سيف قطر
17-01-2007, 06:09 AM
تعاملات ضعيفة بحدود 265 مليون ريال ..المؤشر يقترب من مستوى 7 آلاف نقطة والتوزيعات المعلنة لم تقنع المساهمين
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,17 يَنَايِر 2007 12:07 أ.م.
استدعاء ناقلات لرأس المال يلقي بظلاله على أحجام التداول
علاء الطراونة :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي بتقديم أداء متوازن إلى حد ما عقب اكتساب المؤشر العام لأسعار الأسهم قرابة 58 نقطة ليعمل بذلك على تقليص خسائر بداية الأسبوع واستعادة مكاسبه خلال الجلستين السابقتين في الوقت الذي لم يستطع فيه المؤشر الصعود فوق حاجز 7000 نقطة رغم محاولاته المتكررة أمس ليظل عند مستوى 6.946.67 نقطة.
وقد جاء التحسن الطارئ في مؤشر الأسعار مصحوبا بانخفاض ملموس في أحجام التداول التي ما زالت ضمن مستويات متدنية أوضحت بقاء جزء كبير من المستثمرين رهائن لحالة من الترقب والانتظار ما زالوا يقبعون فيها منذ انطلاقة تعاملات الاسبوع الماضي، ليفضل بعض المتعاملين تجاهل الأثر السلبي لأحجام التداول المتدنية لحساب القدرة الكبيرة التي أظهرها المؤشر على تقليص المسافة بينه وبين مستوى 7000 نقطة.
إلى ذلك عزا عدد من المستثمرين انخفاض التعاملات لمقدار السيولة الذي تم امتصاصه من السوق نتيجة قرار ناقلات استدعاء الجزء المتبقي من رأس المال والذي ساهم في الضغط على المؤشر نتيجة توجه عدد من مساهمي ناقلات لبيع بعض الأسهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه تكملة رأس المال ومن جهة أخرى أسهم في تقليص حجم السيولة المستخدمة لرفد التداول وذلك لاتجاهها لناقلات.
وعلى صعيد متصل توقع عدد من المتعاملين أن يستمر السوق بتقديم أداء معقول في ظل أحجام تداول طبيعية وهوامش تذبذب معقولة لمؤشر الأسعار مستبعدين تكرار الانخفاضات الكبيرة التي عاصرها خلال العام الماضي ليظل في مستويات فوق 6500 نقطة مشيرين إلى تذبذب كبير سيحمل المؤشر إلى مستويات أكثر ارتفاعا على عدة مراحل.
إلى ذلك استقبل المتعاملون في السوق المالي نتائج اجتماعات مجلسي إدارة الإجارة والوطني من زوايا مختلفة ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض قيامهما بتوزيع الأرباح والأسهم المجانية على المساهمين عوامل ايجابية من شأنها رفد التعاملات وتصويب أداء السوق، اعتبرها البعض الآخر غير مجزية ولم ترق لمستوى الطموحات اذ كان من المفترض أن يقوما بتوزيعات أكبر مما تم الاعلان عنه.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاعا معقولا مع نهاية تعاملات الأمس ليحقق زيادة واضحة مدفوعا ببعض عمليات الشراء الانتقائية التي أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في اكساب المؤشر ارباحا، محققا زيادة على رصيده بمقدار 58.83 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.85% ليغلق على 6.946.67 نقطة
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول ضمن مستويات متدنية دللت على بقاء كبار المستثمرين خارج اجواء التداول الحالي حيث حققت التعاملات أمس ما قيمته 265.528 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.561 مليون سهم نفذت من خلال 6406 صفقات.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي بفارق بسيط عن قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما بلغت قيمة التعاملات في أسهم شركاته 116.847 مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.899 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 115.605 مليون ريال شكلت ما نسبته 44% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.055 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 17.063 مليون ريال مشكلا ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 450 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 16.011 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 156 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة باستثناء قطاع الخدمات الذي فقد قرابة 14.92 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.26% من جهة اخرى حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.37% وبمقدار 138.49 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 2.09% وبمقدار 170.14 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 0.57% وبمقدار 27.80 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم 16 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا في اسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العقارية والفحص الفني والمصرف والدولي والإسلامية للتأمين والاسمنت وقطر للتأمين والمطاحن والملاحة وقطر للوقود، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا في اسعار أسهمها العامة للتأمين والنقل البحري والخليج للمخازن وناقلات والرعاية والخليج للتأمين والأولى للتمويل والاجارة والمواشي وكيوتل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والريان وبروة والاجارة والسلام والعقارية والمصرف والمواشي والمتحدة للتنمية واسمنت الخليج بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي الطبية بينما ظلت 3 شركات خارج التداول هي الأهلي والدوحة للتأمين والسينما.
