إنتعاش
29-06-2005, 12:43 AM
يبذل مصرف قطر المركزي جهودا كبيرة بإداراته المختلفة من أجل تطوير الاداء المصرفي والمالي.. وتبني المصرف المركزي برنامجا واضحا في هذا الاطار وبدأ في تطبيق عدة اجراءات ومشروعات ساهمت في تحسين اداء البنوك.
وتعد ادارة الدين العام والشؤون المصرفية والاصدار احدي ابرز الادارات التي نفذت توجيهات سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي مما أدي الي مزيد من النتائج الايجابية علي القطاع المصرفي.
وكشف السيد محمد بن جاسم الكواري مدير ادارة الدين العام والشؤون المصرفية والاصدار بمصرف قطر المركزي عن احدث المشروعات التي يقوم بها المصرف المركزي ومنها ادخال التقاص الالكتروني عن طريق مكاتب الوسطاء في سوق الدوحة للاوراق المالية وذلك بالتعاون مع ادارة سوق الدوحة.
وتحدث السيد محمد بن جاسم الكواري عن عدد من القضايا المصرفية المطروحة علي الساحة والتي اثيرت حولها تساؤلات ومنها مشاكل التقاص الالكتروني والسيولة والمشروعات المستقبلية بالادارة وازمة العملات النقدية المعدنية.
جاء ذلك في حوار صريح وساخن اجرته الراية مع مدير إدارة الدين العام والشؤون المصرفية والاصدار حيث اجاب علي جميع الاسئلة التي طرحت عليه بشفافيه عالية مؤكدا علي ان توجيهات سعادة المحافظ ونائبه قد ساهمت في انطلاقة الادارة التي يرأسها وحل اي مشكلة تقع في دائرة اختصاصه وتحقيق الانجاز تلو الانجاز.
وفيما يلي نص الحوار:
يؤكد عدد من المصرفيين ان مشاكل عديدة واجهت نظام المقاصة الالكتروني للشيكات..
ماهي وجهة نظرك؟ وكيف تواجهون هذه المشكلات؟
- محمد الكواري: نحن في دولة قطر من اوائل الدول علي مستوي الخليج والشرق الاوسط التي طبقت المقاصة الالكترونية وقد حقق النظام الجديد نجاحا كبيرا منذ بدء تطبيقه وبالطبع اي نظام جديد قد تحدث به اخطاء حيث انه الكتروني واي خلل قد يوقف عملية تبادل الشيكات ويتم حل المشكلة في اسرع وقت وخصوصا من قبل الادارة المختصة.
وبشكل عام فقد نجح نظام المقاصة الالكترونية بصورة ملفتة مما ساهم في تقديم خدمات افضل لعملاء البنوك وهناك عائدات ايجابية كبيرة مع كل اضافة للقطاع المصرفي تساهم في تطويره تكنولوجيا.
ماذا عن احدث المشروعات التي يتبناها المصرف المركزي؟
- محمد الكواري: هناك مرحلة تطوير هامة وهي ادخال التقاص الالكتروني عن طريق مكاتب الوسطاء في سوق الدوحة للاوراق المالية لتحصيل شيكات بيع الاسهم والطريقة التي يتم بها التحصيل هي (T+3) أي بعد ثلاثة ايام وفي النظام الجديد سيتم التحصيل بطريقة 5T+ اي في نفس الوقت.
ويتم تنفيذ هذا النظام قبل نهاية العام تقريبا بالتعاون بين وحدة النظم المصرفية بمصرف قطر المركزي وادارة سوق الدوحة للاوراق المالية وبصفة عامة فإن المقاصة الالكترونية حققت نتائج جيدة
نرجو إلقاء الضوء علي ادارة الدين العام واختصاصاتها واهدافها؟
- محمد الكواري: إدارة الدين العام تنقسم الي ثلاثة اجزاء الجزء الأول هو الدين العام السندات الحكومية وكل ما يتعلق بالدين الحكومي، والجزء الثاني الشؤون المصرفية وهي وحدة المعاملات المصرفية المقاصة والجزء الثالث شؤون الاصدار والخزينة وقسم السجلات وهناك نية لانشاء وحدة أو شعبة خاصة تسمي شعبة التزييف بها موظفون مهمتهم الاطلاع علي أجهزة العد وكشف التزييف في البنوك وشركات الصرافة.
وماذا عن العملة الخليجية الموحدة
وخاصة أنك كنت عضوا سابقا في الاتحاد النقدي لدول التعاون الخليجي
وبالتالي كنت قريبا من الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد؟
- علي حسب معلوماتي ان العملة الخليجية الموحدة تسير بخطي ثابتة وكما هو مرسوم لها وقد تم الاتفاق علي المعايير الاقتصادية مثل معدل التضخم ومؤشر سعر الفائدة والدين الحكومي منسوبا الي الناتج المحلي.
