أبوتركي
14-01-2007, 08:02 AM
غلوبل: أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تمثل مناخا جيدا لتجميع الأسهم في عام «2007»
شهدت أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية العام بعض عمليات الشراء وذلك قبل بدء موسم الإعلان عن الأرباح السنوية، حيث أنهت جميع مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية شهر ديسمبر من العام 2006 مسجلة ارتفاعا. ومع ذلك، ظلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تظهر أداء متدنيا في العام 2006 حيث شهدت جميع الأسواق باستثناء سوق عمان، خسائر سنوية. أما السوق السعودية والذي يعد أكبر أسواق المنطقة فقد سجل تراجعا سنويا حادا بلغت نسبته 52.5 في المائة.
وبالرغم من ذلك، بدت الأسواق الأساسية غير متأثرة بانخفاض الأسواق الثانوية حيث ظلت عروض الاكتتاب العام الأولي في المنطقة تشهد إقبالا غير مسبوق من جانب المستثمرين. وإننا نعتقد بأنه من المحتمل أن يتصاعد نشاط التداول في الشهرين المقبلين حيث سيعيد المستثمرون بناء مواقعهم عقب تحليل الأرباح السنوية. وإننا نعتقد بأن القطاعات/الأسهم الممتازة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تهيئ وضعا جيدا لتجميع الأسهم كما أنها حتما ستجذب انتباه المستثمرين.
صناديق شراء الشركات- شراء حصص وافرة في الشركات لرفع العائدات إلى ذروتها
عالميا، لاقت صناديق شراء الحصص الكاملة في الشركات إقبالا حماسيا من المستثمرين حيث تتولى صناديق شراء الشركات والتي تقدر رؤوس أموالها بمليارات الدولارات، شراء شركات القطاع الخاص وخصخصة شركات القطاع العام. ومن خلال صندوق شراء الشركات يتم جمع الأموال من المستثمرين بغرض توظيفها في شراء حصص كاملة في الشركات التي تراها جاذبة للاستثمار. ويتوقع مديرو صناديق شراء الشركات تقديم خبراتهم الإدارية للشركة المشتراة وتحسين أدائها، فضلا عن زيادة ربحيتها.
وعلى المستوى الدولي، أعلنت شركات شراء الأسهم الخاصة عن تخصيص أكثر من 700 مليار دولار أميركي للصفقات المخطط لها في العام 2006، أي ما يعادل حوالي ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص للصفقات المبرمة في العام 2005. وقد عقدت شركات الأسهم الخاصة وعلى رأسها مجموعة بلاكستون تسع صفقات من أكبر عشر صفقات خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية حيث قامت بشراء ودائع ممتلكات مكاتب السهم مقابل 20 مليار دولار. حيث حققت أكبر أربعة صناديق لشراء الشركات صافي عائد سنويا تجاوز 40 في المائة خلال العشرين عاما الماضية. وخلال الإثني عشر شهرا الماضية وحتى يونيو 2006، حققت الاستثمارات في شركات الأسهم الخاصة عائدات بنسبة 22.5 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقا لأرقام مؤسسة طومسون للتمويل. وتبدو كل من الهند والصين من الدول الواعدة التي تخطف الأضواء من ناحية أنشطة الأسهم الخاصة. وفي الهند، بلغت قيمة استثمارات شركات الأسهم الخاصة 7.5 مليار دولار أميركي موزعة على 299 صفقة خلال العام 2006 ومن ضمنها صفقة ضخمة لشراء حصص كاملة في شركة كي كي آر فليكس ترونيكس للبرمجيات وذلك وفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة فينتشر انتلجنس.
ومع ضعف أداء أسواق الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ازدادت أهمية فئة أخرى من الأصول مثل الأسهم الخاصة لدى المستثمرين. وأدى الانخفاض في عائدات الاستثمار من الأسهم المطروحة للتداول العام في المنطقة إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، إلى لجوء كبار المستثمرين للبحث عن خيارات أخرى، وفي هذا الصدد، تسعى الأسهم الخاصة لسد الفجوة.
ومن الأسباب الرئيسية لرواج هذه الفئة من الأصول، الحاجة إلى تحرير الاقتصاديات عقب إنشاء منظمة التجارة العالمية ودخول المستثمرين الدوليين إلى هذه الساحة متمتعين بمرونة مالية أكبر. أما الشركات المحلية فهي بحاجة إلى تعزيز حجمها، تحسين إدارتها، إلى جانب اكتساب الخبرة المالية والمهنية التي ستساعدها في إنجاح أعمال الشركات المستثمرة. كما يمكن لهذه الشركات تبادل الأفكار مع المستثمرين (صناديق شراء الشركات) وتقاسم المخاطر والأرباح من خلال تقديم النصائح العملية.
