أبوتركي
20-01-2007, 12:07 PM
أبرزها رفض المجتمع للمنتج باعتباره مخالفا لأحكام الشريعة
معضلات كبيرة تواجه نشاط التأمين على الحياة في قطر
التأمين على الحياة ما زال غير مقبول في المجتمع القطري
20/01/2007 الدوحة - القبس:
ثمة معضلات كبيرة ما زالت تواجهها شركات التأمين القطرية في مساعيها الرامية الى توسيع ونشر مفهوم التأمين على الحياة بما يؤدي بالتالي الى خلق قاعدة كبيرة من الذين يشملهم هذا النوع من التأمين.
ومرد ذلك بالنسبة الى كثير من المسؤولين والقائمين على شركات التأمين القطرية يعود الى أن قانون التأمين المطبق حاليا في قطر لا يسمح لشركات التأمين أن تمارس نشاط التأمين على الحياة داخل البلاد، مما جعل هذا النشاط ضعيفا جدا مقارنة مع أنشطة التأمين الأخرى التي تقوم بها شركات التأمين، اضافة الى أن المجتمع القطري ما زال مجتمعا محافظا يرفض في معظمه مبدأ التأمين على الحياة من منطلق أنه يخالف أحكام الشريعة الاسلامية.
وحسب احصاءات حديثة، يعتبر معدل انتشار التأمين على الحياة في قطر من أقل المعدلات على مستوى العالم، اذ تتراوح نسبة انتشاره ما بين 3 الى 5 في المائة، في حين تتراوح نسبة انتشار هذا النوع من التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 5 الى 8 في المائة، مقارنة مع 60 في المائة نسبة انتشاره في العالم.
وفي ظل سماح قانون التأمين للشركات بممارسة نشاط التأمين على الحياة، وفي ظل نظرة المجتمع القطري لهذا النشاط، قامت بعض الشركات باستحداث ما يعرف ب 'التأمين التكافلي' الذي يمثل البديل الشرعي للتأمين على الحياة، نظرا لكونه يتطابق مع أحكام الدين الاسلامي.
لكن ومع ذلك، ما زال هذا النوع من التأمين ضعيفا بشكل عام في سوق التأمين القطري، حيث لم ينتشر التأمين التكافلي سوى بين العاملين الأجانب خصوصا من شبه القارة الهندية، وكذلك بين المقيمين الايرانيين.
وحققت مشروعات التكافل التي تقدمها الشركة الاسلامية القطرية للتأمين نجاحا كبيرا بين أوساط الهنود والباكستانيين.
ويأمل المسؤولون في الشركة أن تزداد شعبية هذه المشروعات التأمينية تدريجيا بعد أن يتعرف المزيد من الناس على مفهوم التأمين التكافلي الذي يستند الى الدين وبعد اجازتها من قبل مجمع الفقه الاسلامي الموجود في مكة والهيئة العليا لعلماء الشريعة الاسلامية في المملكة العربية السعودية والمجلس الأوروبي للفتاوى والبحوث الاسلامية ومنظمات الشريعة الاسلامية في عدد كبير من البلدان الاسلامية.
مشروعات التكافل
وتطرح الاسلامية للتأمين أربعة أنواع من مشروعات التكافل، وهي التكافل العائلي والتكافل العائلي مع الاستثمار والتكافل الجماعي والتكافل الجماعي ضد الالتزامات المتعلقة بالديون، كما توفر الشركة كذلك وثائق تأمينية ضد المخاطر للشركات التجارية والمهنية 'تكافل الأمان'.
وبموجب خطة تكافل الأمان، فان الرجال والنساء من عمر 65 سنة فما فوق بمن فيهم النزلاء يستطيعون طلب التغطية التأمينية ضد الوفاة والاعاقة الدائمة نتيجة للمرض المزمن أو الحوادث.
تتراوح فترات استحقاق المشروعات بين عام الى 20 عاما، ويمكن زيادة أو تخفيض مدة سريان وثيقة التأمين، كما يستطيع حامل الوثيقة الغاءها فيما بعد اذا أراد ذلك، ويمكن أيضا تمديد الوثيقة لتغطية الاعاقة الجزئية الدائمة والاعاقة المؤقتة وتكاليف العلاج الطبي.
