أبوتركي
15-01-2007, 08:19 AM
أزمة نقص الأسمنت عادت للظهور مرة أخري
الدوحة - الراية:
صرح راشد ناصر سريع الكعبي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر أن أزمة الأسمنت عادت للظهور مرة أخري بصورة جعلت مصانع الخرسانة الجاهزة غير قادرة علي تلبية احتياجات السوق أو الوفاء بتعهداتها وتعاقداتها..
وهو الأمر الذي يهدد المشاريع التنموية في دولة قطر. وأضاف أنه سيتم دعوة لجنة الصناعة للانعقاد خلال الأسبوع القادم للوقوف علي أسباب الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها.
وكانت لجنة الصناعة قد ناقشت في وقت سابق مشكلة نقص الرمل في الأسواق.
وطالب ممثلو مصانع الخرسانة الجاهزة بسرعة حل مشكلة نقص الرمل المغسول التي تهدد مصانع الخرسانة بالتوقف وبالتالي التأثير سلباً علي قطاع البناء والتشييد.
أوضح راشد الكعبي في ذلك الاجتماع الذي تم بمشاركة عدد كبير من أصحاب المصانع ورجال الأعمال ان مشكلة نقص الرمل المغسول يجب عدم النظر اليها نظرة ضيقة حيث ان نقص الرمل يهدد كافة مصانع الخرسانة الجاهزة بالتوقف وعدم استمرارية وتيرة البناء والتشييد بالمعدلات المنشودة.
واشار الي العديد من الشكاوي التي وردت للغرفة بشأن تأخر غسيل الرمل بصورة كبيرة بحيث تستغرق الشاحنة الواحدة ما بين يوم أو يومين الأمر الذي أدي الي ارتفاع تكلفة النقل خمسة أضعاف.واتفق السيد يوسف جاسم الدرويش رجل الأعمال المعروف مع الموضوع الذي طرح في الاجتماع وطالب بضرورة حل المشكلة.فيما قال السيد عبدالرحمن عبدالله الانصاري والشركة القطرية للصناعات التحويلية التي يتبعها مصنع غسيل الرمل. ان هذا الكلام غير حقيقي ولا توجد سيارة تتأخر في التحليل المشكلة طرأت خلال الايام الماضية فقط بسبب الامطار.مشيرا الي ان الشركة بصدد القيام بتوسعات لزيادة انتاجها ليصل انتاج المصنع من 16 ألف طن يومياً الي 30 ألف طن مع 2007م.
وهذه الزيادة سوف تتم علي مراحل اعتباراً من الاسبوع القادم سوف يزاد الانتاج 2000 طن وفي ابريل سيرتفع ليصبح انتاج المصنع 22 ألف طن.وعقب السيد يوسف الدرويش قائلاً إن هذه الزيادة طيبة ولكن يجب أن تتم وفق دراسات لاحتياجات السوق.وأثار راشد الكعبي مشكلة البيع خارج المصنع.. حيث يلجأ بعض السائقين الي الحصول علي الرمل بسعر المصنع ثم يبيعونه خارج المصنع بأسعار مضاعفة وهو الأمر الذي يتطلب آلية معينة لتنظيم عمليات البيع.واقترح محمد خالد محمد الربان أن يتم البيع للشركات فقط وليس للأفراد لمنع تلاعب بعض السائقين.. وهو المقترح الذي رأي محمد مسفر الهاجري أن من شأنه أن يحرم المواطنين من الحصول علي رمل مغسول لاتمام أعمالهم الخاصة.. لاسيما أن مصنع غسيل الرمل التابع لشركة الأسمنت لا يبيع إلا للشركات. وفي نهاية الاجتماع اتفق الآخرون علي ضرورة العمل علي زيادة عدد مصانع الرمل المغسول لتلبية احتياجات النهضة العمرانية المتزايدة التي من المتوقع زيادتها بعد دورة الألعاب الآسيوية.وكان السيد خالد بن جبر سلطان طوار قد تقدم في وقت سابق بمقترحات لتلافي الأزمة مستقبلاً منها:
- زيادة عدد المصانع العاملة في مجال غسيل الرمال لتصبح عشرة مصانع علي الأقل وذلك لكسر الاحتكار القائم وتوفير المادة الاستراتيجية بالكميات اللازمة والأسعار المناسبة للمواطن ويتم ذلك بفتح تراخيص إقامة مصانع غسيل الرمال للقطاع الخاص. والجدير بالذكر أن وزارة الطاقة والصناعة لا تمانع بل تمنح الترخيص لهذا الغرض ولكن الأمر متعلق بوزارة الشؤون البلدية والزراعة التي لا تخصص الأراضي اللازمة وفي المكان المناسب لهذا الغرض.
