ROSE
19-01-2007, 12:03 PM
توصيات وهمية من الهوامير لتوريط المساهمين بسوق الأسهم عبر رسائل sms
عبدالقادر حسين - جدة
بدأ عدد من هوامير سوق الاسهم عمليات ترويج لما يعرف باسم التوصيات عبر عدة وسائل منها الهاتف الجوال أو رسائل sms او الرسائل البريدية الإلكترونية وذلك من اجل كسب اكبر مجموعة من ضحايا السوق في هذا المجال.. وحذر خبراء ماليون في أسواق المال من شبكات تروج (للتوصيات) وخاصة لصغار المساهمين عبر الجوال ومواقع الإنترنت وخدمات البريد الإلكتروني عن طريق الاشتراك الشهري برسوم مالية متفاوتة، مؤكدين في نفس الوقت أنهم ساهموا في تغير واضح في اسعار الاسهم لكثير من شركات الاسهم وتكبدها خسائر بسبب هذه التوصيات الضالة دون وجود مبرر لذلك.
فضل بن سعد البوعينين قال: ان الشائعات ليست بالأمر الجديد على سوق الأسهم، فهي جزء لا يتجزأ من مكوناته الأساسية، ويخطئ من يعتقد بغير ذلك. أكثر من 60 في المائة من المتداولين يعتمدون على منتديات الأسهم كمصدر من مصادر المعلومات التي لا تخلو في أحيان كثيرة من توصيات الشراء، البيع، الخروج من السوق، ومثل هذه التوصيات لا يمكن أن تصنف ضمن الخدمات المجانية، فهي أداة من أدوات كبار المضاربين يستخدمونها الاستخدام الأمثل للتأثير على السوق والمتداولين لتحقيق أهدافهم المشبوهة. والشائعات هي إحدى وسائل الهدم المدمرة للسوق والمتداولين، بل هي السرطان الذي ينهش في عضد السوق بصمت مطبق وتأثير قاتل. واكتسبت في الآونة الأخيرة أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل، كرسائل الجوال المزورة الموقعة من بنوك تجارية، أو الرسائل الإلكترونية تبعث من دوائر إلكترونية مزورة تنتحل العناوين الأصلية لبعض البنوك، المكاتب الاستشارية، أو بيوت الخبرة، ما يعطيها مزيدًا من الثقة وقوة التأثير في المتلقي.
واضاف: مهما نشطت هيئة السوق المالية، وبعض الجهات المتخصصة في التحذير من خطر الشائعات فإن المردود الإيجابي لا يرقى إلى مستوى التطلعات. وأضرب مثلا بالحملة الإعلانية المكثفة التي قامت بها هيئة السوق المالية على مستوى الإعلام المرئي، المسموع، والمقروء، وورش العمل المتتالية، والمحاضرات والندوات التي تحذر من خطر الشائعات والتي -وعلى الرغم من كفاءتها وتكلفتها الباهظة- لم تستطع حتى الآن في الحد من اعتماد المتداولين واهتمامهم بالشائعات.
وتابع: من وجهة نظري الخاصة أعتقد أن للثقافة الاستثمارية العامة دورًا بارزًا في التعاطي مع الشائعات والقبول بها على الرغم من مخاطرها الكبيرة على مستوى المتداولين وسوق الأسهم. هناك الكثير من المتداولين ممن تعرضوا لخسائر فادحة بسبب اعتمادهم على الشائعات، وعلى رغم تجربتهم القاسية إلا أنهم لا يترددون في قبول الشائعات والاعتماد عليها في قراراتهم الاستثمارية. إضافة إلى ذلك فإن وضعية السوق، وسيطرة عنصر المضاربة على أكثر من 90 في المائة من عملياتها اليومية ساعد الكثير في بث الشائعات، وتضخيمها، وإقناع الآخرين بها. هناك جهات كثيرة تسهم في بث الشائعات وترويجها داخل السوق المالية ومنها بعض كبار المضاربين، وبعض أعضاء مجالس الإدارات، مواقع الإنترنت، وبعض المحللين، وقلة لا تذكر من الإعلاميين أيضا.
