أبوتركي
17-01-2007, 09:49 AM
الإيجارات تلتهم الرواتب.. والموظفون الضحايا
تحقيق ــ السيد العزوني
يعلو صوت أسعار ايجارات البيوت بقوة في بداية عام 2007 فوق صوت المحاولات والتمنيات وكافة التوقعات التي أفادت بهبوط الاسعار بداية العام.
دخل العام الجدبد وأبى أن يدخل معه قطار تنزيلات الاسعار معلنا أن هذا العام ليس هو المحطة التي يتوقف بها.
ظاهرة ارتفاع الايجارات وصلت الى مستويات غير مسبوقة الأمر الذي أفرز مآسي اجتماعية كثيرة أكثر ضحاياها من المقيمين الذين استطلعنا آراء حوالي 50 شخصية منهم واكدوا أن اسعار الايجارات تلتهم فوق الـ 60 بالمائة من الرواتب الشهرية.
الشقة وصل ايجارها 7000 ريال قطري، الغرفة الواحدة 1800 ريال والفيللا 20000 ريال.
وهذه الارقام الفلكية التي جعلت الايجارات في قطر تتربع على عرش الايجارات في الشرق الاوسط لاتتناسب والرواتب الحالية كما قال المقيمون الذين تحدثنا معهم.
ولم تقتصر المشكلة على المقيمين فحسب بل امتدت الى المواطنين وأصحاب الأعمال الذين وجدوا أنفسهم في مأزق أمام العمالة الوافدة التي تعمل لديهم فإما أن يرفعوا الأجور والرواتب بما يتناسب مع الأرتفاعات الكبيرة في أسعار ايجارات المساكن أو يتكبدوا خسائر أكبر حينما يقرر العاملون الرجوع الى بلدانهم الأصلية.
في الفترة الأخيرة فرض الاقتصاد القطري نفسه بين اقتصاديات العالم كله خاصة بعد تصريح سعادة معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة السيد يوسف حسين كمال الذي قال للتليفزيون القطري ان معدل النمو للاقتصاد القطري المتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة هو 15 بالمائة الامر الذي جعل جميع الجهات الاقتصادية بالعالم تهتم بالاقتصاد القطري وتصدر تقارير عنه.
نذكر منهم تقريران: الاول تقرير صدر عن شركة في انجلترا يفيد بأن اسعارالايجارات في قطر ثاني أغلى الايجارات في الشرق الاوسط بعد دبي والتقرير الثاني من دولة الامارات العربية الشقيقة الذي أفاد أن الايجارات في قطر تمثل 33 بالمائة من الرواتب. المقيمون عبروا عن عدم مصداقية التقارير ونادوا المسؤولين عن كتابة مثل هذة التقارير أن يتحروا الدقة خاصة عن الارقام الخاصة بالايجارات بقطر أعلى بكثير من هذه الارقام مؤكدين أن التقارير من جهات خارج قطر بينما اذا اعدت في قطر ستكون أكبر مصداقية.
بناء على ماسبق قمنا باستطلاع آراء رجال الاعمال في قطر والمختصين لمعرفة الآراء وفيما يلي الاستطلاع:
تنويع الدخل
في البداية يقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني رجل الأعمال انه يؤيد التقرير الذي يقول ان الايجارات تلتهم 33% من الرواتب داخل قطر وإن كانت هذه النسبة أقل بشيء بسيط عن الوضع الحالي.
وأشار الشيخ فهد الى ان هذه النسبة قد تكون أقل بالنسبة لبعض الناس التي تلجأ الى تنويع مصادر الدخل ولا تعتمد على الراتب فقط، وقد تكون هذه النسبة أكبر بشيء كبير جدا بالنسبة للأفراد أصحاب الدخل الواحد والذين لا يعتمدون إلا على هذا الراتب.
وأوضح الشيخ فهد أن الايجارات قد تلتهم فوق نسبة 40% من الرواتب بالنسبة للمقيمين خاصة ان معظمهم لا يستطيع ان يوفر لنفسه مصدرا آخر للدخل غير الراتب.
واقترح الشيخ فهد حلا يساهم في إنهاء أزمة العقارات والايجارات في قطر وهو ان تقوم الدولة بالبناء بنفسها وتوزع المباني بأسعار عادلة الى المقيمين.
«45» بالمائة من الدخل
علي النعيمي الخبير العقاري ورجل الأعمال يقول أنا أرى ان الايجارات في قطر تلتهم حوالي 45 بالمائة من قيمة الرواتب الموجودة في قطر.