وقد شكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ظاهرة في اقتصاديات المنطقة وكذلك في الاقتصاديات الآسيوية. وهناك العديد من الشركات الجيدة أهملت، وانخفضت قيمتها وعجزت عن تسويق نفسها إلى المستثمرين. هذه الصناديق يمكنها أن تشتري حصصا إستراتيجية في هذه الشركات وتتجاوز مساعدتها لهذه الشركة عملية تجميل القوائم المالية. كما أن هذه الصناديق يمكنها أن تساعد في (أَو قد تغير) أسلوب الإدارة وفي رفع التقييم، سواء من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي عقب خصخصة الشركة أَو من خلال بيعها لمشتر إستراتيجي. حتى أن مجرد التفكير في أمر مثل إعادة هيكلة الميزانية أَو إعادة تمويل الشركة لرفع قيمتها من شأنه أن يصنع المعجزات للشركة. ويمكن للشركة أن تتبادل أفضل الممارسات الدولية مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحسين إدارة الشركة والحد من مشكلات الوكالة. وعلاوة على ذلك، يقدم المستثمر الإستراتيجي قاعدة رأسمال قوية ومرنة لمواجهة النمو المستقبلي وخطط التنمية. وإننا نعتقد بأن المنطقة تقدم فرصا ممتازة لصفقات متوسطة الحجم تتراوح قيمتها بين 50 و150 مليون دولار أميركي. ومن الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نشعر بأن أنشطة صناديق/ شركات شراء الحصص سوف تنجح في المنطقة، هو أن هناك عددا كبيرا من الشركات العاملة في هذا القطاع تحتاج إلى إعادة الهيكلة.
وتهيمن الشركات الكبيرة على معظم أنشطة القطاع الخاص في المنطقة والتي تنوع عادة بشكل كبيرا بين المشروعات الرأسية والأفقية من سلسلة التزويد والإمدادات فضلا عن العديد من الأنشطة التجارية الأخرى. ويمكن أن تساهم شركات الأسهم الخاصة وشركات شراء الحصص الكاملة في مساعدة المؤسسات العائلية من خلال دعم مجموعة الشركات العائلية كمشتر أَو شريك متضامن، مقدمة بذلك فرص مناسبة للخروج من الاستثمار، وتقييم النشاط من خلال عرض أفضل سعر في مختلف عمليات الاستحواذ أو البيع. غير أن الفكرة الرئيسية لشركات شراء الحصص الكاملة buy-out firms قد شهدت تحولا نموذجيا حيث أنها تطورت من شراء شركة ذات أصول متدنية القيمة ثم طرحها للبيع إلى البحث عن الشركات الجيدة وتحسين أدائها من خلال تزويدها بالخبرات، فقد تطور نشاط هذه الشركات إلى نوع من العمليات التي تهدف إلى رفع قيمة الشركة إلى ذروتها على المدى القصير إلى البعيد من خلال إعادة تنظيم عملياتها أو عن طريق التوسع في خطوط الإنتاج بالشركات المشتراه.
بالرغم من أن الأسهم الخاصة وبالأخص صناديق شراء الشركات تعد ظاهرة حديثة تستهدف ضرب أسواق الأسهم في المنطقة، حيث إنها تهيئ وضعا جيدا لتنويع المحافظ الاستثمارية وتوزيع الموجودات. ومن المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجاها مماثلا كالذي نشهده في الوقت الحاضر على المستوى العالمي. وهناك في الوقت الحالي أكثر من صندوق لشراء حصص الشركات في المنطقة يزاول أنشطته بمراحلها المختلفة بدءا من الإعلان عن جمع الأموال وحتى الاستثمار الكامل في الشركات. وتتمتع المنطقة بوفرة السيولة، الأمر الذي يجذب المستثمرين الأجانب الكبار مثل كارليل والمؤسسات المالية المحلية مثل بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، دبي انترناشيونال كابيتال وشركة أبراج كابيتال إلى دخول السوق لتقديم عروض الشراء.
