم وكان الاعتقاد السائد ان يكون ذلك خلال شهر يوليو 7 او اغسطس 8 من العام الجاري كما ان الطريقة التي اعلن بها سداد باقي رأس المال اعتقد انها قاسية فحسب ما جاء في البيان فإن من لم يقم بالسداد فإن ادارة الشركة سوف تقوم بيع الاسهم للحصول علي حصتها وهو ما ترتب عليه ضغوطا نفسية اكبر علي المساهمين وما ترتب عليه من تأثيرات وتداعيات سلبية وقال ان ادارة الشركة مطالبة الان بتحديد موعد آخر أكثر ملاءمة.
كما شدد علي الماجد علي ضرورة التزام جميع الشركات المؤسسة حديثا بسداد رأس المال بالكامل عند بداية الاكتتاب وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة.. لانه يجنب آية تأثيرات سلبية مستقبلا.
وهذا الجدل ارتبط في جانب منه بالمفاجأة أو الصدمة التي ترتبت علي سداد باقي رأس المال بالكامل وعلي مرة واحدة وليس علي مرتين كما أعلن من قبل المسؤولون بالشركة عند بداية الاكتتاب في عام 2007 و2009، علاوة علي الظروف النفسية السيئة للمستثمرين من جراء التراجعات الكبيرة التي طالت السوق خلال عام 2006 والتي ألحقت خسائر فادحة بجميع المستثمرين في السوق.
ومن جانب آخر الجدل المثار حول الآلية التي سيتم بها السداد ومن هم المستثمرون الذين يجب عليهم السداد؟ بالإضافة إلي كيفية التعامل في اسهم الشركة خلال فترة الاكتتاب في سداد باقي رأس المال والتي حددها مجلس إدارة الشركة والمقررة في الخمسة عشر يوماً الأولي من شهر فبراير القادم.. ناهيك عن مدي ملاءمة هذا التوقيت لظروف المستثمرين وإمكانية توفير السيولة المطلوبة للسداد.الراية الاقتصادية ستحاول الاقتراب أكثر من الموضوع وإعطاء صورة واضحة للآلية التي سيتم بها السداد والتي مازالت تثير جدلاً واسعاً بين المساهمين الذين يملكون اسهم الشركة.وتفيد متابعاتنا في هذا الصدد ان اتصالات وتحركات حثيثة تمت بين إدارة سوق الدوحة للأوراق ومسؤولين بشركة قطر لنقل الغاز ناقلات تمت خلال الأيام الأخيرة بهدف الوصول إلي آلية واضحة ومحددة لطريقة السداد لباقي رأس مال الشركة.
وبالفعل قد تم الاتفاق علي آلية ستعرض علي لجنة السوق لأخذ الموافقة عليها خلال الأسبوع الجاري.. كما ان مسؤولي شركة ناقلات سيعقدون مؤتمراً صحفياً ربما يوم الاربعاء القادم بعد موافقة لجنة السوق للإعلان عن تفاصيل الآلية ومن المقرر ان يضم المؤتمر الصحفي مسؤولين من بنك قطر الوطني - الذي سيتلقي أموال السداد - وذلك للإجابة عن أية استفسارات تتعلق بهذا الجانب ومن خلال متابعاتنا الحثيثة يمكننا الاشارة إلي ان الآلية التي تم الاتفاق عليها بين إدارة السوق ومسؤولي الشركة تتركز في ان جميع المساهمين بالشركة المسجلين لدي السوق بنهاية جلسة تداول يوم 31 يناير الجاري هم من سيكون عليهم سداد باقي رأس المال والمقرر بخمسة ريالات عن كل سهم ومن ثم ستقوم إدارة السوق بتجميد هذه الأسهم علي ان يتم تحرير اسهم المساهم الذي يأتي اشعار من بنك قطر الوطني بأنه قام بسداد باقي رأس المال خلال الفترة المشار إليها ستظل اسهمه مجمدة إلي ان تتخذ إدارة شركة ناقلات القرار المناسب بشأنها وفقاً لما تم إعلانه سابقاً.