وأشار النعيمي الى ان هذه النسبة ظهرت في الفترات الأخيرة فقط بقطر خاصة بعد زيادة الايجارات بشكل غير طبيعي وزيادة المطلوب منها على المعروض. قائلا: ان الأزمة العقارية جاءت نتيجة إزالة المباني القديمة الموجودة بالدوحة واقترح النعيمي بعض الحلول في رأيه الخاص لحل أزمة السكن داخل قطر وهي ثلاثة حلول:
الحل الأول: يتمثل في توسعة الرقعة السكنية داخل مدينة الدوحة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العمارات السكنية.
الحل الثاني: هو السماح بانشاء عمارات سكنية في مناطق لم يكن مصرح بها في السابق.
الحل الثالث: زيادة عدد الطوابق في العمارات السكنية لكي تستوعب أكبر عدد من الناس.
الرواتب المحدودة
السيد فيصل الدوسري رجل الأعمال والخبير العقاري المعتمد لدى البنوك والمحاكم العدلية يقول إن الايجارات تمثل 60% من الرواتب المحدودة فقط داخل قطر وتحديدا الرواتب التي تقل عن سقف الخمسة آلاف ريال.
أما الرواتب العادية والتي يرتفع سقفها عن الخمسة آلاف ريال فإن نسبة الايجارات تمثل حوالي ما بين نسبة 30 و 35 بالمائة من الايجارات.
وأوضح الدوسري أن مشكلة ارتفاع الايجارات في قطر تؤثر على القطري والمقيم على حد سواء والجميع يتضرر منها لذلك فان كل واحد يبحث عن العقار الذي يناسب راتبه وغالبا ما تمثل نسبة 30 بالمائة من الرواتب مشيدا بارتفاع الرواتب القطرية في ظل الاقتصاد القطري المزدهر تحت اشراف الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة لدولة قطر.
حل الأزمة
واقترح الدوسري بعض الحلول التي في رأيه الخاص تحل أزمة السكن داخل قطر وهي أربعة حلول:
- دعم مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرهما من المواد.
- زيادة عدد الأدوار في مناطق الدوحة المختلفة المسموح فيها ببناء عمارات سكنية.
- زيادة الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الخارجية التي تنخفض فيها الأسعار مقارنة بمناطق الدوحة وضواحيها.
- قيام الؤسسات الخاصة والحكومية وأصحاب رؤوس الأموال ببناء مجمعات بمناطق الدوحة المختلفة لذوي الدخل المحدود.
سقف «5000» ريال
السيد أحمد العروقي مدير عام شركة عقار قطر للاستثمار والتطوير العقاري يقول انة لا يمكن ان نقول الايجارات تمثل 60 بالمائة من الرواتب الشهرية بصفة عامة حيث أن رواتب الموظفين لابد أن ننظر لها على أنها في شكل شرائح مختلفة. فاذا كانت تحت سقف الخمسة ألاف ريال فتكون النسبة أكثر من 60 بالمائة بكثير اذا ما حاول أصحاب هذه الرواتب السكن في شقة مع عائلتة.
أما اذا كانت أسقف الرواتب أعلى من سقف الخمسة آلاف ريال فان نسبة الايجارات تكون أقل من نسبة 60 بالمائة.
العروقي وافق على مصداقية التقرير الاماراتي الذي أفاد بأن نسبة الايجارات في قطر هي 33 بالمائة من الرواتب وقال إن التقرير صحيح لأن هذا التقرير نظر الى الايجارات في قطر بصفة عامة على كافة شرائح الرواتب القطرية من المقيمين والقطريين.
وشرح العروقي أن بعض الفئات من المقيمين في قطر يتحصلون على رواتب قليلة هم بطبيعة الحال لا يسكنون في سكن مستقل وانما في سكن مشترك الأمر الذي يجعل قيمة الايجار منخفضة بالنسبة للسكن المشترك وقد يكون أقل من نسبة 33 بالمائة في معظم الأحوال من قيمة الرواتب.
أقل من دبي
وأشار العروقي إلى ارتفاع الايجارات بالدوحة بشكل كبير الا انها ما تزال أقل من ايجارات مدينة دبي بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة مؤكدا بذلك أن الدوحة ليست هي المدينة الوحيدة في ارتفاع الايجارات مقارنة مع مدن المنطقة.
ولحل مشكلة السكن بمدينة الدوحة اقترح العروقي توسيع الرقعة العمرانية عن طريق توفير الأراضي المناسبة للاستثمار وهذا يتطلب توفير شبكات للطرق، وبنية تحتية للمناطق الرئيسية ومشاركة القطاع الخاص.
