نديم
15-01-2007, 04:42 PM
الوطني يحقق نتائج مالية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م
المؤشرات المالية
• بلغ صافي الأرباح لعام 2006م مبلغ 2,005 مليون ريال قطري تمثل زيادة بمبلغ 468 مليون ريال قطري (30,4%) عن أرباح عام 2005م البالغة 1,537 مليون ريال قطري.
• ارتفع إجمالي الموجودات منذ 31 ديسمبر2005م بمبلغ 21,6 مليار ريال قطري (43,2%) ليبلغ 71,7 مليار ريال قطري.
• ارتفعت القروض والسلف منذ 31 ديسمبر2005م بمبلغ 14,7 مليار ريال قطري (46.9%) لتبلغ 46,2 مليار ريال قطري.
• ارتفعت ودائع العملاء وودائع الاستثمار المطلق منذ 31 ديسمبر2005م بمبلغ 19,1 مليار ريال قطري (52,0%) لتبلغ 55,8 مليار ريال قطري.
• بلغ عائد السهم 15,4 ريال قطري بالمقارنة مع 11,8 ريال قطري لعام 2005م.
• ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 33,6% من 30,8% لعام 2005م.
• بلغت مساهمات البنك في النشاطات الاجتماعية والرياضية المختلفة مبلغ 32,1 مليون ريال قطري.
الدوحة 15 يناير2007م - أعلن سعادة يوسف حسين كمال، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني (الوطني)، أن البنك حقق نتائج مالية متميزة بكل المعايير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، حيث تمكن البنك من تجاوز حاجز ال 2,0 مليار ريال قطري لصافي الأرباح للمرة الأولى نتيجة لنجاح البنك في تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (إجمالي المصاريف إلى إجمالي الإيرادات).
وأضاف سعادته أن الأرباح الصافية للبنك ارتفعت بنسبة 30,4% لتبلغ 2,005 مليون ريال قطري مقارنة مع أرباح عام 2005م البالغة 1,537 مليون ريال قطري. وقد سجل البنك ارتفاعاً متميزاً في معظم مصادر دخلة مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 513 مليون ريال قطري (23,5%) ليبلغ 2,701 مليون ريال قطري.
كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية بمبلغ 388 مليون ريال قطري (29,9%) ليبلغ 1,687 مليون ريال قطري نتيجة نجاح البنك في المحافظة على هامش أسعار الفائدة مع تنويع للمنتجات والخدمات التمويلية وزيادة حجم الأعمال.
كما استمرت الإيرادات الأخرى في الارتفاع لتصل إلى 1,015 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 125 مليون ريال قطري (14,0%). وتعود الزيادة بصورة رئيسية إلى ارتفاع صافي إيرادات العمولات والرسوم بمبلغ 65 مليون ريال قطري (16,8%) ليبلغ 453 مليون ريال قطري وارتفاع أرباح عمليات النقد الأجنبي بمبلغ 53 مليون ريال قطري (82,4%) لتبلغ 118 مليون ريال قطري.
كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى من الاستثمارات حيث ارتفعت أرباح توزيعات الأسهم بمبلغ 18 مليون ريال قطري (26,2%) لتبلغ 87 مليون ريال قطري نتيجة تحسن نسبة توزيعات الأرباح النقدية للشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما بلغت أرباح الاستثمارات المالية مبلغ 335 مليون ريال قطري نتيجة بيع بعض الاستثمارات المالية في الأسهم.
أما المصاريف الإدارية والعمومية، باستثناء مصاريف دعم المجتمع، فقد ارتفعت بمبلغ 95 مليون ريال قطري (14,7%) لتبلغ 743 مليون ريال قطري. ونتجت هذه الزيادة بصورة رئيسية من ارتفاع مصاريف الموظفين بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على أنشطة التسويق وتطوير الأنظمة الآلية بهدف تنويع وتحسين مستوى الخدمات التي يوفرها البنك للعملاء. وخلال العام تمكن البنك من تحسين نسبة الكفاءة (إجمالي المصاريف إلى إجمالي الإيرادات) لتبلغ 27,5% لعام 2006م مقارنة مع 29,6% لعام 2005م مما يعكس نجاح البنك في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى كفاءة عملياته.