وفقاً لهذه الآلية التي تعتبر أنسب الحلول لتسديد باقي رأس مال ناقلات فإن أية اسهم يجري تحريرها مع سداد المساهمين للمستحقات.اللازمة عليهم سيجري التعامل بها في السوق علي أساس انها مسددة رأس المال وبالتالي لن يكون عليها أية التزامات بيعاً وشراءً باستثناء عمولة شركات الوساطة التي سيتم التعامل عليها من خلالها.الي ذلك رأي متعاملون في السوق انه كان من الأولي علي ادارة شركة ناقلات الالتزام بما سبق الاعلان عنه من قبل المسؤولين بالشركة عند بداية الاكتتاب في أسهمها وهو السداد علي مرحلتين في عامي 2007 و2009، كما انهم شددوا الي انه اذا كانت ادارة الشركة تري ضرورة السداد بالكامل كان من الواجب أن تختار التوقيت الملائم والذي يتناسب مع ظروف المستثمرين في السوق والذين تعرضوا لضغوط هائلة خلال العام الأخير مع تهاوي السوق المالي الي مستويات متدنية غير مسبوقة من قبل.. بالاضافة الي انه من الافضل أن تلتزم الشركات المؤسسة حديثاً بالسداد الكامل لرأس المال عند تأسيس الشركة وطرحها للاكتتاب العام وحتي يتم تجنب مثل هذه التداعيات الحالية وانعدام الثقة بالاستثمار في السوق المالي.. وان يكون تحديد رؤوس أموال الشركات علي حسب الاحتياجات الفعلية مع بداية النشاط.. علي أن يترك الباب مفتوحاً لامكانية زيادة رأس المال حسب التطورات في الشركة مع اعطاء الاولوية للمساهمين المالكين للأسهم بالاكتتاب في هذه الزيادة وعندها يمكن أن تستفيد الشركة من ناحية تخفيف تكاليف الرسوم التي تدفع للسوق عند الادراج علي تحدد بنسبة محددة وفقاً لرأس المال المصرح به وليس المسدد وذلك حسب اللوائح الداخلية للسوق.
والجدير ذكره في هذا الصدد أن هناك عدداً من الشركات مازالت هناك حصة باقية من رأس المال يلتزم المساهمون بسدادها عند الطلب وهي مصرف الريان الاسلامي، والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي مواشي ، وفي المستقبل بنك الخليج التجاري عند ادراجه من السوق.وكان السوق يضم في السابق شركات لم يسدد رأس مالها بالكامل ومنها الشركة القطرية للصناعات التحويلية.وانتهج مجلس ادارة الشركة اسلوباً جيداً بسداد حصة من رأس المال سنوياً نيابة عن المساهمين مع تطور أداء الشركة وارباحها الي أن اكتمل تسديد باقي رأس المال بدون أية اعباء علي المساهمين.
ويشير فوزي عبدالله ابراهيم الي أن هناك أمرين ترتب علي مفاجأة المساهمين بطلب سداد باقي رأس المال كاملا في شركة ناقلات والمقدر بخمسة ريالات عن كل سهم أولهما الصدمة من عدم التزام المسؤولين بما سبق وأن أعلنوه من قبل عند بداية الاكتتاب في أن التسديد سيكون علي مرحلتين في عامي 2007 و2009 بمعدل 2.5 ريال عن كل سهم في كل مرة.. والأمر الثاني هو اختيار التوقيت لطلب سداد باقي رأس المال.. خاصة وأن هذه الفترة مازال السوق لم يتعاف من مرحلة التهاوي الكبير الذي تعرضها خلال عام 2006 حيث يعتبر من أسوأ الأعوام التي مرت بالسوق كما هو الحال بالنسبة لبقية أسواق دول التعاون - وما ترتب علي ذلك خسائر كبيرة وانعدام الثقة بجدوي الاستثمار في السوق المالي فالمضاربة الآن هي أساس السوق وذلك علي حساب الاستثمار متوسط وطويل الأجل.. واضاف بأنه كان من الافضل اختيار التوقيت الملائم لطلب سداد باقي رأس المال واعتقد انه كان بعد شهر ابريل القادم هو أفضل الاوقات.. وذلك بالنظر الي الضغوط الهائلة التي يعاني منها المستثمرون قطريين وغير قطريين صغاراً وكباراً خلال العام الأخير من جراء الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها ولم تعد لديهم سيولة مالية كافية للوفاء بالتزام سداد باقي رأس المال.. وهنا نتساءل هل المطلوب منهم أن يتخلصوا من أسهم الشركة بأبخس الأسعار ومنهم من رهن عقاراً أو لجأ الي قروض البنوك.. وهل الهدف التشجيع علي الاقتراض من البنوك مرة أخري خاصة من جانب كبار المستثمرين الذين يملكون كميات ضخمة من أسهم الشركة وذلك لسداد المبالغ المستحقة عليهم.. وبالطبع نحن لا نفضل ذلك خاصة وان لسان حال الجميع يقول انه لن يظل معتمدا علي القروض باستمرار حتي يظل مستثمرا في السوق المالي. ومن هنا فإنني ادعو مجلس ادارة شركة ناقلات كما ادعو بقية الشركات الاخري التي مازال هناك حصة من رأس المال يجب ان تسدد بضرورة مراعات ظروف السوق الماضية وعدم الضغط اكثر علي المساهمين كما انني ادعو جميع مجالس ادارات الشركات المساهمة التي من المقرر ان تعلن توزيعات بأن يلتزموا بالتوزيعات النقدية وبعيدا عن الاسهم المجانية لان هذا هو افضل الامور في ظل التداعيات التي طالت السوق خلال العام الاخير وحتي يستطيع المساهمون الحصول علي اموال يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.