- الترخيص للشركات باقامة مصانع لغسل الرمال لاستخداماتها الخاصة اسوة بدول مجلس التعاون الخليجية.
- زيادة عدد محاجر الرمل والتي علي أساسها تقوم صناعة الرمل المغسول حيث أن منح الترخيص فقط بإقامة مصنع لغسيل الرمال من دون الترخيص بمحجر لاستخراج الرمال يكون لا معني له. الجدير بالذكر أن المحاجر الحالية حكر علي المصنعين العاملين في غسيل الرمال.
- لابد من عمل محاجر مفتوحة للرمال وللبيع مباشرة إلي الشركات والمصانع للاستهلاك الخاص اسوة بمحاجر رمل مسيعيد الرمل الناعم .
- لابد أن يتم تزامن الترخيص بإنشاء مصانع جديدة ومحاجر جديدة بالترخيص لحفر آبار لاستخراج المياه اللازمة لغسيل الرمل في تلك المواقع.
- يجب لحل هذه المشكلة دعوة من وزارة الطاقة والصناعة لبحث منح التراخيص الخاصة بإقامة مصانع غسيل الرمال كذلك دعوة وزارة الشؤون البلدية والزراعة لمناقشة منح قطع الأراضي المخصصة لإقامة محاجر لاستخراج الرمل الخشن وكذلك لمناقشة منح قطع الأراضي لإقامة مصانع غسيل الرمال أيضاً مع ملاحظة أن ذلك لا يتأتي إلا في منطقة واحدة.
الدوحة - الراية:
صرح راشد ناصر سريع الكعبي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر أن أزمة الأسمنت عادت للظهور مرة أخري بصورة جعلت مصانع الخرسانة الجاهزة غير قادرة علي تلبية احتياجات السوق أو الوفاء بتعهداتها وتعاقداتها..
وهو الأمر الذي يهدد المشاريع التنموية في دولة قطر. وأضاف أنه سيتم دعوة لجنة الصناعة للانعقاد خلال الأسبوع القادم للوقوف علي أسباب الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها.
وكانت لجنة الصناعة قد ناقشت في وقت سابق مشكلة نقص الرمل في الأسواق.
وطالب ممثلو مصانع الخرسانة الجاهزة بسرعة حل مشكلة نقص الرمل المغسول التي تهدد مصانع الخرسانة بالتوقف وبالتالي التأثير سلباً علي قطاع البناء والتشييد.
أوضح راشد الكعبي في ذلك الاجتماع الذي تم بمشاركة عدد كبير من أصحاب المصانع ورجال الأعمال ان مشكلة نقص الرمل المغسول يجب عدم النظر اليها نظرة ضيقة حيث ان نقص الرمل يهدد كافة مصانع الخرسانة الجاهزة بالتوقف وعدم استمرارية وتيرة البناء والتشييد بالمعدلات المنشودة.
واشار الي العديد من الشكاوي التي وردت للغرفة بشأن تأخر غسيل الرمل بصورة كبيرة بحيث تستغرق الشاحنة الواحدة ما بين يوم أو يومين الأمر الذي أدي الي ارتفاع تكلفة النقل خمسة أضعاف.واتفق السيد يوسف جاسم الدرويش رجل الأعمال المعروف مع الموضوع الذي طرح في الاجتماع وطالب بضرورة حل المشكلة.فيما قال السيد عبدالرحمن عبدالله الانصاري والشركة القطرية للصناعات التحويلية التي يتبعها مصنع غسيل الرمل. ان هذا الكلام غير حقيقي ولا توجد سيارة تتأخر في التحليل المشكلة طرأت خلال الايام الماضية فقط بسبب الامطار.مشيرا الي ان الشركة بصدد القيام بتوسعات لزيادة انتاجها ليصل انتاج المصنع من 16 ألف طن يومياً الي 30 ألف طن مع 2007م.
