أبوتركي
18-01-2007, 08:00 AM
ورشة الاقتصاد القطري توصي بوضع الاستراتيجيات المطلوبة
اوصت ورشة العمل حول تحويل الاقتصادي القطري الى اقتصاد المعرفة في ختام اعمالها امس الى وضع السياسات والاستراتيجيات المطلوبة والتفكير جديا باطار مؤسسي يشرف على تنفيذ مبادرة تحويل الاقتصاد القطري الى اقتصاد معرفي وتحديد الرؤية التي تتبناها الدولة نحو الانتقال واختيار الوسيلة المناسبة لتحقيق مسارها، وجاءت الندوة التي نظمها مجلس التخطيط ومؤسسة قطر والبنك الدولي في اطار اهتمام مجلس التخطيط بتحديث كافة القطاعات بالدولة وربطها بأحدث التطورات العالمية وتبني التطبيقات في مختلف دول العالم، والربط بين الاقتصاد المعرفي والرؤية المستقبلية لدولة قطر والاهتمام باستشعار التجديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد، وكان شارك بأعمال الورشة التي استمرت ثلاثة ايام عدد من المسؤولين من القطاعات الحكومية والمختلطة والخاصة وناقشت الاقتصاد الحديث المعرفي وآليات التطوير وتجارب الدول الرائدة في هذا الجانب وتوجهات البنك الدولي وتوصياته للاعتماد على الكفاءات البشرية وتطوير التعليم والاستثمار في هذا المجال.
وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني امين عام مجلس التخطيط في تصريحات خلال افتتاح الورشة ان النموذج الذي وضعه البنك الدولي من النماذج الرائدة في عملية وضع الاطار العام للاقتصاد المعرفي والذي يتكون من عدة محاور تعليمية وثقافية وابتكارية واجتماعية، مؤكدا ان توجه دولة قطر لتنويع مصادر الدخل يدخل في آلياته كيفية التحول نحو الاقتصاد المعرفي بالاضافة لعمليات التطوير في التعليم التي خطت خطوات كبيرة ادراكا منها ان الاقتصاد القوي يبنى على تعليم قوي منذ البداية.
واضاف ان السير نحو التحول للاقتصاد الحديث يخطو بخطوات متسارعة من خلال منظومة متكاملة واستراتيجية ستثمر في المستقبل خلق جيل اقتصادي ومعرفي باشخاص سيكونون على قدر المسؤولية واجهزة حكومية لها قيادة ذات تخصص ومعرفة التي يمكن ان تواجه اي تحديات مستقبلية. وقال: لهذا السبب نرى ان المنهج سيعطينا القاعدة الاساسية لعملية التحول الى الاقتصاد المعرفي بخطوات عملية وعلمية ومن خلال تقييم متواصل، وقال ان هناك تجارب كثيرة في العالم يمكن ان نأخذ منها ومن خبراتها مع اشراك القطاعات المعرفية في الدولة من خلال تحليل الواقع الراهن في البداية بالمشاركة بين الجهات المعنية واثراء النقاش والافكار التي تدور حول النظرة المستقبلية وقد كانت هذه الورشة احدى الخطوات للعملية التي سيتم العمل بتوصياتها كخطوة تالية لاستكمال الجهود نحو تطوير اقتصاد معرفي في قطر حيث نعمل الآن على ايجاد اطار شامل حول المحاور الرئيسية للتطوير الشامل، وقال ان الاقتصاد المعرفي يعطي فرصة او منظورا شاملا لعملية الرؤية الاقتصادية والمستقبلية اليوم كموقعنا في الدولة، يجب ان ننظر الى هذا المستقبل ونقيم الواقع الاقتصادي ونحدد اين نقاط القوة واين النقاط التي تحتاج لتطوير او تركيز.