بلغ صافي الوفر في مخصص تدني قيمة القروض والسلف 139 مليون ريال قطري مقارنة مع76 مليون ريال قطري لعام 2005م. ونتيجة لنجاح البنك في رفع مستوى أنشطة تحصيل الديون غير المنتظمة وكفاءة سياسات البنك المتحفظة في إدارة مخاطر الائتمان، تمكن البنك من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض والسلف من2,2 % لعام 2005م إلى 1,2% لعام 2006م.
وبلغ إجمالي الموجودات في نهاية عام 2006م مبلغ 71,7 مليار ريال قطري تمثل زيادة بمبلغ 21,6 مليار ريال قطري (43,2%). وتعود الزيادة بصورة رئيسية إلى ارتفاع محفظة القروض والسلف بمبلغ 14,7 مليار ريال قطري (46,9%) لتبلغ 46,2 مليار ريال قطري. كذلك ارتفعت ودائع العملاء وودائع الاستثمار المطلق بمبلغ 19,1 مليار ريال قطري (52,0%) لتبلغ 55,8 مليار ريال قطري نتيجة زيادة ودائع قطاعي الأفراد والشركات.
وأعلن سعادته أنه وبناء على النتائج المالية المحققة وانطلاقا من سياسة الوطني في المحافظة على أعلى عائد لحقوق المساهمين، قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %60 من رأس المال (تعادل ستة ريالات للسهم) بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع %25 من رأس المال (بواقع سهم لكل أربعة أسهم). علماً بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين ارتفعت من 30,8% لعام 2005م إلى %33,6 لعام 2006م. كما أرتفع عائد السهم من 11,8 ريال قطري إلى 15,4 ريال قطري لعام 2006م.
واعتبر سعادته أن عام 2006م كان عام الوطني بامتياز وعلى مختلف الصعد، بدليل النتائج المالية الممتازة المحققة نتيجة السياسات المالية والاستثمارية الحكيمة لإدارة البنك. وقال: "بعد تثبيت موقعنا الريادي في قطر، تتركز خطتنا المستقبلية على توسيع قاعدة عملياتنا وخدماتنا المصرفية والاستثمارية كي نصبح في طليعة القطاع المصرفي ليس في قطر وحسب بل على صعيد المنطقة ككل".
ورأى الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد علي شريف العمادي، أن النتائج الايجابية تتوج سلسلة من الأنشطة والفعاليات والمشاريع الناجحة التي أطلقها الوطني خلال عام 2006م، في مجالات مصرفية عدة منها الخدمات المصرفية للشركات والأسواق المالية، والأفراد، والصيرفة الإسلامية والتكنولوجيا والعمليات.
وقال العمادي: "لقد أثبت الوطني خلال 2006م أنه الشريك الأفضل والموثوق للشركات والأفراد. فعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات اختارت شركة "كيوتل للاتصالات" الوطني كمستشار مالي للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار دولار. كما أصدر الوطني صندوقين استثماريين، الوطني3 والوطني 4. وكان لنا تعاون مميز مع قطر للملاحة وقطر غاز. وأكد العمادي أن الوطني سيبقى في طليعة المؤسسات المالية التي تمول وتدعم المشاريع الكبرى في قطر والمنطقة.
يُذكر أن الوطني كان قد أطلق صندوق البيت المالي في سبتمبر 2006م لصالح شركة بيت الاستثمار ووقّع اتفاقية تمويل مع شركة الخليج الدولية للتنقيب بقيمة 130 مليون دولار، كما قدم قروضا إقليمية لموانئ دبي وام.تي.سي الكويت. وبالتعاون بين بنك قطر الوطني والوطني الإسلامي، تم إصدار أول صكوك للشركات في قطر لصالح شركة الإستثمار العقاري القطرية.
