m_taha123
17-01-2007, 07:34 AM
كتب - محمود عبدالحليم :في متابعتنا الثانية حول البورصة في عام 2007 نلقي الضوء علي استشراف اتجاهات السوق خلال الفترة القريبة وتحديداً خلال الربع الأول من العام الجاري.. ويمكننا التأكيد علي عامل هام سوف يحدد اتجاهات مؤشر الأسعار العام (ارتفاعاً أو هبوطاً) ألا وهو توزيعات الأرباح السنوية.. وثمة اتفاق علي أن الأنباء الجيدة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح للشركات المساهمة سينعكس إيجابياً علي أداء السوق.. كما يمكن التأكيد أن توزيعات أرباح قطاع البنوك والتأمين يضاف إليها عدد من الشركات القيادية الهامة مثل الأسمنت وصناعات قطر وكيوتل والملاحة والنقل البحري هي التي ستتحكم في أداء السوق خلال الفترة القادمة.ومن خلال المعلومات المتوفرة فإن هناك 6 شركات عقدت مجالس إداراتها اجتماعاتها لمناقشة البيانات المالية وإقرار توصيات الأرباح.. وقد أعلنت 5 من هذه الشركات توزيعاتها السنوية للمساهمين وكلها جاءت إيجابية وقوية.. وشركة واحدة أعلنت نتائجها المالية إلا أن مجلس إدارتها لم يقرر توزيع أرباح عن العام المالي الأول (عام 2006).والشركات الخمس التي أعلنت توزيعاتها الربحية كانت علي النحو التالي: بنك قطر الوطني (60% نقدية أي 6 ريالات عن كل سهم بالإضافة إلي 25% أسهماً أي سهم لكل أربعة أسهم مملوكة، والدولي الإسلامي 50% أسهماً مجانية أي بواقع سهم واحد لكل سهمين مملوكين وشركة قطر للتأمين 100% أرباحاً نقدية أي 10 ريالات عن كل سهم يخصم منها 30% التي تم توزيعها تحت حساب الأرباح عن النصف الأول من عام ،2006 والإسلامية للتأمين 50% أسهماً مجانية (أي بواقع سهم لكل سهمين مملوكين)، والإجارة 10% أرباحاً نقدية أي ريال عن كل سهم، في حين أن الشركة التي أعلنت نتائجها المالية ولم يقرر المجلس توزيعات للمساهمين هي بروة العقارية وقد بلغ صافي أرباحها حوالي 452 مليون ريال عن عام 2006 رغم أنه هو العام الأول للتأسيس.وقد رأينا أن التوزيعات الجيدة التي أعلنت انعكست إيجابياً علي أسعار أسهم شركاتها فارتفعت في السوق خلال الأسابيع الأخيرة.. في أن سعر بروة تأثر سلباً مع عدم التوصية بإقرار توزيعات ربحية.. خاصة وأن كثيراً من المستثمرين كان يتوقع أن تعلن الشركة أرباحاً نقدية ولو بنسبة قليلة مع تحقيق الشركة لأرباح جيدة في عام 2006.والمعروف أن الشهور الثلاثة الأولي من العام دائماً ما تشهد اجتماعات مجالس إدارات الشركات لإقرار توصيات توزيعات الأرباح وعقد الجمعيات العمومية للموافقة عليها وهو ما يعني حصول المساهمين علي سيولة من التوزيعات النقدية أو زيادة حصيلتهم من الأسهم مع إقرار التوزيعات المجانية أو أسهم المنحة.. وكل هذا يعزز الطلب علي الأسهم في مقابل كميات العرض.. ومن ثم ترتفع الأسعار.قطاعا البنوك والتأمين يضاف إليهما عدد من الشركات القيادية مثل صناعات قطر والأسمنت وكيوتل والملاحة والنقل البحري والعقارية ستحدد بصورة واضحة اتجاهات السوق خلال الفترة ومؤشر الأسعار العام. ففي حال إقرار هذه الشركات لتوزيعات قوية ستنعكس إيجابياً علي مؤشر السوق خاصة وأن هذه الشركات تدخل في عينة مؤشر الأسعار العام.. كما أنها ذات رأس مال كبير وقيمتها السوقية ضخمة- وبالتالي فإن ارتفاع أسعار أسهمها سيؤدي حتماً إلي ارتفاع المؤشر باعتبار أنها تمثل ثقلاً كبيراً.
