ROSE
14-01-2007, 04:44 PM
الجمعيات العمومية.. شاهد زور؟
كتب المحرر الاقتصادي في جريدة 'القبس'، عدد يوم الاحد الماضي، مقالة بعنوان 'لا تجعلوا الجمعيات العمومية شهادة زور'. مقالة مهمة وتذهب الى الصميم في تشخيص المرض الذي يصيب معظم شركاتنا المساهمة والتي تتجاوب مجالس اداراتها فقط لرغبات كبار الملاك، واما صغار الملاك فلهم الله.
يذكر المقال انه لا توجد جهة فنية تأخذ برأي صغار المساهمين او تحقق في ملاحظاتهم الفنية على اداء الشركة او تساعدهم على الضغط على الادارة لعدم اهمال ملاحظاتهم او الادعاء بأن الموضوع من اسرار الشركة. وانه نتيجة لذلك اصبح حضور الجمعية العمومية يهم فقط اصحاب الاغلبية واعضاء مجلس الادارة والموالين لهم.
المقال يثير تساؤلا مهما وهو اذا كانت الجمعية العمومية وهي صاحبة الشأن في ادارة الشركة واموالها، ليست ذات صلاحية وليست ذات تأثير، الا يفسر ذلك سبب عدم نجاح العديد من الشركات المساهمة او عدم التزامها بخط اعمالها. الا يفسر ذلك سبب المعاملات الكثيرة التي تتم لمصلحة كبار المساهمين على حساب الشركة.
ان قانون الشركات القائم في الكويت منذ اوائل الستينات هو السبب الرئيسي في كل هذه المشاكل، حيث انه يسمح لمن يملك 51% من اسهم الشركة بأن يتحكم في الشركة وحده ويشكل مجلس الادارة بمفرده، اي ان كل اعضاء مجلس الادارة يدينون بالولاء له وهو الذي يقرر من الرئيس والعضو المنتدب، وهؤلاء يديرون وهم مرتاحون، لأن باقي اعضاء مجلس الادارة لا يشككون ولا يسألون بل يبصمون ويبتسمون ويحافظون على طيب العلاقة وذلك لضمان بقائهم بالكرسي والحصول على المكافأة. وحتى طلب عقد الجمعية العمومية صعب الا على من يملك 10% فما فوق للجمعية غير العادية و25% للجمعية الاعتيادية.
ان اصلاح شركاتنا يبدأ بجعل جمعياتنا العمومية ذات معنى وقيمة وتأثير. وهذا من الممكن ان يتم بعمل بعض التغييرات البسيطة في قانون الشركات مثل السماح لأي مساهم بالشركة باللجوء الى القضاء نيابة عن 'مساهمي الشركة الآخرين' وذلك لإحقاق حق او منع تصرف مضر بمصالح الشركة من قبل الادارة.
وكذلك من الممكن تغيير قواعد التصويت لمجلس الادارة بحيث يمثل مجلس الادارة جميع المساهمين وليس المساهم الرئيسي فقط (انظر مقالنا عن التصويت التراكمي بتاريخ 30 سبتمبر 2006) واشتراط الحصول على اغلبية عالية لبعض القرارات الرئيسية Blocking Minority.
كذلك من الممكن ان يشترط القانون مراجعة دورية لبعض قرارات الجمعية الرئيسية مثل قرار السماح للإدارة بالتعامل مع الذات.
خلاصة، هناك الكثير والكثير الممكن للجهات الرقابية عمله لجعل الجمعية العمومية اكثر قدرة على مراقبة ادارات الشركات واعمالها، وتكون هذه خطوة مهمة في تقويم عمل الشركات الكويتية.
كتب المحرر الاقتصادي في جريدة 'القبس'، عدد يوم الاحد الماضي، مقالة بعنوان 'لا تجعلوا الجمعيات العمومية شهادة زور'. مقالة مهمة وتذهب الى الصميم في تشخيص المرض الذي يصيب معظم شركاتنا المساهمة والتي تتجاوب مجالس اداراتها فقط لرغبات كبار الملاك، واما صغار الملاك فلهم الله.
يذكر المقال انه لا توجد جهة فنية تأخذ برأي صغار المساهمين او تحقق في ملاحظاتهم الفنية على اداء الشركة او تساعدهم على الضغط على الادارة لعدم اهمال ملاحظاتهم او الادعاء بأن الموضوع من اسرار الشركة. وانه نتيجة لذلك اصبح حضور الجمعية العمومية يهم فقط اصحاب الاغلبية واعضاء مجلس الادارة والموالين لهم.
المقال يثير تساؤلا مهما وهو اذا كانت الجمعية العمومية وهي صاحبة الشأن في ادارة الشركة واموالها، ليست ذات صلاحية وليست ذات تأثير، الا يفسر ذلك سبب عدم نجاح العديد من الشركات المساهمة او عدم التزامها بخط اعمالها. الا يفسر ذلك سبب المعاملات الكثيرة التي تتم لمصلحة كبار المساهمين على حساب الشركة.
ان قانون الشركات القائم في الكويت منذ اوائل الستينات هو السبب الرئيسي في كل هذه المشاكل، حيث انه يسمح لمن يملك 51% من اسهم الشركة بأن يتحكم في الشركة وحده ويشكل مجلس الادارة بمفرده، اي ان كل اعضاء مجلس الادارة يدينون بالولاء له وهو الذي يقرر من الرئيس والعضو المنتدب، وهؤلاء يديرون وهم مرتاحون، لأن باقي اعضاء مجلس الادارة لا يشككون ولا يسألون بل يبصمون ويبتسمون ويحافظون على طيب العلاقة وذلك لضمان بقائهم بالكرسي والحصول على المكافأة. وحتى طلب عقد الجمعية العمومية صعب الا على من يملك 10% فما فوق للجمعية غير العادية و25% للجمعية الاعتيادية.
ان اصلاح شركاتنا يبدأ بجعل جمعياتنا العمومية ذات معنى وقيمة وتأثير. وهذا من الممكن ان يتم بعمل بعض التغييرات البسيطة في قانون الشركات مثل السماح لأي مساهم بالشركة باللجوء الى القضاء نيابة عن 'مساهمي الشركة الآخرين' وذلك لإحقاق حق او منع تصرف مضر بمصالح الشركة من قبل الادارة.
وكذلك من الممكن تغيير قواعد التصويت لمجلس الادارة بحيث يمثل مجلس الادارة جميع المساهمين وليس المساهم الرئيسي فقط (انظر مقالنا عن التصويت التراكمي بتاريخ 30 سبتمبر 2006) واشتراط الحصول على اغلبية عالية لبعض القرارات الرئيسية Blocking Minority.
كذلك من الممكن ان يشترط القانون مراجعة دورية لبعض قرارات الجمعية الرئيسية مثل قرار السماح للإدارة بالتعامل مع الذات.
خلاصة، هناك الكثير والكثير الممكن للجهات الرقابية عمله لجعل الجمعية العمومية اكثر قدرة على مراقبة ادارات الشركات واعمالها، وتكون هذه خطوة مهمة في تقويم عمل الشركات الكويتية.