ووفقا للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، تم رصد حوالي 10 مليارات دولار أميركي لاستثمارها في صناديق الأسهم الخاصة خلال العام 2006، مقابل 5.7 مليار دولار أميركي في العام 2005. ويشير النمو السريع لمجال صناديق الأسهم الخاصة إلى إمكانية نجاح هذا النوع من التمويل في المنطقة، ومن أسباب ذلك، انعدام التكافؤ بين الأسهم /أدوات الدين التقليدية وتمويل احتياجات رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقا للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، أبدى أيضا المستثمرون الأجانب اهتماما بالغا بصناديق الأسهم الخاصة، مما يبشر بالخير فيما يخص هذه الصناعة حيث يستطيع المستثمرين الأجانب بالتعاون مع الشركاء المحليين تقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء.
ويظهر تقرير الجمعية الخليجية لرأس المال المجازف أن القطاع العقاري يعتبر واحدا من أكثر القطاعات جاذبية بالنسبة لشركات الأسهم الخاصة حيث تقدر استثماراته بحوالي 2.8 مليار دولار أميركي يليه قطاع النقل والخدمات المالية (باستثمارات تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار أميركي)، ثم قطاع السياحة والسفر (650 مليون دولار أميركي). إضافة إلى هذه القطاعات، فإن هناك بعضا من مصادر التمويل في المنطقة التي من شأنها أن تهيئ أوضاعا قوية للاستثمار في الأسهم الخاصة وصناديق شراء الشركات. منها على سبيل المثال، قطاع التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار الملامح السكانية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ورغبة الحكومات في المشاركة في هذا القطاع ودعمه. وبالمثل، يقدم قطاع الرعاية الصحية فرصا غير محدودة لإحلال الواردات وتحسين هوامش الربحية مما يجذب المستثمرين لدخول هذا القطاع. أما فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية والطاقة فإنه يعد من أحد القطاعات المثيرة للجدل، وإننا نشعر بأن شركات المقاولات/الخدمات المتوسطة الحجم والتي تلبي احتياجات القطاعات الأخرى ستستفيد بشكل كبير من تأثير امتداد الأرباح فضلا عن كونها توفر فرصا استثمارية جيدة.
وبالرغم من ذلك، ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا أن الاستثمار في الصناديق طويلة الأجل بطبيعته يعني الانتظار فترة أطول لجني الأرباح كما أنه يتطلب المزيد من الصبر مقارنة بالاستثمار في أسواق الأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الصناديق ترفع من قدرتها على الاستثمار من خلال اقتراض المزيد من الأموال ما يزيد من مستوى المخاطر التي تحيط بهذه الاستثمارات. ومع ذلك، فقد أكدت الدراسات أن شراء الحصص الكاملة في الشركات وعمليات الشراء المماثلة يمثلان حافز لخلق القيمة للمستثمرين وأن صناديق أسهم الشركات الخاصة تلعب دورا رئيسيا في هذا الشأن. وبالمقارنة مع الشركات الأخرى المؤسسة، فإن عمليات شراء الحصص المدعومة بالأسهم الخاصة وشراء الأوراق المماثلة تتقدم معدل الأداء، التنافسية وخلق فرص العمل. ونحن نعتقد أن العام 2007 سوف يكون عاما آخرا من النجاح الكبير لأنشطة تمويل صناديق الأسهم الخاصة والاستثمارات.
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي - تحسن عمق السوق على الرغم من تراجعه في عام «2006»
يعد وجود سوق رأس المال المنظم من الشروط الأساسية لخلق نظام مالي قوي. ومن المهم تعزيز دور أسواق رأس المال في مجال الخدمات المالية حيث أنها تشكل إحدى اللبنات الأساسية في تطوير اقتصاد قائم على أسواق حرة وخاصة. ويساعد سوق رأس المال، إلى جانب الدور الذي يلعبه في حشد الموارد على زيادة الاستقرار والتنمية الاقتصادية عموما. وبالنظر إلى السنوات القليلة الماضية، نجد أن وفرة العائدات من البترو دولار المقترنة بالنمو الاقتصادي الكلي القوي قد امتدت إلى أسواق رأس المال أيضا.
وبفضل تحسن مستوى السيولة في الأسواق تحسنا جوهريا في الأعوام القليلة الماضية، تشهد أيضا أسواق رأس المال عمقا متزايدا، من حيث عدد الشركات الجديدة المدرجة، إضافة إلى نمو القيمة السوقية الإجمالية. حيث بلغ عدد الأسهم المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي 633 بنهاية العام 2006 في حين تجاوزت القيمة السوقية 700 مليار دولار أميركي. هذا وارتفعت كمية الأسهم المتداولة حيث وافقت الجهات التنظيمية في العديد من البورصات على تجزئة الأسهم بغرض جذب مستثمري التجزئة. وبلغت القيمة التراكمية للأسهم المتداولة في بورصات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار أميركي مقابل 1.37 تريليون دولار أميركي في العام السابق.