ووفقاً للبيانات المتوفرة حتي الآن.. فإن أسهم البنوك ستحدد اتجاهات السوق خلال الأسابيع القادمة وحتي موعد عقد جمعياتها العمومية.. استناداً إلي أن ثلاثة بنوك كبيرة ستعقد اجتماعات مجالس إداراتها خلال الأسبوع القادم وهي البنك الأهلي بتاريخ 21 يناير الجاري، ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري يوم 23 يناير الجاري. وهي شركات قيادية في السوق وذات قيمة سوقية مرتفعة.. وكل المؤشرات تصب بتوقع توزيعات قوية استناداً إلي أمرين توزيعات الأعوام السابقة بالإضافة إلي نتائجها المالية القوية التي حققتها خلال العام الجاري.. وحسب نتائج الشهور التسعة الأولي من عام 2006 كان قطاع البنوك هو أفضل القطاعات نمواً في إجمالي الأرباح وبنسبة زيادة تفوق 30%.. ومن الطبيعي أن تتماشي التوزيعات الربحية مع هذه النتائج المالية القوية للعام 2006 استناداً إلي مؤشرات الشهور التسعة الأولي.
يضاف إلي ذلك إلي أن الشركة العقارية ستعقد اجتماع مجلس إدارتها اليوم السابع عشر من شهر يناير لإقرار توزيعات الأرباح، وكذلك شركة العامة للتأمين 27 يناير، والملاحة 28 يناير.وباستقراء توزيعات الارباح خلال العامين الأخيرين نلاحظ أن أفضل التوزيعات تتركز في قطاعي البنوك والتأمين.. ففي عام 2004 كانت توزيعات قطاع البنوك والتأمين علي النحو التالي:
- الوطني (60% أرباحا نقدية أي 6 ريالات عن كل سهم).
- الدوحة (70% أسهما مجانية ل7 أسهم كل عشرة مملوكة).
- التجاري (40% نقدية 4 ريالات لكل سهم و40% أسهماً مجانية).
- المصرف الاسلامي (70% أسهماً مجانية).
- الدولي الاسلامي (10% نقدية و30% أسهماً مجانية).
- الأهلي .75% نقدية.
- قطر للتأمين: (40% نقدية و30% أسهما مجانية).
- الخليج: (15% نقدية و25% أسهما مجانية).
- العامة: (30% نقدية و50% أسهما مجانية).
- الإسلامية: (66.67% أسهماً مجانية).
- الدوحة: (12% أسهماً مجانية).
وفي عام 2005 كانت التوزيعات علي النحو التالي:
- الوطني: (75% نقدية و25% أسهماً مجانية).
- التجاري: (40% نقدية و50% أسهماً مجانية).
- الدوحة: (80% أسهماً مجانية).
- المصرف: (25% نقدية و50% أسهماً مجانية).
بالاضافة الي اكتتاب خاص بنسبة 20%.
- الاهلي: 33.3 أسهماً مجانية (سهم لكل ثلاثة أسهم).
- الدولي الاسلامي: (100% أسهماً مجانية بالإضافة الي اكتتاب خاص بنسبة 15%).
- قطر للتأمين: (50% نقدية و50% أسهماً مجانية).
- الخليج: (100% أسهماً مجانية).
- العامة: (30% نقدية و33.3 أسهماً مجانية).
- الإسلامية: (15% نقدية و100% أسهماً مجانية).
- الدوحة: (20% نقدية).
وقد توالت البشائر حتي الآن فالتوزيعات التي أعلنت في قطاع البنوك والتأمين مبشرة للغاية فالوطني والدولي وقطر للتأمين والاسلامية أعلنت توزيعات قوية كما سبق الاشارة اليه في البداية.كما أن الشركات الأخري القيادية التي سيتوالي اعلان توزيعاتها حسب تواريخ الجدول المنشور مع انعقاد اجتماعات مجالس اداراتها.. يمكن أن تشكل عنصر دعم آخر بالنسبة للسوق المالي.يشير صالح الشملان الي ان الاسهم القيادية في السوق خاصة في قطاعي البنوك والتأمين يمكن أن تؤثر ايجابياً علي تحركات مؤشر الاسعار خلال الفترة القادمة خاصة اذا جاءت التوزيعات علي مستوي طموحات المستثمرين.. والمؤشرات الاولية فيما تم اعلانه لخمس شركات بالسوق تعطي تفاؤلا كبيرا ببقية التوزيعات خاصة وأن معظم الشركات المدرجة حققت نتائج مالية قوية خلال الشهور التسعة الأولي من عام 2005.