وأكد العمادي أن إدارة الوطني في سعي متواصل لتقديم مختلف الحلول المصرفية للأفراد، لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتجاوز صعوبات التمويل التي تحول دون تحقيق أحلامهم. وأضاف: "ندرك أن متطلبات الأفراد في تزايد مستمر وكذلك خدماتهم المتوقعة في القطاع المصرفي وأود أن أؤكد هنا أن خدماتنا المصرفية لا تقتصر على المؤسسات الكبرى فقط بل تشمل كافة فئات المجتمع سواء كانوا أفراد أم مؤسسات."
وتجدر الإشارة في هذا الاطار ان الوطني أطلق القرض العقاري الأكثر مرونة في قطر، كما شرع في التوسع في مجال قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق بطاقات ائتمانية خاصة بكل من الألعاب الآسيوية – الدوحة 2006 والخطوط الجوية القطرية.
أما عن إنجازات البنك في قطاع التكنولوجيا والعمليات، أشار العمادي الى الاكتتاب العام لمصرف الريان والذي أداره الوطني بالكامل بنجاح متميز، إضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية لنظام تسوية التداول بالأسهم على شبكة الإنترنت. وأشار العمادي أيضا للجهد الكبير الذي قام به الوطني من اجل المساهمة في تحديث مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها بالتعاون مع وزارة المالية حيث وقّع الوطني اتفاقية مع 12جهة حكومية لتطوير نظام التحصيل النقدي في المعاملات الرسمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية واستبدالها بنظام التحصيل عبر نقاط البيع وبطاقة نقدي (e - Cash)
وكان الوطني رائداً في إنشاء خدمات الأمانات ((Custodian Services وإعداد خدمات الحوالات عن بعد ((Remote Swift لعملاء البنك من الشركات الكبرى. وبالتعاون مع شركة كيوتل للإتصالات، قدم الوطني خدمة تعبئة خط الهاتف النقال "هلا" عبر الإنترنت والرسائل القصيرة والصراف الآلي، ولاقت هذه الخدمة رواجاً كبيراً نظرا للتسهيلات العملية التي توفرها.
وكان للوطني إنجازات غير مسبوقة في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال الوطني الإسلامي. ورغم توافر الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق منذ أكثر من عشرين عاماً، إلا أن الوطني الإسلامي كان أول من أطلق منتَجاً جديداً بالكامل – توَرُّق – الذي يمكِّن العملاء من التحويل من الصيرفة الاعتيادية إلى الصيرفة الإسلامية. واستطاع الوطني الإسلامي من تحقيق نتائج مالية متميزة خلال عام 2006م، حيث بلغ إجمالي الموجودات 5,9 مليار ريال بزيادة3,6 مليار ريال قطري (157%) منذ 31 ديسمبر 2005م. كما بلغ إجمالي الأنشطة التمويلية 2,0 مليار ريال قطري بزيادة 1,6 مليار ريال قطري (378%) منذ 31 ديسمبر 2005م . كذلك ارتفعت ودائع العملاء الجارية وودائع الاستثمار المطلق بمبلغ 3,4 مليار ريال قطري (161%) لتبلغ 5,5 مليار ريال قطري. ونتيجة لتوسع أعمال الصيرفة الإسلامية في البنك، ارتفع صافي الأرباح بمبلغ68 مليون ريال قطري ليبلغ75 مليون ريال قطري.
ويتيح الوطني الإسلامي لعملاءه الفرصة للافادة من خدمات مصرفية متعددة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتلائم الأفراد والشركات من خلال شبكة الوطني الحديثة من الخدمات المتميزة التي تؤمنها فروع الوطني الإسلامي في الدوحة.
وشهد عام 2006م توسعا لافتا لعمليات الوطني حول العالم. فقد حصل البنك على الموافقة الرسمية لافتتاح فروع متكاملة في اليمن والكويت ومكاتب تمثيلية في كل من ليبيا وسنغافورة، مما يتوافق مع خطة إدارة البنك الهادفة إلى توسيع قاعدة العملاء وتلبية حاجاتهم المصرفية المتنوعة إقليميا وعالميا على ان تستمر هذه العملية خلال السنة القادمة بحيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من الفروع في بلدان عدة.