وقد كان للتقارير التي نشرت مؤخرا حول المستثمرين الذين خسروا أموالهم في أسواق الأسهم، ومدى تأثير بعضهم على هذه الأسواق إضافة إلى المطالبة بالشفافية، أثرها على توجهات المستثمرين. لكن في الحقيقة، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد توسعت ونضجت بشكل هائل خلال الأعوام الخمسة الماضية. كما ازدادت مؤسسية السوق إضافة إلى زيادة مؤسسات الوساطة المالية النشطة والقوية. والنقطة الرئيسية هنا هي أننا لا يجب أن نتحدث عن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بل يجب علينا أن نتحدث عن توسع السوق ونضجه. ولا يمكن لأحد أن ينكر بأن الأسواق قد توسعت. وبالرغم من ذلك، ما زال هناك الكثير أمام هذه الأسواق حيث أنها تعتبر دون المستوى مقارنة بالأسواق الأخرى في الاقتصاديات الناشئة.
ونتوقع أن تظهر الأسواق الإقليمية نموا ثابتا خلال العام المقبل، كما نتوقع أن تحقق أسواق الكويت والسعودية والإمارات نموا يتجاوز 25 في المائة خلال العام 2007. كما نتوقع أن يتماشى هذا النمو مع نمو الأرباح التي ننتظر أن تحققها هذه الأسواق في العام 2007. ونتوقع أن تسجل أسواق كل من عمان وقطر والبحرين معدلات نمو متوسطة تتراوح ما بين 17 و23 في المائة خلال العام المقبل، مدعومة بالاتجاه الإيجابي للأسواق المذكورة أعلاه. وتتراوح مضاعفات السعر/ربحية السهم المستقبلية المتوقعة لأسواق الكويت وعمان ما بين مضاعف 10 و12. في حين تلك المتوقعة لأسواق الإمارات والسعودية تتراوح ما بين مضاعف 14 و16. وقد أعطى الهبوط الأخير في أسواق الأوراق المالية، الفرصة للمؤسسات الاستثمارية ولمستثمري التجزئة لجمع الأسهم الخاسرة ونعتقد أن هذه الأسواق سوف تستعيد عافيتها خلال العام 2007.
ومستقبلا، فإننا نعتقد بأنه سيكون هناك اتجاه متزايد نحو إدراج الشركات عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مما سيمهد الطريق أمام توحيد أسواق الأوراق المالية. ومع تزايد التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي سوف يرتفع عدد الشركات الإقليمية. والجدير بالذكر أن الشركات الأصغر حجما سوف تستفيد من دخولها اقتصاديات أكبر كما أنها سوف تحتاج إلى رأس المال ومن ثم فهي سوف تحتاج إلى الأسواق الأساسية لتمويل عمليات التوسع. وبالإضافة إلى ذلك، تشهد الشركات المملوكة للحكومة عمليات فتح أبوابها أمام الاستثمارات العامة. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص والشركات العائلية فهي تستعد لإمكانية طرح أسهمها للتداول العام، إلى جانب تزايد اتجاهها نحو التحول من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة خاصة. ومع ذلك، فإن جميع هذه المؤسسات سوف تلعب دورا مهما في تطوير الأسواق الأساسية ليس باعتبارها حاميا بل كوسيط.
نشاط السوق
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 10.46 مليار سهم في الشهر الأخير من العام 2006 مقابل 11.22 مليار سهم في نوفمبر 2006. إضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول المجلس حيث وصلت إلى 57.6 مليار دور أميركي في ديسمبر 2006 مقابل 72.2 مليار دولار أميركي تم تسجيلها في الشهر السابق، ما يعزي إلى «حالة الانتظار والترقب» التي سادت أوساط المستثمرين قبل فترة الإعلان عن الأرباح.
ومال معامل انتشار سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بوضوح ناحية الأسهم المتقدمة، حيث سجل 235 سهما ارتفاعا شهريا مقابل انخفاض 207 أسهم فقط. ومع ذلك، واصل المستثمرون إقبالهم على السوق السعودية حيث سجل 13 سهما فقط مكاسب شهرية خلال شهر ديسمبر من عام 2006.
