ROSE
20-01-2007, 01:18 PM
«التضخم وأسواق المال»
في ضوء التوقعات باستمرار التراجع الحاد لسعر صرف الدولار وارتباط العملات الخليجية وبعض من الدول العربية الأخرى به يزداد التضخم من خلال استمرار ارتفاع المستوردات لهذه الدول نتيجة الإقبال على الاستهلاك و توفر الفائض من الإيرادات النفطية وبالتالي يزداد الطلب بصورة قوية مما يعني ارتفاع الأسعار ومن ثم زيادة معدلات التضخم وهو ما ينعكس بالدرجة الأولى على المستهلك ومحدودي الدخل أكثر من غيرهم.
وفي ظل ضعف الرقابة التمويلية غير المصرفية إلى حد ما وغياب الثقافة الادخارية والاستثمارية يلجـأ الكثيرون إلى الاقتراض للدخول في الأسهم أو أية أنشطة أخرى، وما يعنينا هنا الأسهم والتي تعد واحدة من القنوات الاستثمارية القليلة جدا أو المحدودة جدا في المنطقة 0
في ظل ذلك ينشأ طلب كبير على شراء الأسهم فترتفع الأسعار كارتفاع أسعار بقية الأشياء الأخرى لكن الأسهم تختلف عن بقية السلع لان ارتفاعها يكون مرتبطا بهذه الطفرة المفاجئة والتي سرعان ما تزول بمجرد نقص السيولة الذي سينشأ من صرف الأموال الفائضة على بقية السلع الاستهلاكية والأساسية والتي سترتفع كغيرها ..
وإذا ما ارتفعت قيمة إيجارات الشقق السكنية والعقارات الأخرى لك أن تتخيل تأثير ذلك على المستثمر المقترض الذي سيأتي فجأة أيضا ليعلن رغبته في البيع مهما كان السعر لحاجته للسيولة ولرغبته في الاستهلاك بعد نفاد سيولته والطامة الكبرى إن كانت المبالغ التي اقترضها كبيرة واكبر من قدراته المالية
وإذا ما ازداد عدد هؤلاء المقترضين المستثمرين خاصة من قليلي الوعي الاستثماري والذين قد يقعون ضحية المضاربين المحترفين وضحية الإشاعات يبيع بخسارة فادحة له وللسوق الذي ستتدهور قيمة أسهمه نتيجة زيادة المعروض على المطلوب وهو في تقديري ما حدث في 2006 على الأقل في كثير من الحالات الخاسرة أو المفلسة في أسواق المال العربية ...
وهذا الأمر قابل للتكرار خاصة مع ازدياد العوامل المشجعة عليه كازدياد الرواتب وتوفر الإيرادات الهائلة للدول النفطية وسهولة البرامج الاقتراضية التي يطرحها أصحابها الذين لا يهتمون لشيء بقدر ما يهتمون لدخول هذه الأموال والزيادات والإيرادات لجيوبهم على شكل زيادة في الأسعار والإيجارات وفوائد و000الخ .
إن تحديد سقف لنسبة الزيادة في الإيجارات وبيع المساكن أمر طيب لكنه ليس الحل الوحيد فلا بد من السيطرة على النشاط الاقراضي وتفعيل الرقابة عليه ولابد من زيادة الوعي الاستثماري والادخاري لدى المواطن العادي وتبصرته بما يناسبه عند رغبته بالاقتراض ولابد من السيطرة على الثقافة الاستهلاكية خاصة في جانب المستوردات والإسراع في إصدار العملة الموحدة
وإنهاء ربط العملات بالدولار بتوفير سياسة نقدية بديلة كاستخدام سلة عملات وتوفير احتياطي نقدي في المصارف المركزية والتوجه نحو التعامل بالذهب والمعادن النفيسة في هذا الإطار كداعم للعملة الوطنية إلى جانب الدخول في الاستثمار في نشاط التعامل بالعملات
وعلى مستوى العالم وتشجيع الصناعة الوطنية لتكون ذات تنافسية عالية بما يعينها على التصدير وبالتالي زيادة كفة الصادرات غير النفطية في الميزان التجاري بما يكبح تأثير المستوردات ويساهم في التخفيف من إثرها في نشوء التضخم.
