سيف قطر
17-01-2007, 06:12 AM
الحصة القطرية تبلغ 70% عبر مصرف قطر الإسلامي ..«بنك التمويل الآسيوي» أول مصرف خليجي في ماليزيا ينطلق الجمعة المقبل
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,17 يَنَايِر 2007 12:06 أ.م.
ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا وبروناي الأسواق المستهدفة
رأس المال المصرح به يبلغ 281 مليون دولار
علاء الطراونة :
أكد الرئيس التنفيذي لبنك التمويل الآسيوي فيصل الشويخ أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بحصول البنك على الترخيص اللازم والموافقة النهائية للمباشرة بأنشطته المصرفية في العاصمة الماليزية كوالالمبور اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق 19 يناير 2007.
وأوضح الشويخ ان البنك الذي يتخذ من ماليزيا مقرا له يعتبر أول بنك خليجي ينطلق في منطقة شرق آسيا وتحديدا من ماليزيا حيث يهدف البنك لأن يكون نقطة ارتباط وحلقة للتواصل ما بين ماليزيا وبعض الدول المجاورة عبر توسيع أنشطة البنك لتشمل سنغافورة واندونيسيا وبروناي.
وبيَّن الشويخ أن مصرف قطر الإسلامي يمتلك ما نسبته 70% من بنك التمويل الآسيوي في الوقت الذي تمتلك فيه مجموعة رصد السعودية و جلوبال انفستمنت الكويتية الحصة المتبقة التي تشكل ما نسبته 30%.
وأشار الى أن البنك اتم أيضا كادره الوظيفي والبالغ 45 موظفا في مقره الرئيسي في كوالالمبور مؤكدا سعي البنك الدائم لتوظيف المزيد من العناصر المصرفية المؤهلة على مختلف المستويات الادارية وغيرها، الأمر الذي يضمن قدرته على توفير الخدمات البنكية الأساسية كالحسابات الجارية وحسابات التوفير اضافة لعدد كبير من الخدمات الأخرى المتمثلة بتمويل الأفراد والشركات الصغيرة والكبيرة وتمويل الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وأكد الشويخ أن لدى البنك خطة توسعية خلال العام الحالي 2007 تهدف الى افتتاح مكاتب تمثيلية للبنك في كل من سنغافورة وبروناي، اضافة الى افتتاح فرع له أيضا في أندونيسيا بينما تشمل الخطة الموضوعة على مدار السنوات الخمس الأولى من عمر البنك افتتاح من 5 الى 7 فروع للبنك مشيرا الى ان المبرر وراء ذلك التوسع مرجعه الى ان من أهدافنا وبالاضافة الى تمويل الأفراد فان البنك سيكون معنيا بالدرجة الأولى بالتركيز على الاستثمارات الكبرى وتمويل الشركات في ماليزيا وفي الدول المجاور التي لها ارتباط بانشطة استثمارية في منطقة الخليج.
وأضاف أن بنك التمويل الآسيوي يسعى لأن يكون حلقة وصل رئيسية تربط المستثمرين الخليجين بمناطق شرق آسيا عبر اعتماده مركزا للتوسعات المستقبلية بالدول المحيطة بماليزيا منوها في الوقت ذاته بان البنك سيعمل على تمويل الشركات المحلية في ماليزيا تلك المرتبطة باتفاقيات استثمارية في الخليج.
وبين أن البنك سيلعب دورا كبيرا في عملية نقل وتبادل الخبرات المصرفية المتعلقة بالتمويل الإسلامي بين ماليزيا ودول الخليج والاستفادة من انجازات الطرفين في هذا المجال وذلك استنادا الى الحقائق الاحصائية التي تبين أن ماليزيا أكثر الدول نموا في العالم لجهة التعامل بالصكوك الإسلامية وان اجمالي الصكوك المتعامل فيها بماليزيا يشكل ما نسبته 50% من التعامل العالمي وهو ما يؤكد بأن ماليزيا تحظى بمكانة مرموقة في هذا المجال جعلت منها مركزا للتمويل الإسلامي وهو أحد المسببات المهمة التي جعلت من بنك التمويل الآسيوي يختار كوالالمبور مقر انطلاقته الأولى.