أعتقد أن الوسيلة الناجعة للقضاء على الشائعات هي تطبيق مبدأ الشفافية القصوى على جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق الأسهم دون استثناء والعمل على فتح قنوات الاتصال المباشرة للرد على استفسارات المستثمرين والإعلاميين، وإضافة تطبيق مبدأ تفنيد الشائعات المؤثرة في وقتها وإن كان من خلال تسريب الردود الموثقة عن طريق وسائل الإعلام، وأخيرا تعيين متحدث رسمي لهيئة السوق يكون متواجدًا خلال ساعات التداول للرد على استفسارات الإعلاميين في حينها، وإلزام مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم بتعيين ضابط اتصال يتولى عملية الرد على استفسارات المساهمين، ورجال الإعلام في حينها دون تأخير أو تسويف.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحميد أن المشكلة تكمن في أن الإشاعة في سوق الأسهم السعودي تتحول إلى واقع ملموس بشكل سريع حيث إن الأشخاص الذين يروجون للإشاعات يدركون أنه سوف تتحول إلى واقع وتجد أن أغلب الشركات التي يطلقون حولها الإشاعة تصل إلى أرقام قياسية كبيرة. وقال أصبح واضحًا للعيان إن الوسيلة المثلى لعمل الربح السريع أن تتم بالإقناع وانتقال المعلومة واصبح الشخص الذي يضارب وسيلته المثلى أن يتجه لهذا السلاح وهي وسيلة قوية وفعالة.
واضاف اننا لابد ان نضع الحلول الجذرية في هذا المجال للقضاء على مثل هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر بشكل كبير أن تقوم الجهات المسؤولة عن السوق بإخراج أية شركة لا يوجد لديها ربح تشغيلي لانه لابد من حماية الناس منها واخراجها في سوق ثانوي حيث إن عدد الشركات التي تعاني من خسائر وتعاني من عدم وجود ربح تشغيلي يتجاوز عددها 25 في المائة من إجمالي عدد الشركات المتداولة في السوق خلال هذا العام.
واستبعد فيصل بن حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن يكون هناك قصور من قبل هيئة سوق المال حيث إن لديها دورًا كبيرًا في إيجاد وسائل كثيرة للحد من عمليات الترويج التي كانت السبب في ضياع كثير من المساهمين في السوق واهدار اموالهم في وقت قصير مشددًا على أن السوق المالية السعودية سوق ناشئة وتحتاج إلى وقت طويل لتطويرها والدور الملاحظ حاليا هو تغير في كثير من الانظمة القديمة التي كانت سببًا في تأخر السوق حيث إن مثل هذه المشكلة تعتبر من الإشكاليات الثانوية التي تمر في أية سوق مالية بالعالم، والهيئة تبذل قصارى جهدها حاليًا لتنظيم السوق حيث إنه من الصعوبة بمكان أن يتم تعديل كافة الأنظمة في يوم أو ليلة حيث إن السوق يعكس ثقافة المجتمع حيث إن الإشاعة والمنتديات لها صوت مسموع لدى الكثير من المتعاملين ولعل إنشاء سوق ثانوي سيعزز مكانة سوق الاسهم ويفتح باب استقاء المعلومات الصحيحة من مرجعها دون الحرص على اخذ وسائل الترويج والتوصيات من وسائل الاجهزة الحديثة.
وحول توجه الهيئة إلى حجب منتديات الإنترنت الخاصة بالأسهم السعودية قال الدكتور عبدالرحمن الصنيع انها تصب في اتجاه الحريات الشخصية، موضحًا أن المشكلة ليست في المنتديات ولكن المشكلة تصديق المتعاملين في السوق لما يكتب في هذه المنتديات وتحويل كلام المنتديات إلى واقع، وقال اذا لم توجد قواعد أساسية تحد من تحويل ما ينشر في المنتديات إلى واقع فسوف تعم الفوضى في سوق الأسهم خاصة في أسعار الكثير من الشركات وذلك بعد أن أثبتت هذه المنتديات أنها تتحكم في أسعار الكثير من الشركات صعودًا ونزولًا.
وما ينشر من توصياتنا تصل عبر الجوال والإيميل قبل افتتاح السوق أو أثناء التداول يتم التغرير بالمتعاملين وذلك لخلق أكبر قدر ممكن من عمليات الشراء وبالتالي انعكاسها على قيمة السهم. وتستند هذه المواقع للتغرير بالمتعاملين على خبراء ومحللين بالسوق لهم باع طويل في مجال الأسهم السعودية على حد قولهم ويقولون: “نحن هنا نمدك بما يجمع عليه خبراء السوق ممن يملكون القدرة على قراءة مسار سوق الأسهم وتحركاته وذلك بإرسال المعلومات المطلوبة سواء بالبيع أو الشراء أو الخروج من السوق قبل افتتاحه. فانضمامك يؤهلك إلى المعرفة المبكرة لاتجاه السهم واغتنام الفرص المتوفرة وتنمية رأسمالك، كل ماعليك فعله لتلامس طموحك هو تنمية رأسمالك والربح الوفير، الاشتراك معنا في التوصيات اليومية وذلك بإرسالها لجوالك او البريد الالكتروني او الاشتراك ببرنامجنا الذهبي”. مما يذكر أن العديد من المواقع الخاصة بالتوصيات بدأت تعمل على نطاق تجاري واسع حيث إن قيمة الاشتراك السنوي في الكثير منها يتجاوز 1500 ريال واكثر وبخيارات متعددة عن طريق الانترنت أو عن طريق رسائل الجوال.