شهدت أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية العام بعض عمليات الشراء وذلك قبل بدء موسم الإعلان عن الأرباح السنوية، حيث أنهت جميع مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية شهر ديسمبر من العام 2006 مسجلة ارتفاعا. ومع ذلك، ظلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تظهر أداء متدنيا في العام 2006 حيث شهدت جميع الأسواق باستثناء سوق عمان، خسائر سنوية. أما السوق السعودية والذي يعد أكبر أسواق المنطقة فقد سجل تراجعا سنويا حادا بلغت نسبته 52.5 في المائة.
وبالرغم من ذلك، بدت الأسواق الأساسية غير متأثرة بانخفاض الأسواق الثانوية حيث ظلت عروض الاكتتاب العام الأولي في المنطقة تشهد إقبالا غير مسبوق من جانب المستثمرين. وإننا نعتقد بأنه من المحتمل أن يتصاعد نشاط التداول في الشهرين المقبلين حيث سيعيد المستثمرون بناء مواقعهم عقب تحليل الأرباح السنوية. وإننا نعتقد بأن القطاعات/الأسهم الممتازة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تهيئ وضعا جيدا لتجميع الأسهم كما أنها حتما ستجذب انتباه المستثمرين.
صناديق شراء الشركات- شراء حصص وافرة في الشركات لرفع العائدات إلى ذروتها
عالميا، لاقت صناديق شراء الحصص الكاملة في الشركات إقبالا حماسيا من المستثمرين حيث تتولى صناديق شراء الشركات والتي تقدر رؤوس أموالها بمليارات الدولارات، شراء شركات القطاع الخاص وخصخصة شركات القطاع العام. ومن خلال صندوق شراء الشركات يتم جمع الأموال من المستثمرين بغرض توظيفها في شراء حصص كاملة في الشركات التي تراها جاذبة للاستثمار. ويتوقع مديرو صناديق شراء الشركات تقديم خبراتهم الإدارية للشركة المشتراة وتحسين أدائها، فضلا عن زيادة ربحيتها.
وعلى المستوى الدولي، أعلنت شركات شراء الأسهم الخاصة عن تخصيص أكثر من 700 مليار دولار أميركي للصفقات المخطط لها في العام 2006، أي ما يعادل حوالي ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص للصفقات المبرمة في العام 2005. وقد عقدت شركات الأسهم الخاصة وعلى رأسها مجموعة بلاكستون تسع صفقات من أكبر عشر صفقات خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية حيث قامت بشراء ودائع ممتلكات مكاتب السهم مقابل 20 مليار دولار. حيث حققت أكبر أربعة صناديق لشراء الشركات صافي عائد سنويا تجاوز 40 في المائة خلال العشرين عاما الماضية. وخلال الإثني عشر شهرا الماضية وحتى يونيو 2006، حققت الاستثمارات في شركات الأسهم الخاصة عائدات بنسبة 22.5 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقا لأرقام مؤسسة طومسون للتمويل. وتبدو كل من الهند والصين من الدول الواعدة التي تخطف الأضواء من ناحية أنشطة الأسهم الخاصة. وفي الهند، بلغت قيمة استثمارات شركات الأسهم الخاصة 7.5 مليار دولار أميركي موزعة على 299 صفقة خلال العام 2006 ومن ضمنها صفقة ضخمة لشراء حصص كاملة في شركة كي كي آر فليكس ترونيكس للبرمجيات وذلك وفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة فينتشر انتلجنس.
ومع ضعف أداء أسواق الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ازدادت أهمية فئة أخرى من الأصول مثل الأسهم الخاصة لدى المستثمرين. وأدى الانخفاض في عائدات الاستثمار من الأسهم المطروحة للتداول العام في المنطقة إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، إلى لجوء كبار المستثمرين للبحث عن خيارات أخرى، وفي هذا الصدد، تسعى الأسهم الخاصة لسد الفجوة.
ومن الأسباب الرئيسية لرواج هذه الفئة من الأصول، الحاجة إلى تحرير الاقتصاديات عقب إنشاء منظمة التجارة العالمية ودخول المستثمرين الدوليين إلى هذه الساحة متمتعين بمرونة مالية أكبر. أما الشركات المحلية فهي بحاجة إلى تعزيز حجمها، تحسين إدارتها، إلى جانب اكتساب الخبرة المالية والمهنية التي ستساعدها في إنجاح أعمال الشركات المستثمرة. كما يمكن لهذه الشركات تبادل الأفكار مع المستثمرين (صناديق شراء الشركات) وتقاسم المخاطر والأرباح من خلال تقديم النصائح العملية.