أهمية كبيرة
ويؤكد محمد الجعبري مدير التأمين التكافلي في الشركة الاسلامية القطرية للتأمين أن التأمين التكافلي يجب أن يحتل أهمية كبيرة في الحياة، حيث أنه يعد مصدر التخطيط المالي المستقبلي للأسرة، موضحا أن هذا النوع من التأمين يقوم على أساس التأمين التعاوني المباح شرعا.
وقال ان هدف التأمين التكافلي يتمثل في حماية الأسرة في حالة وفاة معيلها، أو اصابته بعجز كلي دائم ناتج عن حادث معين أو مرض، حيث تتم مساعدة الأسرة ماديا بما يجعلها تتجاوز محنتها المالية الناجمة عن وفاة أو عجز معيلها.
تجربة ناجحة
وتعتبر تجربة التأمين الاسلامي في قطر ناجحة جدا في ظل تمسك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بمعتقداتهم تجاه التأمين، وبعد أن أصبح هذا النموذج من التأمين يكتسح معظم أسواق التأمين في العديد من الدول الاسلامية.
يقول المدير الفني لشركة الدوحة للتأمين محمود الناصر ان نشاط التأمين على الحياة عموما يعاني من الضعف في معظم أسواق التأمين العربية، حيث أن الأمر لا يقتصر فقط على سوق التأمين القطري.
ويرى الناصر أن شركات التأمين مطالبة بالقيام بتوفير عروض معينة وحوافز من شأنها أن تدعم عملية التسويق لنشاط التأمين على الحياة.
وربما سيشكل اقرار قانون التأمين القطري الجديد، الذي يوصف بأنه عصري، دعما كبيرا لشركات التأمين المحلية التي تسعى الى تطوير نشاط التأمين على الحياة، حيث أن هذا القانون يستحدث الكثير من الأنشطة التأمينية الجديدة التي لم ينظمها القانون الحالي مثل وكلاء التأمين والوسطاء والاستشارات التأمينية، والأهم من ذلك كله، التأمين على الحياة.
وكان قد تم انجاز قانون التأمين القطري الجديد منذ أكثر من عام، لكنه لم يطبق حتى الآن، حيث يجري العمل بقانون متقادم منذ عام 1962.
وينتظر من قانون التأمين الجديد أن يساهم في تطوير قطاع التأمين في قطر واعادة هيكلته بما يتواكب مع حجم التطورات والمستجدات التي شهدها القطاع منذ أربعة عقود.
ويعتقد الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس شركة الخليج للتأمين أن قانون التأمين القطري الجديد سيلعب دورا كبيرا في مساندة نشاط التأمين على الحياة، لكن أسباب ضعف هذا النشاط تبقى مرتبطة بنظرة المجتمع والناس الذين ينظرون اليه من وجهة نظر دينية خالصة.
ومن أبرز المشاكل التي تواجه سوق التأمين القطري فيما يتعلق بالتأمين على الحياة هي انعدام الوعي التأميني لدى الأفراد، ما يجعل هناك فجوة كبيرة في العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمشمولين بالتأمين يعمقها غياب التشريعات والقوانين المتصلة بهذا الجانب.
أقسام التأمين
وحسب آخر احصائيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد بلغ حجم أقساط التأمين للشركات المحلية خلال عام 2003 نحو 890 مليون ريال، ارتفاعا من 748 مليونا عام 2002 وبنسبة 18.8 في المئة، في حين لم يكن حجم أقساط التأمين ليتجاوز 540 مليون ريال خلال عام 1995.
وبلغ اجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين القطرية في 2003 نحو 397 مليون ريال، مقارنة مع 246 مليون ريال خلال عام 2002 .
وتستحوذ شركات التأمين الوطنية في قطر التي يبلغ عددها خمس شركات، على ما نسبته 95 في المائة من أقساط سوق التأمين المحلي التي يصل حجمها الى نحو مليار ريال سنويا، فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية متواجدة في السوق القطري منذ سنوات طويلة.
