ROSE
16-01-2007, 07:52 AM
المؤشر يربح 99 نقطة عقب خسائر كبيرة بداية الجلسة ..الأسهم تتجاوز بداية الأسبوع المؤلمة وتدني الأسعار شجع المضاربين
الخدمات تقود التداول وتدني أسعارها زاد من وتيرة نشاطها
علاء الطراونة :
استطاعت الأسهم أمس أن تتجاوز انتكاسة بداية الأسبوع المؤلمة بعد أن حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 1.47% وبمقدار 99.64 لتتقلص خسائر المؤشر التي ألمت به أمس الأول الأحد عندما فقد قرابة 160 نقطة متأثرا بالعديد من الأسباب أهمها الانحدار الكبير الذي عاشته الأسهم السعودية في أول أيام التداول يوم السبت.
ولم يحقق المؤشر ذلك الارتفاع الا بعد تحول كبير طرأ على اداء السوق عقب ساعة كاملة من عمر التداول كان المؤشر يحمل فيها الاشارة السالبة منخفضا بنسبة كبيرة فقد خلالها ما يقارب 80 نقطة لتصبح محصلة خسائر المؤشر عقب جلسة الأحد وبداية جلسة الأثنين تقارب 240 نقطة الأمر الذي أوصل أسعار بعض الأسهم إلى مستويات متدنية كانت حافزا للكثيرين وتحديدا عشاق المضاربة لدفع أسعارها باتجاهات تصاعدية وتحقيق الحد المقبول من الأرباح مما انعكس ايجابا على أسعار النسبة الكبرى من الأسهم.
من جانبهم ارجع بعض المتعاملين التحسن الذي شهده السوق أمس إلى المضاربين قائلين إن لهم الفضل الأكبر فيه مستشهدين بضعف أحجام التداول وبقائها دون مستويات 300 مليون ريال الأمر الذي يدل على غياب بعض كبار المستثمرين عن التداول وانتظارهم حلول الاسبوع المقبل لاستئناف نشاطهم نتيجة التحسن الكبير المرتقب والمتوقع بفضل اجتماعات مجالس إدارات بعض البنوك المنتظرة تلك التي بحسب المتعاملين ذاتهم ستكون ذات أثر ايجابي على أداء السوق القطري.
وفضل مستثمرون إرجاع بعض مظاهر الارتياح التي عاشها المستثمرون أمس إلى اقتراح مجلس ادارة الاجارة بتوزيع 10% من الأرباح على المساهمين وتحديدا أن هذا الاقتراح جاء عقب اعلان بروة عدم نيتها توزيع أرباح على مساهميها وهو ما أثار مخاوف بعض المتعاملين من اتباع بعض الشركات النهج ذاته ليأتي قرار الاجارة ويوقف تلك التكهنات بل ليكون حافزا لبعض المساهمين في الشركات الأخرى لانتظار اجتماعات شركاتهم وتوقع سماع الأخبار التي تصب لصالحهم ولصالح توفير السيولة النقدية في أيديهم.
ومازالت أسهم قطاع الخدمات تحتل صدارة التداول على حساب أسهم القطاع البنكي التي يتوقع مستثمرون أن ترتفع وتيرة تعاملاتها خلال الاسبوع المقبل وعزا متعاملون ريادة الخدمات إلى تدني أسعار نسبة لا يستهان بها من أسهم القطاع ما يدفع المضاربين تحديدا إلى تركيز نشاطهم على الأسهم ذات الأسعار المنخفضة وشراء كميات كبيرة من الأسهم وتحقيق العوائد المجزية رغم صغر هامش الارتفاع أو التغيّر.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاعا بشكل كبير مع نهاية تعاملات الأمس ليزداد مدفوعا بعمليات مضاربة كثيفة أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في تحويل خسائر المؤشر إلى ارباح محققا زيادة على رصيده بمقدار 99.64 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.47% ليغلق على 6.887.84 نقطة
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول ضمن مستويات متدنية دللت على استمرار بقاء كبار المستثمرين في أجواء الترقب والانتظار المؤشر حيث حققت التعاملات أمس ما قيمته 293.452 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 10.280 مليون سهم نفذت من خلال 7260 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 137.621 مليون ريال مشكلا ما نسبته 47% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 6.958 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 115.781 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.476 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 23.601 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 680 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 16.447 مليون ريال شكلت ما نسبته 56% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 165 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.31% وبمقدار 130.50 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 1.52% وبمقدار 121.58 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 1.78% وبمقدار 99.71 نقطة بينما انخفض مؤشر أسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 1.47% وبمقدار 70.84 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 5 شركات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاجارة والعقارية والسلام والوطني والتحويلية والفحص الفني والسينما والخليج للمخازن والملاحة وقطر للتأمين بينما كانت الشركات الثمان المنخفضة أسعار أسهمها الإسلامية للتأمين والمتحدة للتنمية والريان والدولي والمطاحن ودلالة وكهرباء وماء والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة وناقلات والاجارة والسلام والمصرف والعقارية والمواشي والخليج للمخازن واسمنت الخليج بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والطبية وناقلات وبروة.