عبدالقادر حسين - جدة
بدأ عدد من هوامير سوق الاسهم عمليات ترويج لما يعرف باسم التوصيات عبر عدة وسائل منها الهاتف الجوال أو رسائل sms او الرسائل البريدية الإلكترونية وذلك من اجل كسب اكبر مجموعة من ضحايا السوق في هذا المجال.. وحذر خبراء ماليون في أسواق المال من شبكات تروج (للتوصيات) وخاصة لصغار المساهمين عبر الجوال ومواقع الإنترنت وخدمات البريد الإلكتروني عن طريق الاشتراك الشهري برسوم مالية متفاوتة، مؤكدين في نفس الوقت أنهم ساهموا في تغير واضح في اسعار الاسهم لكثير من شركات الاسهم وتكبدها خسائر بسبب هذه التوصيات الضالة دون وجود مبرر لذلك.
فضل بن سعد البوعينين قال: ان الشائعات ليست بالأمر الجديد على سوق الأسهم، فهي جزء لا يتجزأ من مكوناته الأساسية، ويخطئ من يعتقد بغير ذلك. أكثر من 60 في المائة من المتداولين يعتمدون على منتديات الأسهم كمصدر من مصادر المعلومات التي لا تخلو في أحيان كثيرة من توصيات الشراء، البيع، الخروج من السوق، ومثل هذه التوصيات لا يمكن أن تصنف ضمن الخدمات المجانية، فهي أداة من أدوات كبار المضاربين يستخدمونها الاستخدام الأمثل للتأثير على السوق والمتداولين لتحقيق أهدافهم المشبوهة. والشائعات هي إحدى وسائل الهدم المدمرة للسوق والمتداولين، بل هي السرطان الذي ينهش في عضد السوق بصمت مطبق وتأثير قاتل. واكتسبت في الآونة الأخيرة أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل، كرسائل الجوال المزورة الموقعة من بنوك تجارية، أو الرسائل الإلكترونية تبعث من دوائر إلكترونية مزورة تنتحل العناوين الأصلية لبعض البنوك، المكاتب الاستشارية، أو بيوت الخبرة، ما يعطيها مزيدًا من الثقة وقوة التأثير في المتلقي.
واضاف: مهما نشطت هيئة السوق المالية، وبعض الجهات المتخصصة في التحذير من خطر الشائعات فإن المردود الإيجابي لا يرقى إلى مستوى التطلعات. وأضرب مثلا بالحملة الإعلانية المكثفة التي قامت بها هيئة السوق المالية على مستوى الإعلام المرئي، المسموع، والمقروء، وورش العمل المتتالية، والمحاضرات والندوات التي تحذر من خطر الشائعات والتي -وعلى الرغم من كفاءتها وتكلفتها الباهظة- لم تستطع حتى الآن في الحد من اعتماد المتداولين واهتمامهم بالشائعات.
وتابع: من وجهة نظري الخاصة أعتقد أن للثقافة الاستثمارية العامة دورًا بارزًا في التعاطي مع الشائعات والقبول بها على الرغم من مخاطرها الكبيرة على مستوى المتداولين وسوق الأسهم. هناك الكثير من المتداولين ممن تعرضوا لخسائر فادحة بسبب اعتمادهم على الشائعات، وعلى رغم تجربتهم القاسية إلا أنهم لا يترددون في قبول الشائعات والاعتماد عليها في قراراتهم الاستثمارية. إضافة إلى ذلك فإن وضعية السوق، وسيطرة عنصر المضاربة على أكثر من 90 في المائة من عملياتها اليومية ساعد الكثير في بث الشائعات، وتضخيمها، وإقناع الآخرين بها. هناك جهات كثيرة تسهم في بث الشائعات وترويجها داخل السوق المالية ومنها بعض كبار المضاربين، وبعض أعضاء مجالس الإدارات، مواقع الإنترنت، وبعض المحللين، وقلة لا تذكر من الإعلاميين أيضا.
أعتقد أن الوسيلة الناجعة للقضاء على الشائعات هي تطبيق مبدأ الشفافية القصوى على جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق الأسهم دون استثناء والعمل على فتح قنوات الاتصال المباشرة للرد على استفسارات المستثمرين والإعلاميين، وإضافة تطبيق مبدأ تفنيد الشائعات المؤثرة في وقتها وإن كان من خلال تسريب الردود الموثقة عن طريق وسائل الإعلام، وأخيرا تعيين متحدث رسمي لهيئة السوق يكون متواجدًا خلال ساعات التداول للرد على استفسارات الإعلاميين في حينها، وإلزام مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم بتعيين ضابط اتصال يتولى عملية الرد على استفسارات المساهمين، ورجال الإعلام في حينها دون تأخير أو تسويف.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحميد أن المشكلة تكمن في أن الإشاعة في سوق الأسهم السعودي تتحول إلى واقع ملموس بشكل سريع حيث إن الأشخاص الذين يروجون للإشاعات يدركون أنه سوف تتحول إلى واقع وتجد أن أغلب الشركات التي يطلقون حولها الإشاعة تصل إلى أرقام قياسية كبيرة. وقال أصبح واضحًا للعيان إن الوسيلة المثلى لعمل الربح السريع أن تتم بالإقناع وانتقال المعلومة واصبح الشخص الذي يضارب وسيلته المثلى أن يتجه لهذا السلاح وهي وسيلة قوية وفعالة.