ويعتقد الشيخ عبد الله أن البدائل الأخرى لأنشطة التأمين التي تعمل بها شركات التأمين كانت وما زالت تعوض عن المردود الذي كان سيتأتى لتلك الشركات من وراء ممارسة نشاط التأمين على الحياة، موضحا أن تلك الأنشطة تتواكب مع متطلبات السوق المحلي القطري، بالاضافة الى اللجوء الى التأمين التكافلي بمنتجاته التأمينية كافة.
ويؤكد الشيخ عبد الله أن التطورات الايجابية والملموسة التي تشهدها دولة قطر وفي المجالات كافة تنعكس على صناعة التأمين في السوق المحلي، وبالتالي زيادة الوعي التأميني وتنوع التغطيات التأمينية.
ويؤكد الكثير من العاملين في نشاط التأمين القطري أن التطور والتنوع الاقتصادي الكبير الذي يحصل في قطر، وارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، وزيادة أعداد السكان خصوصا العاملين في مختلف المجالات تستوجب أن يكون هناك اهتمام كبير بنشاط التأمين على الحياة.
ويقول نائب مدير الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين جمال الحمود ان عدم السماح للشركات القطرية بممارسة نشاط التأمين على الحياة منذ البداية ساهم بشكل كبير في اضعاف هذا النشاط في السوق المحلي، وبالتالي تعميق حالة الجفاء التي يواجهها من عدد كبير من الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
لكن الأمل بالنسبة الى جمال الحمود معقود على قانون التأمين الجديد الذي سيعالج هذه المسألة.
ويضيف الحمود انه من الضروري أن يكون نشاط التأمين في قطر مفعلا بشكل كبير أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول العربية، موضحا أن تحفيز هذا النوع من التأمين في قطر يمكن أن يتم من خلال زيادة التوعية التأمينية للمواطنين، والعمل على استحداث برامج وآليات للترويج والتسويق تساهم في انتشاره في المجتمع واقناع الناس بأهميته.
ويشدد الحمود على أن طبيعة المجتمع القطري وكونه مجتمعا محافظا، له دور كبير في ضعف الطلب على التأمين على الحياة، حيث يعتقد البعض أن هذا النوع من التأمين غير مباح في الشريعة الاسلامية.
ويتابع قوله ان هناك بعض العلماء تطرق لمسألة التأمين بصفة عامة، ومنهم من تطرق الى مسألة التأمين على الحياة، ولكن هناك اختلافا في الرأي حول هذه القضية.
ويطالب الحمود بضرورة توضيح هذه المسألة من قبل علماء ثقات حتى لا يبقى الكثيرون في حيرة من أمرهم، كما يطالب شركات التأمين نفسها بتوضيح الجوانب الايجابية التي يمكن أن يوفرها التأمين على الحياة أو نظام التأمين التكافلي.
الشركات مقصرة
يعتقد كثير من العملاء أن شركات التأمين هي نفسها متهمة بالتقصير فيما يتعلق بنشر الثقافة التأمينية وتحديدا ما يتصل بالتأمين على الحياة والتأمينات الشخصية بشكل عام.
وعبر رئيس شركة الخليج للتأمين الشيخ عبد الله آل ثاني عن أمله في أن يخرج قانون التأمين الجديد مشتملا على كل المقومات اللازمة لتحقيق الغايات المرجوة من ممارسة أعمال التأمين، لافتا الى أن المادة الثانية من البند الأول من مسودة مشروع القانون الجديد نصت على أن يشمل التأمين من تطبيق أحكام القانون 'تأمينات الحياة بجميع أنواعها'.
وستساعد هذه التعديلات على تحفيز أداء شركات التأمين القطرية ودفعها نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة، وبالتالي التفكير في تطوير خدماتها وتعزيز أنشطتها.
وتكبدت شركات التأمين القطرية خسائر فادحة خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بلغت قيمتها 11.5 مليون دولار.