في ضوء التوقعات باستمرار التراجع الحاد لسعر صرف الدولار وارتباط العملات الخليجية وبعض من الدول العربية الأخرى به يزداد التضخم من خلال استمرار ارتفاع المستوردات لهذه الدول نتيجة الإقبال على الاستهلاك و توفر الفائض من الإيرادات النفطية وبالتالي يزداد الطلب بصورة قوية مما يعني ارتفاع الأسعار ومن ثم زيادة معدلات التضخم وهو ما ينعكس بالدرجة الأولى على المستهلك ومحدودي الدخل أكثر من غيرهم.
وفي ظل ضعف الرقابة التمويلية غير المصرفية إلى حد ما وغياب الثقافة الادخارية والاستثمارية يلجـأ الكثيرون إلى الاقتراض للدخول في الأسهم أو أية أنشطة أخرى، وما يعنينا هنا الأسهم والتي تعد واحدة من القنوات الاستثمارية القليلة جدا أو المحدودة جدا في المنطقة 0
في ظل ذلك ينشأ طلب كبير على شراء الأسهم فترتفع الأسعار كارتفاع أسعار بقية الأشياء الأخرى لكن الأسهم تختلف عن بقية السلع لان ارتفاعها يكون مرتبطا بهذه الطفرة المفاجئة والتي سرعان ما تزول بمجرد نقص السيولة الذي سينشأ من صرف الأموال الفائضة على بقية السلع الاستهلاكية والأساسية والتي سترتفع كغيرها ..
وإذا ما ارتفعت قيمة إيجارات الشقق السكنية والعقارات الأخرى لك أن تتخيل تأثير ذلك على المستثمر المقترض الذي سيأتي فجأة أيضا ليعلن رغبته في البيع مهما كان السعر لحاجته للسيولة ولرغبته في الاستهلاك بعد نفاد سيولته والطامة الكبرى إن كانت المبالغ التي اقترضها كبيرة واكبر من قدراته المالية
وإذا ما ازداد عدد هؤلاء المقترضين المستثمرين خاصة من قليلي الوعي الاستثماري والذين قد يقعون ضحية المضاربين المحترفين وضحية الإشاعات يبيع بخسارة فادحة له وللسوق الذي ستتدهور قيمة أسهمه نتيجة زيادة المعروض على المطلوب وهو في تقديري ما حدث في 2006 على الأقل في كثير من الحالات الخاسرة أو المفلسة في أسواق المال العربية ...
وهذا الأمر قابل للتكرار خاصة مع ازدياد العوامل المشجعة عليه كازدياد الرواتب وتوفر الإيرادات الهائلة للدول النفطية وسهولة البرامج الاقتراضية التي يطرحها أصحابها الذين لا يهتمون لشيء بقدر ما يهتمون لدخول هذه الأموال والزيادات والإيرادات لجيوبهم على شكل زيادة في الأسعار والإيجارات وفوائد و000الخ .
إن تحديد سقف لنسبة الزيادة في الإيجارات وبيع المساكن أمر طيب لكنه ليس الحل الوحيد فلا بد من السيطرة على النشاط الاقراضي وتفعيل الرقابة عليه ولابد من زيادة الوعي الاستثماري والادخاري لدى المواطن العادي وتبصرته بما يناسبه عند رغبته بالاقتراض ولابد من السيطرة على الثقافة الاستهلاكية خاصة في جانب المستوردات والإسراع في إصدار العملة الموحدة
وإنهاء ربط العملات بالدولار بتوفير سياسة نقدية بديلة كاستخدام سلة عملات وتوفير احتياطي نقدي في المصارف المركزية والتوجه نحو التعامل بالذهب والمعادن النفيسة في هذا الإطار كداعم للعملة الوطنية إلى جانب الدخول في الاستثمار في نشاط التعامل بالعملات
وعلى مستوى العالم وتشجيع الصناعة الوطنية لتكون ذات تنافسية عالية بما يعينها على التصدير وبالتالي زيادة كفة الصادرات غير النفطية في الميزان التجاري بما يكبح تأثير المستوردات ويساهم في التخفيف من إثرها في نشوء التضخم.