سيف قطر
18-01-2007, 06:18 AM
لفتح فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال ... الصناعة توقع عقدا لدراسة 20 مشروعا صناعيا واعدا مع الحكومة الهندية
الكواري: نعمل على تذليل كل الصعاب وفتح المجال أمام المستثمرين
كوماندر: نمتلك خبرات تكنولوجية وصناعية واسعة ونسعى إلى تعزيز التعاون مع قطر
مشروعات متعددة للمرأة والشباب ورجال الأعمال للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية
سيتم تنظيم ندوة لعرض المشروعات الصغيرة على القطاع الخاص المحلي لتشجيعه على الاستثمار
عبد الله محمد أحمد :
وقعت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة امس مع الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة (التابعة للحكومة الهندية) على عقد تنفيذ ملفات جدوى اولية لاعداد ملفات مشاريع لعدد (20) مشروعا صناعيا لتطبيقها في دولة قطر.
وقام المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بالتوقيع على هذا العقد نيابة عن سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وعن الجانب الهندي كوماندر أي بي اس ارووا مدير الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة بمبنى ادارة التنمية الصناعية وبحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة وبعض ممثلي الهيئة.
واكد المهندس سعيد الكواري ان توقيع هذا العقد ياتي في اطار الجهود التي تبذلها ادارة التنمية الصناعية في طر ح فرص الاستثمار الصناعي امام المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، حيث تحرص ادارة التنمية الصناعية، وبناء على توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على اعداد ملفات جدوى اولية لعدد من المشروعات الصناعية الواعدة وتنظيم الندوات الترويجية لطرح تلك الملفات
وقال ان ادارة التنمية الصناعية رات اختيار تلك الفرص الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والتي لايتجاوز راس مال المشروع الواحد منها (2) مليون دولار كحد اقصى وذلك لاتاحة الفرصة امام المستثمرين للاستثمار في هذه المجالات المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد وفتح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في حركة الاستثمار الصناعي.
وقال الكواري في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق: نحن سعداء بتوقيع هذا العقد والذي ياتي خطوة من خطوات الانجاز لوزارة الطاقة والصناعة بتوجيهات سعادة النائب الثاني بتقديم المساعدة للمستثمرين في القطاع الصناعي وفي الاستثمارات المختلفة وتعتبر هذا التوقيع ضمن حلقة من سلسلة متواصلة من انجازات الوزارة في التطوير وقد تمكنت الوزارة في الايام الماضية من تسلم شهادة الايزو وجاءت تلك الشهادة تتويجا لأعمال الوزارة في التطوير وتحسين الاداء وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين وجميع المتعاملين مع الوزارة كما تم توقيع عقد مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتقديم المعونة الفنية للمصانع لمساعدتها على زيادة الانتاج وتقليل الفاقد من الطاقة والاستخدام الامثل للمواد الخام.
ودعا الكواري المصانع المختلفة التي بحاجة الى المعونة الفنية ان تتقدم الى الوزارة حيث يتم اختيار خمسة مصانع بناء معايير محددة وتعتبر هذه خطوة اساسية وفي المستقبل ستكون الوزارة قادرة على تقديم المعونة الفنية لمن يرغب من المصانع .
وقال ان العقد يشمل عمل ملفات فرص استثمارية لحوالي 20 مشروعا صناعيا وستتم فيها دراسة السوق ودراسة الواقع ودراسة الطلب وسيتم عرضها من بعد للقطاع الخاص للاستثمار وسيتم تحديد انواع المشروعات بناء على دراسة السوق، ويبلغ قيمة هذا العقد حوالي 85 الف دولار. ومدة العقد حوالي 20 اسبوعا أي حوالي خمسة شهور.