واضاف اننا لابد ان نضع الحلول الجذرية في هذا المجال للقضاء على مثل هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر بشكل كبير أن تقوم الجهات المسؤولة عن السوق بإخراج أية شركة لا يوجد لديها ربح تشغيلي لانه لابد من حماية الناس منها واخراجها في سوق ثانوي حيث إن عدد الشركات التي تعاني من خسائر وتعاني من عدم وجود ربح تشغيلي يتجاوز عددها 25 في المائة من إجمالي عدد الشركات المتداولة في السوق خلال هذا العام.
واستبعد فيصل بن حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن يكون هناك قصور من قبل هيئة سوق المال حيث إن لديها دورًا كبيرًا في إيجاد وسائل كثيرة للحد من عمليات الترويج التي كانت السبب في ضياع كثير من المساهمين في السوق واهدار اموالهم في وقت قصير مشددًا على أن السوق المالية السعودية سوق ناشئة وتحتاج إلى وقت طويل لتطويرها والدور الملاحظ حاليا هو تغير في كثير من الانظمة القديمة التي كانت سببًا في تأخر السوق حيث إن مثل هذه المشكلة تعتبر من الإشكاليات الثانوية التي تمر في أية سوق مالية بالعالم، والهيئة تبذل قصارى جهدها حاليًا لتنظيم السوق حيث إنه من الصعوبة بمكان أن يتم تعديل كافة الأنظمة في يوم أو ليلة حيث إن السوق يعكس ثقافة المجتمع حيث إن الإشاعة والمنتديات لها صوت مسموع لدى الكثير من المتعاملين ولعل إنشاء سوق ثانوي سيعزز مكانة سوق الاسهم ويفتح باب استقاء المعلومات الصحيحة من مرجعها دون الحرص على اخذ وسائل الترويج والتوصيات من وسائل الاجهزة الحديثة.
وحول توجه الهيئة إلى حجب منتديات الإنترنت الخاصة بالأسهم السعودية قال الدكتور عبدالرحمن الصنيع انها تصب في اتجاه الحريات الشخصية، موضحًا أن المشكلة ليست في المنتديات ولكن المشكلة تصديق المتعاملين في السوق لما يكتب في هذه المنتديات وتحويل كلام المنتديات إلى واقع، وقال اذا لم توجد قواعد أساسية تحد من تحويل ما ينشر في المنتديات إلى واقع فسوف تعم الفوضى في سوق الأسهم خاصة في أسعار الكثير من الشركات وذلك بعد أن أثبتت هذه المنتديات أنها تتحكم في أسعار الكثير من الشركات صعودًا ونزولًا.
وما ينشر من توصياتنا تصل عبر الجوال والإيميل قبل افتتاح السوق أو أثناء التداول يتم التغرير بالمتعاملين وذلك لخلق أكبر قدر ممكن من عمليات الشراء وبالتالي انعكاسها على قيمة السهم. وتستند هذه المواقع للتغرير بالمتعاملين على خبراء ومحللين بالسوق لهم باع طويل في مجال الأسهم السعودية على حد قولهم ويقولون: “نحن هنا نمدك بما يجمع عليه خبراء السوق ممن يملكون القدرة على قراءة مسار سوق الأسهم وتحركاته وذلك بإرسال المعلومات المطلوبة سواء بالبيع أو الشراء أو الخروج من السوق قبل افتتاحه. فانضمامك يؤهلك إلى المعرفة المبكرة لاتجاه السهم واغتنام الفرص المتوفرة وتنمية رأسمالك، كل ماعليك فعله لتلامس طموحك هو تنمية رأسمالك والربح الوفير، الاشتراك معنا في التوصيات اليومية وذلك بإرسالها لجوالك او البريد الالكتروني او الاشتراك ببرنامجنا الذهبي”. مما يذكر أن العديد من المواقع الخاصة بالتوصيات بدأت تعمل على نطاق تجاري واسع حيث إن قيمة الاشتراك السنوي في الكثير منها يتجاوز 1500 ريال واكثر وبخيارات متعددة عن طريق الانترنت أو عن طريق رسائل الجوال.