وجاءت هذه الخسائر عقب تراجع أرباح هذه الشركات من 106 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 الى 94.7 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2006.
معضلات كبيرة تواجه نشاط التأمين على الحياة في قطر
التأمين على الحياة ما زال غير مقبول في المجتمع القطري
20/01/2007 الدوحة - القبس:
ثمة معضلات كبيرة ما زالت تواجهها شركات التأمين القطرية في مساعيها الرامية الى توسيع ونشر مفهوم التأمين على الحياة بما يؤدي بالتالي الى خلق قاعدة كبيرة من الذين يشملهم هذا النوع من التأمين.
ومرد ذلك بالنسبة الى كثير من المسؤولين والقائمين على شركات التأمين القطرية يعود الى أن قانون التأمين المطبق حاليا في قطر لا يسمح لشركات التأمين أن تمارس نشاط التأمين على الحياة داخل البلاد، مما جعل هذا النشاط ضعيفا جدا مقارنة مع أنشطة التأمين الأخرى التي تقوم بها شركات التأمين، اضافة الى أن المجتمع القطري ما زال مجتمعا محافظا يرفض في معظمه مبدأ التأمين على الحياة من منطلق أنه يخالف أحكام الشريعة الاسلامية.
وحسب احصاءات حديثة، يعتبر معدل انتشار التأمين على الحياة في قطر من أقل المعدلات على مستوى العالم، اذ تتراوح نسبة انتشاره ما بين 3 الى 5 في المائة، في حين تتراوح نسبة انتشار هذا النوع من التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 5 الى 8 في المائة، مقارنة مع 60 في المائة نسبة انتشاره في العالم.
وفي ظل سماح قانون التأمين للشركات بممارسة نشاط التأمين على الحياة، وفي ظل نظرة المجتمع القطري لهذا النشاط، قامت بعض الشركات باستحداث ما يعرف ب 'التأمين التكافلي' الذي يمثل البديل الشرعي للتأمين على الحياة، نظرا لكونه يتطابق مع أحكام الدين الاسلامي.
لكن ومع ذلك، ما زال هذا النوع من التأمين ضعيفا بشكل عام في سوق التأمين القطري، حيث لم ينتشر التأمين التكافلي سوى بين العاملين الأجانب خصوصا من شبه القارة الهندية، وكذلك بين المقيمين الايرانيين.
وحققت مشروعات التكافل التي تقدمها الشركة الاسلامية القطرية للتأمين نجاحا كبيرا بين أوساط الهنود والباكستانيين.
ويأمل المسؤولون في الشركة أن تزداد شعبية هذه المشروعات التأمينية تدريجيا بعد أن يتعرف المزيد من الناس على مفهوم التأمين التكافلي الذي يستند الى الدين وبعد اجازتها من قبل مجمع الفقه الاسلامي الموجود في مكة والهيئة العليا لعلماء الشريعة الاسلامية في المملكة العربية السعودية والمجلس الأوروبي للفتاوى والبحوث الاسلامية ومنظمات الشريعة الاسلامية في عدد كبير من البلدان الاسلامية.
مشروعات التكافل
وتطرح الاسلامية للتأمين أربعة أنواع من مشروعات التكافل، وهي التكافل العائلي والتكافل العائلي مع الاستثمار والتكافل الجماعي والتكافل الجماعي ضد الالتزامات المتعلقة بالديون، كما توفر الشركة كذلك وثائق تأمينية ضد المخاطر للشركات التجارية والمهنية 'تكافل الأمان'.
وبموجب خطة تكافل الأمان، فان الرجال والنساء من عمر 65 سنة فما فوق بمن فيهم النزلاء يستطيعون طلب التغطية التأمينية ضد الوفاة والاعاقة الدائمة نتيجة للمرض المزمن أو الحوادث.
تتراوح فترات استحقاق المشروعات بين عام الى 20 عاما، ويمكن زيادة أو تخفيض مدة سريان وثيقة التأمين، كما يستطيع حامل الوثيقة الغاءها فيما بعد اذا أراد ذلك، ويمكن أيضا تمديد الوثيقة لتغطية الاعاقة الجزئية الدائمة والاعاقة المؤقتة وتكاليف العلاج الطبي.