ومن أجل تأمين إدارة العمليات في الفروع والمكاتب الجديدة وحفظ المستوى المهني الرفيع فيها، وربطها باستمرار بمصدر القرار والعمليات في المقر الرئيسي في الدوحة ، فقد تم إنشاء دائرة الخدمات المصرفية الدولية وتعيين مسؤولين ذوي خبرات عالية فيها للإشراف على عملية توسع البنك. علما بأن الوطني يستمر في تقديم خدماته الخاصة بإدارة الثروات في المملكة المتحدة، سويسرا، الباهاماس، جزر القنال، و في مركز قطر المالي ومركز دبي العالمي من خلال مجموعة آنزباكر القابضة التي يملكها بالكامل.
وأكد العمادي أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا توفر موارد بشرية مؤهلة في البنك، وحرص الإدارة على تقييم قدرات الموظفين وتطويرها بشكل مستمر. وأوضح أن عام 2006م شهد تعديل لرواتب الموظفين والمزايا الخاصة بوظائفهم لمواكبة متطلبات السوق. وإطلاق برامج عديدة لمتابعة أداء الموظفين وتأمين التدريب اللازم لهم لمواكبة كل جديد في عالم الصيرفة والتكنولوجيا. وقال: "بعد دراسة معمقة لحاجات الموظفين، أطلقنا برنامج إدارة الأداء ونظام الحوافز، كما نلتزم ببرنامج إضاءة الشعلة التعليمي والتطويري الذي يهدف إلى تأهيل كوادر قطرية شابة وإعدادها لتتبوأ مراكز متقدمة في القطاع المصرفي. كما نفخر بزيادة نسبة التقطير في وظائف البنك إلى 41% هذا العام."
ولم ينسَ الوطني في غمرة نجاحاته مسؤولياته تجاه المجتمع بصفته مؤسسة مالية رائدة، وكان سباقاً لرعاية الأحداث الكبرى في قطر وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة الدوحة 2006م ، حيث كان الوطني البنك الرسمي لهذا الحدث الرياضي الكبير. وقد تميز الوطني خلال الألعاب من حيث الخدمات المصرفية المتطورة التي قدمها للرياضيين وللجمهور، أو من حيث النشاطات الترويجية العديدة التي نظمها. كما تبرع البنك لصالح منظمة "أيادي الخير نحو آسيا" بجزءٍ من عائدات البطاقة الائتمانية الخاصة بالألعاب الآسيويّة، والتي أطلقها البنك في شهر مايو الماضي للترويج للألعاب ولدعم هذه القضية الإنسانية.
وعلى الصعيد المحلي، وقّع الوطني اتفاقية تاريخية مع اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية، يكون الوطني بموجبها الراعي الحصري للبطولات الرياضية الأربع الرئيسية في قطر، والتي تشمل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة. وتشمل الرعاية مباريات الدوري العام ومباريات كأس سمو ولي العهد وبطولة كأس سمو الأمير المفدى. وقد اعتبرت هذه الاتفاقية الأولى في تاريخ الرياضة القطرية والخليجية كونها المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة واحدة بمثل هذا الأمر.
إضافة الى ذلك، يلتزم الوطني برعايته للعديد من الرياضات الفردية والتراثية كبطولتي قطر للتنس للرجال والنساء والرياضات التراثية مثل سباق الهجن وسباق الخيول، ودعم بطل رالي الشرق الأوسط للسيارات القطري ناصر صالح العطية الذي يفتخر الوطني برعايته له، بالإضافة إلى كأس لوسيل الوطني للدراجات النارية. وشعار الوطني دائم التواجد حين تدعو الحاجة أكان الأمر إنسانيا أو رياضيا أو اجتماعيا.
وذكّر السيد علي شريف العمادي أن المساهمة الواسعة التي يضطلع بها الوطني للنهوض بالمجتمع القطري إنما تصب في إطار التزامه بحاضر ومستقبل شعب قطر على كل الأصعدة الإنمائية والاقتصادية.
وخلص السيد العمادي إلى أن النتائج المالية المحققة هي دليل واضح على صواب النهج الذي اعتمده البنك من خلال اعتماد استراتيجية البناء والنمو من أجل خدمة دولة قطر والمجتمعات التي يعمل فيها الوطني.