تحقيق ــ السيد العزوني
يعلو صوت أسعار ايجارات البيوت بقوة في بداية عام 2007 فوق صوت المحاولات والتمنيات وكافة التوقعات التي أفادت بهبوط الاسعار بداية العام.
دخل العام الجدبد وأبى أن يدخل معه قطار تنزيلات الاسعار معلنا أن هذا العام ليس هو المحطة التي يتوقف بها.
ظاهرة ارتفاع الايجارات وصلت الى مستويات غير مسبوقة الأمر الذي أفرز مآسي اجتماعية كثيرة أكثر ضحاياها من المقيمين الذين استطلعنا آراء حوالي 50 شخصية منهم واكدوا أن اسعار الايجارات تلتهم فوق الـ 60 بالمائة من الرواتب الشهرية.
الشقة وصل ايجارها 7000 ريال قطري، الغرفة الواحدة 1800 ريال والفيللا 20000 ريال.
وهذه الارقام الفلكية التي جعلت الايجارات في قطر تتربع على عرش الايجارات في الشرق الاوسط لاتتناسب والرواتب الحالية كما قال المقيمون الذين تحدثنا معهم.
ولم تقتصر المشكلة على المقيمين فحسب بل امتدت الى المواطنين وأصحاب الأعمال الذين وجدوا أنفسهم في مأزق أمام العمالة الوافدة التي تعمل لديهم فإما أن يرفعوا الأجور والرواتب بما يتناسب مع الأرتفاعات الكبيرة في أسعار ايجارات المساكن أو يتكبدوا خسائر أكبر حينما يقرر العاملون الرجوع الى بلدانهم الأصلية.
في الفترة الأخيرة فرض الاقتصاد القطري نفسه بين اقتصاديات العالم كله خاصة بعد تصريح سعادة معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة السيد يوسف حسين كمال الذي قال للتليفزيون القطري ان معدل النمو للاقتصاد القطري المتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة هو 15 بالمائة الامر الذي جعل جميع الجهات الاقتصادية بالعالم تهتم بالاقتصاد القطري وتصدر تقارير عنه.
نذكر منهم تقريران: الاول تقرير صدر عن شركة في انجلترا يفيد بأن اسعارالايجارات في قطر ثاني أغلى الايجارات في الشرق الاوسط بعد دبي والتقرير الثاني من دولة الامارات العربية الشقيقة الذي أفاد أن الايجارات في قطر تمثل 33 بالمائة من الرواتب. المقيمون عبروا عن عدم مصداقية التقارير ونادوا المسؤولين عن كتابة مثل هذة التقارير أن يتحروا الدقة خاصة عن الارقام الخاصة بالايجارات بقطر أعلى بكثير من هذه الارقام مؤكدين أن التقارير من جهات خارج قطر بينما اذا اعدت في قطر ستكون أكبر مصداقية.
بناء على ماسبق قمنا باستطلاع آراء رجال الاعمال في قطر والمختصين لمعرفة الآراء وفيما يلي الاستطلاع:
تنويع الدخل
في البداية يقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني رجل الأعمال انه يؤيد التقرير الذي يقول ان الايجارات تلتهم 33% من الرواتب داخل قطر وإن كانت هذه النسبة أقل بشيء بسيط عن الوضع الحالي.
وأشار الشيخ فهد الى ان هذه النسبة قد تكون أقل بالنسبة لبعض الناس التي تلجأ الى تنويع مصادر الدخل ولا تعتمد على الراتب فقط، وقد تكون هذه النسبة أكبر بشيء كبير جدا بالنسبة للأفراد أصحاب الدخل الواحد والذين لا يعتمدون إلا على هذا الراتب.
وأوضح الشيخ فهد أن الايجارات قد تلتهم فوق نسبة 40% من الرواتب بالنسبة للمقيمين خاصة ان معظمهم لا يستطيع ان يوفر لنفسه مصدرا آخر للدخل غير الراتب.
واقترح الشيخ فهد حلا يساهم في إنهاء أزمة العقارات والايجارات في قطر وهو ان تقوم الدولة بالبناء بنفسها وتوزع المباني بأسعار عادلة الى المقيمين.
«45» بالمائة من الدخل
علي النعيمي الخبير العقاري ورجل الأعمال يقول أنا أرى ان الايجارات في قطر تلتهم حوالي 45 بالمائة من قيمة الرواتب الموجودة في قطر.