وقد شكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ظاهرة في اقتصاديات المنطقة وكذلك في الاقتصاديات الآسيوية. وهناك العديد من الشركات الجيدة أهملت، وانخفضت قيمتها وعجزت عن تسويق نفسها إلى المستثمرين. هذه الصناديق يمكنها أن تشتري حصصا إستراتيجية في هذه الشركات وتتجاوز مساعدتها لهذه الشركة عملية تجميل القوائم المالية. كما أن هذه الصناديق يمكنها أن تساعد في (أَو قد تغير) أسلوب الإدارة وفي رفع التقييم، سواء من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي عقب خصخصة الشركة أَو من خلال بيعها لمشتر إستراتيجي. حتى أن مجرد التفكير في أمر مثل إعادة هيكلة الميزانية أَو إعادة تمويل الشركة لرفع قيمتها من شأنه أن يصنع المعجزات للشركة. ويمكن للشركة أن تتبادل أفضل الممارسات الدولية مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحسين إدارة الشركة والحد من مشكلات الوكالة. وعلاوة على ذلك، يقدم المستثمر الإستراتيجي قاعدة رأسمال قوية ومرنة لمواجهة النمو المستقبلي وخطط التنمية. وإننا نعتقد بأن المنطقة تقدم فرصا ممتازة لصفقات متوسطة الحجم تتراوح قيمتها بين 50 و150 مليون دولار أميركي. ومن الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نشعر بأن أنشطة صناديق/ شركات شراء الحصص سوف تنجح في المنطقة، هو أن هناك عددا كبيرا من الشركات العاملة في هذا القطاع تحتاج إلى إعادة الهيكلة.
وتهيمن الشركات الكبيرة على معظم أنشطة القطاع الخاص في المنطقة والتي تنوع عادة بشكل كبيرا بين المشروعات الرأسية والأفقية من سلسلة التزويد والإمدادات فضلا عن العديد من الأنشطة التجارية الأخرى. ويمكن أن تساهم شركات الأسهم الخاصة وشركات شراء الحصص الكاملة في مساعدة المؤسسات العائلية من خلال دعم مجموعة الشركات العائلية كمشتر أَو شريك متضامن، مقدمة بذلك فرص مناسبة للخروج من الاستثمار، وتقييم النشاط من خلال عرض أفضل سعر في مختلف عمليات الاستحواذ أو البيع. غير أن الفكرة الرئيسية لشركات شراء الحصص الكاملة buy-out firms قد شهدت تحولا نموذجيا حيث أنها تطورت من شراء شركة ذات أصول متدنية القيمة ثم طرحها للبيع إلى البحث عن الشركات الجيدة وتحسين أدائها من خلال تزويدها بالخبرات، فقد تطور نشاط هذه الشركات إلى نوع من العمليات التي تهدف إلى رفع قيمة الشركة إلى ذروتها على المدى القصير إلى البعيد من خلال إعادة تنظيم عملياتها أو عن طريق التوسع في خطوط الإنتاج بالشركات المشتراه.
بالرغم من أن الأسهم الخاصة وبالأخص صناديق شراء الشركات تعد ظاهرة حديثة تستهدف ضرب أسواق الأسهم في المنطقة، حيث إنها تهيئ وضعا جيدا لتنويع المحافظ الاستثمارية وتوزيع الموجودات. ومن المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجاها مماثلا كالذي نشهده في الوقت الحاضر على المستوى العالمي. وهناك في الوقت الحالي أكثر من صندوق لشراء حصص الشركات في المنطقة يزاول أنشطته بمراحلها المختلفة بدءا من الإعلان عن جمع الأموال وحتى الاستثمار الكامل في الشركات. وتتمتع المنطقة بوفرة السيولة، الأمر الذي يجذب المستثمرين الأجانب الكبار مثل كارليل والمؤسسات المالية المحلية مثل بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، دبي انترناشيونال كابيتال وشركة أبراج كابيتال إلى دخول السوق لتقديم عروض الشراء.