المؤشرات المالية
• بلغ صافي الأرباح لعام 2006م مبلغ 2,005 مليون ريال قطري تمثل زيادة بمبلغ 468 مليون ريال قطري (30,4%) عن أرباح عام 2005م البالغة 1,537 مليون ريال قطري.
• ارتفع إجمالي الموجودات منذ 31 ديسمبر2005م بمبلغ 21,6 مليار ريال قطري (43,2%) ليبلغ 71,7 مليار ريال قطري.
• ارتفعت القروض والسلف منذ 31 ديسمبر2005م بمبلغ 14,7 مليار ريال قطري (46.9%) لتبلغ 46,2 مليار ريال قطري.
• ارتفعت ودائع العملاء وودائع الاستثمار المطلق منذ 31 ديسمبر2005م بمبلغ 19,1 مليار ريال قطري (52,0%) لتبلغ 55,8 مليار ريال قطري.
• بلغ عائد السهم 15,4 ريال قطري بالمقارنة مع 11,8 ريال قطري لعام 2005م.
• ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 33,6% من 30,8% لعام 2005م.
• بلغت مساهمات البنك في النشاطات الاجتماعية والرياضية المختلفة مبلغ 32,1 مليون ريال قطري.
الدوحة 15 يناير2007م - أعلن سعادة يوسف حسين كمال، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني (الوطني)، أن البنك حقق نتائج مالية متميزة بكل المعايير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، حيث تمكن البنك من تجاوز حاجز ال 2,0 مليار ريال قطري لصافي الأرباح للمرة الأولى نتيجة لنجاح البنك في تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (إجمالي المصاريف إلى إجمالي الإيرادات).
وأضاف سعادته أن الأرباح الصافية للبنك ارتفعت بنسبة 30,4% لتبلغ 2,005 مليون ريال قطري مقارنة مع أرباح عام 2005م البالغة 1,537 مليون ريال قطري. وقد سجل البنك ارتفاعاً متميزاً في معظم مصادر دخلة مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 513 مليون ريال قطري (23,5%) ليبلغ 2,701 مليون ريال قطري.
كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية بمبلغ 388 مليون ريال قطري (29,9%) ليبلغ 1,687 مليون ريال قطري نتيجة نجاح البنك في المحافظة على هامش أسعار الفائدة مع تنويع للمنتجات والخدمات التمويلية وزيادة حجم الأعمال.
كما استمرت الإيرادات الأخرى في الارتفاع لتصل إلى 1,015 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 125 مليون ريال قطري (14,0%). وتعود الزيادة بصورة رئيسية إلى ارتفاع صافي إيرادات العمولات والرسوم بمبلغ 65 مليون ريال قطري (16,8%) ليبلغ 453 مليون ريال قطري وارتفاع أرباح عمليات النقد الأجنبي بمبلغ 53 مليون ريال قطري (82,4%) لتبلغ 118 مليون ريال قطري.
كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى من الاستثمارات حيث ارتفعت أرباح توزيعات الأسهم بمبلغ 18 مليون ريال قطري (26,2%) لتبلغ 87 مليون ريال قطري نتيجة تحسن نسبة توزيعات الأرباح النقدية للشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما بلغت أرباح الاستثمارات المالية مبلغ 335 مليون ريال قطري نتيجة بيع بعض الاستثمارات المالية في الأسهم.
أما المصاريف الإدارية والعمومية، باستثناء مصاريف دعم المجتمع، فقد ارتفعت بمبلغ 95 مليون ريال قطري (14,7%) لتبلغ 743 مليون ريال قطري. ونتجت هذه الزيادة بصورة رئيسية من ارتفاع مصاريف الموظفين بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على أنشطة التسويق وتطوير الأنظمة الآلية بهدف تنويع وتحسين مستوى الخدمات التي يوفرها البنك للعملاء. وخلال العام تمكن البنك من تحسين نسبة الكفاءة (إجمالي المصاريف إلى إجمالي الإيرادات) لتبلغ 27,5% لعام 2006م مقارنة مع 29,6% لعام 2005م مما يعكس نجاح البنك في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى كفاءة عملياته.