أما الآن فهناك دراسة لمرحلة المؤسسية بحيث يتم تأسيس بنك مركزي أو مجلس نقدي خليجي بعد عام 2007 وحسب متابعاتي فسيتم اطلاق العملة الخليجية موحدة في عام 2010.
ولكن هناك كلام حول احتمال تأخير اطلاق العملة الخليجية
في موعدها المحدد وهو عام 2010 ..مارأيك؟
- لا أعتقد ان اي تأخير سوف يحدث في هذا الصدد وخاصة ان الخطوات التي تم اتخاذها حتي الان سليمة وحسب الجدول المعتمد وبالتالي لن يكون هناك تأخير بل اتوقع ان تصدر في موعدها المحدد عام 2010 ان لم يكن قبل ذلك.
مازال الجمهور يعاني من مشكلة
عدم توافر العملات النقدية المعدنية
في المحلات التجارية والسنترات..
ماهي الاسباب من وجهة نظرك؟
- المصرف المركزي يوفر العملات النقدية المختلفة ولديه كميات كافية وقادرون علي تلبية احتياجات السوق وفي حال طلب المحلات الكبيرة والمجمعات التجارية لاي كميات من البنوك سوف توفرها لها ونحن علي استعداد لتوفير اي كمية في حال طلب البنوك لذلك.. وكنا نفكر في عمل نافذة بمصرف قطر المركزي لصرف العملات النقدية المعدنية ولم ننفذها لعدم احتياج السوق لذلك وعدم وصول طلبات الينا بهذا الصدد.
واشير هنا الي تقاعس بعض المجمعات التجارية عن طلب العملات المعدنية.
تردد مؤخرا ان هناك ازمة في السيولة
ما هو رأيك في هذا الكلام؟
- لاتوجد أي أزمة في السيولة ونحن في البنك المركزي نتابع هذا الموضوع بدقة وقمنا بطباعة ثلاثة مليارات و600 مليون ريال.
ونضع في الاعتبار ان حجم التداول يزيد سنويا بمعدل يتراوح ما بين 20الي 25% ولدينا استعدادات كافية لتلبية الزيادة في حجم التداول ويتوقع ان يزيد حجم التداول في نهاية عام 2005 ليصل الي 4 مليارات ريال تقريبا.
وتعد ادارة الدين العام والشؤون المصرفية والاصدار احدي ابرز الادارات التي نفذت توجيهات سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي مما أدي الي مزيد من النتائج الايجابية علي القطاع المصرفي.
وكشف السيد محمد بن جاسم الكواري مدير ادارة الدين العام والشؤون المصرفية والاصدار بمصرف قطر المركزي عن احدث المشروعات التي يقوم بها المصرف المركزي ومنها ادخال التقاص الالكتروني عن طريق مكاتب الوسطاء في سوق الدوحة للاوراق المالية وذلك بالتعاون مع ادارة سوق الدوحة.
وتحدث السيد محمد بن جاسم الكواري عن عدد من القضايا المصرفية المطروحة علي الساحة والتي اثيرت حولها تساؤلات ومنها مشاكل التقاص الالكتروني والسيولة والمشروعات المستقبلية بالادارة وازمة العملات النقدية المعدنية.
جاء ذلك في حوار صريح وساخن اجرته الراية مع مدير إدارة الدين العام والشؤون المصرفية والاصدار حيث اجاب علي جميع الاسئلة التي طرحت عليه بشفافيه عالية مؤكدا علي ان توجيهات سعادة المحافظ ونائبه قد ساهمت في انطلاقة الادارة التي يرأسها وحل اي مشكلة تقع في دائرة اختصاصه وتحقيق الانجاز تلو الانجاز.
وفيما يلي نص الحوار:
يؤكد عدد من المصرفيين ان مشاكل عديدة واجهت نظام المقاصة الالكتروني للشيكات..
ماهي وجهة نظرك؟ وكيف تواجهون هذه المشكلات؟
- محمد الكواري: نحن في دولة قطر من اوائل الدول علي مستوي الخليج والشرق الاوسط التي طبقت المقاصة الالكترونية وقد حقق النظام الجديد نجاحا كبيرا منذ بدء تطبيقه وبالطبع اي نظام جديد قد تحدث به اخطاء حيث انه الكتروني واي خلل قد يوقف عملية تبادل الشيكات ويتم حل المشكلة في اسرع وقت وخصوصا من قبل الادارة المختصة.