ونوه بان بنك التمويل الآسيوي يعد إحدى الخطوات المهمة التي اعتمدها مصرف قطر الإسلامي للتوسع والانتشار وتبين حرصه على مواكبة كافة التطورات في القطاع المصرفي ومجاراة كافة المستجدات قائلا ان البنوك في منطقة الخليج اذا لم تنظر بجدية الى التوسع فانها ستبقى في مكانها ومتأخرة عن اللحاق بالتطور المتسارع في القطاع المصرفي.
وبيَّن الشويخ مقدار الفرص المتاحة والمتوافرة في المنطقة الآسيوية قائلا ان الفرص الاستثمارية ليست مقتصرة فقط على اوروبا وأمريكا ومنطقة الخليج فقط بل يجب التعامل والأخذ بعين الاعتبار مقدار قوة الاقتصاد الآسيوي الذي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية للمهتمين.
وحول الجهات التي لعبت دورا اساسيا وساعدت في تأسيس البنك قال الشويخ إن البنك حظي بمساعدة ودعم البنك المركزي الماليزي والجهات الأخرى ذات العلاقة في ماليزيا مشيرا الى ان البنك يستهدف ايضا تطوير العمل في البنوك الإسلامية وذلك انطلاقا من نظرتنا لها كشريك في تطوير الأعمال المصرفية الإسلامية ليس في ماليزيا فحسب بل في كافة أنحاء العالم.
وأضاف أنه وبحكم امتلاك مصرف قطر الإسلامي لـ70% من البنك فان ذلك سيساعد على تكثيف الجهود والتعاون معه للترويج للاستثمارت في ماليزيا والدول المجاورة كما أنه سيتم تسويق الاستثمارات من ماليزيا في منطقة الخليج من خلال مصرف قطر الإسلامي اذ ان هنالك العديد من الشركات الماليزية التي تحظى بوجود قوي في الخليج وهنا يبرز دورنا عبر محاولتنا تقديم التمويل اللازم لتلك المشاريع المتنوعة وتجدر الاشارة الى أن نشاط البنك لن يقتصر على تمويل المشاريع الآسيوية في الخليج بل في منطقة شمال أفريقيا أيضا وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وعلى صعيد متصل قال الشويخ إن البنك اختار ماليزيا لأسباب أخرى تتمثل بالدعم الكبير له من قبل الحكومة الماليزية والبنك المركزي الماليزي الذي دائما ما اكد دعمه للبنوك الإسلامية لانجاح وتطوير العمل المصرفي الإسلامي مشيرا الى المزايا الكبيرة لتي سيتمتع بها البنك نظرا لوجوده في ماليزيا منها وجود اقتصاد ماليزي نشط وديناميكي ذي بيئة سياسية واستثمارية مستقرة اضافة الى وجود مجال واسع للخدمات المصرفية التي لا تقدمها المصارف القائمة حاليا ووجود بيئة منظمة وشفافة توفر عوائد مجزية لجميع المساهمين.
وختم الشويخ بالقول ان رأس مال البنك يبلغ 100 مليون دولار أمريكي في الوقت الذي يبلغ فيه رأس المال المصرح به مليار رينجت ماليزي أو ما يعادل 281 مليون دولار أمريكي.
وعلى صعيد التمويل الإسلامي بشكل عام تشير الارقام الى ان هناك اكثر من 267 مؤسسة مصرفية ومالية اسلامية تدير اصولاً يبلغ حجمها 262 مليار دولار بنسبة نمو سنوية بين 10 و15%، بينما يبلغ حجم الودائع ما يزيد على 201 مليار دولار، في حين تنمو سنوياً بنسبة تتراوح بين 20 و25%. وتحقق هذه المؤسسات معدل نمو في صافي الارباح بالنسبة الى حقوق المساهمين بين 12 و14%. وتتوقع بعض الدراسات ان تكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن ادارة ما بين 40 و50% من اجمالي مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة بعد اتجاه العديد من المصارف التقليدية العريقة لفتح فروع أو نوافذ اسلامية حتى لا تخسر بعض العملاء، مع تزايد الطلب على خدمات المصارف الإسلامية.