وأشار النعيمي الى ان هذه النسبة ظهرت في الفترات الأخيرة فقط بقطر خاصة بعد زيادة الايجارات بشكل غير طبيعي وزيادة المطلوب منها على المعروض. قائلا: ان الأزمة العقارية جاءت نتيجة إزالة المباني القديمة الموجودة بالدوحة واقترح النعيمي بعض الحلول في رأيه الخاص لحل أزمة السكن داخل قطر وهي ثلاثة حلول:
الحل الأول: يتمثل في توسعة الرقعة السكنية داخل مدينة الدوحة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العمارات السكنية.
الحل الثاني: هو السماح بانشاء عمارات سكنية في مناطق لم يكن مصرح بها في السابق.
الحل الثالث: زيادة عدد الطوابق في العمارات السكنية لكي تستوعب أكبر عدد من الناس.
الرواتب المحدودة
السيد فيصل الدوسري رجل الأعمال والخبير العقاري المعتمد لدى البنوك والمحاكم العدلية يقول إن الايجارات تمثل 60% من الرواتب المحدودة فقط داخل قطر وتحديدا الرواتب التي تقل عن سقف الخمسة آلاف ريال.
أما الرواتب العادية والتي يرتفع سقفها عن الخمسة آلاف ريال فإن نسبة الايجارات تمثل حوالي ما بين نسبة 30 و 35 بالمائة من الايجارات.
وأوضح الدوسري أن مشكلة ارتفاع الايجارات في قطر تؤثر على القطري والمقيم على حد سواء والجميع يتضرر منها لذلك فان كل واحد يبحث عن العقار الذي يناسب راتبه وغالبا ما تمثل نسبة 30 بالمائة من الرواتب مشيدا بارتفاع الرواتب القطرية في ظل الاقتصاد القطري المزدهر تحت اشراف الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة لدولة قطر.
حل الأزمة
واقترح الدوسري بعض الحلول التي في رأيه الخاص تحل أزمة السكن داخل قطر وهي أربعة حلول:
- دعم مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرهما من المواد.
- زيادة عدد الأدوار في مناطق الدوحة المختلفة المسموح فيها ببناء عمارات سكنية.
- زيادة الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الخارجية التي تنخفض فيها الأسعار مقارنة بمناطق الدوحة وضواحيها.
- قيام الؤسسات الخاصة والحكومية وأصحاب رؤوس الأموال ببناء مجمعات بمناطق الدوحة المختلفة لذوي الدخل المحدود.
سقف «5000» ريال
السيد أحمد العروقي مدير عام شركة عقار قطر للاستثمار والتطوير العقاري يقول انة لا يمكن ان نقول الايجارات تمثل 60 بالمائة من الرواتب الشهرية بصفة عامة حيث أن رواتب الموظفين لابد أن ننظر لها على أنها في شكل شرائح مختلفة. فاذا كانت تحت سقف الخمسة ألاف ريال فتكون النسبة أكثر من 60 بالمائة بكثير اذا ما حاول أصحاب هذه الرواتب السكن في شقة مع عائلتة.
أما اذا كانت أسقف الرواتب أعلى من سقف الخمسة آلاف ريال فان نسبة الايجارات تكون أقل من نسبة 60 بالمائة.
العروقي وافق على مصداقية التقرير الاماراتي الذي أفاد بأن نسبة الايجارات في قطر هي 33 بالمائة من الرواتب وقال إن التقرير صحيح لأن هذا التقرير نظر الى الايجارات في قطر بصفة عامة على كافة شرائح الرواتب القطرية من المقيمين والقطريين.
وشرح العروقي أن بعض الفئات من المقيمين في قطر يتحصلون على رواتب قليلة هم بطبيعة الحال لا يسكنون في سكن مستقل وانما في سكن مشترك الأمر الذي يجعل قيمة الايجار منخفضة بالنسبة للسكن المشترك وقد يكون أقل من نسبة 33 بالمائة في معظم الأحوال من قيمة الرواتب.
أقل من دبي
وأشار العروقي إلى ارتفاع الايجارات بالدوحة بشكل كبير الا انها ما تزال أقل من ايجارات مدينة دبي بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة مؤكدا بذلك أن الدوحة ليست هي المدينة الوحيدة في ارتفاع الايجارات مقارنة مع مدن المنطقة.
ولحل مشكلة السكن بمدينة الدوحة اقترح العروقي توسيع الرقعة العمرانية عن طريق توفير الأراضي المناسبة للاستثمار وهذا يتطلب توفير شبكات للطرق، وبنية تحتية للمناطق الرئيسية ومشاركة القطاع الخاص.