وسوف تعمل الهيئة الهندية على دراسة 40 مشروعا ويتم التركيز على 30 مشروعا منها وعمل دراسة سوق حقلية وعمل مسح وتوزيع استمارات وفي نهاية الامر سيتم اختيار 20 مشروعا واعدا وستكون نسبة العائد فيها حوالي 15% وسيتم اعداد سمنار او ندوة لعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين وذلك لتشجيع القطاع الخاص المحلي وهي مشاريع صغيرة لاتتعدى مليوني دولار لكل مشروع مبتدئ وبعض المشاريع وسوف يتم التركيز فيها على المشاريع النسوية التي تعرض على بعض الاسر المتعففة ومشاريع للشباب والمشاريع الاخرى للمستثمرين للاستثمار الصناعي .
تجدر الاشارة الى انه تم اختيار الهيئة الهندية لتنفيذ هذه الملفات نظرا لانها تتميز بخبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الاسيوية والشرق اوسطية حيث تمتلك مكتبا اقليميا في دولة الامارات العربية المتحدة وهي بالتالي على اطلاع وثيق بالسوق الخليجي مما سيكون له المردود الايجابي على دراسات تلك المشاريع وتنفيذها في المستقبل.
وقد قامت ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة على مدى السنوات الماضية باعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة بلغت في مجملها (93) مشروعا حيث حظيت بالقبول من قبل القطاع الخاص القطري وتم منح الترخيص الصناعي للعديد منها وقد تراوح متوسط راس المال لها ما بين 5 و35 مليون ريال قطري.
وأكد كوماندر أي بي اس ارووا مدير الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة ان هذا العقد يمثل دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين ويفتح المجال امام الحكومة القطرية والقطاع الخاص القطري للاستفادة من الخبرات الهندية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد تطورا كبيرا في الهند، مشيرا الى ان الدراسة تشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات التي يتمكن رجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها وتطبيقها على الفور بما يساعد نهضة الصناعات الصغيرة في دولة قطر مثلما هو في كثير من الدول الاخرى التي قامت الحكومة الهندية بمساعدتها في هذا المجال لاسيما في دولة الامارات العربية المتحدة وجنوب افريقيا. وقال ان الهيئة الهندية ستقوم باجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات ودراسة السوق في المنطقة الخليجي
الكواري: نعمل على تذليل كل الصعاب وفتح المجال أمام المستثمرين
كوماندر: نمتلك خبرات تكنولوجية وصناعية واسعة ونسعى إلى تعزيز التعاون مع قطر
مشروعات متعددة للمرأة والشباب ورجال الأعمال للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية
سيتم تنظيم ندوة لعرض المشروعات الصغيرة على القطاع الخاص المحلي لتشجيعه على الاستثمار
عبد الله محمد أحمد :
وقعت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة امس مع الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة (التابعة للحكومة الهندية) على عقد تنفيذ ملفات جدوى اولية لاعداد ملفات مشاريع لعدد (20) مشروعا صناعيا لتطبيقها في دولة قطر.
وقام المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بالتوقيع على هذا العقد نيابة عن سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وعن الجانب الهندي كوماندر أي بي اس ارووا مدير الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة بمبنى ادارة التنمية الصناعية وبحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة وبعض ممثلي الهيئة.
واكد المهندس سعيد الكواري ان توقيع هذا العقد ياتي في اطار الجهود التي تبذلها ادارة التنمية الصناعية في طر ح فرص الاستثمار الصناعي امام المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، حيث تحرص ادارة التنمية الصناعية، وبناء على توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على اعداد ملفات جدوى اولية لعدد من المشروعات الصناعية الواعدة وتنظيم الندوات الترويجية لطرح تلك الملفات
وقال ان ادارة التنمية الصناعية رات اختيار تلك الفرص الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والتي لايتجاوز راس مال المشروع الواحد منها (2) مليون دولار كحد اقصى وذلك لاتاحة الفرصة امام المستثمرين للاستثمار في هذه المجالات المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد وفتح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في حركة الاستثمار الصناعي.