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,17 يَنَايِر 2007 12:07 أ.م.
استدعاء ناقلات لرأس المال يلقي بظلاله على أحجام التداول
علاء الطراونة :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي بتقديم أداء متوازن إلى حد ما عقب اكتساب المؤشر العام لأسعار الأسهم قرابة 58 نقطة ليعمل بذلك على تقليص خسائر بداية الأسبوع واستعادة مكاسبه خلال الجلستين السابقتين في الوقت الذي لم يستطع فيه المؤشر الصعود فوق حاجز 7000 نقطة رغم محاولاته المتكررة أمس ليظل عند مستوى 6.946.67 نقطة.
وقد جاء التحسن الطارئ في مؤشر الأسعار مصحوبا بانخفاض ملموس في أحجام التداول التي ما زالت ضمن مستويات متدنية أوضحت بقاء جزء كبير من المستثمرين رهائن لحالة من الترقب والانتظار ما زالوا يقبعون فيها منذ انطلاقة تعاملات الاسبوع الماضي، ليفضل بعض المتعاملين تجاهل الأثر السلبي لأحجام التداول المتدنية لحساب القدرة الكبيرة التي أظهرها المؤشر على تقليص المسافة بينه وبين مستوى 7000 نقطة.
إلى ذلك عزا عدد من المستثمرين انخفاض التعاملات لمقدار السيولة الذي تم امتصاصه من السوق نتيجة قرار ناقلات استدعاء الجزء المتبقي من رأس المال والذي ساهم في الضغط على المؤشر نتيجة توجه عدد من مساهمي ناقلات لبيع بعض الأسهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه تكملة رأس المال ومن جهة أخرى أسهم في تقليص حجم السيولة المستخدمة لرفد التداول وذلك لاتجاهها لناقلات.
وعلى صعيد متصل توقع عدد من المتعاملين أن يستمر السوق بتقديم أداء معقول في ظل أحجام تداول طبيعية وهوامش تذبذب معقولة لمؤشر الأسعار مستبعدين تكرار الانخفاضات الكبيرة التي عاصرها خلال العام الماضي ليظل في مستويات فوق 6500 نقطة مشيرين إلى تذبذب كبير سيحمل المؤشر إلى مستويات أكثر ارتفاعا على عدة مراحل.
إلى ذلك استقبل المتعاملون في السوق المالي نتائج اجتماعات مجلسي إدارة الإجارة والوطني من زوايا مختلفة ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض قيامهما بتوزيع الأرباح والأسهم المجانية على المساهمين عوامل ايجابية من شأنها رفد التعاملات وتصويب أداء السوق، اعتبرها البعض الآخر غير مجزية ولم ترق لمستوى الطموحات اذ كان من المفترض أن يقوما بتوزيعات أكبر مما تم الاعلان عنه.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاعا معقولا مع نهاية تعاملات الأمس ليحقق زيادة واضحة مدفوعا ببعض عمليات الشراء الانتقائية التي أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في اكساب المؤشر ارباحا، محققا زيادة على رصيده بمقدار 58.83 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.85% ليغلق على 6.946.67 نقطة
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول ضمن مستويات متدنية دللت على بقاء كبار المستثمرين خارج اجواء التداول الحالي حيث حققت التعاملات أمس ما قيمته 265.528 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.561 مليون سهم نفذت من خلال 6406 صفقات.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي بفارق بسيط عن قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما بلغت قيمة التعاملات في أسهم شركاته 116.847 مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.899 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 115.605 مليون ريال شكلت ما نسبته 44% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.055 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 17.063 مليون ريال مشكلا ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 450 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 16.011 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 156 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة باستثناء قطاع الخدمات الذي فقد قرابة 14.92 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.26% من جهة اخرى حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.37% وبمقدار 138.49 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 2.09% وبمقدار 170.14 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 0.57% وبمقدار 27.80 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم 16 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا في اسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العقارية والفحص الفني والمصرف والدولي والإسلامية للتأمين والاسمنت وقطر للتأمين والمطاحن والملاحة وقطر للوقود، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا في اسعار أسهمها العامة للتأمين والنقل البحري والخليج للمخازن وناقلات والرعاية والخليج للتأمين والأولى للتمويل والاجارة والمواشي وكيوتل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والريان وبروة والاجارة والسلام والعقارية والمصرف والمواشي والمتحدة للتنمية واسمنت الخليج بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي الطبية بينما ظلت 3 شركات خارج التداول هي الأهلي والدوحة للتأمين والسينما.