ووفقا للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، تم رصد حوالي 10 مليارات دولار أميركي لاستثمارها في صناديق الأسهم الخاصة خلال العام 2006، مقابل 5.7 مليار دولار أميركي في العام 2005. ويشير النمو السريع لمجال صناديق الأسهم الخاصة إلى إمكانية نجاح هذا النوع من التمويل في المنطقة، ومن أسباب ذلك، انعدام التكافؤ بين الأسهم /أدوات الدين التقليدية وتمويل احتياجات رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقا للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، أبدى أيضا المستثمرون الأجانب اهتماما بالغا بصناديق الأسهم الخاصة، مما يبشر بالخير فيما يخص هذه الصناعة حيث يستطيع المستثمرين الأجانب بالتعاون مع الشركاء المحليين تقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء.
ويظهر تقرير الجمعية الخليجية لرأس المال المجازف أن القطاع العقاري يعتبر واحدا من أكثر القطاعات جاذبية بالنسبة لشركات الأسهم الخاصة حيث تقدر استثماراته بحوالي 2.8 مليار دولار أميركي يليه قطاع النقل والخدمات المالية (باستثمارات تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار أميركي)، ثم قطاع السياحة والسفر (650 مليون دولار أميركي). إضافة إلى هذه القطاعات، فإن هناك بعضا من مصادر التمويل في المنطقة التي من شأنها أن تهيئ أوضاعا قوية للاستثمار في الأسهم الخاصة وصناديق شراء الشركات. منها على سبيل المثال، قطاع التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار الملامح السكانية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ورغبة الحكومات في المشاركة في هذا القطاع ودعمه. وبالمثل، يقدم قطاع الرعاية الصحية فرصا غير محدودة لإحلال الواردات وتحسين هوامش الربحية مما يجذب المستثمرين لدخول هذا القطاع. أما فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية والطاقة فإنه يعد من أحد القطاعات المثيرة للجدل، وإننا نشعر بأن شركات المقاولات/الخدمات المتوسطة الحجم والتي تلبي احتياجات القطاعات الأخرى ستستفيد بشكل كبير من تأثير امتداد الأرباح فضلا عن كونها توفر فرصا استثمارية جيدة.
وبالرغم من ذلك، ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا أن الاستثمار في الصناديق طويلة الأجل بطبيعته يعني الانتظار فترة أطول لجني الأرباح كما أنه يتطلب المزيد من الصبر مقارنة بالاستثمار في أسواق الأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الصناديق ترفع من قدرتها على الاستثمار من خلال اقتراض المزيد من الأموال ما يزيد من مستوى المخاطر التي تحيط بهذه الاستثمارات. ومع ذلك، فقد أكدت الدراسات أن شراء الحصص الكاملة في الشركات وعمليات الشراء المماثلة يمثلان حافز لخلق القيمة للمستثمرين وأن صناديق أسهم الشركات الخاصة تلعب دورا رئيسيا في هذا الشأن. وبالمقارنة مع الشركات الأخرى المؤسسة، فإن عمليات شراء الحصص المدعومة بالأسهم الخاصة وشراء الأوراق المماثلة تتقدم معدل الأداء، التنافسية وخلق فرص العمل. ونحن نعتقد أن العام 2007 سوف يكون عاما آخرا من النجاح الكبير لأنشطة تمويل صناديق الأسهم الخاصة والاستثمارات.
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي - تحسن عمق السوق على الرغم من تراجعه في عام «2006»
يعد وجود سوق رأس المال المنظم من الشروط الأساسية لخلق نظام مالي قوي. ومن المهم تعزيز دور أسواق رأس المال في مجال الخدمات المالية حيث أنها تشكل إحدى اللبنات الأساسية في تطوير اقتصاد قائم على أسواق حرة وخاصة. ويساعد سوق رأس المال، إلى جانب الدور الذي يلعبه في حشد الموارد على زيادة الاستقرار والتنمية الاقتصادية عموما. وبالنظر إلى السنوات القليلة الماضية، نجد أن وفرة العائدات من البترو دولار المقترنة بالنمو الاقتصادي الكلي القوي قد امتدت إلى أسواق رأس المال أيضا.
وبفضل تحسن مستوى السيولة في الأسواق تحسنا جوهريا في الأعوام القليلة الماضية، تشهد أيضا أسواق رأس المال عمقا متزايدا، من حيث عدد الشركات الجديدة المدرجة، إضافة إلى نمو القيمة السوقية الإجمالية. حيث بلغ عدد الأسهم المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي 633 بنهاية العام 2006 في حين تجاوزت القيمة السوقية 700 مليار دولار أميركي. هذا وارتفعت كمية الأسهم المتداولة حيث وافقت الجهات التنظيمية في العديد من البورصات على تجزئة الأسهم بغرض جذب مستثمري التجزئة. وبلغت القيمة التراكمية للأسهم المتداولة في بورصات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار أميركي مقابل 1.37 تريليون دولار أميركي في العام السابق.