الخدمات تقود التداول وتدني أسعارها زاد من وتيرة نشاطها
علاء الطراونة :
استطاعت الأسهم أمس أن تتجاوز انتكاسة بداية الأسبوع المؤلمة بعد أن حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 1.47% وبمقدار 99.64 لتتقلص خسائر المؤشر التي ألمت به أمس الأول الأحد عندما فقد قرابة 160 نقطة متأثرا بالعديد من الأسباب أهمها الانحدار الكبير الذي عاشته الأسهم السعودية في أول أيام التداول يوم السبت.
ولم يحقق المؤشر ذلك الارتفاع الا بعد تحول كبير طرأ على اداء السوق عقب ساعة كاملة من عمر التداول كان المؤشر يحمل فيها الاشارة السالبة منخفضا بنسبة كبيرة فقد خلالها ما يقارب 80 نقطة لتصبح محصلة خسائر المؤشر عقب جلسة الأحد وبداية جلسة الأثنين تقارب 240 نقطة الأمر الذي أوصل أسعار بعض الأسهم إلى مستويات متدنية كانت حافزا للكثيرين وتحديدا عشاق المضاربة لدفع أسعارها باتجاهات تصاعدية وتحقيق الحد المقبول من الأرباح مما انعكس ايجابا على أسعار النسبة الكبرى من الأسهم.
من جانبهم ارجع بعض المتعاملين التحسن الذي شهده السوق أمس إلى المضاربين قائلين إن لهم الفضل الأكبر فيه مستشهدين بضعف أحجام التداول وبقائها دون مستويات 300 مليون ريال الأمر الذي يدل على غياب بعض كبار المستثمرين عن التداول وانتظارهم حلول الاسبوع المقبل لاستئناف نشاطهم نتيجة التحسن الكبير المرتقب والمتوقع بفضل اجتماعات مجالس إدارات بعض البنوك المنتظرة تلك التي بحسب المتعاملين ذاتهم ستكون ذات أثر ايجابي على أداء السوق القطري.
وفضل مستثمرون إرجاع بعض مظاهر الارتياح التي عاشها المستثمرون أمس إلى اقتراح مجلس ادارة الاجارة بتوزيع 10% من الأرباح على المساهمين وتحديدا أن هذا الاقتراح جاء عقب اعلان بروة عدم نيتها توزيع أرباح على مساهميها وهو ما أثار مخاوف بعض المتعاملين من اتباع بعض الشركات النهج ذاته ليأتي قرار الاجارة ويوقف تلك التكهنات بل ليكون حافزا لبعض المساهمين في الشركات الأخرى لانتظار اجتماعات شركاتهم وتوقع سماع الأخبار التي تصب لصالحهم ولصالح توفير السيولة النقدية في أيديهم.
ومازالت أسهم قطاع الخدمات تحتل صدارة التداول على حساب أسهم القطاع البنكي التي يتوقع مستثمرون أن ترتفع وتيرة تعاملاتها خلال الاسبوع المقبل وعزا متعاملون ريادة الخدمات إلى تدني أسعار نسبة لا يستهان بها من أسهم القطاع ما يدفع المضاربين تحديدا إلى تركيز نشاطهم على الأسهم ذات الأسعار المنخفضة وشراء كميات كبيرة من الأسهم وتحقيق العوائد المجزية رغم صغر هامش الارتفاع أو التغيّر.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاعا بشكل كبير مع نهاية تعاملات الأمس ليزداد مدفوعا بعمليات مضاربة كثيفة أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في تحويل خسائر المؤشر إلى ارباح محققا زيادة على رصيده بمقدار 99.64 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.47% ليغلق على 6.887.84 نقطة
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول ضمن مستويات متدنية دللت على استمرار بقاء كبار المستثمرين في أجواء الترقب والانتظار المؤشر حيث حققت التعاملات أمس ما قيمته 293.452 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 10.280 مليون سهم نفذت من خلال 7260 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 137.621 مليون ريال مشكلا ما نسبته 47% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 6.958 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 115.781 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.476 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 23.601 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 680 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 16.447 مليون ريال شكلت ما نسبته 56% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 165 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.31% وبمقدار 130.50 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 1.52% وبمقدار 121.58 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 1.78% وبمقدار 99.71 نقطة بينما انخفض مؤشر أسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 1.47% وبمقدار 70.84 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 5 شركات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاجارة والعقارية والسلام والوطني والتحويلية والفحص الفني والسينما والخليج للمخازن والملاحة وقطر للتأمين بينما كانت الشركات الثمان المنخفضة أسعار أسهمها الإسلامية للتأمين والمتحدة للتنمية والريان والدولي والمطاحن ودلالة وكهرباء وماء والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة وناقلات والاجارة والسلام والمصرف والعقارية والمواشي والخليج للمخازن واسمنت الخليج بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والطبية وناقلات وبروة.