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,17 يَنَايِر 2007 12:06 أ.م.
ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا وبروناي الأسواق المستهدفة
رأس المال المصرح به يبلغ 281 مليون دولار
علاء الطراونة :
أكد الرئيس التنفيذي لبنك التمويل الآسيوي فيصل الشويخ أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بحصول البنك على الترخيص اللازم والموافقة النهائية للمباشرة بأنشطته المصرفية في العاصمة الماليزية كوالالمبور اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق 19 يناير 2007.
وأوضح الشويخ ان البنك الذي يتخذ من ماليزيا مقرا له يعتبر أول بنك خليجي ينطلق في منطقة شرق آسيا وتحديدا من ماليزيا حيث يهدف البنك لأن يكون نقطة ارتباط وحلقة للتواصل ما بين ماليزيا وبعض الدول المجاورة عبر توسيع أنشطة البنك لتشمل سنغافورة واندونيسيا وبروناي.
وبيَّن الشويخ أن مصرف قطر الإسلامي يمتلك ما نسبته 70% من بنك التمويل الآسيوي في الوقت الذي تمتلك فيه مجموعة رصد السعودية و جلوبال انفستمنت الكويتية الحصة المتبقة التي تشكل ما نسبته 30%.
وأشار الى أن البنك اتم أيضا كادره الوظيفي والبالغ 45 موظفا في مقره الرئيسي في كوالالمبور مؤكدا سعي البنك الدائم لتوظيف المزيد من العناصر المصرفية المؤهلة على مختلف المستويات الادارية وغيرها، الأمر الذي يضمن قدرته على توفير الخدمات البنكية الأساسية كالحسابات الجارية وحسابات التوفير اضافة لعدد كبير من الخدمات الأخرى المتمثلة بتمويل الأفراد والشركات الصغيرة والكبيرة وتمويل الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وأكد الشويخ أن لدى البنك خطة توسعية خلال العام الحالي 2007 تهدف الى افتتاح مكاتب تمثيلية للبنك في كل من سنغافورة وبروناي، اضافة الى افتتاح فرع له أيضا في أندونيسيا بينما تشمل الخطة الموضوعة على مدار السنوات الخمس الأولى من عمر البنك افتتاح من 5 الى 7 فروع للبنك مشيرا الى ان المبرر وراء ذلك التوسع مرجعه الى ان من أهدافنا وبالاضافة الى تمويل الأفراد فان البنك سيكون معنيا بالدرجة الأولى بالتركيز على الاستثمارات الكبرى وتمويل الشركات في ماليزيا وفي الدول المجاور التي لها ارتباط بانشطة استثمارية في منطقة الخليج.
وأضاف أن بنك التمويل الآسيوي يسعى لأن يكون حلقة وصل رئيسية تربط المستثمرين الخليجين بمناطق شرق آسيا عبر اعتماده مركزا للتوسعات المستقبلية بالدول المحيطة بماليزيا منوها في الوقت ذاته بان البنك سيعمل على تمويل الشركات المحلية في ماليزيا تلك المرتبطة باتفاقيات استثمارية في الخليج.
وبين أن البنك سيلعب دورا كبيرا في عملية نقل وتبادل الخبرات المصرفية المتعلقة بالتمويل الإسلامي بين ماليزيا ودول الخليج والاستفادة من انجازات الطرفين في هذا المجال وذلك استنادا الى الحقائق الاحصائية التي تبين أن ماليزيا أكثر الدول نموا في العالم لجهة التعامل بالصكوك الإسلامية وان اجمالي الصكوك المتعامل فيها بماليزيا يشكل ما نسبته 50% من التعامل العالمي وهو ما يؤكد بأن ماليزيا تحظى بمكانة مرموقة في هذا المجال جعلت منها مركزا للتمويل الإسلامي وهو أحد المسببات المهمة التي جعلت من بنك التمويل الآسيوي يختار كوالالمبور مقر انطلاقته الأولى.
