أبوتركي
18-01-2007, 07:58 AM
«الميرة»: لا بيانات مالية أو إحصاءات قبل عقد «العمومية»
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
في الوقت الذي تزداد فيه تساؤلات مساهمي شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية عن موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الاولى للشركة التي آلت اليها موجودات الجمعيات التعاونية السابقة رفض محمود موسى الكسواني المدير العام بالانابة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية اعطاء أي بيانات مالية او احصاءات عن أداء الشركة منذ تحولها الى شركة مساهمة واشهارها رسميا في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2005، مشيرا الى ان الشركة تعمل الآن على انجاز البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وريثما تنتهي هذه الاجراءات سيتم الاعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة.
وقال المدير العام بالانابة لشركة الميرة لدى مخاطبته اجتماعا موسعا مع الموردين مساء أمس الاول الثلاثاء بقاعة ريجنسي للاحتفالات ان رسالة الشركة تجاه الموردين في العام الجديد 2007 تتلخص في الشعار التالي «أهلا بشركاء الميرة» بمعنى ان مجلس ادارة الميرة وادارتها التنفيذية يريدون التعامل مع الموردين باعتبارهم شركاء متضامنين في تحقيق هدف واحد مشترك ألا وهو تأمين السلع الاستهلاكية للعملاء بالجودة والسعر المنافس.
وأكد الكسواني على ان شركة الميرة تختلف عن الشركات المنافسة في السوق في انها تمتلك ارثا في تحمل اعباء اجتماعية ورثتها عن الجمعيات التعاونية السابقة مثل الانحياز للمستهلك رغم ان الشركة الآن عمليا تتعامل بقانون الشركات وليس بقانون التعاون.
وحول سياسة شركة الميرة ازاء ارتفاع السلع الاستهلاكية في السوق المحلي قال: ان الاجتماع مع الشركاء الموردين لا يتطرق الى الاسعار لأنه اجتماع ودي للتعارف وتمتين علاقات التعاون لخدمة المستهلكين وبالنسبة لأسعار السلع الاستهلاكية في السوق فان الدولة تتبع سياسة الاقتصاد الحر أو السوق المفتوح الذي يعتمد على العرض والطلب، مشيرا في هذا الصدد الى ان الهامش الربحي في السلع الاستهلاكية ضئيل اصلا ورغم ذلك فان مجلس ادارة وجه الادارة التنفيذية في الشركة بأن تكون مصلحة المستهلك أولا وأخيرا.
وارجع الكسواني الارتفاع في اسعار السلع الاستهلاكية الى ان الاقتصاد الكلي عبارة عن سلسلة أو حلقات متصلة تربط كل الانشطة الاقتصادية ببعضها البعض وفي حالة حدوث اي ارتفاع أو شح في قطاع من هذه القطاعات لا بد ان يتأثر الاقتصاد الكلي بذلك وكأنه يلمح الى الارتفاع الحادث في اسعار ايجارات المساكن والمحلات التجارية والذي تسبب بدوره في رفع معدل التضخم.
وأكد الكسواني في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الموردين ان شركة الميرة تعتبر الشركة الوطنية الوحيدة في سوق السلع الاستهلاكية التي تمتلك قاعدة كبيرة من المساهمين يصل عددهم لأكثر من 30 ألف شخص وجميعهم من المواطنين القطريين لذلك لا بد ان تجد الرعاية التي تستحقها في السوق المحلي.
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
في الوقت الذي تزداد فيه تساؤلات مساهمي شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية عن موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الاولى للشركة التي آلت اليها موجودات الجمعيات التعاونية السابقة رفض محمود موسى الكسواني المدير العام بالانابة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية اعطاء أي بيانات مالية او احصاءات عن أداء الشركة منذ تحولها الى شركة مساهمة واشهارها رسميا في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2005، مشيرا الى ان الشركة تعمل الآن على انجاز البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وريثما تنتهي هذه الاجراءات سيتم الاعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة.
وقال المدير العام بالانابة لشركة الميرة لدى مخاطبته اجتماعا موسعا مع الموردين مساء أمس الاول الثلاثاء بقاعة ريجنسي للاحتفالات ان رسالة الشركة تجاه الموردين في العام الجديد 2007 تتلخص في الشعار التالي «أهلا بشركاء الميرة» بمعنى ان مجلس ادارة الميرة وادارتها التنفيذية يريدون التعامل مع الموردين باعتبارهم شركاء متضامنين في تحقيق هدف واحد مشترك ألا وهو تأمين السلع الاستهلاكية للعملاء بالجودة والسعر المنافس.
وأكد الكسواني على ان شركة الميرة تختلف عن الشركات المنافسة في السوق في انها تمتلك ارثا في تحمل اعباء اجتماعية ورثتها عن الجمعيات التعاونية السابقة مثل الانحياز للمستهلك رغم ان الشركة الآن عمليا تتعامل بقانون الشركات وليس بقانون التعاون.
وحول سياسة شركة الميرة ازاء ارتفاع السلع الاستهلاكية في السوق المحلي قال: ان الاجتماع مع الشركاء الموردين لا يتطرق الى الاسعار لأنه اجتماع ودي للتعارف وتمتين علاقات التعاون لخدمة المستهلكين وبالنسبة لأسعار السلع الاستهلاكية في السوق فان الدولة تتبع سياسة الاقتصاد الحر أو السوق المفتوح الذي يعتمد على العرض والطلب، مشيرا في هذا الصدد الى ان الهامش الربحي في السلع الاستهلاكية ضئيل اصلا ورغم ذلك فان مجلس ادارة وجه الادارة التنفيذية في الشركة بأن تكون مصلحة المستهلك أولا وأخيرا.
وارجع الكسواني الارتفاع في اسعار السلع الاستهلاكية الى ان الاقتصاد الكلي عبارة عن سلسلة أو حلقات متصلة تربط كل الانشطة الاقتصادية ببعضها البعض وفي حالة حدوث اي ارتفاع أو شح في قطاع من هذه القطاعات لا بد ان يتأثر الاقتصاد الكلي بذلك وكأنه يلمح الى الارتفاع الحادث في اسعار ايجارات المساكن والمحلات التجارية والذي تسبب بدوره في رفع معدل التضخم.
وأكد الكسواني في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الموردين ان شركة الميرة تعتبر الشركة الوطنية الوحيدة في سوق السلع الاستهلاكية التي تمتلك قاعدة كبيرة من المساهمين يصل عددهم لأكثر من 30 ألف شخص وجميعهم من المواطنين القطريين لذلك لا بد ان تجد الرعاية التي تستحقها في السوق المحلي.