ويقول صالح الشملان إن شركات البنوك والبنوك وبعض الشركات الاستراتيجية الأخري دائما ما تعلن توزيعات ربحية قوية وبزيادة عاما بعد آخر ومن المتوقع ان يستمر هذا الاسلوب خلال العام الجاري والاعوام القادمة مع النتائج المالية القياسية التي تحققها وبالنظر الي ضخامة رأس مال هذه الشركات وكذلك قيمتها السوقية فإنها تمثل ثقلا هاما بالنسبة لمؤشر الأسعار العام.. اذ العينة التي تمثله تضم معظم الشركات القيادة في قطاعات البنوك والتأمين والخدمات والصناعة.وأضاف أن التوزيعات القوية سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية ترضي جميع المستثمرين والمزاوجة بين الاسلوبين ويعد الاسلوب الذي تتخذه معظم الشركات القيادية يعطي ثقة وتفاؤلاً أكبر للمستثمرين ومن ثم انعكاس ذلك ايجابيا علي السوق.وقال الشملان إن الربع الاول من العام هي فترة جني الارباح مع اعلان التوزيعات وعقد الجمعيات العمومية للموافقة علي التوصيات.. وهو ما يرفع الطلب علي الأسهم في مقابل العرض ومن ثم ترتفع الاسعار.. وقال إن نصيحتي لجميع المستثمرين في السوق الذين احتفظوا بالأسهم مع استمرار تراجعها خلال عام 2006.. ان يواصلوا الاحتفاظ وجعلها استثماراً للمستقبل يمكن الاستناد عليه حتي لو اشتروها بأسعار مرتفعة وتراجعت الأسعار بصورة كبيرة.. وأضاف انه يدعو الجميع بعدم تحويل أي خسائر ورقية الي خسائر حقيقية ببيعها بأسعار زهيدة.وقال الشملان انه علي الرغم من أن عام 2006 يعتبر هو أسوأ الأعوام بالنسبة للسوق المالي وتعرضت فيه الاسعار الي خسائر فادحة وبصورة غير مبررة.. الا اننا متفائلون بتعافي السوق مرة أخري واسترداد قوته تدريجيا خلال العامين القادمين ومن ثم امكانية تعويض أية خسائر تكون قد طالت المستثمرين.. وقال أن الانباء الجيدة خلال الربع الاول ستحدد اتجاهات صعود الاسعار خاصة اذا جاءت هذه الانباء في مستوي طموحات المستثمرين.
____________________________
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=215281&version=1&template_id=35&parent_id=34
ووفقاً للبيانات المتوفرة حتي الآن.. فإن أسهم البنوك ستحدد اتجاهات السوق خلال الأسابيع القادمة وحتي موعد عقد جمعياتها العمومية.. استناداً إلي أن ثلاثة بنوك كبيرة ستعقد اجتماعات مجالس إداراتها خلال الأسبوع القادم وهي البنك الأهلي بتاريخ 21 يناير الجاري، ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري يوم 23 يناير الجاري. وهي شركات قيادية في السوق وذات قيمة سوقية مرتفعة.. وكل المؤشرات تصب بتوقع توزيعات قوية استناداً إلي أمرين توزيعات الأعوام السابقة بالإضافة إلي نتائجها المالية القوية التي حققتها خلال العام الجاري.. وحسب نتائج الشهور التسعة الأولي من عام 2006 كان قطاع البنوك هو أفضل القطاعات نمواً في إجمالي الأرباح وبنسبة زيادة تفوق 30%.. ومن الطبيعي أن تتماشي التوزيعات الربحية مع هذه النتائج المالية القوية للعام 2006 استناداً إلي مؤشرات الشهور التسعة الأولي.
يضاف إلي ذلك إلي أن الشركة العقارية ستعقد اجتماع مجلس إدارتها اليوم السابع عشر من شهر يناير لإقرار توزيعات الأرباح، وكذلك شركة العامة للتأمين 27 يناير، والملاحة 28 يناير.وباستقراء توزيعات الارباح خلال العامين الأخيرين نلاحظ أن أفضل التوزيعات تتركز في قطاعي البنوك والتأمين.. ففي عام 2004 كانت توزيعات قطاع البنوك والتأمين علي النحو التالي:
- الوطني (60% أرباحا نقدية أي 6 ريالات عن كل سهم).
- الدوحة (70% أسهما مجانية ل7 أسهم كل عشرة مملوكة).
- التجاري (40% نقدية 4 ريالات لكل سهم و40% أسهماً مجانية).
- المصرف الاسلامي (70% أسهماً مجانية).
- الدولي الاسلامي (10% نقدية و30% أسهماً مجانية).
- الأهلي .75% نقدية.
- قطر للتأمين: (40% نقدية و30% أسهما مجانية).
- الخليج: (15% نقدية و25% أسهما مجانية).
- العامة: (30% نقدية و50% أسهما مجانية).
- الإسلامية: (66.67% أسهماً مجانية).