أهمية كبيرة
ويؤكد محمد الجعبري مدير التأمين التكافلي في الشركة الاسلامية القطرية للتأمين أن التأمين التكافلي يجب أن يحتل أهمية كبيرة في الحياة، حيث أنه يعد مصدر التخطيط المالي المستقبلي للأسرة، موضحا أن هذا النوع من التأمين يقوم على أساس التأمين التعاوني المباح شرعا.
وقال ان هدف التأمين التكافلي يتمثل في حماية الأسرة في حالة وفاة معيلها، أو اصابته بعجز كلي دائم ناتج عن حادث معين أو مرض، حيث تتم مساعدة الأسرة ماديا بما يجعلها تتجاوز محنتها المالية الناجمة عن وفاة أو عجز معيلها.
تجربة ناجحة
وتعتبر تجربة التأمين الاسلامي في قطر ناجحة جدا في ظل تمسك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بمعتقداتهم تجاه التأمين، وبعد أن أصبح هذا النموذج من التأمين يكتسح معظم أسواق التأمين في العديد من الدول الاسلامية.
يقول المدير الفني لشركة الدوحة للتأمين محمود الناصر ان نشاط التأمين على الحياة عموما يعاني من الضعف في معظم أسواق التأمين العربية، حيث أن الأمر لا يقتصر فقط على سوق التأمين القطري.
ويرى الناصر أن شركات التأمين مطالبة بالقيام بتوفير عروض معينة وحوافز من شأنها أن تدعم عملية التسويق لنشاط التأمين على الحياة.
وربما سيشكل اقرار قانون التأمين القطري الجديد، الذي يوصف بأنه عصري، دعما كبيرا لشركات التأمين المحلية التي تسعى الى تطوير نشاط التأمين على الحياة، حيث أن هذا القانون يستحدث الكثير من الأنشطة التأمينية الجديدة التي لم ينظمها القانون الحالي مثل وكلاء التأمين والوسطاء والاستشارات التأمينية، والأهم من ذلك كله، التأمين على الحياة.
وكان قد تم انجاز قانون التأمين القطري الجديد منذ أكثر من عام، لكنه لم يطبق حتى الآن، حيث يجري العمل بقانون متقادم منذ عام 1962.
وينتظر من قانون التأمين الجديد أن يساهم في تطوير قطاع التأمين في قطر واعادة هيكلته بما يتواكب مع حجم التطورات والمستجدات التي شهدها القطاع منذ أربعة عقود.
ويعتقد الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس شركة الخليج للتأمين أن قانون التأمين القطري الجديد سيلعب دورا كبيرا في مساندة نشاط التأمين على الحياة، لكن أسباب ضعف هذا النشاط تبقى مرتبطة بنظرة المجتمع والناس الذين ينظرون اليه من وجهة نظر دينية خالصة.
ومن أبرز المشاكل التي تواجه سوق التأمين القطري فيما يتعلق بالتأمين على الحياة هي انعدام الوعي التأميني لدى الأفراد، ما يجعل هناك فجوة كبيرة في العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمشمولين بالتأمين يعمقها غياب التشريعات والقوانين المتصلة بهذا الجانب.
أقسام التأمين
وحسب آخر احصائيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد بلغ حجم أقساط التأمين للشركات المحلية خلال عام 2003 نحو 890 مليون ريال، ارتفاعا من 748 مليونا عام 2002 وبنسبة 18.8 في المئة، في حين لم يكن حجم أقساط التأمين ليتجاوز 540 مليون ريال خلال عام 1995.
وبلغ اجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين القطرية في 2003 نحو 397 مليون ريال، مقارنة مع 246 مليون ريال خلال عام 2002 .
وتستحوذ شركات التأمين الوطنية في قطر التي يبلغ عددها خمس شركات، على ما نسبته 95 في المائة من أقساط سوق التأمين المحلي التي يصل حجمها الى نحو مليار ريال سنويا، فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية متواجدة في السوق القطري منذ سنوات طويلة.