ونوه بان بنك التمويل الآسيوي يعد إحدى الخطوات المهمة التي اعتمدها مصرف قطر الإسلامي للتوسع والانتشار وتبين حرصه على مواكبة كافة التطورات في القطاع المصرفي ومجاراة كافة المستجدات قائلا ان البنوك في منطقة الخليج اذا لم تنظر بجدية الى التوسع فانها ستبقى في مكانها ومتأخرة عن اللحاق بالتطور المتسارع في القطاع المصرفي.
وبيَّن الشويخ مقدار الفرص المتاحة والمتوافرة في المنطقة الآسيوية قائلا ان الفرص الاستثمارية ليست مقتصرة فقط على اوروبا وأمريكا ومنطقة الخليج فقط بل يجب التعامل والأخذ بعين الاعتبار مقدار قوة الاقتصاد الآسيوي الذي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية للمهتمين.
وحول الجهات التي لعبت دورا اساسيا وساعدت في تأسيس البنك قال الشويخ إن البنك حظي بمساعدة ودعم البنك المركزي الماليزي والجهات الأخرى ذات العلاقة في ماليزيا مشيرا الى ان البنك يستهدف ايضا تطوير العمل في البنوك الإسلامية وذلك انطلاقا من نظرتنا لها كشريك في تطوير الأعمال المصرفية الإسلامية ليس في ماليزيا فحسب بل في كافة أنحاء العالم.
وأضاف أنه وبحكم امتلاك مصرف قطر الإسلامي لـ70% من البنك فان ذلك سيساعد على تكثيف الجهود والتعاون معه للترويج للاستثمارت في ماليزيا والدول المجاورة كما أنه سيتم تسويق الاستثمارات من ماليزيا في منطقة الخليج من خلال مصرف قطر الإسلامي اذ ان هنالك العديد من الشركات الماليزية التي تحظى بوجود قوي في الخليج وهنا يبرز دورنا عبر محاولتنا تقديم التمويل اللازم لتلك المشاريع المتنوعة وتجدر الاشارة الى أن نشاط البنك لن يقتصر على تمويل المشاريع الآسيوية في الخليج بل في منطقة شمال أفريقيا أيضا وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وعلى صعيد متصل قال الشويخ إن البنك اختار ماليزيا لأسباب أخرى تتمثل بالدعم الكبير له من قبل الحكومة الماليزية والبنك المركزي الماليزي الذي دائما ما اكد دعمه للبنوك الإسلامية لانجاح وتطوير العمل المصرفي الإسلامي مشيرا الى المزايا الكبيرة لتي سيتمتع بها البنك نظرا لوجوده في ماليزيا منها وجود اقتصاد ماليزي نشط وديناميكي ذي بيئة سياسية واستثمارية مستقرة اضافة الى وجود مجال واسع للخدمات المصرفية التي لا تقدمها المصارف القائمة حاليا ووجود بيئة منظمة وشفافة توفر عوائد مجزية لجميع المساهمين.
وختم الشويخ بالقول ان رأس مال البنك يبلغ 100 مليون دولار أمريكي في الوقت الذي يبلغ فيه رأس المال المصرح به مليار رينجت ماليزي أو ما يعادل 281 مليون دولار أمريكي.
وعلى صعيد التمويل الإسلامي بشكل عام تشير الارقام الى ان هناك اكثر من 267 مؤسسة مصرفية ومالية اسلامية تدير اصولاً يبلغ حجمها 262 مليار دولار بنسبة نمو سنوية بين 10 و15%، بينما يبلغ حجم الودائع ما يزيد على 201 مليار دولار، في حين تنمو سنوياً بنسبة تتراوح بين 20 و25%. وتحقق هذه المؤسسات معدل نمو في صافي الارباح بالنسبة الى حقوق المساهمين بين 12 و14%. وتتوقع بعض الدراسات ان تكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن ادارة ما بين 40 و50% من اجمالي مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة بعد اتجاه العديد من المصارف التقليدية العريقة لفتح فروع أو نوافذ اسلامية حتى لا تخسر بعض العملاء، مع تزايد الطلب على خدمات المصارف الإسلامية.