أبوتركي
20-01-2007, 11:43 AM
بعد أن تكدست لديها سيولة كبيرة تفوق 75 مليار ريال
البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة لخفض تكاليف الإقراض
هل تستجيب البنوك القطرية للضغوط وتخفض أرباح القروض؟
20/01/2007 الدوحة - القبس:
تواجه البنوك والمصارف التجارية القطرية ضغوطا متزايدة من قبل السوق المحلي القطري لرفع أسعار الفائدة على الودائع وتخفيضها على القروض بعد أن وصلت نسبة الهامش بينهما الى نحو 8 في المائة، وهي نسبة كبيرة جدا لم يشهد الجهاز المصرفي القطري مثيلا لها من قبل.
وتصل تكاليف الإقراض المعمول بها لدى البنوك القطرية حاليا الى 11 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 3 في المائة بعدما كانت في الماضي تتراوح ما بين 7 الى 8 في المائة.
وفي هذه الأثناء لجأت بعض المصارف القطرية مؤخرا الى إجراء تخفيضات محدودة على أرباح القروض بنسب متفاوته حسب نوع القرض المقدم ومركز العميل والضمانات المالية.
ويطبق مصرف قطر المركزي سياسة نقدية من شأنها أن تضع قيودا محددة على الإقراض، وذلك في أعقاب قيام المصرف بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من عشر مرات خلال العامين الماضيين لمجاراة التخفيضات المماثلة التي قام بها الإحتياطي الفدرالي الأميركي، حيث أن الريال القطري مرتبط بالدولار منذ سنوات طويلة.
ويعتقد إقتصاديون قطريون أن البنوك المحلية في السوق القطري ستستجيب للضغوط التي تتعرض لها حاليا من داخل السوق المحلي وتقوم خلال وقت قريب بتقليص الفجوة التي أصبحت كبيرة بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض.
ويقول هؤلاء الإقتصاديون إن المصارف القطرية تهتم كثيرا في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للعملاء لتعزيز قاعدة انتشارها وتوسيع علاقاتها، إلا أن عامل انخفاض أسعار الفائدة على القروض في جذب العملاء والمستثمرين له دور مهم جدا وكبير، ويشكل ركيزة أساسية في استمرار أي جهاز مصرفي.
لذلك، فإن هذا الأمر باعتقادهم هو ما سيدفع البنوك والمصارف القطرية الى الاستجابة للضغوط التي تواجهها، من أجل استقطاب مزيد من العملاء والعمل على تفعيل تواجدها على الساحة المحلية في ظل الجهاز المصرفي ككل.
ويتوافر حاليا لدى البنوك والمصارف القطرية معدلات سيولة مالية مرتفعة تصل قيمتها الى نحو 75 مليار ريال هي إجمالي الودائع المودعة لدى هذه البنوك.
يقول مصرفي قطري إنه في ظل استمرار ارتفاع كلفة القروض في الوقت نفسه الذي يقابل ذلك انخفاض في أرباح الودائع، كان من الطبيعي أن تتكدس هذه السيولة دون أن يتم استغلالها بالشكل المطلوب، ولذلك يبدو الوقت الآن مناسبا جدا لإجراء التوازن المطلوب في معادلة الودائع والقروض، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى إعادة استغلال السيولة من جديد، فقد عانى السوق المحلي القطري كثيرا في أوقات سابقة من تركز مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك بشكل كان يحول دون العمل على استغلالها كما يجب.
لهذا، سيكون وضع السيولة لدى البنوك القطرية أفضل بكثير بعد إجراء التوازن المنتظر بين القروض والودائع، حيث ستكون مستغلة في أوجهها الصحيحة، لأن استغلال السيولة المتوافرة مهما تكن مستوياتها منخفضة أفضل بكثير من أن تكون هناك معدلات سيولة مرتفعة وتبقى غير مستغلة.
وكان مصرف قطر المركزي قد اعتمد سياسة نقدية تهدف الى تنظيم موضوع الإقراض بشكل خاص في السوق المحلي القطري، وسيكون لهذه السياسة انعكاسات إيجابية ستطول الحركة التجارية وحركة النشاط الإقتصادي بشكل عام.
ويقوم مصرف قطر المركزي في العادة بمتابعة أداء الجهاز المصرفي المحلي، وعندما يلاحظ أن هناك ما يستدعي التدخل لا يتوانى عن القيام بذلك في سبيل ضمان أقصى درجات حسن سير العمل لجميع البنوك العاملة في السوق المحلي القطري، ومن هذا المنطلق يأتي تطبيق هذه السياسة النقدية التي ستضيف الكثير من الإيجابيات الى اداء البنوك والمصارف القطرية.
البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة لخفض تكاليف الإقراض
هل تستجيب البنوك القطرية للضغوط وتخفض أرباح القروض؟
20/01/2007 الدوحة - القبس:
تواجه البنوك والمصارف التجارية القطرية ضغوطا متزايدة من قبل السوق المحلي القطري لرفع أسعار الفائدة على الودائع وتخفيضها على القروض بعد أن وصلت نسبة الهامش بينهما الى نحو 8 في المائة، وهي نسبة كبيرة جدا لم يشهد الجهاز المصرفي القطري مثيلا لها من قبل.
وتصل تكاليف الإقراض المعمول بها لدى البنوك القطرية حاليا الى 11 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 3 في المائة بعدما كانت في الماضي تتراوح ما بين 7 الى 8 في المائة.
وفي هذه الأثناء لجأت بعض المصارف القطرية مؤخرا الى إجراء تخفيضات محدودة على أرباح القروض بنسب متفاوته حسب نوع القرض المقدم ومركز العميل والضمانات المالية.
ويطبق مصرف قطر المركزي سياسة نقدية من شأنها أن تضع قيودا محددة على الإقراض، وذلك في أعقاب قيام المصرف بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من عشر مرات خلال العامين الماضيين لمجاراة التخفيضات المماثلة التي قام بها الإحتياطي الفدرالي الأميركي، حيث أن الريال القطري مرتبط بالدولار منذ سنوات طويلة.
ويعتقد إقتصاديون قطريون أن البنوك المحلية في السوق القطري ستستجيب للضغوط التي تتعرض لها حاليا من داخل السوق المحلي وتقوم خلال وقت قريب بتقليص الفجوة التي أصبحت كبيرة بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض.
ويقول هؤلاء الإقتصاديون إن المصارف القطرية تهتم كثيرا في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للعملاء لتعزيز قاعدة انتشارها وتوسيع علاقاتها، إلا أن عامل انخفاض أسعار الفائدة على القروض في جذب العملاء والمستثمرين له دور مهم جدا وكبير، ويشكل ركيزة أساسية في استمرار أي جهاز مصرفي.
لذلك، فإن هذا الأمر باعتقادهم هو ما سيدفع البنوك والمصارف القطرية الى الاستجابة للضغوط التي تواجهها، من أجل استقطاب مزيد من العملاء والعمل على تفعيل تواجدها على الساحة المحلية في ظل الجهاز المصرفي ككل.
ويتوافر حاليا لدى البنوك والمصارف القطرية معدلات سيولة مالية مرتفعة تصل قيمتها الى نحو 75 مليار ريال هي إجمالي الودائع المودعة لدى هذه البنوك.
يقول مصرفي قطري إنه في ظل استمرار ارتفاع كلفة القروض في الوقت نفسه الذي يقابل ذلك انخفاض في أرباح الودائع، كان من الطبيعي أن تتكدس هذه السيولة دون أن يتم استغلالها بالشكل المطلوب، ولذلك يبدو الوقت الآن مناسبا جدا لإجراء التوازن المطلوب في معادلة الودائع والقروض، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى إعادة استغلال السيولة من جديد، فقد عانى السوق المحلي القطري كثيرا في أوقات سابقة من تركز مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك بشكل كان يحول دون العمل على استغلالها كما يجب.
لهذا، سيكون وضع السيولة لدى البنوك القطرية أفضل بكثير بعد إجراء التوازن المنتظر بين القروض والودائع، حيث ستكون مستغلة في أوجهها الصحيحة، لأن استغلال السيولة المتوافرة مهما تكن مستوياتها منخفضة أفضل بكثير من أن تكون هناك معدلات سيولة مرتفعة وتبقى غير مستغلة.
وكان مصرف قطر المركزي قد اعتمد سياسة نقدية تهدف الى تنظيم موضوع الإقراض بشكل خاص في السوق المحلي القطري، وسيكون لهذه السياسة انعكاسات إيجابية ستطول الحركة التجارية وحركة النشاط الإقتصادي بشكل عام.
ويقوم مصرف قطر المركزي في العادة بمتابعة أداء الجهاز المصرفي المحلي، وعندما يلاحظ أن هناك ما يستدعي التدخل لا يتوانى عن القيام بذلك في سبيل ضمان أقصى درجات حسن سير العمل لجميع البنوك العاملة في السوق المحلي القطري، ومن هذا المنطلق يأتي تطبيق هذه السياسة النقدية التي ستضيف الكثير من الإيجابيات الى اداء البنوك والمصارف القطرية.