ROSE
15-01-2007, 02:24 AM
اقتراح زيادة رأسمال «المركزي» إلى 10 مليارات درهم
علمت »البيان« ان الجهات المختصة تدرس اقتراحا لرفع رأسمال مصرف الإمارات المركزي إلى 10 مليارات درهم تدفعه الحكومة بالكامل مقابل 300 مليون درهم واحتياطيات تبلغ 1.2 مليار درهم حاليا.
وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لــ »البيان« عن ان هذا الاقتراح الذي يجري دراسته جاء ضمن التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون الاتحادي رقم
(10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية التي يجري مناقشتها حاليا من قبل الدوائر المختصة في المصرف المركزي والجهات التشريعية والمالية الأخرى بالدولة.
وقالت المصادر ان التوجه لرفع رأسمال المصرف المركزي بهذه النسبة الكبيرة بعد ان أصبح من غير الممكن للمصرف المركزي ان يغطي متطلباته برأسماله الحالي الذي يبلغ مضافا إليه احتياطيات المصرف المركزي 1.5 مليار درهم خصوصا في ظل زيادة رؤوس أموال واحتياطيات العديد من البنوك العاملة في الدولة لذلك فان الزيادة المطلوبة في رأسمال المصرف المركزي تهدف إلى مواجهة المتطلبات الجديدة والمخاطر المحتملة.
وأضافت المصادر انه من المقترح تعديل المادة السادسة بالفصل الثالث من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 المتعلق برأسمال المصرف واحتياطياته لتصبح في بندها الأول ان يكون رأسمال المصرف المركزي عشرة آلاف مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل على ان يتبقى البند الثاني
والثالث بالمادة دون تعديل واللذان ينصان على انه يجوز زيادة رأس المال من وقت لآخر بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بدفع الزيادة المقررة ولا يجوز إنقاص رأسمال المصرف إلا بقانون.
وذكرت المصادر انه من المقترح أيضا إجراء تعديل على المادة السابعة من القانون الحالي في البند (ب) لينص على ان يرحل 30% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي إلى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ ما يساوي رأس المال المدفوع
في حين النص الحالي لهذا البند ينص على ان يرحل صافي الأرباح إلى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ أربعة أضعاف رأس المال على ان يبقى البند (أ) من هذه المادة دون تعديل وتنص على ان يقرر مجلس إدارة المصرف المركزي في نهاية كل سنة مقدار الأرباح السنوية الصافية
وذلك بعد تنزيل نفقات الإدارة وتخصيص المبالغ اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها والإسهام في صندوق التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها المصارف عادة من أرباحها.
وأضافت المصادر ذاتها لــ »البيان« ان التعديلات المقترحة تشمل كذلك المادة
(52) من القانون الحالي في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية بحيث تنص على ان الأرباح أو الخسائر التي يحققها المصرف المركزي في نهاية السنة المالية نتيجة إعادة تقييم موجوداته ومطلوباته والأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد والمسكوكات يتم التعامل معها في حساب الأرباح أو الخسائر وفقا لأسس »معايير المحاسبة الدولية«.
وأشارت المصادر إلى ان المعالجة الحالية لا تتناسب مع معايير المحاسبة الدولية وان حساب الأرباح أو »الخسائر« يعكس الموقف الحقيقي للربحية »أو الخسارة« اما الخسائر غير المحققة فيمكن معالجتها بوضع المخصصات لها وفقا لأسس معايير المحاسبة الدولية. وأكدت المصادر ان هذه التعديلات المقترحة مبدئية ويجري دراستها حاليا ولم يتم التوصل إلى صياغات نهائية بشأنها.
علمت »البيان« ان الجهات المختصة تدرس اقتراحا لرفع رأسمال مصرف الإمارات المركزي إلى 10 مليارات درهم تدفعه الحكومة بالكامل مقابل 300 مليون درهم واحتياطيات تبلغ 1.2 مليار درهم حاليا.
وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لــ »البيان« عن ان هذا الاقتراح الذي يجري دراسته جاء ضمن التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون الاتحادي رقم
(10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية التي يجري مناقشتها حاليا من قبل الدوائر المختصة في المصرف المركزي والجهات التشريعية والمالية الأخرى بالدولة.
وقالت المصادر ان التوجه لرفع رأسمال المصرف المركزي بهذه النسبة الكبيرة بعد ان أصبح من غير الممكن للمصرف المركزي ان يغطي متطلباته برأسماله الحالي الذي يبلغ مضافا إليه احتياطيات المصرف المركزي 1.5 مليار درهم خصوصا في ظل زيادة رؤوس أموال واحتياطيات العديد من البنوك العاملة في الدولة لذلك فان الزيادة المطلوبة في رأسمال المصرف المركزي تهدف إلى مواجهة المتطلبات الجديدة والمخاطر المحتملة.
وأضافت المصادر انه من المقترح تعديل المادة السادسة بالفصل الثالث من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 المتعلق برأسمال المصرف واحتياطياته لتصبح في بندها الأول ان يكون رأسمال المصرف المركزي عشرة آلاف مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل على ان يتبقى البند الثاني
والثالث بالمادة دون تعديل واللذان ينصان على انه يجوز زيادة رأس المال من وقت لآخر بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بدفع الزيادة المقررة ولا يجوز إنقاص رأسمال المصرف إلا بقانون.
وذكرت المصادر انه من المقترح أيضا إجراء تعديل على المادة السابعة من القانون الحالي في البند (ب) لينص على ان يرحل 30% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي إلى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ ما يساوي رأس المال المدفوع
في حين النص الحالي لهذا البند ينص على ان يرحل صافي الأرباح إلى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ أربعة أضعاف رأس المال على ان يبقى البند (أ) من هذه المادة دون تعديل وتنص على ان يقرر مجلس إدارة المصرف المركزي في نهاية كل سنة مقدار الأرباح السنوية الصافية
وذلك بعد تنزيل نفقات الإدارة وتخصيص المبالغ اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها والإسهام في صندوق التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها المصارف عادة من أرباحها.
وأضافت المصادر ذاتها لــ »البيان« ان التعديلات المقترحة تشمل كذلك المادة
(52) من القانون الحالي في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية بحيث تنص على ان الأرباح أو الخسائر التي يحققها المصرف المركزي في نهاية السنة المالية نتيجة إعادة تقييم موجوداته ومطلوباته والأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد والمسكوكات يتم التعامل معها في حساب الأرباح أو الخسائر وفقا لأسس »معايير المحاسبة الدولية«.
وأشارت المصادر إلى ان المعالجة الحالية لا تتناسب مع معايير المحاسبة الدولية وان حساب الأرباح أو »الخسائر« يعكس الموقف الحقيقي للربحية »أو الخسارة« اما الخسائر غير المحققة فيمكن معالجتها بوضع المخصصات لها وفقا لأسس معايير المحاسبة الدولية. وأكدت المصادر ان هذه التعديلات المقترحة مبدئية ويجري دراستها حاليا ولم يتم التوصل إلى صياغات نهائية بشأنها.