بلغ صافي الوفر في مخصص تدني قيمة القروض والسلف 139 مليون ريال قطري مقارنة مع76 مليون ريال قطري لعام 2005م. ونتيجة لنجاح البنك في رفع مستوى أنشطة تحصيل الديون غير المنتظمة وكفاءة سياسات البنك المتحفظة في إدارة مخاطر الائتمان، تمكن البنك من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض والسلف من2,2 % لعام 2005م إلى 1,2% لعام 2006م.
وبلغ إجمالي الموجودات في نهاية عام 2006م مبلغ 71,7 مليار ريال قطري تمثل زيادة بمبلغ 21,6 مليار ريال قطري (43,2%). وتعود الزيادة بصورة رئيسية إلى ارتفاع محفظة القروض والسلف بمبلغ 14,7 مليار ريال قطري (46,9%) لتبلغ 46,2 مليار ريال قطري. كذلك ارتفعت ودائع العملاء وودائع الاستثمار المطلق بمبلغ 19,1 مليار ريال قطري (52,0%) لتبلغ 55,8 مليار ريال قطري نتيجة زيادة ودائع قطاعي الأفراد والشركات.
وأعلن سعادته أنه وبناء على النتائج المالية المحققة وانطلاقا من سياسة الوطني في المحافظة على أعلى عائد لحقوق المساهمين، قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %60 من رأس المال (تعادل ستة ريالات للسهم) بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع %25 من رأس المال (بواقع سهم لكل أربعة أسهم). علماً بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين ارتفعت من 30,8% لعام 2005م إلى %33,6 لعام 2006م. كما أرتفع عائد السهم من 11,8 ريال قطري إلى 15,4 ريال قطري لعام 2006م.
واعتبر سعادته أن عام 2006م كان عام الوطني بامتياز وعلى مختلف الصعد، بدليل النتائج المالية الممتازة المحققة نتيجة السياسات المالية والاستثمارية الحكيمة لإدارة البنك. وقال: "بعد تثبيت موقعنا الريادي في قطر، تتركز خطتنا المستقبلية على توسيع قاعدة عملياتنا وخدماتنا المصرفية والاستثمارية كي نصبح في طليعة القطاع المصرفي ليس في قطر وحسب بل على صعيد المنطقة ككل".
ورأى الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد علي شريف العمادي، أن النتائج الايجابية تتوج سلسلة من الأنشطة والفعاليات والمشاريع الناجحة التي أطلقها الوطني خلال عام 2006م، في مجالات مصرفية عدة منها الخدمات المصرفية للشركات والأسواق المالية، والأفراد، والصيرفة الإسلامية والتكنولوجيا والعمليات.
وقال العمادي: "لقد أثبت الوطني خلال 2006م أنه الشريك الأفضل والموثوق للشركات والأفراد. فعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات اختارت شركة "كيوتل للاتصالات" الوطني كمستشار مالي للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار دولار. كما أصدر الوطني صندوقين استثماريين، الوطني3 والوطني 4. وكان لنا تعاون مميز مع قطر للملاحة وقطر غاز. وأكد العمادي أن الوطني سيبقى في طليعة المؤسسات المالية التي تمول وتدعم المشاريع الكبرى في قطر والمنطقة.
يُذكر أن الوطني كان قد أطلق صندوق البيت المالي في سبتمبر 2006م لصالح شركة بيت الاستثمار ووقّع اتفاقية تمويل مع شركة الخليج الدولية للتنقيب بقيمة 130 مليون دولار، كما قدم قروضا إقليمية لموانئ دبي وام.تي.سي الكويت. وبالتعاون بين بنك قطر الوطني والوطني الإسلامي، تم إصدار أول صكوك للشركات في قطر لصالح شركة الإستثمار العقاري القطرية.