ويعتقد الشيخ عبد الله أن البدائل الأخرى لأنشطة التأمين التي تعمل بها شركات التأمين كانت وما زالت تعوض عن المردود الذي كان سيتأتى لتلك الشركات من وراء ممارسة نشاط التأمين على الحياة، موضحا أن تلك الأنشطة تتواكب مع متطلبات السوق المحلي القطري، بالاضافة الى اللجوء الى التأمين التكافلي بمنتجاته التأمينية كافة.
ويؤكد الشيخ عبد الله أن التطورات الايجابية والملموسة التي تشهدها دولة قطر وفي المجالات كافة تنعكس على صناعة التأمين في السوق المحلي، وبالتالي زيادة الوعي التأميني وتنوع التغطيات التأمينية.
ويؤكد الكثير من العاملين في نشاط التأمين القطري أن التطور والتنوع الاقتصادي الكبير الذي يحصل في قطر، وارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، وزيادة أعداد السكان خصوصا العاملين في مختلف المجالات تستوجب أن يكون هناك اهتمام كبير بنشاط التأمين على الحياة.
ويقول نائب مدير الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين جمال الحمود ان عدم السماح للشركات القطرية بممارسة نشاط التأمين على الحياة منذ البداية ساهم بشكل كبير في اضعاف هذا النشاط في السوق المحلي، وبالتالي تعميق حالة الجفاء التي يواجهها من عدد كبير من الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
لكن الأمل بالنسبة الى جمال الحمود معقود على قانون التأمين الجديد الذي سيعالج هذه المسألة.
ويضيف الحمود انه من الضروري أن يكون نشاط التأمين في قطر مفعلا بشكل كبير أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول العربية، موضحا أن تحفيز هذا النوع من التأمين في قطر يمكن أن يتم من خلال زيادة التوعية التأمينية للمواطنين، والعمل على استحداث برامج وآليات للترويج والتسويق تساهم في انتشاره في المجتمع واقناع الناس بأهميته.
ويشدد الحمود على أن طبيعة المجتمع القطري وكونه مجتمعا محافظا، له دور كبير في ضعف الطلب على التأمين على الحياة، حيث يعتقد البعض أن هذا النوع من التأمين غير مباح في الشريعة الاسلامية.
ويتابع قوله ان هناك بعض العلماء تطرق لمسألة التأمين بصفة عامة، ومنهم من تطرق الى مسألة التأمين على الحياة، ولكن هناك اختلافا في الرأي حول هذه القضية.
ويطالب الحمود بضرورة توضيح هذه المسألة من قبل علماء ثقات حتى لا يبقى الكثيرون في حيرة من أمرهم، كما يطالب شركات التأمين نفسها بتوضيح الجوانب الايجابية التي يمكن أن يوفرها التأمين على الحياة أو نظام التأمين التكافلي.
الشركات مقصرة
يعتقد كثير من العملاء أن شركات التأمين هي نفسها متهمة بالتقصير فيما يتعلق بنشر الثقافة التأمينية وتحديدا ما يتصل بالتأمين على الحياة والتأمينات الشخصية بشكل عام.
وعبر رئيس شركة الخليج للتأمين الشيخ عبد الله آل ثاني عن أمله في أن يخرج قانون التأمين الجديد مشتملا على كل المقومات اللازمة لتحقيق الغايات المرجوة من ممارسة أعمال التأمين، لافتا الى أن المادة الثانية من البند الأول من مسودة مشروع القانون الجديد نصت على أن يشمل التأمين من تطبيق أحكام القانون 'تأمينات الحياة بجميع أنواعها'.
وستساعد هذه التعديلات على تحفيز أداء شركات التأمين القطرية ودفعها نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة، وبالتالي التفكير في تطوير خدماتها وتعزيز أنشطتها.
وتكبدت شركات التأمين القطرية خسائر فادحة خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بلغت قيمتها 11.5 مليون دولار.
وجاءت هذه الخسائر عقب تراجع أرباح هذه الشركات من 106 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 الى 94.7 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2006.