- الدوحة: (12% أسهماً مجانية).
وفي عام 2005 كانت التوزيعات علي النحو التالي:
- الوطني: (75% نقدية و25% أسهماً مجانية).
- التجاري: (40% نقدية و50% أسهماً مجانية).
- الدوحة: (80% أسهماً مجانية).
- المصرف: (25% نقدية و50% أسهماً مجانية).
بالاضافة الي اكتتاب خاص بنسبة 20%.
- الاهلي: 33.3 أسهماً مجانية (سهم لكل ثلاثة أسهم).
- الدولي الاسلامي: (100% أسهماً مجانية بالإضافة الي اكتتاب خاص بنسبة 15%).
- قطر للتأمين: (50% نقدية و50% أسهماً مجانية).
- الخليج: (100% أسهماً مجانية).
- العامة: (30% نقدية و33.3 أسهماً مجانية).
- الإسلامية: (15% نقدية و100% أسهماً مجانية).
- الدوحة: (20% نقدية).
وقد توالت البشائر حتي الآن فالتوزيعات التي أعلنت في قطاع البنوك والتأمين مبشرة للغاية فالوطني والدولي وقطر للتأمين والاسلامية أعلنت توزيعات قوية كما سبق الاشارة اليه في البداية.كما أن الشركات الأخري القيادية التي سيتوالي اعلان توزيعاتها حسب تواريخ الجدول المنشور مع انعقاد اجتماعات مجالس اداراتها.. يمكن أن تشكل عنصر دعم آخر بالنسبة للسوق المالي.يشير صالح الشملان الي ان الاسهم القيادية في السوق خاصة في قطاعي البنوك والتأمين يمكن أن تؤثر ايجابياً علي تحركات مؤشر الاسعار خلال الفترة القادمة خاصة اذا جاءت التوزيعات علي مستوي طموحات المستثمرين.. والمؤشرات الاولية فيما تم اعلانه لخمس شركات بالسوق تعطي تفاؤلا كبيرا ببقية التوزيعات خاصة وأن معظم الشركات المدرجة حققت نتائج مالية قوية خلال الشهور التسعة الأولي من عام 2005.ويقول صالح الشملان إن شركات البنوك والبنوك وبعض الشركات الاستراتيجية الأخري دائما ما تعلن توزيعات ربحية قوية وبزيادة عاما بعد آخر ومن المتوقع ان يستمر هذا الاسلوب خلال العام الجاري والاعوام القادمة مع النتائج المالية القياسية التي تحققها وبالنظر الي ضخامة رأس مال هذه الشركات وكذلك قيمتها السوقية فإنها تمثل ثقلا هاما بالنسبة لمؤشر الأسعار العام.. اذ العينة التي تمثله تضم معظم الشركات القيادة في قطاعات البنوك والتأمين والخدمات والصناعة.وأضاف أن التوزيعات القوية سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية ترضي جميع المستثمرين والمزاوجة بين الاسلوبين ويعد الاسلوب الذي تتخذه معظم الشركات القيادية يعطي ثقة وتفاؤلاً أكبر للمستثمرين ومن ثم انعكاس ذلك ايجابيا علي السوق.وقال الشملان إن الربع الاول من العام هي فترة جني الارباح مع اعلان التوزيعات وعقد الجمعيات العمومية للموافقة علي التوصيات.. وهو ما يرفع الطلب علي الأسهم في مقابل العرض ومن ثم ترتفع الاسعار.. وقال إن نصيحتي لجميع المستثمرين في السوق الذين احتفظوا بالأسهم مع استمرار تراجعها خلال عام 2006.. ان يواصلوا الاحتفاظ وجعلها استثماراً للمستقبل يمكن الاستناد عليه حتي لو اشتروها بأسعار مرتفعة وتراجعت الأسعار بصورة كبيرة.. وأضاف انه يدعو الجميع بعدم تحويل أي خسائر ورقية الي خسائر حقيقية ببيعها بأسعار زهيدة.وقال الشملان انه علي الرغم من أن عام 2006 يعتبر هو أسوأ الأعوام بالنسبة للسوق المالي وتعرضت فيه الاسعار الي خسائر فادحة وبصورة غير مبررة.. الا اننا متفائلون بتعافي السوق مرة أخري واسترداد قوته تدريجيا خلال العامين القادمين ومن ثم امكانية تعويض أية خسائر تكون قد طالت المستثمرين.. وقال أن الانباء الجيدة خلال الربع الاول ستحدد اتجاهات صعود الاسعار خاصة اذا جاءت هذه الانباء في مستوي طموحات المستثمرين.
____________________________
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=215281&version=1&template_id=35&parent_id=34