وأكد العمادي أن إدارة الوطني في سعي متواصل لتقديم مختلف الحلول المصرفية للأفراد، لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتجاوز صعوبات التمويل التي تحول دون تحقيق أحلامهم. وأضاف: "ندرك أن متطلبات الأفراد في تزايد مستمر وكذلك خدماتهم المتوقعة في القطاع المصرفي وأود أن أؤكد هنا أن خدماتنا المصرفية لا تقتصر على المؤسسات الكبرى فقط بل تشمل كافة فئات المجتمع سواء كانوا أفراد أم مؤسسات."
وتجدر الإشارة في هذا الاطار ان الوطني أطلق القرض العقاري الأكثر مرونة في قطر، كما شرع في التوسع في مجال قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق بطاقات ائتمانية خاصة بكل من الألعاب الآسيوية – الدوحة 2006 والخطوط الجوية القطرية.
أما عن إنجازات البنك في قطاع التكنولوجيا والعمليات، أشار العمادي الى الاكتتاب العام لمصرف الريان والذي أداره الوطني بالكامل بنجاح متميز، إضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية لنظام تسوية التداول بالأسهم على شبكة الإنترنت. وأشار العمادي أيضا للجهد الكبير الذي قام به الوطني من اجل المساهمة في تحديث مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها بالتعاون مع وزارة المالية حيث وقّع الوطني اتفاقية مع 12جهة حكومية لتطوير نظام التحصيل النقدي في المعاملات الرسمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية واستبدالها بنظام التحصيل عبر نقاط البيع وبطاقة نقدي (e - Cash)
وكان الوطني رائداً في إنشاء خدمات الأمانات ((Custodian Services وإعداد خدمات الحوالات عن بعد ((Remote Swift لعملاء البنك من الشركات الكبرى. وبالتعاون مع شركة كيوتل للإتصالات، قدم الوطني خدمة تعبئة خط الهاتف النقال "هلا" عبر الإنترنت والرسائل القصيرة والصراف الآلي، ولاقت هذه الخدمة رواجاً كبيراً نظرا للتسهيلات العملية التي توفرها.
وكان للوطني إنجازات غير مسبوقة في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال الوطني الإسلامي. ورغم توافر الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق منذ أكثر من عشرين عاماً، إلا أن الوطني الإسلامي كان أول من أطلق منتَجاً جديداً بالكامل – توَرُّق – الذي يمكِّن العملاء من التحويل من الصيرفة الاعتيادية إلى الصيرفة الإسلامية. واستطاع الوطني الإسلامي من تحقيق نتائج مالية متميزة خلال عام 2006م، حيث بلغ إجمالي الموجودات 5,9 مليار ريال بزيادة3,6 مليار ريال قطري (157%) منذ 31 ديسمبر 2005م. كما بلغ إجمالي الأنشطة التمويلية 2,0 مليار ريال قطري بزيادة 1,6 مليار ريال قطري (378%) منذ 31 ديسمبر 2005م . كذلك ارتفعت ودائع العملاء الجارية وودائع الاستثمار المطلق بمبلغ 3,4 مليار ريال قطري (161%) لتبلغ 5,5 مليار ريال قطري. ونتيجة لتوسع أعمال الصيرفة الإسلامية في البنك، ارتفع صافي الأرباح بمبلغ68 مليون ريال قطري ليبلغ75 مليون ريال قطري.
ويتيح الوطني الإسلامي لعملاءه الفرصة للافادة من خدمات مصرفية متعددة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتلائم الأفراد والشركات من خلال شبكة الوطني الحديثة من الخدمات المتميزة التي تؤمنها فروع الوطني الإسلامي في الدوحة.
وشهد عام 2006م توسعا لافتا لعمليات الوطني حول العالم. فقد حصل البنك على الموافقة الرسمية لافتتاح فروع متكاملة في اليمن والكويت ومكاتب تمثيلية في كل من ليبيا وسنغافورة، مما يتوافق مع خطة إدارة البنك الهادفة إلى توسيع قاعدة العملاء وتلبية حاجاتهم المصرفية المتنوعة إقليميا وعالميا على ان تستمر هذه العملية خلال السنة القادمة بحيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من الفروع في بلدان عدة.