وقد كان للتقارير التي نشرت مؤخرا حول المستثمرين الذين خسروا أموالهم في أسواق الأسهم، ومدى تأثير بعضهم على هذه الأسواق إضافة إلى المطالبة بالشفافية، أثرها على توجهات المستثمرين. لكن في الحقيقة، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد توسعت ونضجت بشكل هائل خلال الأعوام الخمسة الماضية. كما ازدادت مؤسسية السوق إضافة إلى زيادة مؤسسات الوساطة المالية النشطة والقوية. والنقطة الرئيسية هنا هي أننا لا يجب أن نتحدث عن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بل يجب علينا أن نتحدث عن توسع السوق ونضجه. ولا يمكن لأحد أن ينكر بأن الأسواق قد توسعت. وبالرغم من ذلك، ما زال هناك الكثير أمام هذه الأسواق حيث أنها تعتبر دون المستوى مقارنة بالأسواق الأخرى في الاقتصاديات الناشئة.
ونتوقع أن تظهر الأسواق الإقليمية نموا ثابتا خلال العام المقبل، كما نتوقع أن تحقق أسواق الكويت والسعودية والإمارات نموا يتجاوز 25 في المائة خلال العام 2007. كما نتوقع أن يتماشى هذا النمو مع نمو الأرباح التي ننتظر أن تحققها هذه الأسواق في العام 2007. ونتوقع أن تسجل أسواق كل من عمان وقطر والبحرين معدلات نمو متوسطة تتراوح ما بين 17 و23 في المائة خلال العام المقبل، مدعومة بالاتجاه الإيجابي للأسواق المذكورة أعلاه. وتتراوح مضاعفات السعر/ربحية السهم المستقبلية المتوقعة لأسواق الكويت وعمان ما بين مضاعف 10 و12. في حين تلك المتوقعة لأسواق الإمارات والسعودية تتراوح ما بين مضاعف 14 و16. وقد أعطى الهبوط الأخير في أسواق الأوراق المالية، الفرصة للمؤسسات الاستثمارية ولمستثمري التجزئة لجمع الأسهم الخاسرة ونعتقد أن هذه الأسواق سوف تستعيد عافيتها خلال العام 2007.
ومستقبلا، فإننا نعتقد بأنه سيكون هناك اتجاه متزايد نحو إدراج الشركات عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مما سيمهد الطريق أمام توحيد أسواق الأوراق المالية. ومع تزايد التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي سوف يرتفع عدد الشركات الإقليمية. والجدير بالذكر أن الشركات الأصغر حجما سوف تستفيد من دخولها اقتصاديات أكبر كما أنها سوف تحتاج إلى رأس المال ومن ثم فهي سوف تحتاج إلى الأسواق الأساسية لتمويل عمليات التوسع. وبالإضافة إلى ذلك، تشهد الشركات المملوكة للحكومة عمليات فتح أبوابها أمام الاستثمارات العامة. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص والشركات العائلية فهي تستعد لإمكانية طرح أسهمها للتداول العام، إلى جانب تزايد اتجاهها نحو التحول من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة خاصة. ومع ذلك، فإن جميع هذه المؤسسات سوف تلعب دورا مهما في تطوير الأسواق الأساسية ليس باعتبارها حاميا بل كوسيط.
نشاط السوق
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 10.46 مليار سهم في الشهر الأخير من العام 2006 مقابل 11.22 مليار سهم في نوفمبر 2006. إضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول المجلس حيث وصلت إلى 57.6 مليار دور أميركي في ديسمبر 2006 مقابل 72.2 مليار دولار أميركي تم تسجيلها في الشهر السابق، ما يعزي إلى «حالة الانتظار والترقب» التي سادت أوساط المستثمرين قبل فترة الإعلان عن الأرباح.
ومال معامل انتشار سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بوضوح ناحية الأسهم المتقدمة، حيث سجل 235 سهما ارتفاعا شهريا مقابل انخفاض 207 أسهم فقط. ومع ذلك، واصل المستثمرون إقبالهم على السوق السعودية حيث سجل 13 سهما فقط مكاسب شهرية خلال شهر ديسمبر من عام 2006.