أبوتركي
20-01-2007, 11:35 AM
أعتقــد والله أعلــم أن الموضوع مغلق في الفترة الحاليــة.
لأسباب غير معروفة ..توقف مشروع اندماج شركات التـأمين المحليـة الثلاث
تاريخ النشر:يوم الجمعة ,19 يَنَايِر 2007 11:55 ب.م .
الدوحة - الشرق :
علمت الشرق أن مشروع اندماج شركات التأمين المحلية الثلاث (قطر للتأمين، الخليج للتأمين، الدوحة للتأمين) قد توقف نهائيا ، أو تم تأجيله الى أجل غير مسمى على أقل تقدير، وذلك لأسباب غير معروفة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد كلفت شركة آرنست أند يونغ لأعمال الخدمات الاستشارية في شهر نوفمبر عام 2005 بالقيام بعمل دراسة جدوى اقتصادية بشأن اندماج شركات التأمين الثلاث في شركة واحدة.
ورأت الوزارة إعداد دراسة جدوى اقتصادية من أجل إيضاح ايجابيات وسلبيات اندماج الشركات المذكورة في شركة واحدة.
ولم يتسن معرفة نتائج الدراسة.
ونوهت الوزارة في حينه الى أن عملية الاندماج من الناحية القانونية تستوجب ان تقوم كل شركة من الشركات المندمجة باصدار قرار من مجالس إدارات الشركات المندمجة بصفة منفردة بحل الشركة ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة الاندماج سيخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس المال وتوزع هذه الحصص بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها، وتنقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج حكماً، بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر الشركة الناشئة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
لأسباب غير معروفة ..توقف مشروع اندماج شركات التـأمين المحليـة الثلاث
تاريخ النشر:يوم الجمعة ,19 يَنَايِر 2007 11:55 ب.م .
الدوحة - الشرق :
علمت الشرق أن مشروع اندماج شركات التأمين المحلية الثلاث (قطر للتأمين، الخليج للتأمين، الدوحة للتأمين) قد توقف نهائيا ، أو تم تأجيله الى أجل غير مسمى على أقل تقدير، وذلك لأسباب غير معروفة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد كلفت شركة آرنست أند يونغ لأعمال الخدمات الاستشارية في شهر نوفمبر عام 2005 بالقيام بعمل دراسة جدوى اقتصادية بشأن اندماج شركات التأمين الثلاث في شركة واحدة.
ورأت الوزارة إعداد دراسة جدوى اقتصادية من أجل إيضاح ايجابيات وسلبيات اندماج الشركات المذكورة في شركة واحدة.
ولم يتسن معرفة نتائج الدراسة.
ونوهت الوزارة في حينه الى أن عملية الاندماج من الناحية القانونية تستوجب ان تقوم كل شركة من الشركات المندمجة باصدار قرار من مجالس إدارات الشركات المندمجة بصفة منفردة بحل الشركة ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة الاندماج سيخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس المال وتوزع هذه الحصص بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها، وتنقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج حكماً، بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر الشركة الناشئة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.