وقال الكواري في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق: نحن سعداء بتوقيع هذا العقد والذي ياتي خطوة من خطوات الانجاز لوزارة الطاقة والصناعة بتوجيهات سعادة النائب الثاني بتقديم المساعدة للمستثمرين في القطاع الصناعي وفي الاستثمارات المختلفة وتعتبر هذا التوقيع ضمن حلقة من سلسلة متواصلة من انجازات الوزارة في التطوير وقد تمكنت الوزارة في الايام الماضية من تسلم شهادة الايزو وجاءت تلك الشهادة تتويجا لأعمال الوزارة في التطوير وتحسين الاداء وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين وجميع المتعاملين مع الوزارة كما تم توقيع عقد مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتقديم المعونة الفنية للمصانع لمساعدتها على زيادة الانتاج وتقليل الفاقد من الطاقة والاستخدام الامثل للمواد الخام.
ودعا الكواري المصانع المختلفة التي بحاجة الى المعونة الفنية ان تتقدم الى الوزارة حيث يتم اختيار خمسة مصانع بناء معايير محددة وتعتبر هذه خطوة اساسية وفي المستقبل ستكون الوزارة قادرة على تقديم المعونة الفنية لمن يرغب من المصانع .
وقال ان العقد يشمل عمل ملفات فرص استثمارية لحوالي 20 مشروعا صناعيا وستتم فيها دراسة السوق ودراسة الواقع ودراسة الطلب وسيتم عرضها من بعد للقطاع الخاص للاستثمار وسيتم تحديد انواع المشروعات بناء على دراسة السوق، ويبلغ قيمة هذا العقد حوالي 85 الف دولار. ومدة العقد حوالي 20 اسبوعا أي حوالي خمسة شهور.
وسوف تعمل الهيئة الهندية على دراسة 40 مشروعا ويتم التركيز على 30 مشروعا منها وعمل دراسة سوق حقلية وعمل مسح وتوزيع استمارات وفي نهاية الامر سيتم اختيار 20 مشروعا واعدا وستكون نسبة العائد فيها حوالي 15% وسيتم اعداد سمنار او ندوة لعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين وذلك لتشجيع القطاع الخاص المحلي وهي مشاريع صغيرة لاتتعدى مليوني دولار لكل مشروع مبتدئ وبعض المشاريع وسوف يتم التركيز فيها على المشاريع النسوية التي تعرض على بعض الاسر المتعففة ومشاريع للشباب والمشاريع الاخرى للمستثمرين للاستثمار الصناعي .
تجدر الاشارة الى انه تم اختيار الهيئة الهندية لتنفيذ هذه الملفات نظرا لانها تتميز بخبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الاسيوية والشرق اوسطية حيث تمتلك مكتبا اقليميا في دولة الامارات العربية المتحدة وهي بالتالي على اطلاع وثيق بالسوق الخليجي مما سيكون له المردود الايجابي على دراسات تلك المشاريع وتنفيذها في المستقبل.
وقد قامت ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة على مدى السنوات الماضية باعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة بلغت في مجملها (93) مشروعا حيث حظيت بالقبول من قبل القطاع الخاص القطري وتم منح الترخيص الصناعي للعديد منها وقد تراوح متوسط راس المال لها ما بين 5 و35 مليون ريال قطري.
وأكد كوماندر أي بي اس ارووا مدير الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة ان هذا العقد يمثل دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين ويفتح المجال امام الحكومة القطرية والقطاع الخاص القطري للاستفادة من الخبرات الهندية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد تطورا كبيرا في الهند، مشيرا الى ان الدراسة تشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات التي يتمكن رجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها وتطبيقها على الفور بما يساعد نهضة الصناعات الصغيرة في دولة قطر مثلما هو في كثير من الدول الاخرى التي قامت الحكومة الهندية بمساعدتها في هذا المجال لاسيما في دولة الامارات العربية المتحدة وجنوب افريقيا. وقال ان الهيئة الهندية ستقوم باجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات ودراسة السوق في المنطقة الخليجي