من جانبه قال فهد محمد النعيمي مدير شؤون التخطيط الاستراتيجي في مؤسسة قطر ان تجربة مؤسسة قطر من التجارب الرائدة في العالم العربي فلاول مرة تنفق دولة هذا القدر من الموارد على قطاع التعليم واعطتها اولوية بالاضافة لمجالات الصحة مما جعلها نموذجا لتطوير الانسان آخذا بالاعتبار ان الانسان قادر على الموازاة بين الموروث الثقافي والهوية والتواصل مع العالم المعاصر.
واشار في سياق عرضه للتجارب القطرية في تطوير التعليم في اطار التحول نحو الاقتصاد المعرفي الى ان مؤسسة قطر تقوم على منظومة تتمحور حول الابداع والتعليم والمجتمع والتأثير على هذه المنظومات بحيث تهيئ الانسان للقيام بدور فاعل يفيد المجتمع، وقال النعيمي ان الاقتصاد المعرفي اصبح من الاطر التنموية الشائعة في العالم كله ويقوم هذا الاطار على اعطاء المعرفة الدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية بعد ان كان في السابق اعطاء الموارد الدور الرئيسي حيث اصبح الآن يبرز دور المعرفة والموارد معا وبأولوية للمعرفة.
واكد النعيمي في معرض تقديمه لعرض عن آليات التحول للاقتصاد المعرفي ان الاهتمام بالمعرفة هو تطوير العنصر البشري هو منتجها حيث يتركز محورها حول الانسان. لافتا الى ضرورة اعداد الانسان حتى يعكس نتاجه لصالح المجتمع ككل وذلك منذ البداية الاولى في المؤسسة العائلية في سن مبكرة. واشار الى ان الانسان بالفطرة يرغب بالتعلم وعلينا ان نتبنى تطويره لكن من المؤسف ما نراه في بعض الاحيان انا نقف عائقا امامه في بداياته حيث تقف التنشئة الاجتماعية احيانا عائقا امام تطوير الانسان موضحا انه في بعض الاحيان تتم تنشئة الاطفال على الطاعة اكثر من التفكير والمناقشة ثم ننتقل الى المدرسة ونجد استمرارية بذلك في العمل وهناك دائما اعادة انتاج للاطار الذي يتعامل في تنشئته المبكرة كمتلق فقط دون اي تواصل او تبادل للافكار.
اوصت ورشة العمل حول تحويل الاقتصادي القطري الى اقتصاد المعرفة في ختام اعمالها امس الى وضع السياسات والاستراتيجيات المطلوبة والتفكير جديا باطار مؤسسي يشرف على تنفيذ مبادرة تحويل الاقتصاد القطري الى اقتصاد معرفي وتحديد الرؤية التي تتبناها الدولة نحو الانتقال واختيار الوسيلة المناسبة لتحقيق مسارها، وجاءت الندوة التي نظمها مجلس التخطيط ومؤسسة قطر والبنك الدولي في اطار اهتمام مجلس التخطيط بتحديث كافة القطاعات بالدولة وربطها بأحدث التطورات العالمية وتبني التطبيقات في مختلف دول العالم، والربط بين الاقتصاد المعرفي والرؤية المستقبلية لدولة قطر والاهتمام باستشعار التجديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد، وكان شارك بأعمال الورشة التي استمرت ثلاثة ايام عدد من المسؤولين من القطاعات الحكومية والمختلطة والخاصة وناقشت الاقتصاد الحديث المعرفي وآليات التطوير وتجارب الدول الرائدة في هذا الجانب وتوجهات البنك الدولي وتوصياته للاعتماد على الكفاءات البشرية وتطوير التعليم والاستثمار في هذا المجال.
وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني امين عام مجلس التخطيط في تصريحات خلال افتتاح الورشة ان النموذج الذي وضعه البنك الدولي من النماذج الرائدة في عملية وضع الاطار العام للاقتصاد المعرفي والذي يتكون من عدة محاور تعليمية وثقافية وابتكارية واجتماعية، مؤكدا ان توجه دولة قطر لتنويع مصادر الدخل يدخل في آلياته كيفية التحول نحو الاقتصاد المعرفي بالاضافة لعمليات التطوير في التعليم التي خطت خطوات كبيرة ادراكا منها ان الاقتصاد القوي يبنى على تعليم قوي منذ البداية.