وهذه الزيادة سوف تتم علي مراحل اعتباراً من الاسبوع القادم سوف يزاد الانتاج 2000 طن وفي ابريل سيرتفع ليصبح انتاج المصنع 22 ألف طن.وعقب السيد يوسف الدرويش قائلاً إن هذه الزيادة طيبة ولكن يجب أن تتم وفق دراسات لاحتياجات السوق.وأثار راشد الكعبي مشكلة البيع خارج المصنع.. حيث يلجأ بعض السائقين الي الحصول علي الرمل بسعر المصنع ثم يبيعونه خارج المصنع بأسعار مضاعفة وهو الأمر الذي يتطلب آلية معينة لتنظيم عمليات البيع.واقترح محمد خالد محمد الربان أن يتم البيع للشركات فقط وليس للأفراد لمنع تلاعب بعض السائقين.. وهو المقترح الذي رأي محمد مسفر الهاجري أن من شأنه أن يحرم المواطنين من الحصول علي رمل مغسول لاتمام أعمالهم الخاصة.. لاسيما أن مصنع غسيل الرمل التابع لشركة الأسمنت لا يبيع إلا للشركات. وفي نهاية الاجتماع اتفق الآخرون علي ضرورة العمل علي زيادة عدد مصانع الرمل المغسول لتلبية احتياجات النهضة العمرانية المتزايدة التي من المتوقع زيادتها بعد دورة الألعاب الآسيوية.وكان السيد خالد بن جبر سلطان طوار قد تقدم في وقت سابق بمقترحات لتلافي الأزمة مستقبلاً منها:
- زيادة عدد المصانع العاملة في مجال غسيل الرمال لتصبح عشرة مصانع علي الأقل وذلك لكسر الاحتكار القائم وتوفير المادة الاستراتيجية بالكميات اللازمة والأسعار المناسبة للمواطن ويتم ذلك بفتح تراخيص إقامة مصانع غسيل الرمال للقطاع الخاص. والجدير بالذكر أن وزارة الطاقة والصناعة لا تمانع بل تمنح الترخيص لهذا الغرض ولكن الأمر متعلق بوزارة الشؤون البلدية والزراعة التي لا تخصص الأراضي اللازمة وفي المكان المناسب لهذا الغرض.
- الترخيص للشركات باقامة مصانع لغسل الرمال لاستخداماتها الخاصة اسوة بدول مجلس التعاون الخليجية.
- زيادة عدد محاجر الرمل والتي علي أساسها تقوم صناعة الرمل المغسول حيث أن منح الترخيص فقط بإقامة مصنع لغسيل الرمال من دون الترخيص بمحجر لاستخراج الرمال يكون لا معني له. الجدير بالذكر أن المحاجر الحالية حكر علي المصنعين العاملين في غسيل الرمال.
- لابد من عمل محاجر مفتوحة للرمال وللبيع مباشرة إلي الشركات والمصانع للاستهلاك الخاص اسوة بمحاجر رمل مسيعيد الرمل الناعم .
- لابد أن يتم تزامن الترخيص بإنشاء مصانع جديدة ومحاجر جديدة بالترخيص لحفر آبار لاستخراج المياه اللازمة لغسيل الرمل في تلك المواقع.
- يجب لحل هذه المشكلة دعوة من وزارة الطاقة والصناعة لبحث منح التراخيص الخاصة بإقامة مصانع غسيل الرمال كذلك دعوة وزارة الشؤون البلدية والزراعة لمناقشة منح قطع الأراضي المخصصة لإقامة محاجر لاستخراج الرمل الخشن وكذلك لمناقشة منح قطع الأراضي لإقامة مصانع غسيل الرمال أيضاً مع ملاحظة أن ذلك لا يتأتي إلا في منطقة واحدة.