ومن أجل تأمين إدارة العمليات في الفروع والمكاتب الجديدة وحفظ المستوى المهني الرفيع فيها، وربطها باستمرار بمصدر القرار والعمليات في المقر الرئيسي في الدوحة ، فقد تم إنشاء دائرة الخدمات المصرفية الدولية وتعيين مسؤولين ذوي خبرات عالية فيها للإشراف على عملية توسع البنك. علما بأن الوطني يستمر في تقديم خدماته الخاصة بإدارة الثروات في المملكة المتحدة، سويسرا، الباهاماس، جزر القنال، و في مركز قطر المالي ومركز دبي العالمي من خلال مجموعة آنزباكر القابضة التي يملكها بالكامل.
وأكد العمادي أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا توفر موارد بشرية مؤهلة في البنك، وحرص الإدارة على تقييم قدرات الموظفين وتطويرها بشكل مستمر. وأوضح أن عام 2006م شهد تعديل لرواتب الموظفين والمزايا الخاصة بوظائفهم لمواكبة متطلبات السوق. وإطلاق برامج عديدة لمتابعة أداء الموظفين وتأمين التدريب اللازم لهم لمواكبة كل جديد في عالم الصيرفة والتكنولوجيا. وقال: "بعد دراسة معمقة لحاجات الموظفين، أطلقنا برنامج إدارة الأداء ونظام الحوافز، كما نلتزم ببرنامج إضاءة الشعلة التعليمي والتطويري الذي يهدف إلى تأهيل كوادر قطرية شابة وإعدادها لتتبوأ مراكز متقدمة في القطاع المصرفي. كما نفخر بزيادة نسبة التقطير في وظائف البنك إلى 41% هذا العام."
ولم ينسَ الوطني في غمرة نجاحاته مسؤولياته تجاه المجتمع بصفته مؤسسة مالية رائدة، وكان سباقاً لرعاية الأحداث الكبرى في قطر وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة الدوحة 2006م ، حيث كان الوطني البنك الرسمي لهذا الحدث الرياضي الكبير. وقد تميز الوطني خلال الألعاب من حيث الخدمات المصرفية المتطورة التي قدمها للرياضيين وللجمهور، أو من حيث النشاطات الترويجية العديدة التي نظمها. كما تبرع البنك لصالح منظمة "أيادي الخير نحو آسيا" بجزءٍ من عائدات البطاقة الائتمانية الخاصة بالألعاب الآسيويّة، والتي أطلقها البنك في شهر مايو الماضي للترويج للألعاب ولدعم هذه القضية الإنسانية.
وعلى الصعيد المحلي، وقّع الوطني اتفاقية تاريخية مع اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية، يكون الوطني بموجبها الراعي الحصري للبطولات الرياضية الأربع الرئيسية في قطر، والتي تشمل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة. وتشمل الرعاية مباريات الدوري العام ومباريات كأس سمو ولي العهد وبطولة كأس سمو الأمير المفدى. وقد اعتبرت هذه الاتفاقية الأولى في تاريخ الرياضة القطرية والخليجية كونها المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة واحدة بمثل هذا الأمر.
إضافة الى ذلك، يلتزم الوطني برعايته للعديد من الرياضات الفردية والتراثية كبطولتي قطر للتنس للرجال والنساء والرياضات التراثية مثل سباق الهجن وسباق الخيول، ودعم بطل رالي الشرق الأوسط للسيارات القطري ناصر صالح العطية الذي يفتخر الوطني برعايته له، بالإضافة إلى كأس لوسيل الوطني للدراجات النارية. وشعار الوطني دائم التواجد حين تدعو الحاجة أكان الأمر إنسانيا أو رياضيا أو اجتماعيا.
وذكّر السيد علي شريف العمادي أن المساهمة الواسعة التي يضطلع بها الوطني للنهوض بالمجتمع القطري إنما تصب في إطار التزامه بحاضر ومستقبل شعب قطر على كل الأصعدة الإنمائية والاقتصادية.
وخلص السيد العمادي إلى أن النتائج المالية المحققة هي دليل واضح على صواب النهج الذي اعتمده البنك من خلال اعتماد استراتيجية البناء والنمو من أجل خدمة دولة قطر والمجتمعات التي يعمل فيها الوطني.