واضاف ان السير نحو التحول للاقتصاد الحديث يخطو بخطوات متسارعة من خلال منظومة متكاملة واستراتيجية ستثمر في المستقبل خلق جيل اقتصادي ومعرفي باشخاص سيكونون على قدر المسؤولية واجهزة حكومية لها قيادة ذات تخصص ومعرفة التي يمكن ان تواجه اي تحديات مستقبلية. وقال: لهذا السبب نرى ان المنهج سيعطينا القاعدة الاساسية لعملية التحول الى الاقتصاد المعرفي بخطوات عملية وعلمية ومن خلال تقييم متواصل، وقال ان هناك تجارب كثيرة في العالم يمكن ان نأخذ منها ومن خبراتها مع اشراك القطاعات المعرفية في الدولة من خلال تحليل الواقع الراهن في البداية بالمشاركة بين الجهات المعنية واثراء النقاش والافكار التي تدور حول النظرة المستقبلية وقد كانت هذه الورشة احدى الخطوات للعملية التي سيتم العمل بتوصياتها كخطوة تالية لاستكمال الجهود نحو تطوير اقتصاد معرفي في قطر حيث نعمل الآن على ايجاد اطار شامل حول المحاور الرئيسية للتطوير الشامل، وقال ان الاقتصاد المعرفي يعطي فرصة او منظورا شاملا لعملية الرؤية الاقتصادية والمستقبلية اليوم كموقعنا في الدولة، يجب ان ننظر الى هذا المستقبل ونقيم الواقع الاقتصادي ونحدد اين نقاط القوة واين النقاط التي تحتاج لتطوير او تركيز.
من جانبه قال فهد محمد النعيمي مدير شؤون التخطيط الاستراتيجي في مؤسسة قطر ان تجربة مؤسسة قطر من التجارب الرائدة في العالم العربي فلاول مرة تنفق دولة هذا القدر من الموارد على قطاع التعليم واعطتها اولوية بالاضافة لمجالات الصحة مما جعلها نموذجا لتطوير الانسان آخذا بالاعتبار ان الانسان قادر على الموازاة بين الموروث الثقافي والهوية والتواصل مع العالم المعاصر.
واشار في سياق عرضه للتجارب القطرية في تطوير التعليم في اطار التحول نحو الاقتصاد المعرفي الى ان مؤسسة قطر تقوم على منظومة تتمحور حول الابداع والتعليم والمجتمع والتأثير على هذه المنظومات بحيث تهيئ الانسان للقيام بدور فاعل يفيد المجتمع، وقال النعيمي ان الاقتصاد المعرفي اصبح من الاطر التنموية الشائعة في العالم كله ويقوم هذا الاطار على اعطاء المعرفة الدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية بعد ان كان في السابق اعطاء الموارد الدور الرئيسي حيث اصبح الآن يبرز دور المعرفة والموارد معا وبأولوية للمعرفة.
واكد النعيمي في معرض تقديمه لعرض عن آليات التحول للاقتصاد المعرفي ان الاهتمام بالمعرفة هو تطوير العنصر البشري هو منتجها حيث يتركز محورها حول الانسان. لافتا الى ضرورة اعداد الانسان حتى يعكس نتاجه لصالح المجتمع ككل وذلك منذ البداية الاولى في المؤسسة العائلية في سن مبكرة. واشار الى ان الانسان بالفطرة يرغب بالتعلم وعلينا ان نتبنى تطويره لكن من المؤسف ما نراه في بعض الاحيان انا نقف عائقا امامه في بداياته حيث تقف التنشئة الاجتماعية احيانا عائقا امام تطوير الانسان موضحا انه في بعض الاحيان تتم تنشئة الاطفال على الطاعة اكثر من التفكير والمناقشة ثم ننتقل الى المدرسة ونجد استمرارية بذلك في العمل وهناك دائما اعادة انتاج للاطار الذي يتعامل في تنشئته المبكرة كمتلق فقط دون اي تواصل او تبادل للافكار.