المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : *** هل تخادعنا بعض الشركات ؟؟!!!



سهم متذبذب
28-06-2005, 11:29 PM
في كل شركة هناك شخص او اكثر مسئولون عن اصدار القوائم المالية ويطلق عليهم ((محاسبين)) وهم يتبعون طرق محاسبية متعارف عليها في البلد الذي ينتمون إليه ، لكن من هذه الطرق الخاصة لبعض البنود ما يأتي على شكلين أو اكثر وكل طريقة يتم اختيارها وتخص حساب هذا البند تعتبر مقبولة نظاماً..!!

من هنا نعلم أن المحاسب يختار بين عدة طرق لحساب بعض البنود التي تؤثر في القوائم المالية مثلاً : طريقة حساب المخزون ويتم حسابه بأحد طريقتين الاولى هي تسعير المخزون بطريقة الاول فالاول ، والثانية هي الآخر في الأول ، وكذلك اهلاك الاصول الثابتة إما بطريقة القسط الثابت أو بمجموع السنين ...هذا بالاضافة لبنود أخرى قد تؤثر في نتيجة القوائم المالية للشركة وقد تعكس النتائج ولا عجب..!!

واعجب من ذلك إن بعض البنود التي تعتبر ذات أهمية من حيث تصنيفها لا تظهر في القائمة المالية أساساً ولهم في القدرة على التلاعب بها ما يعلمه الله..!!

أنا هنا لا أتهم الشركات لكني أدعو الناس إلى أخذ الحذر وليس الظن السئ ، فهذا يحدث واقعياً ولا ينكره أحد والله المستعان ، لكن على الجهة المسئولة عن السوق التأكد من ذلك لتصبح مصدر اطمئنان للمساهم..!!

وقد تم إيجاد هذه البدائل المحاسبية كي يختار منها المحاسب ما يناسب ظروف منشأته ، ويرى ملائمته لفترة دون أخرى..!!

لكن هل نعلم أن قيام المحاسب بالتبديل بين الطرق المحاسبية ممكن أن يقلب خسائر المنشأة إلى أرباح أو يخفي الخسائر الفعلية على الأقل ، وتلجأ المنشأة لتوجيه المحاسب أن يستخدم بعض الطرق التي تناسبها أمام المساهمين وتكون مقبولة نظاماً نظراً لأدائها الضعيف وخسائرها الكبيرة ، سبحان الله وضعوا طرق نظامية للكذب..!!

والجرم الأكبر من ذلك هو أن تدعي شركة ما توجهها للاستثمارات الشرعية وتجنب الربا وتثبت ذلك من خلال القوائم المالية باستخدام ألاعيب محاسبية تحسن الصورة أمام المساهم والنشاط المشبوه لا يزال قائم في الخفاء ، فإن حصل ذلك من بعض الشركات بالفعل فإنا لله وإنا إليه راجعون ...لكننا نحسن الظن وإن شاء الله تكون الشركة صادقة في توجهها الاسلامي..!!

لكن في ظل هذه الاوضاع التي قننت للكذب يظل من حق المساهم ان يطالب بتأكيد هذه القوائم من جهة معينة لا ترتبط بالشركة وتكون مستقلة عنها ..!!

أو أن يتأكد هو بنفسه من خلال نفس القوائم المالية عن طريق مراجعة وتدقيق بعض البنود والنظر في طريقة حسابها مثلا عن طريق المبيعات نتأكد من قوة نشاط الشركة لكن طريقة حساب المخزون تتدخل وتقطع الطريق للفهم السليم ..والله أعلم وأحكم

والسؤال المهم : كيف نتأكد من صحة القوائم المالية ، وعدم وجود تلاعب فيها؟؟ وهل هناك بنود تعتبر من أصول الشركة ويتم إخفائها نظراً لأن الطرق المحاسبية فيها مرونة كي يحدث هذا؟؟



ولكم الحديث ....

N7eEeS
28-06-2005, 11:52 PM
السلام عليكم :)

اول شي نفترض حسن النيه عند الشركات :)
ثاني شي الشركات بالاضافة إلى محاسبينها يتم تدقيق ميزانياتها عن طريق مكاتب التدقيق الخارجي وفي الغالب تكون مكاتب عالميه الا اذا بيكون في اتفاق مسبق بين المكتب والشركة هذا شي ثاني.
ثالث شي بخصوص المعاملات الإسلامية يفترض ان في هيئات رقابة شرعية تتكون من فقهاء في الاقتصاد ادقق على معاملات الشركة.
رابع شي بخصوص البنوك وحسب ماعرف في معاير دولية للمحاسبة يتم تطبيقها عليها ويتم مراقبتها من قبل البنوك المركزية في الدولة نفسها.
هذا والله اعلم

مخلص امين
29-06-2005, 12:20 AM
يا سيد سهم لكل شركه مكتب تدقيق مرخص من الدوله وتختاره الجمعيه العامه لللشركه من بين عده مكاتب مرخصه ويقوم المكتب بمراجعه وتدقيق حسابات الشركه نيابه عن المساهمين ويقدم تقريره لهم في اجتماع اللجمعيه السنوي بعد ان يكون تم نشره كاملا في الصحف المحليه وفقا لقانون الدوله ........ المراجعه والتدقيق يتموا وفقا لمبادئ وقواعد محاسبيه دوليه متعارف عليها تحول دون حصول شكوكك وتخوفاتك .... ويتضمن التقرير سياسات الشركه المحاسبيه ...ولو اختلفت عن المبادئ الدوليه فان مكتب التدقيق المكلف يتحفظ على حسابات الشركه في صدر تقريره بكل الوضوح بل ويشرحها للمساهمين في اجتماع الجمعيه ........ ان ما اشرت اليه صعب ونادر الحدوث وفي الغالب لن يتفق كافه اعضاء مجلس الاداره واداره الشركه ومحاسبيها على الخداع ...... اضافه الى ان التقرير السنوي يقدم للحكومه ويطلبه المساهمين وينشره سوق الدوحه كاملا ويمكنك الاطلاع عليه ساعه شئت بنفسك دون وسيط ويطلب التقرير من البنوك ودائني الشركه وكثير من الجهات الفنيه المتخصصه .......... والنتيجه هون عليك يا اخي ولا تشغل بالك وبال المشاركين وحتى لو حدث خداع وهو نادر فالدوله والقانون ورجالهم وهم كثر وامناء بالمرصاد لكل مخادع لينال ما يستحق من عقاب الدنيا قبل عقاب الاخره