قلت: ان التداعيات والجدل الذي ثار مع طلب سداد باقي راس مال شركة ناقلات فرضت ضرورة سداد راس مال الشركات الجديدة او المؤسسة حديثا بالكامل عند الاكتتاب لاتمثل عبئا لتوفيرها كيف تري ذلك؟
فوزي عبدالله ابراهيم قال: هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يجب ان تلتزم به جميع الشركات عند تأسيسها لان هذا يجنب اية تأثيرات سلبية يمكن ان تحدث مستقبلا في حال وجود مثل هذه الظروف الحالية بالسوق كما انه يجب ان يكون رأس مال الشركات عند بداية التأسيس علي اساس الاحتياجات المالية العقلية عن بداية النشاط علي ان يترك الباب مفتوحا لامكانية زيادة رأس المال مستقبلا بالاكتتاب وحسب تطورات الاداء والنشاط في الشركة بشرط ان تكون الاولوية للمساهمين وقتها ومن الممكن ان تستفيد الشركة هنا اكثر من ناحية يخفض تكاليف الرسوم المقررة عند ادراج الشركة في البورصة لانها تكون بنسب محورة وعلي حسب رأس المال المصرح به بصرف النظر ان كان مسددا بالكامل او حصة منه وهو امر بالنسبة للشركات التي تحتاج الي تقليص النفقات في فترات بداية النشاط الفعلي للشركة.. كذلك يمكن ان تستفيد من تحديد سعر السهم وفقا للقوانين مع امكانية وضع علاوة اصدار مناسبة اذا كان سعر سهم الشركة مرتفعا في السوق وكل هذا يوفر سيولة اكبر تساعد الشركة علي تحقيق توسعاتها المستقبلية وبدون ضغوط اكبر كما انني ادعو مجلس ادارة مصرف الريان الاسلامي بضرورة الالتزام بما تم الاعلان عنه قبل ايام بأنه لن يطلب سداد باقي رأس المال قبل نهاية عام 2008.
ويري علي محمد الماجد ان مفاجأة مجلس ادارة شركة ناقلات بطلب سداد باقي رأس المال دفعة واحدة وخلال الخمسة عشر يوما الاولي من شهر فبراير القادم اصابت المستثمرين بصدمة كبيرة وحالة من الاحباط ترتبت عليها ردود فعل سيئة من جانب جميع المستثمرين قطريين وغير قطريين.
وقال ان ردود الفعل السيئة اكبر عند كبار المستثمرين خاصة وانهم يملكون كميات كبيرة من الاسهم ومن ثم مطالبون بتوفير مبالغ ضخمة للالتزام بسداد المستحقات عليهم حسب عدد الاسهم التي يملكونها كذلك فإن المستثمرين غير القطريين عليهم ضغوط اكبر خاصة وانهم اشتروا اسهم الشركة باسعار مرتفعة بين 50-70 ريالا ومن ثم سداد باقي رأس المال يخلق ضغوطا اكبر عليهم وقد يدفعهم للهروب مجددا من السوق بدلا من ان نسعي الي توفير المناخ المناسب لاستقطاب مزيد من المستثمرين غير القطريين الي السوق.
واشار علي الماجد الي ان اختيار التوقيت غير ملائم وكان الاعتقاد السائد ان يكون ذلك خلال شهر يوليو 7 او اغسطس 8 من العام الجاري كما ان الطريقة التي اعلن بها سداد باقي رأس المال اعتقد انها قاسية فحسب ما جاء في البيان فإن من لم يقم بالسداد فإن ادارة الشركة سوف تقوم بيع الاسهم للحصول علي حصتها وهو ما ترتب عليه ضغوطا نفسية اكبر علي المساهمين وما ترتب عليه من تأثيرات وتداعيات سلبية وقال ان ادارة الشركة مطالبة الان بتحديد موعد آخر أكثر ملاءمة.
كما شدد علي الماجد علي ضرورة التزام جميع الشركات المؤسسة حديثا بسداد رأس المال بالكامل عند بداية الاكتتاب وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة.. لانه يجنب آية تأثيرات سلبية مستقبلا.