وبشكل عام فقد نجح نظام المقاصة الالكترونية بصورة ملفتة مما ساهم في تقديم خدمات افضل لعملاء البنوك وهناك عائدات ايجابية كبيرة مع كل اضافة للقطاع المصرفي تساهم في تطويره تكنولوجيا.
ماذا عن احدث المشروعات التي يتبناها المصرف المركزي؟
- محمد الكواري: هناك مرحلة تطوير هامة وهي ادخال التقاص الالكتروني عن طريق مكاتب الوسطاء في سوق الدوحة للاوراق المالية لتحصيل شيكات بيع الاسهم والطريقة التي يتم بها التحصيل هي (T+3) أي بعد ثلاثة ايام وفي النظام الجديد سيتم التحصيل بطريقة 5T+ اي في نفس الوقت.
ويتم تنفيذ هذا النظام قبل نهاية العام تقريبا بالتعاون بين وحدة النظم المصرفية بمصرف قطر المركزي وادارة سوق الدوحة للاوراق المالية وبصفة عامة فإن المقاصة الالكترونية حققت نتائج جيدة
نرجو إلقاء الضوء علي ادارة الدين العام واختصاصاتها واهدافها؟
- محمد الكواري: إدارة الدين العام تنقسم الي ثلاثة اجزاء الجزء الأول هو الدين العام السندات الحكومية وكل ما يتعلق بالدين الحكومي، والجزء الثاني الشؤون المصرفية وهي وحدة المعاملات المصرفية المقاصة والجزء الثالث شؤون الاصدار والخزينة وقسم السجلات وهناك نية لانشاء وحدة أو شعبة خاصة تسمي شعبة التزييف بها موظفون مهمتهم الاطلاع علي أجهزة العد وكشف التزييف في البنوك وشركات الصرافة.
وماذا عن العملة الخليجية الموحدة
وخاصة أنك كنت عضوا سابقا في الاتحاد النقدي لدول التعاون الخليجي
وبالتالي كنت قريبا من الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد؟
- علي حسب معلوماتي ان العملة الخليجية الموحدة تسير بخطي ثابتة وكما هو مرسوم لها وقد تم الاتفاق علي المعايير الاقتصادية مثل معدل التضخم ومؤشر سعر الفائدة والدين الحكومي منسوبا الي الناتج المحلي.
أما الآن فهناك دراسة لمرحلة المؤسسية بحيث يتم تأسيس بنك مركزي أو مجلس نقدي خليجي بعد عام 2007 وحسب متابعاتي فسيتم اطلاق العملة الخليجية موحدة في عام 2010.
ولكن هناك كلام حول احتمال تأخير اطلاق العملة الخليجية
في موعدها المحدد وهو عام 2010 ..مارأيك؟
- لا أعتقد ان اي تأخير سوف يحدث في هذا الصدد وخاصة ان الخطوات التي تم اتخاذها حتي الان سليمة وحسب الجدول المعتمد وبالتالي لن يكون هناك تأخير بل اتوقع ان تصدر في موعدها المحدد عام 2010 ان لم يكن قبل ذلك.
مازال الجمهور يعاني من مشكلة
عدم توافر العملات النقدية المعدنية
في المحلات التجارية والسنترات..
ماهي الاسباب من وجهة نظرك؟
- المصرف المركزي يوفر العملات النقدية المختلفة ولديه كميات كافية وقادرون علي تلبية احتياجات السوق وفي حال طلب المحلات الكبيرة والمجمعات التجارية لاي كميات من البنوك سوف توفرها لها ونحن علي استعداد لتوفير اي كمية في حال طلب البنوك لذلك.. وكنا نفكر في عمل نافذة بمصرف قطر المركزي لصرف العملات النقدية المعدنية ولم ننفذها لعدم احتياج السوق لذلك وعدم وصول طلبات الينا بهذا الصدد.
واشير هنا الي تقاعس بعض المجمعات التجارية عن طلب العملات المعدنية.
تردد مؤخرا ان هناك ازمة في السيولة
ما هو رأيك في هذا الكلام؟
- لاتوجد أي أزمة في السيولة ونحن في البنك المركزي نتابع هذا الموضوع بدقة وقمنا بطباعة ثلاثة مليارات و600 مليون ريال.
ونضع في الاعتبار ان حجم التداول يزيد سنويا بمعدل يتراوح ما بين 20الي 25% ولدينا استعدادات كافية لتلبية الزيادة في حجم التداول ويتوقع ان يزيد حجم التداول في نهاية عام 2005 ليصل الي 4 مليارات ريال تقريبا.