اللورد
29-06-2005, 01:36 AM
لكن هل نعلم أن قيام المحاسب بالتبديل بين الطرق المحاسبية ممكن أن يقلب خسائر المنشأة إلى أرباح أو يخفي الخسائر الفعلية على الأقل ، وتلجأ المنشأة لتوجيه المحاسب أن يستخدم بعض الطرق التي تناسبها أمام المساهمين وتكون مقبولة نظاماً نظراً لأدائها الضعيف وخسائرها الكبيرة ، سبحان الله وضعوا طرق نظامية للكذب..!!

والجرم الأكبر من ذلك هو أن تدعي شركة ما توجهها للاستثمارات الشرعية وتجنب الربا وتثبت ذلك من خلال القوائم المالية باستخدام ألاعيب محاسبية تحسن الصورة أمام المساهم والنشاط المشبوه لا يزال قائم في الخفاء ، فإن حصل ذلك من بعض الشركات بالفعل فإنا لله وإنا إليه راجعون ...لكننا نحسن الظن وإن شاء الله تكون الشركة صادقة في توجهها الاسلامي..!!....
:app: :app: :app:

أشكرك اخي سهم متذبذب على فتح هذا النقاش ذو النقاط المثيره جداً وخصوصاً (التبديل في الطرق المحاسبية) وعلى فكره اخي الكريم هذا جائز قانونياًولكن شرعياً (الله أعلم)

ولكن النقطة اللي احب أطرحها هي ليست التبديل بالطرق المحاسبيه وانما هي ألاخطاء المحاسبية وهنا أقصد (((تحديد قيمة الأصول الثابته)))والتي يكون اللعب فيها واضح وذلك لكي تتساوى كفتي الإيرادات والمطلوبات .

عندنا بعض الشركات للأسف تستخدم في حساب الأصول الثابته وهنا أقصد الأراضي والمنشأت تستعين بالسعر السوقي لها وهذا خطأ كبير حيث أن في الأعراف المحاسبية تنظر الأشياء حسب تكلفتها لا حسب سعرها السوقي

سهم متذبذب
02-07-2005, 12:03 PM
اخي // اللورد

إضافة ممتازة وهذا المنطق السليم ، الذي أعنيه بالضبط

وليس الاتفاق على الخداع كما ذكر الاخوان بل أخطاء وطرق محاسبية صرفة

بارك الله فيك وفي تعليقك المبارك

مخلص امين
02-07-2005, 09:11 PM
الاخوه الافاضل
لقد سال الاخ سهم عن كيفيه التاكد من صحه القوائم الماليه للشركات وعدم
وجود تلاعب فيها ..... اعتقد انني اوضحت في ردي الاحابه بوجود
جهات فنيه متخصصه موكول اليها القيام بالعمل نيابه عن المساهمز

اثار الاخ اللورد ملاحظه توضيحيه للاستفسار الاصلي ولكن الملاحظه فنيه

واكثر تحديدا وهي خاصه بحساب قيمه الاصول الثابته من اراضي ومنشات........
اود ان اوضح للاخ اللورد بان الصحيح هو في حسب قيمتها بالتكلفه ان كانت
في الاصل لاستخدام الشركه في اعمالها او مشروعاتها ومع دلك يحق للشركه
اعاده تقييمها حسب سعر السوق ..... ولكنها لاتستطيع ادراج الفرق بين القيمه السوقيه
والدفتريه (( التكلفه- الاستهلاك)) في قائمه الارباح وانما يضاف الى حقوق الملاك
ببند مستقل اسمه ( فرق اعاده التقييم ) ليكون الامر واضحا للجميع ودرءا لتهم التلاعب
او الخداع
في حاله امتلاك الشركه لاراضي او مباني للاستثمار اي لغير استخدامها ونفس الشئ
لو امتلكت اسهم ..... هنا تتيح القواعد المحاسبيه استخدام طريقه التكلفه ولكن ينبغي
الافصاح في القوائم الماليه عن القيمه السوقيه كي يعلم الحميع الفرق غير المشمول
في ارقام الميزانيه ....... كما تتيح استخدام طريقه القيمه العادله اي السوقيه وتسجل
الاراضي والمباني والاسهم واي موجودات اخرى للشركه بهدف الاستثمار بالقيمه السوقيه
في الميزانيه ......... ولكن .... الفرق ارباح او خسائر لا يسجلوا ضمن قائمه الارباح والخسائر
...... وانما يسجلوا ببند مستقل ضمن حقوق الملاك تحت مسمى (( فرق القيمه العادله))
لينتبه الجميع الى دلك.
يحظر على الشركات تغيير الطريقه (السياسه الماليه ) من سنه الى اخرى ,,, وان فعلت
يقوم مكتب التدقيق بابراز التغيير في صدر تقريره لتبحثه الجمعيه العامه التي لها حق
الموافقه او الرفض
امل ان اكون قد اوضحت الامراكثر ..من خلال موضوع محدد والسلام